گروه توسعه- سید محی‌الدین حسینی‌مقدم - تعیین حداقل دستمزد به‌عنوان ابزاری کلیدی برای حمایت از کارگران و بهبود شرایط معیشتی آنان در بسیاری از کشورها به کار گرفته می‌شود. در ایران، ظرفیت قانونی برای تعیین حداقل دستمزد براساس صنایع در ماده ۴۱ قانون کار وجود دارد. با این حال، به دلیل چالش‌های متعدد، این ظرفیت به‌طور کامل مورد بهره‌برداری قرار نگرفته است.
به گزارش روزنامه اقتصادسرآمد، مقاله حاضر به بررسی موانع و چالش‌های موجود در اجرای این سیاست می‌پردازد و راهکارهایی عملی برای بهبود وضعیت ارائه می‌دهد. همچنین، به تازگی گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس در این زمینه به‌عنوان منبعی معتبر و تخصصی، می‌تواند بر اصلاح قانون کار تأثیرگذار باشد. این مقاله بر چالش‌ها و فرصت‌های موجود در تعیین حداقل دستمزد براساس صنایع تأکید کرده و وضعیت فعلی را بررسی می‌کند.
تعیین حداقل دستمزد به‌عنوان یک ابزار اقتصادی و اجتماعی، نقش بسزایی در حمایت از حقوق کارگران و کاهش فقر ایفا می‌کند. در حالی که بسیاری از کشورها با موفقیت این سیاست را به اجرا گذاشته‌اند، ایران با چالش‌های متعددی روبه‌رو است که مانع از تحقق اهداف تعیین حداقل دستمزد می‌شود. ناهماهنگی میان دستمزدها و هزینه‌های زندگی، شرایط غیررسمی بازار کار و ضعف در ساختارهای نظارتی، از جمله عواملی هستند که به این چالش‌ها دامن می‌زنند. آمارها نشان می‌دهد که دستمزدها در ایران به‌طور میانگین دو تا سه برابر حداقل دستمزد تعیین‌شده است که بیانگر نابرابری‌های جدی در بازار کار است. لذا بررسی ظرفیت‌های قانونی و تجارب جهانی می‌تواند به شناسایی فرصت‌ها و چالش‌ها در این زمینه کمک کند.

تجربه کشورهای جهان
بررسی تجربیات کشورهای در حال توسعه نشان می‌دهد که در بسیاری از موارد، اجرای حداقل دستمزد براساس صنایع نتایج مثبتی به همراه نداشته است. به‌عنوان مثال، در آفریقای جنوبی، کمیسیون شرایط استخدام مسئول تعیین حداقل دستمزد برای بخش‌های آسیب‌پذیر است. با این حال، نتایج نشان داده‌اند که این سیاست‌ها نتوانسته‌اند به اهداف مورد نظر دست یابند و در بخش کشاورزی، اشتغال‌زایی را به خطر انداخته‌اند. به‌عنوان نمونه، در برخی کشورها، عدم تطابق حداقل دستمزد با نرخ تورم و شرایط اقتصادی موجب افزایش فقر و کاهش بهره‌وری شده است.

آمار و داده‌ها چه می گویند؟
تحقیقات نشان می‌دهد که در سال ۱۴۰۱، کمتر از ۱۰ درصد از شاغلان در بخش‌های غیرکشاورزی حداقل دستمزد را دریافت می‌کنند. این رقم در بخش کشاورزی به ۲۲ درصد می‌رسد که نشان‌دهنده سهم بالای شاغلان حداقل‌گیر در این بخش است. همچنین، برآوردها حاکی از آن است که در سال ۱۴۰۱، حدود ۶۰ درصد از اشتغال در ایران به‌صورت غیررسمی بوده است. این موضوع به شدت بر اثربخشی سیاست‌های دستمزد تأثیر می‌گذارد.
طبق گزارشی از سازمان تأمین اجتماعی، در سال ۱۴۰۱، حدود ۱۵ درصد از کل شاغلان دارای بیمه، در رسته‌های فعالیتی قرار دارند که مشمول حداقل دستمزد می‌شوند. در عین حال، بررسی‌ها نشان می‌دهد که در بسیاری از مشاغل، دستمزدها به‌طور میانگین دو تا سه برابر حداقل دستمزد تعیین‌شده است. به‌علاوه، مطالعات نشان می‌دهند که عدم شفافیت در سیستم حقوق و دستمزد و فقدان اطلاعات دقیق در مورد بازار کار، مانع از اجرای مؤثر سیاست‌های دستمزد می‌شود.

الزامات اجرایی
برای موفقیت در اجرای حداقل دستمزد براساس صنایع در ایران، الزامات زیر باید مد نظر قرار گیرد:
۱. تعیین گروه هدف: شناسایی و تعیین گروه‌های هدف، شامل کارگران آسیب‌پذیر و بنگاه‌های کوچک و متوسط، از اهمیت بالایی برخوردار است. در این راستا، تمرکز دریافتی شاغلان در رسته‌های مختلف باید مورد بررسی قرار گیرد. تحلیل‌های آماری می‌تواند به شناسایی دقیق‌تر این گروه‌ها کمک کند.
۲. تدوین استراتژی توسعه صنعتی: وجود نقشه راه مشخص برای توسعه صنعتی و تعیین اولویت‌ها، به‌ویژه در شرایطی که سهم بالایی از اشتغال غیررسمی وجود دارد، ضروری است. عدم وجود استراتژی توسعه صنعتی، یکی از دلایل اصلی ناکامی در اجرای موفق سیاست‌های دستمزد است. به‌منظور بهبود این وضعیت، توجه به زیرساخت‌های اقتصادی و اجتماعی ضروری است.
۳. تقویت نقش حمایتی دولت: دولت باید با بهبود تأمین مالی، دسترسی به بازار و ارائه مشوق‌های مالیاتی، نقش حمایتی خود را تقویت کند. آمارها نشان می‌دهد که تنها ۳۰ درصد از بنگاه‌های کوچک و متوسط به منابع مالی کافی دسترسی دارند که این امر بر توانایی آنان در پرداخت دستمزد تأثیر می‌گذارد. ارائه تسهیلات مالی و مشاوره‌های اقتصادی می‌تواند به تقویت این بنگاه‌ها کمک کند.
۴. افزایش ضمانت اجرایی: تقویت نهادهای نظارتی و افزایش شفافیت در اجرای سیاست‌ها، به‌ویژه در بخش‌های آسیب‌پذیر، از الزامات مهم است. فقدان اطلاعات جامع و دقیق در مورد بازار کار و وضعیت شاغلان، یکی از چالش‌های اصلی در این زمینه است. به‌کارگیری فناوری‌های نوین، مانند سیستم‌های اطلاعات مدیریتی، می‌تواند به بهبود فرآیند نظارت کمک کند.

موانع و چالش‌ها 
برخی از موانع و چالش‌های اجرایی شامل موارد زیر است:
- ابهامات و موانع تقنینی: اصلاحات لازم در مواد ۴۱ و ۱۶۷ قانون کار، به‌منظور شفاف‌سازی و تسهیل اجرای حداقل دستمزد براساس صنایع، ضروری است. این اصلاحات باید به‌گونه‌ای طراحی شوند که با شرایط اقتصادی و اجتماعی کشور همخوانی داشته باشند.
- ضعف ساختار نظارتی: فقدان نهادهای نظارتی قوی و پیمایش‌های دقیق آماری، مانع از اجرای مؤثر سیاست‌های حداقل دستمزد می‌شود. بهبود ظرفیت‌های نظارتی و آموزش نیروی انسانی در این زمینه می‌تواند به افزایش کارایی کمک کند.
- پیچیدگی محاسبات بیمه: محاسبات پیچیده مربوط به بیمه و دستمزد، به ویژه در بنگاه‌های بزرگ، چالش‌های جدی را ایجاد می‌کند. تسهیل فرآیندهای بیمه و دستمزد، از طریق به‌کارگیری استانداردهای بین‌المللی، می‌تواند به بهبود این وضعیت کمک کند.

با وجود ظرفیت قانونی موجود، موانع و چالش‌های متعددی بر سر راه اجرای حداقل دستمزد براساس صنایع در ایران وجود دارد. بنابراین، در شرایط فعلی، توصیه می‌شود که به‌جای اجرای این سیاست، دولت به تدوین استراتژی‌های حمایتی و تقویت نهادهای نظارتی بپردازد. همچنین، برگزاری جلسات مشورتی با ذینفعان مختلف، از جمله کارگران، کارفرمایان و نهادهای اجتماعی، می‌تواند به بهبود فرآیند تصمیم‌گیری و اجرای مؤثر سیاست‌ها کمک کند. گزارش اخیر مرکز پژوهش‌های مجلس در زمینه دستمزد و سیاست‌های بازار کار نیز بر اهمیت این موضوع تأکید دارد و پیشنهاد می‌کند که توجه ویژه‌ای به اصلاحات قانونی و تقویت نهادهای سنجش و نظارت صورت
 گیرد.
با توجه به این چالش‌ها و الزامات، ضروری است که سیاست‌گذاران با اتخاذ رویکردهای جامع و مبتنی بر تجارب جهانی، زمینه‌های بهبود وضعیت کارگران و تحقق اهداف تعیین حداقل دستمزد را فراهم کنند. این رویکرد باید شامل همکاری‌های بین‌المللی، تبادل تجربه و آموزش‌های لازم برای بهبود شناخت و آگاهی در زمینه حقوق کار و سیاست‌های دستمزدی باشد.