سهیل مرتضوی - توسعه اقتصاد دریامحور با محور قرار گرفتن بخش خصوصی بهره‌ور و چابک خواهد بود. دولت باید به عنوان سیاست‌گذار، اجرای سیاست‌های توسعه دریامحور را به بخش خصوصی و سرمایه‌گذاران که تمایل دارند در حوزه دریا فعالیت کنند، بسپارند. مدیریت یکپارچه در حوزه دریا نیز به عنوان یکی از نیازهای ضروری توسعه اقتصاد دریامحور بدون در نظر گرفتن شرایط ویژه بخش خصوصی می‌تواند تاثیرگذار باشد.
در حال حاضر اجتناب از هزینه بیشتر برای یکپارچه‌سازی بخش دریا و حرکت در مسیر توسعه اقتصاد دریامحور نیز یکی از ضرورت‌هاست که با واگذاری عرصه‌های این حوزه به بخش خصوصی امکان‌پذیر خواهد شد. در حقیقت بخش خصوصی بهترین روش را برای تخصیص منابع و کسب بالاترین بهره‌وری به کار می‌برد، از این رو دولت باید به عنوان سیاست گذار و ناظر کار را به بخش خصوصی محول کند و از نتیجه آن بهره‌مند شود.
دولت می‌تواند با واگذاری کار به بخش خصوصی نقش مهمی در نشان دادن سمت و سوی منابع ایفا کند، معافیت‌های مالیاتی، منابع ترجیحی و کم‌بهره، تضمین‌های لازم برای سرمایه‌گذاران و... از سوی دولت بخش خصوصی را برای مشارکت در پروژه‌های کلانی مانند راهبرد توسعه اقتصاد دریا محور ترغیب می‌کند. در عمل باید طوری برنامه‌ریزی شود که بخش خصوصی قادر باشد با سرمایه‌گذاری خارجی نیز وارد مشارکت شود. این موضوع هم به کم‌اثر کردن تحریم‌ها کمک می‌کند، هم زمینه سرمایه‌گذاری خارجی در پروژه‌های زیرساختی و توسعه‌ای را فراهم خواهد کرد.در این بین نقش مجلس شورای اسلامی نیز در حوزه قانون‌گذاری می‌تواند تسهیل‌کننده عملکرد دولت در حوزه اجرایی باشد. دولت باید در حوزه اجرای تسهیل‌گری فعالیت کند، مجلس هم باید به سوی وضع قوانینی حرکت کند که قابلیت اجرای حداکثری را داشته باشد. از سوی دیگر موضوع دیپلماسی نیز در مساله توسعه اقتصاد دریامحور دارای اهمیت بالایی است. راه اصلی توسعه اقتصاد دریا از مسیر بین‌المللی شدن می‌گذرد و بخشی از معادلات سیاسی بین المللی نیز بر روند توسعه دریایی کشور تاثیرگذار خواهد بود.