نکات سه‌گانه تسهیلگری در اقتصاددریامحور
​​​​​​​گروه راهبردی روزنامه دریایی اقتصادسرآمد - یک‌سال از ابلاغ سیاست‌های کلی دریامحور گذشت، جایگاه جغرافیایی دریایی ایران بر کسی پوشیده نیست موقعیت قرارگیری ما در دریا و سواحلی که داریم یک فرصتی را برای ما فراهم می‌کند که اگر زرنگ باشیم و بتوانیم از آن استفاده بکنیم می‌توانیم درآمدزایی خیلی زیادی از آن داشته باشیم و خیلی از فعالیت‌های توسعه‌ای مان را بتوانیم از راه دریا انجام بدهیم. اما اینکه در این رابطه و در این مدت یکساله چه خروجی داشته ایم با کارشناسان حوزه هم صحبت شده‌ایم:
حسن بیک محمدلو - کارشناس اقتصادی نیز در رابطه با یک‌سالگی ابلاغ سیاست‌های کلی دریامحور می‌گوید:

-جناب بیک محمدلو اساسا این موقعیتی که از آن صحبت می‌کنیم چه فرصت‌هایی را پیش روی ما قرار می‌دهد؟ 
بیک محمدلو: سال گذشته که سیاست‌ها ابلاغ شد، فلسفه ابلاغ سیاست‌ها طبق اصل یکصد و ده قانون اساسی است، موضوع دریا هم چندین سال بود که در بحث‌های متعددی در مجموعه مجمع و سطح کلان کشور مطرح می‌شد و لازم بود که حتما یک بسته سیاست گذاری کلان در کشور برای آن تدوین بشود، از سال ۹۶ این موضوع که دستور مقام معظم رهبری بود به مجمع داده شد و نهایتا هم در سال گذشته این سیاست‌ها در ۹ بند ابلاغ شد. مسئله اول این است که ما باید به امر توسعه چند جانبه نگاه کنیم، درست است در پیشانی موضوع بحث اقتصاد وجود دارد، اما موضوع توسعه دریامحور یک مجموعه‌ای از بحث‌های فرهنگی، اجتماعی، حوزه‌های مرتبط با علم و فناوری و بحث‌های حوزه امنیت و مرتبط با بازدارندگی هم در آن قرار می‌گیرد. 

یک زنجیره کاملا می‌شود گفت موضوعات به هم متصل است؟ 
بیک محمدلو: بله کشور‌های مختلف هم از دریا به همین نحو استفاده کردند یعنی درست است خروجی را در امر اقتصاد دارند می‌بینند، اما حتما پشتیبان‌هایی را در موضوعاتی که عرض کردم ایجاد کردند، به همین لحاظ ظرفیتی که ما در کشورمان داریم و از قضا به زعم مقام معظم رهبری در بیانیه گام دوم از ظرفیت‌های استفاده نشده کشور در چهل سال اول انقلاب بوده یعنی این پنج هزار و هشتصد و خورده‌ای کیلومتر نوار ساحلی که ما داریم، در چهل سال گذشته و البته در ادوار گذشته هم استفاده چندانی از آن نکردیم، در همه محور‌ها که بخش اقتصادی یکی از مهم‌ترین و بلکه مهم‌ترین قسمت است. در جهان کشور‌هایی که دسترسی به آب‌های آزاد دارند از این موهبت استفاده کردند توانستند هم سهم اقتصاد دریا و اقتصاد ساحل را از تولید ناخالص داخلی شان افزایش بدهند و هم خود امر تولید در بخش دریا را بزرگتر کردند، برخی آمار‌ها می‌گوید که ما در ۱۵ سال منتهی به سال ۲۰۳۰ سهم کلی اقتصاد،یعنی دریا در جهان دوبرابر خواهد شد، این بخش یکسری کوتاهی‌ها، کج کارکردی‌هایی بوده که باید بیشتر روی آن صحبت کنیم بر اساس برآورد‌ها تقریبا می‌شود گفت سهم اقتصاد دریای ما از تولید ناخالص داخلی دو الی دو و نیم درصد است که بنا به هدفگذاری که در سیاست‌های کلی شده، رشد اقتصادی بخش دریا باید دوبرابر رشد اقتصادی در بخش‌های دیگر باشد، یعنی اگر برنامه هفتم و برنامه ششم هشت درصد را در نظر گرفته طبیعتا در بخش دریا باید با رشد ۱۶ درصدی ما هدفگذاری کنیم. 

خیلی فاصله دارد با چیزی که الان است؟ 
بیک محمدلو: بله، خیلی فاصله دارد 

-از این جهت سوالات آماری مان را دقیق می‌پرسیم و می‌خواهیم دقیق باشد که طبیعتا اگر ما بانک اطلاعاتی مان و اساس اطلاعات مان ضعیف باشد طبیعتا نمی‌توانیم تصمیم گیری درستی داشته باشیم شما آمار دقیق‌تر و بیشتری دارید به ما بدهید؟ 
بیک محمدلو: در واقع آمار دقیقی وجود ندارد این یک تکلیف برای دولت بوده، برنامه ریزی مبتنی بر آمار اگر نباشد، جز این که شما یکسری اعداد کلی و بعضا دست نیافتنی را ممکن است در برنامه هایتان ذکر کنید هیچ فایده دیگری ندارد، اما نکته‌ای که الان مهم است این است ما بین اقتصاد دریا و اقتصاد ساحل یک مقدار باید تفکیک قائل بشویم، حتی بعضی از مسئولین این دو تا آمار را در مقایسه با کشور‌های دیگر جابجا انتخاب می‌کنند و به کار می‌برند، آن چیزی که در کشور‌های شبیه ما که سوال قبلی شما بود در اقتصاد ساحل رسیدند سهم از تولید ناخالص داخلی شدند مثلا ۴۰ درصد، ۳۵ درصد آن اقتصاد ساحل است یعنی یک پس کرانه‌ای حداقل به عمق ۶۰ کیلومتر را هم در ساحل پیش رفته در عمق و فعالیت‌های اقتصادی که آنجا هم انجام می‌پذیرد را دارد حساب می‌کند، بله، اقتصاد دریا هم در کشور‌هایی مثل چین که باز فرمودند مثلا چینی‌ها در دو دهه سهم اقتصاد دریایشان را از دو و یک دهم به ۹ و خورده‌ای، ۹ و ۴ دهم درصد از تولید ناخالص داخلی شان رساندند که رشد واقعا پرسرعتی بوده، ما هم این جا از آن تکالیفی که مقدمات آن فعلا دارد جلو می‌رود حساب داری اقماری بخش دریاست، به دلیل تنوع نوع حساب کتاب آن، گستردگی این حساب‌ها در دستگاه‌های مختلف و بعضا موضوع نفت و گاز آف شور، فراساحل که خودش نقش آفرینی جدی می‌کند، هر چه ما آمار بگوییم دو دو و نیم بنده، چه بازه نیم تا ۴ درصدی که آقای دکتر حسینی گفتند تماما آمار‌های برآوردی است یکی از الزامات سند که در بیانیه در سند سیاست‌ها آمد در بسته هم آمد یک سال هم از آن گذشته، همین حساب کتابی بود که حداقل بدانیم اوضاع مان در چه وضعیتی قرار دارد. 

- می‌خواهیم وارد این موضوع بشویم که ببینیم دستگاه‌ها چقدر کار را پیش بردند ۱۴ تا دستگاه دارند کار را با هم انجام می‌دهند، طبیعتا هر وقت دستگاه‌ها تعدادش زیاد می‌شود و قرار است با هم کار کنند این نگرانی وجود دارد که تضاد منافع‌ها وسط بیاید و تعارض منافع را شاهد باشیم بهرحال دستگاه‌ها ناهماهنگی‌هایی دارند در برنامه‌ها و طرح‌های دیگر شاهد آن بودیم، در این چقدر نمود دارد در این یک سالی که گذشته شما پیشرفت کار را چطور می‌بینید؟ چه کار‌هایی باید کدام دستگاه‌ها انجام می‌دادند که ندادند؟ 
بیک محمدلو: چون در هنگام تدوین سیاست ارزیابی که صورت گرفته بود یکی از ایرادات و نقائص همین نکته بود و از قضا در بند یک سیاست‌های کلی به مسئله سیاست گذاری یکپارچه اشاره شده، ما یک مشکلی در کشور داریم وقتی برخی موضوعات بین بخشی، بین دستگاهی، بین وزارتخانه‌ای می‌شود، این را نمی‌توانیم هماهنگ و هم افزا راهبری بکنیم، در موضوع دریا این موضوع خودش را خیلی بیشتر دارد نشان می‌دهد یعنی همین ۱۴ تا دستگاه و وزارتخانه‌ای که قوانین شان هم بعضا مزاحم یکدیگر است، همین نکته‌ای که درگزارش از جناب آقای حسینی رئیس محترم شیلات پخش شد، یکی از موضوعات است، در این یک سال هم تلاش‌های زیادی شد بحث‌های متعددی در دولت مرحوم شهید رئیسی هم صورت پذیرفت که یک پلتفرم یا سکویی برای نوع حکمرانی ما در دریا طراحی بشود، جهان به یکسری الگو‌هایی رسیده یعنی اگر می‌گوید من می‌خواهم یک منطقه جغرافیایی را توسعه بدهم و پیشرفت آنجا چرخ آن را بچرخانم این را برده در قالب سازمان‌ها و دستگاه‌های همکاری که بدون تصدی گری، بدون تداخل، بدون تملک گرایی صرفا موضوع را از لحاظ برنامه، بودجه و نظارت راهبری می‌کنند، این یکی از موضوعات جدی بند یک سیاست‌ها تا امروز که سالگرد ابلاغ سیاست‌ها است اتفاقی برای آن نیفتاد.
 
یعنی ما مغز متفکری برای این قضیه نداریم یا باید خود رئیس جمهور یا در حوزه رئیس جمهور بود یا معاون اول یا سازمان برنامه درست است؟ منظور شما این است؟ 
بیک محمدلو: طبعا این برداشت اولیه این خواهد بود که آن عقل منفصل دولت این را باید راهبری بکند، اما این اتفاق همچنان انجام نپذیرفت صرفا در آن بسته اجرایی سیاست‌های کلی که ظرف شش ماه باید مصوب می‌شد و در اردیبهشت امسال هیات وزیران مصوب کرد در بند آخر آن تشکیل یک کارگروه بین دستگاهی را بعهده معاون اول گذاشت که آن کارگروه هم تا امروز که سالگرد مجدد ابلاغ سیاست‌ها است آن کارگروه هم افزایی بین دستگاهی هم تشکیل نشده است. 

- چقدر منطبق می‌بینید فعالیت سازمان بنادر را؟ قبل از آن بفرمایید این اختلافی که به نظر می‌رسد هنوز خیلی سر وحدت رویه به نقطه نظری رسیده نشده و چقدر نکاتی که گفتند منطبق با سیاست‌هایی است که ابلاغ شده است؟  
بیک‌محمدلو: همچنان درست می‌فرمایید، واقعیت میدانی این است که آن هماهنگی و هم‌افزایی، چون ما نرم‌افزارش را هنوز نتوانستیم بین این دستگاه‌ها به اشتراک بگذاریم، آن اتفاق نیفتاده و همچنان هم بعد از یک سال فرمودند ماده ۴۴ بسته اجرایی‌سازی سیاست‌ها که در اردیبهشت امسال مصوب شد، انجام نشده، حالا چه معاون اول، تغییر دولت هم بوده، بپذیریم چند ماهی هم تأخیر افتاده، مواجه شدیم با انتصاب مهندس عبدالعلی‌زاده به عنوان نماینده ویژه رئیس جمهور، یعنی همچنان کارگروه تشکیل نشده و اصولاً ما مدل و الگویی برای اداره این مدل بحث‌های بین‌بخشی را نتوانستیم توسعه دهیم. این را کنار بگذاریم. در بخش دوم این که دستگاه‌ها؛ چه سازمان بنادر، چه بقیه دستگاه‌هایی که در امر دریا هستند؛ ما باید یک نکته‌ای را لحاظ کنیم؛ آن هم منفعت ملی است. باید در مورد آن چه که همه عموم بهره‌مند شوند، صحبت کنیم. البته این عرض بنده، معنایش این نیست که هر کاری که می‌کنیم متوقف کنیم تا ببینیم آن طرح جامع چه می‌شود. ولی بپذیریم در بند چهار سیاست‌های کلی یک سال زمانش الان تمام شده طرح جامع، بند چهار می‌گفت که تدوین طرح جامع و تعیین سهم و جغرافیای تجارت، صنعت و کشاورزی و یک کاری که در سازمان بنادر هم انجام می‌شود، این یک سال که نشده، معلوم است این دستگاه می‌رود در مسیری که قبلاً کار می‌کرده، کلیشه می‌شود.
 من در مجموع فکر می‌کنم پازل تکمیل نخواهد شد تا موقعی که ما دور یک میز ننشینیم و حرف‌هایمان را یکی نکنیم. سازمان بنادر به دلیل سطح مداخله زیاد آن با موضوع دریا و ساحل در پیشانی دیده می‌شود؛ گمرک جمهوری اسلامی، سازمان شیلات و بقیه دستگاه‌ها هم در ردیف‌های دیگر. وقتی نپذیریم که باید منفعت ملی را محور بگذاریم، آن جا دیگر بخشی رفتار می‌کنیم، حتی آن کار‌هایی که در مصوبه آمده؛ مثلاً برای همین مجموعه سازمان بنادر و دریانوردی و بقیه دستگاه‌ها، آنها هم انجام نمی‌شود، یعنی این مصوبه در برخی بند‌ها تکالیفی را نوشته برای مجموعه‌ها، مثلاً همین سازمان بنادری که گفتید، گفته بود شرکت سرمایه‌گذاری مشترک با خارجی‌ها تشکیل دهد، حالا یک سال گذشته است. حالا ما یک سری کار‌های خوب هم می‌کنیم، مخالف این و متناقض این نیست. 

 ساده‌تر شده فرمایش شما این است که دستگاه‌ها الان کار می‌کنند، اما کارشان فاکتور می‌شود به عنوان سیاست‌های کلی؟ 
بیک‌محمدلو: یکی از ایراداتی که به همین بسته اجرایی سازی که در اردیبهشت در دولت مصوب شد، یک ایراد کلی که وارد بود این بود که مجموعه‌ای از کار‌های متداول و روزانه دستگاه‌ها را جمع کرد در قالب یک بسته اجرایی‌سازی و اصلاً آن سیاست‌ها را پشتیبانی نمی‌کرد. 

- به نوعی خودمان را گول می‌زنیم؟ 
بیک‌محمدلو: باز آن ایده محوری مهم است؛ بپذیریم پیشران آینده ایران؛ یکی دریا است، همه بپذیریم، همه بپذیریم باید در یک قالب کلی و طرح جامع برای منفعت ملی عمل کنیم، آن وقت یک جا‌هایی یواش یواش اصلاح می‌شود. 

جمع‌بندی صحبت های‌تان از مهمترین اقدامی که تا پایان سال انجام می‌دهید؟ 
بیک‌محمدلو: من سه نکته تسهیلگر را می‌خواهم اشاره کنم؛ نکته اول؛ حوزه علم و فناوری است. علم و فناوری حوزه دریایی از صنایع نوظهور و به نوعی با فناوری‌های سطح بالا محسوب می‌شود که اوضاع ما خیلی خوب نیست. نکته دوم تسهیلگر؛ حوزه منابع انسانی آن است. باید برای تربیت منابع انسانی این بخش، توسعه رشته‌های دانشگاهی، فنی و حرفه‌ای‌های بخش دریا و موضوعاتی از این دست تلاش کنیم و بحث سوم؛ قوانین است. سال گذشته که سیاست‌ها ابلاغ شد، قرار بود مجلس هم برخی قوانینی که فکر می‌کند تزاحم دارد یا بعضی جا‌ها نیاز به تصویب قوانین جدید داریم، اقدامی کند که از آن موقع تا الان طرحی در مجلس نمی‌بینید که برای بحث دریایی افق‌گشایی کرده باشد.