گروه زیست محیطی - سعید قلیچی- نزدیک به یک دهه بلاتکلیفی و بی‌سرانجامی وضعیت «لایحه اصلاحات ضمائم کنوانسیون بین‌المللی جلوگیری از آلودگی دریا» در نهایت هفته گذشته و با ورود مجمع تشخیص مصلحت نظام به پایان رسید. در جلسه هفته گذشته مجمع (پنجم دی ماه) بود که  مجمع تشخیص مصلحت نظام، مصلحت مورد نظر مجلس شورای اسلامی در لایحه اصلاحات ضمائم معاهده بین‌المللی جلوگیری از آلودگی دریا ناشی از کشتی‌ها را تایید کرد.
به گزارش روزنامه دریایی اقتصاد سرآمد، دو ماه پیش از این (یازدهم مهرماه) و در جلسه علنی مجلس بود که نمایندگان مجلس شورای اسلامی، لایحه تصویب اصلاحات ضمایم کنوانسیون بین المللی جلوگیری از آلودگی دریا ناشی از کشتی ها ۱۹۷۳ اعاده شده از شورای نگهبان را بررسی و اصلاح کردند.
قانون الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به کنوانسیون جلوگیری از آلودگی دریایی ناشی از دفع مواد زاید و دیگر مواد در شهریورماه 1375 به تصویب نمایندگان مجلس رسیده بود. پس از آن آذرماه سال 1391 و در آخرین سال دولت دهم بود که  لایحه اصلاحات قانون الحاق ایران به پروتکل ۱۹۷۸ کنوانسیون بین المللی جلوگیری از آلودگی دریا از سوی رئیس جمهور به مجلس ارائه شد.

ارسال لایحه به مجلس در دولت روحانی
اردیبهشت ماه 1394 نیز حسن روحانی، رئیس‌جمهور لایحه مربوط به کنوانسیون بین‌المللی جلوگیری از آلودگی دریا ناشی از کشتی‌ها را برای طی تشریفات قانونی تقدیم مجلس کرد. آن زمان اعلام شد که این لایحه به پیشنهاد وزارت راه و شهرسازی در هیئت وزیران مطرح و تصویب شده است.
در مقدمه توجیهی لایحه دولت یازدهم آمده بود: «کنوانسیون بین‌المللی جلوگیری از آلودگی دریا ناشی از کشتی ها در سال 1973 میلادی با برگزاری کنفرانس بین‌المللی آلودگی دریا توسط سازمان بین المللی دریانوردی به تصویب رسید. این کنوانسیون که بعدا توسط پروتکل 1978 اصلاح و به طور اختصار تحت عنوان «مارپل 1973.78» از آن یاد می شود، شامل مقررات و ویژگی های کاربردی مهمی در خصوص ساختمان کشتی ها، بنادر و تجهیزات آن‌ها به منظور جلوگیری از آلودگی دریا می باشد.
دولت جمهوری اسلامی ایران با تصویب مجلس شورای اسلامی در سالهای 1380 و 1387 به ترتیب به کنوانسیون بین المللی یاد شده و شش ضمیمه آن ملحق شده است که اخیرا ضمایم کنوانسیون یادشده مجددا مورد اصلاح قرار گرفته است. لذا در اجرای اصول 77 و 125 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران این لایحه برای طی تشریفات قانونی به مجلس شورای اسلامی تقدیم می شود».
این قانون در جلسه علنی مورخ دهم شهریورماه ۱۳۹۵ مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ 24 شهریورماه به تأیید شورای نگهبان رسیده است. پس از آن دوم آبان ماه همان سال بود که حسن روحانی، رئیس جمهوری، قانون تصویب اصلاحات ضمایم کنوانسیون بین‌المللی جلوگیری از آلودگی دریا ناشی از کشتی‌ها را برای اجرا  به وزارت راه و شهرسازی ابلاغ کرد.

تصویب لایحه در دولت رئیسی
با این حال مردادماه 1401 و در دولت شهید رئیسی بود که با رای نمایندگان مجلس شورای اسلامی کلیات و جزییات لایحه تصویب اصلاحات ضمایم کنوانسیون بین المللی جلوگیری از آلودگی دریا ناشی از کشتی‌ها ۱۹۷۳ (مارپل ۱۹۷۳/۷۸) به تصویب رسید.  در متن مصوب مجلس آمده بود: «اصلاحات ضمایم کنوانسیون بین‌المللی جلوگیری از آلودگی دریا ناشی از کشتی‌ها ۱۹۷۳ (مارپل ۷۸/۱۹۷۳) موضوع قانون الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به تشریفات (پروتکل) ۱۹۷۸ مربوط به کنوانسیون بین‌المللی جلوگیری از آلودگی دریا ناشی از کشتی‌ها ۱۹۷۳(مارپل ۷۸/۱۹۷۳) مصوب ۲۶/ ۱۰/ ۱۳۸۰ و الحاقات و اصلاحات بعدی آن، موضوع قطعنامه‌های (۶۹) ۲۷۰، (۶۹) ۲۷۱، (۷۰) ۲۷۶، (۷۰) ۲۷۷، (۷۰) ۲۷۸، (۷۱) ۲۸۶، (۷۴) ۳۱۴، (۷۴) ۳۱۵ و (۷۴) ۳۱۶ کارگروه حفاظت محیط‌زیست دریایی به شرح پیوست تصویب می‌شود: تبصره- رعایت اصول هفتاد و هفتم(۷۷)، یک‌صد و بیست و پنجم(۱۲۵) و یکصد و سی و نهم(۱۳۹) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در اجرای این قانون، الزامی است.»
در نهایت نمایندگان مجلس دوازدهم در نشست علنی روز سه شنبه، ۴ مردادماه 1401 مجلس شورای اسلامی کلیات و جزئیات لایحه تصویب اصلاحات ضمائم کنوانسیون بین المللی جلوگیری از آلودگی دریا ناشی ازکشتی‌ها ۱۹۷۳ با ۱۸۹ رأی موافق به تصویب رساندند.  ذبیح الله اعظمی ساردوئی سخنگوی کمیسیون کشاورزی، آب، منابع طبیعی و محیط زیست مجلس شورای اسلامی متن گزارش کمیسیون متبوعش درباره لایحه تصویب اصلاحات ضمیمه کنوانسیون بین المللی جلوگیری از آلودگی دریا ناشی ازکشتی‌ها ۱۹۷۳ را قرائت کرد. وی بیان داشت: موضوع اصلاحات ضمایم کنوانسیون بین‌المللی جلوگیری از آلودگی دریا ناشی از کشتی‌ها ۱۹۷۳ با حضور کارشناسان مرکز پژوهش ها و مسئولین دستگاه های اجرایی مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفت و نهایتا در جلسه مورخ ۱۶شهریور ۱۴۰۰ با اصلاحاتی در ماده واحده تصویب شد.
با وجود رفت و برگشت چندباره لایحه تصویب اصلاحات ضمائم کنوانسیون بین المللی جلوگیری از آلودگی دریا ناشی از کشتی‌ها، بازهم شورای نگهبان این مصوبه نمایندگان مجلس را تایید نکرد تا در نهایت پس از حدود یک دهه بلاتکلیفی لایحه، سرانجام مجمع تشخیص مصلحت نظام به این موضوع ورود کرد و آن را به تصویب رساند.

نظر نهایی مجمع تشخیص مصلحت چه بود؟
در نهایت در جلسه چهارشنبه هفته گذشته مجمع تشخیص مصلحت نظام (پنجم دی ماه) به ریاست آیت‌الله صادق آملی لاریجانی با حضور رئیس قوه قضائیه و اکثریت اعضا بود که به موضوع اصرار مجلس بر مواردی از «لایحه تصویب اصلاحات ضمایم معاهده(کنوانسیون) بین‌المللی جلوگیری از آلودگی دریا ناشی از کشتی» که با مخالفت شورای نگهبان در ضمیمه اول، پنجم و ششم برای ثبت الکترونیکی مواد آلوده‌کننده محیط زیست، مواجه شده بود، پرداخته شد. ایرادات شورای نگهبان به ضمائم افزوده شده درباره «دفتر ثبت نفت به صورت الکترونیکی»، «پلاکاردها، طرح‌های مدیریت زباله و نگهداری سوابق زباله‌ها» و «جمع‌آوری و گزارش‌دهی داده‌های مصرف سوخت کشتی‌ها»بود که مجلس بر پذیرش آنها اصرار داشت.
پس از ارائه گزارش کمیسیون‌های زیربنایی و تولیدی و همچنین حقوقی و قضائی مجمع تشخیص مصلحت نظام  و استماع نظر شورای نگهبان در خصوص ایرادات این لایحه و توضیحات رئیس کمیته محیط زیست مجلس شورای اسلامی و رئیس سازمان بنادر و کشتیرانی، اعضای مجمع به مصلحت مورد نظر مجلس شورای اسلامی در «لایحه تصویب اصلاحات ضمائم معاهده (کنوانسیون) بین‌الملل جلوگیری از آلودگی دریا ناشی از کشتی» رای دادند. 

کارشناسان چه می‌گویند؟
کنوانسیون بین‌المللی برای پیشگیری از آلودگی دریاها توسط نفت یک معاهده بین‌المللی است که در تاریخ ۱۲ می ۱۹۵۴ در لندن به امضا رسیده است. این معاهده در سال‌های ۱۹۶۲، ۱۹۶۹ و ۱۹۷۱ بروزرسانی شده است. این کنوانسیون زیرمجموعه مارپل ۷۸/۷۳ در سال ۱۹۷۳ است. 
با توجه به برخورداری جمهوری اسلامی ایران از سواحل دریایی طولانی به ویژه در جنوب کشور، موضوع ارتقای سطح رعایت ملاحظات زیست محیطی برای جلوگیری از آلوده شدن دریاها دارای اهمیت است. کارشناسان معتقدند که باید توجه داشت که مداخله قدرت های فرا منطقه ای در معادلات خلیج فارس از یک سو و نیز اختلافات راهبردی میان برخی کشورهای منطقه از سویی دیگر، سطح تعامل و همکاری در مسائل مبرم این دریا ازجمله مسائل زیست محیطی آن را تضعیف کرده است.
این درحالی است که پایداری مؤلفه‌های تأثیرگذار بر اهمیت و حساسیت خلیج فارس تا آینده قابل پیش بینی، تردیدی باقی نمی‌گذارد که این منطقه در سال های آینده نیز یکی از پُرتردد ترین مسیرهای آبی جهان باقی خواهد ماند. ازاین رو، تقویت استانداردهای بالای زیست محیطی یک ضرورت انکارناپذیر است.