امید متین- چند ماه از صدور حكم عبدالعلي زاده به عنوان مسوول هماهنگي اجراي سياست هاي كلي توسعه درياپايه مي گذرد. حكمي كه چندان وجه قانوني نداشت اما به نظر مي‌رسد با توجه به مجموع جهات و البته ناكارايي ساختارهاي موجود، ضروري به نظر مي‌رسيد و رييس جمهور با اتكا به اختيارات خود، اين اقدام را صورت داد.
رييس جمهور از ابتداي ورود و تشكيل كابينه به موضوع دريا و توسعه دريايي نگاهي بسيار جدي داشت و جلسات مكرري كه در باره توسعه دريا و به خصوص توسعه مكران برگزار كرد و همچنان ادامه دارد، نويد حركت‌هاي جدي و موثر براي تحقق اهداف سياست‌ها داشت. در  اين راستا، ساختاري به نام عبدالعلي‌زاده شكل داد. 
عبدالعلي زاده در چند ماه اخير، در حال آزمون و خطا و تلاش براي يادگيري الفباي دريايي و صد البته، شناخت ساختارها و وضعيت موجود دريايي بود. مرور الفباي دريا و توسعه دريايي و كشف اهميت راهبردي آن را به خوبي مي‌توان در سخنراني‌هاي وي تشخيص داد. زماني كه اطلاعات اوليه و عمومي دريايي به عنوان اركان اصلي سخنراني كسي قرار گيرد، نشان مي‌دهد كه به تازگي به وادي دريا آمده است؛ اما با توجه به اين كه عبدالعلي‌زاده قرار است مديريت عمومي براي هماهنگي اجراي سياست‌ها را داشته باشد، نياز به اطلاعات تخصصي در حوزه دريا ندارد. از اين رو، حضور او موجه مي‌شود. هر چند اين ناآشنايي با دريا و ساختارهاي متعدد و درهم تنيده دريايي در ايران، كار را سخت و زمان بر مي‌كند. 
با همه اين‌ها، ديروز در خبرها داشتيم كه وي بالاخره همت كرده و گام بلندي براي هرس ساختار آشفته دريايي برداشته است و آن حذف شوراي موسوم به شوراي توسعه مكران است. شورايي كه آن هم بر اساس شخص و شخص‌محوري ساخته و پرداخته شد، اما در طول چند سال فعاليت و هزينه، كمترين خروجي ممكن نداشت. بارها ما در روزنامه دریایی اقتصاد سرآمد در باره شوراي بود و نبود مكران سخن‌ها گفتيم و بارها تاكيد كرديم 
  كه اين ساختار در عمل وجود خارجي ندارد و فقط جايگاهي شده براي افرادي كه نام و رسمي و حقوقي داشته باشند و اين شورا جز تحميل هزينه به بيت المال، چيزي ندارد. نشان به آن نشان كه مسئولان اين شورا، قبلا كه سابقه دريايي نداشتند و اكنون هم در مسئوليت‌هايي هستند كه هيچ ارتباطي با دريا ندارد. به هر حال، ساختار بيفايده‌اي بود كه وقت را هدر داد.اكنون عبدالعلي‌زاده را بايد ستايش كرد. زيرا، شهامت حذف اين شاخه خشك را داشت تا مگر درخت توسعه دريايي فرم و بار و بري بگيرد. اين را بايد به فال نيك گرفته و انتظار داشت كه در باره ساير ساختارهاي بي فايده – به خصوص شوراي موسوم به شوراي عالي صنايع دريايي- اقدامي بكند. شوراي عالي صنايع دريايي كه اين ماه‌ها به طور مطلق تبديل شده است به شوراي خالي دريايي و كمترين فعاليت ممكن در چارچوب شرح وظايف خود ندارد، كاملا بي‌كار و البته بلاتكليف است. شايد اين شورا هم منتظر است كه يا حذف شود و يا به چرخه فعاليت بازگردد. 
شوراي عالي چه مي‌شود؟
اين روزها مهم‌ترين سوال‌هاي اهالي دريا در باره ساختارها و روساي آن‌هاست. تعيين تكليف نهايي رييس سازمان بنادر و دريانوردي، ساختار شوراي عالي صنايع دريايي و شيلات از اهم آن‌هاست. مساله شيلات كه با تدبير حل شد و دولت چهاردهم يار اصلي خود در شيلات را شناخت و معرفي كرد. شوراي مكران هم كه حل شد و باقي مانده سازمان بنادر و شوراي موسوم به عالي است كه همه منتظرند تا تدبير دولت چهاردهم را در اين موارد مشاهده كنند. 
بايد توجه داشت كه شوراي عالي يك ساختار كاملا قانوني است و استفاده نكردن از اين شورا، قانوني به نظر نمي‌رسد. با وجود اين ساختار، نمي‌توان ساختارهاي موازي ايجاد كرد. اما اگر اين شورا، قابليت خاصي نداشته، بايد با تعويض نفرات، آن را احيا كرد و اگر اختيارات لازم را ندارد نيز مي‌توان با هماهنگي مجلس، هم نام آن را تغيير داد و هم كم و كيف شرح وظايف آن را بهبود بخشيد. اين شورا اكنون به رياست رييس جمهور، مثلا مشغول به كار است. بيش از ده سال از عمرش مي‌گذرد اما فقط و فقط دو جلسه برگزار كرده است! علي بركت الله!! با چنين تاريخچه اي، معلوم است بود و نبودش يكي است؛ كما اين كه نبودش مي‌تواند كمتر پول مردم را هدر دهد. 
دبيرخانه اين شورا، رها شده  است و از فرط بيكاري به نمايشگاه‌داري و سفرهاي پرهزينه و گاهي هم سخنراني‌ها و مصاحبه‌هاي تكرار اندر تكراري روي آورده است. همه جاي اين شورا فرياد مي‌زند كه تكليف مرا روشن كنيد. بالاخره اگر هستم، پس چرا به كار گرفته نمي‌شوم و اگر نيستم، پس چرا همه جا سرك مي‌كشم؟به جد اميدواريم عبدالعلي‌زاده و به خصوص رييس جمهور محبوب و مردمي، اين قصه تلخ را يا با شروع دوباره داستان يا با پايان رسمي، ختم كند و يكي ديگر از دغدغه‌هاي اهالي دريا را رفع و رجوع كند.