رئیس‌جمهور ضمن تأکید بر تدوین استراتژی دقیق توسعه اقتصاد دریامحور، به ضرورت حضور بخش خصوصی در صنایع مربوط به دریا پرداخت و اظهار داشت: برای حضور بخش خصوصی لازم است که چارچوب‌های اقتصادی و پیوست‌های تجاری برنامه‌های توسعه اقتصاد دریا محور تهیه و تدوین شود.
به گزارش اقتصادسرآمد، «مسعود پزشکیان» در جلسه توسعه اقتصاد دریامحور ضمن تأکید بر اهمیت بالای صنایع دریامحور به خصوص صنعت کشتی‌سازی، اظهار داشت: دولت چهاردهم اهتمام ویژه‌ای به صنایع مربوط به دریا دارد و تمام تلاشش را برای بررسی همه جانبه مسایل و مشکلات و فرصت‌های پیش روی کشور در این زمینه دارد.
رئیس جمهور تدوین یک استراتژی مشخص مطابق با شرایط روز را خواستار شد و خاطرنشان کرد: برای تدوین یک استراتژی کارآمد لازم است شرایط فعلی صنایع مربوط به دریا روشن شود و برنامه‌های توسعه و دستاوردهای آن هم طی ۵ سال آینده با جزئیات اعلام شود.
دکتر پزشکیان با اشاره به ضرورت حضور بخش خصوصی در صنایع مربوط به دریا گفت: برای حضور بخش خصوصی لازم است که چارچوب‌های اقتصادی و پیوست‌های تجاری برنامه‌های توسعه اقتصاد دریا محور تهیه و تدوین شود.
رئیس جمهور درباره گزارش ارائه شده از سوی مسئولان مربوطه در این جلسه پیرامون وضعیت فعلی کشتی‌های تجاری کشور و صنایع کشتی‌سازی کشورمان اظهار داشت: وزرای مربوط به صنایع کشتی‌سازی و رئیس سازمان برنامه و بودجه و سایر مسئولان ذیربط موظف هستند طی روزهای آینده مسایل و مشکلات این صنعت را بررسی و چارچوب برنامه‌های دولت برای احیای آن را تدوین و به هیئت دولت برای تصویب ارائه کنند.
در این جلسه مهندس عبدالعلی زاده و تعدادی از مقامات ذیربط گزارشی از صنایع کشتی‌سازی و دورنمای این صنعت و مشکلات آن ارائه کردند و با دستور رئیس جمهور قرار شد وزرای مربوطه طی روزهای آینده در یک جلسه دیگر، گزارش مفصل‌تری در این زمینه تهیه و ارائه کنند.
همچنین در این جلسه رئیس سازمان برنامه و بودجه گزارشی از توسعه چابهار و مکران و بسترهای توسعه کشاورزی، راه و راه آهن در این منطقه ارائه کرد.
پورمحمدی در این جلسه با اشاره به ظرفیت‌های چابهار اظهار داشت: در صورتی که منابع لازم و برنامه‌های توسعه چابهار به خوبی اجرا شود کشور طی سال‌های آینده از واردات موز بی‌نیاز خواهد بود و علوفه و خرمایی که در این نقطه تولید می‌شود می‌تواند اقتصاد کشور را متحول نماید و رئیس جمهور نیز دستور داد این گزارش به صورت دقیق و مفصل در اختیار ریاست جمهوری قرار گیرد تا در سفر آتی به استان سیستان و بلوچستان درباره آن تصمیم‌گیری‌های لازم اتخاذ شود.