گروه راهبردی - محی الدین حسینی مقدم  - در شرایطی که اقتصاد جهانی با چالش‌های متعددی دست و پنجه نرم می‌کند، اقتصاد ایران نیز مسیر پرفراز و نشیبی را طی می‌کند. عوامل مختلفی از جمله تحریم‌های اقتصادی، نوسانات قیمت نفت، و ناپایداری‌های سیاسی داخلی و خارجی بر وضعیت اقتصادی این کشور تأثیرگذار بوده‌اند. گزارش جدید بانک جهانی که در بهار ۲۰۲۴ منتشر شده، تصویری جامع از وضعیت اقتصادی ایران ارائه می‌دهد و روندهای کلیدی را در این زمینه تحلیل می‌کند. 
این گزارش با تمرکز ویژه بر روندهای فقر و نابرابری در دوره ۲۰۲۰-۲۰۲۲، به بررسی عمیق شاخص‌های کلان اقتصادی و چالش‌های پیش روی اقتصاد ایران می‌پردازد. در حالی که برخی از بخش‌ها مانند تولید نفت و خدمات دیجیتال به رشد خود ادامه می‌دهند، چالش‌های ساختاری و نابرابری‌های اجتماعی همچنان به عنوان موانع جدی در برابر توسعه پایدار باقی مانده‌اند. 
در این فضا، نهادهای دولتی و سیاست‌گذاران اقتصادی به دنبال راهکارهایی هستند تا بتوانند ضمن مدیریت بهینه منابع، شرایط بهتری را برای اقشار آسیب‌پذیر جامعه فراهم سازند. این گزارش به بررسی دقیق‌تری از اقتصاد ایران در سال ۲۰۲۴ پرداخته و تلاش دارد تا با تحلیل داده‌ها و شواهد، چشم‌انداز روشنی از آینده اقتصادی کشور ارائه دهد. 
با توجه به اهمیت این موضوع، در ادامه به تحلیل روندهای اقتصادی، اجتماعی و سیاسی ایران می‌پردازیم تا مشخص شود چگونه این عوامل بر مسیر رشد و توسعه ایران در سال ۲۰۲۴ تأثیر می‌گذارند.

تحلیل رشد اقتصادی و تولید
داده‌های اقتصادی نشان می‌دهد که تولید ناخالص داخلی ایران در نه ماهه نخست سال ۱۴۰۲ (۲۰۲۳-۲۴) رشد ۲.۴ درصدی را تجربه کرده است. این رشد عمدتاً متأثر از دو عامل کلیدی بوده است:
۱. بهبود تولید و صادرات نفت
افزایش تولید نفت در شرایط بازار جهانی مساعد و اجرای انعطاف‌پذیرتر تحریم‌ها موجب افزایش صادرات نفت شده است. با توجه به افزایش قیمت جهانی نفت، ایران توانسته است به درآمدهای ارزی بیشتری دست یابد که این موضوع به تقویت پایه‌های اقتصادی کشور کمک کرده است.

رشد بخش خدمات
بخش خدمات، به ویژه خدمات دیجیتال و فناوری اطلاعات، نقش مهمی در حفظ پویایی اقتصاد داشته است. افزایش تقاضا برای خدمات آنلاین و دیجیتال به ویژه در دوران پساکرونا، به رشد این بخش کمک کرده و آن را به یکی از پیشران‌های اصلی توسعه تبدیل کرده است.
با این حال، شکاف درآمدی میان ایران و کشورهای همتراز در حال افزایش است. یک دهه رکود نسبی باعث شده تا فاصله سطح درآمد سرانه ایران با متوسط جهانی بیشتر شود. این شکاف اقتصادی نه تنها باعث نارضایتی اجتماعی شده، بلکه چالش‌های بیشتری نیز برای سیاست‌گذاران ایجاد کرده است.

وضعیت بازار کار و اشتغال
تحولات بازار کار در سال ۱۴۰۲ نکات قابل توجهی را نشان می‌دهد:
- کاهش نرخ بیکاری به ۷.۶ درصد: این پایین‌ترین سطح در دو دهه اخیر به حساب می‌آید و نشان‌دهنده بهبود شرایط بازار کار است.
- نرخ مشارکت اقتصادی ۴۱.۸ درصدی: این نرخ همچنان پایین است و نیازمند توجه بیشتری است.
- افزایش اشتغال: اشتغال به بالاترین سطح پس از همه‌گیری کووید-۱۹ رسیده است، اما چالش‌های ساختاری در ایجاد فرصت‌های شغلی برای جمعیت جوان همچنان پابرجاست.
نکته نگران‌کننده در این حوزه، کاهش چشمگیر نرخ زاد و ولد است که می‌تواند در آینده ساختار جمعیتی و نیروی کار را تحت تأثیر قرار دهد. این موضوع می‌تواند به کمبود نیروی کار در سال‌های آینده منجر شود و هزینه‌های اجتماعی و اقتصادی را افزایش دهد.
وضعیت مالی دولت
بررسی شاخص‌های مالی دولت نشان می‌دهد:
- افزایش ۳۲ درصدی درآمدهای مالیاتی نسبت به سال قبل: این افزایش نشان‌دهنده بهبود در سیستم مالیاتی و افزایش شفافیت است.
- رشد ۴۵ درصدی درآمدهای نفتی: این امر به دلیل بهبود قیمت نفت و افزایش صادرات صورت گرفته است.
- کسری بودجه معادل ۴.۸ درصد GDP: این کسری نشان‌دهنده چالش‌های جدی در مدیریت مالی دولت است که نیازمند اصلاحات ساختاری است.
- افزایش هزینه‌های جاری دولت به‌ویژه در بخش حقوق و دستمزد: این افزایش فشار بیشتری به بودجه دولت وارد می‌کند و نیازمند تدابیر ویژه است.
این وضعیت نشان‌دهنده چالش‌های جدی در مدیریت مالی دولت است که نیازمند اصلاحات ساختاری است. در این راستا، دولت باید به دنبال ایجاد یک نظام مالی کارآمد و پایدار باشد.

سیاست پولی و تورم
در حوزه پولی و تورمی، شاخص‌های کلیدی عبارتند از:
- رشد اقتصادی ۲.۳ درصدی: این رشد در شرایطی رخ می‌دهد که چالش‌های داخلی و خارجی همچنان پابرجاست.
- تداوم فشارهای تورمی: انتظار می‌رود که فشارهای تورمی ادامه یابد و به معیشت خانوارها آسیب برساند.
- ریسک‌های ناشی از تنش‌های ژئوپلیتیک: تنش‌های سیاسی و اقتصادی در منطقه می‌تواند بر رشد اقتصادی تأثیر منفی بگذارد.
- فرصت‌های رشد در حوزه‌های دیجیتال و دانش‌بنیان: با توجه به روند جهانی، سرمایه‌گذاری در حوزه‌های دیجیتال و فناوری می‌تواند به رشد اقتصادی کمک کند.

فقر و نابرابری
بخش ویژه گزارش به روندهای فقر و نابرابری می‌پردازد:
- افزایش شکاف طبقاتی در سال‌های اخیر: این افزایش می‌تواند به نارضایتی‌های اجتماعی و سیاسی منجر شود.
- تأثیر تورم بر معیشت خانوارها: افزایش قیمت‌ها به ویژه در کالاهای اساسی، فشار مضاعفی بر اقشار ضعیف جامعه وارد کرده است.
- چالش‌های توزیع درآمد: توزیع ناعادلانه درآمد یکی از مشکلات جدی در اقتصاد ایران است.
- نیاز به سیاست‌های حمایتی هدفمند: دولت باید سیاست‌های حمایتی را به گونه‌ای طراحی کند که به اقشار آسیب‌پذیر کمک کند.
توصیه‌های سیاستی
برای بهبود وضعیت اقتصادی، اقدامات زیر پیشنهاد می‌شود:
۱. اصلاحات ساختاری در نظام مالی و بانکی: برای بهبود شفافیت و کارایی نظام مالی نیاز به اصلاحات جدی وجود دارد.
۲. بهبود فضای کسب‌وکار و جذب سرمایه‌گذاری: ایجاد شرایط مناسب برای سرمایه‌گذاران داخلی و خارجی می‌تواند به رشد اقتصادی کمک کند.
۳. کنترل تورم از طریق سیاست‌های پولی مناسب: بانک مرکزی باید سیاست‌های پولی خود را به گونه‌ای تنظیم کند که به کنترل تورم و تثبیت نرخ ارز کمک کند.
۴. تقویت دیپلماسی اقتصادی و توسعه روابط تجاری: ایجاد روابط تجاری با کشورهای دیگر می‌تواند به بهبود وضعیت اقتصادی کمک کند.
۵. حمایت از بخش‌های مولد و صادرات‌محور: دولت باید به بخش‌های تولیدی و صادراتی توجه بیشتری داشته باشد و از آن‌ها حمایت کند.
۶. اصلاح نظام یارانه‌ای و هدفمندسازی حمایت‌های اجتماعی: یارانه‌ها باید به گونه‌ای توزیع شوند که به اقشار آسیب‌پذیر کمک کنند.

نتیجه‌گیری
اقتصاد ایران در نقطه‌ای حساس قرار دارد که نیازمند تصمیم‌گیری‌های هوشمندانه و اصلاحات اساسی است. با وجود چالش‌های متعدد، فرصت‌هایی برای رشد و توسعه وجود دارد که با سیاست‌گذاری مناسب می‌توان از آن‌ها بهره برد. موفقیت در این مسیر نیازمند همکاری تمام بخش‌های اقتصادی، اجماع ملی بر سر اصلاحات ضروری و تعامل سازنده با اقتصاد جهانی است.این گزارش نشان می‌دهد که علیرغم تمام محدودیت‌ها، اقتصاد ایران ظرفیت‌های قابل توجهی برای رشد و توسعه دارد، اما دستیابی به این پتانسیل‌ها نیازمند اصلاحات جدی و برنامه‌ریزی دقیق است. به همین دلیل، سیاست‌گذاران باید با دقت و جدیت به مسائل اقتصادی پرداخته و راهکارهای مناسب را برای آینده‌ای پایدار و شکوفا جستجو کنند.