گروه اقتصاد دریا-امید عباسی-  دولت در بودجه ۱۴۰۴ سهم مرزنشینان از قانون ساماندهی تجارت مرزی را نادیده گرفته است؛ قانونی که قرار بود معیشت مرزنشینان را بهبود بخشد و زیرساخت‌های مناطق مرزی را توسعه دهد. کاهش چشمگیر سهم درآمدی کولبران و ملوانان در بودجه سال آینده موضوعی است که به اعتقاد کارشناسان برخلاف قانون ساماندهی تجارت مرزی صورت گرفته و در عمل منابع اشتغالزایی و توسعه زیرساخت‌ها را از بین می‌برد و انگیزه قاچاق را افزایش می‌دهد.
به گزارش روزنامه دریایی اقتصادی سرآمد، سرنوشت برنامه‌های اعلام‌شده برای ساماندهی تجارت در مناطق مرزی و بهبود وضعیت کولبران و ملوانان در بودجه سال آینده با ابهامات زیادی مواجه شده است. کاهش چشمگیر بودجه تخصیص‌یافته برای قانون «ساماندهی تجارت مرزی» در عمل نشان‌دهنده یک فرصت‌سوزی بزرگ دیگر برای تعیین‌تکلیف وضعیت تجارت کولبری و ملوانی در کشور است که می‌تواند تبعات منفی در وضعیت اقتصادی و معیشت ساکنان مناطق مرزی به‌همراه داشته باشد.
قانون «ساماندهی و تجارت مرزی (کولبری و ملوانی) و ایجاد اشتغال پایدار مرزنشینان» که با هدف حمایت از اقشار آسیب‌پذیر مناطق مرزی و ساماندهی فعالیت‌های تجاری غیررسمی تصویب شده است، به ‌صراحت منابع مالی و نحوه تخصیص درآمدهای گمرکی و مالیاتی حاصل از اجرای این قانون را مشخص کرده است. بااین‌حال، بررسی لایحه بودجه سال ۱۴۰۴ نشان می‌دهد که سهم مشخص‌شده برای اجرای این قانون به‌طور چشمگیری کاهش یافته است. این مسئله، علاوه‌بر مغایرت با قانون، پیامدهای اقتصادی و اجتماعی قابل‌توجهی به‌دنبال خواهد داشت.
می‌توان گفت، لایحه بودجه ۱۴۰۴ با کاهش چشمگیر سهم درآمدهای کولبران، نه‌تنها قانون ساماندهی تجارت مرزی را زیر سوال می‌برد، بلکه می‌تواند منجربه تشدید چالش‌های اقتصادی، اجتماعی و امنیتی در مناطق مرزی شود. این در حالی است که ساماندهی این قشر آسیب‌پذیر و توسعه مناطق مرزی، نیازمند توجه و سرمایه‌گذاری جدی‌تری است. به‌نظر می‌رسد دولت باید در این زمینه تجدیدنظر کند تا رویای ساماندهی کولبران به واقعیت تبدیل شود، نه‌این‌که به چالشی بزرگ‌تر دامن بزند.
این انحراف از قانون، نگرانی‌هایی جدی در میان مرزنشینان در استان‌های مختلف کشور ایجاد کرده است. عدم‌تخصیص صحیح منابع، نه‌تنها موجب تضعیف معیشت مرزنشینان می‌شود، بلکه انگیزه آن‌ها برای فعالیت‌های رسمی را کاهش داده و احتمال بازگشت به فعالیت‌های غیررسمی و قاچاق را افزایش می‌دهد. حالا این وظیفه مجلس است که با اصلاح بودجه۱۴۰۴، حقوق مرزنشینان را احیا کرده و دولت را ملزم به رعایت الزامات قانونی کند.

بودجه دولت برخلاف قانون حق مرزنشینان
در همین ارتباط عبدالکریم جمیری، نماینده سابق مردم بوشهر، گناوه و دیلم، در نامه‌ای به محمدباقر قالیباف، رئیس مجلس شورای اسلامی، به دوتخلف جدی دولت در آیین‌نامه اجرایی قانون ساماندهی تجارت مرزی اشاره کرده است. این نماینده مجلس در نامه خود تأکید دارد که درآمد حاصل از طرح ساماندهی ته‌لنجی و کولبری باید مستقیماً به مرزنشینان اختصاص یابد، اما دولت این منابع را برخلاف قانون به ردیف‌های عمومی بودجه منتقل کرده است.
این اقدام، همراه با اعلام درآمدی کمتر از واقعیت در بودجه۱۴۰۴، نگرانی‌های گسترده‌ای درباره انحراف منابع از اهداف اصلی این قانون، یعنی حمایت از مرزنشینان و توسعه زیرساخت‌های مناطق مرزی، ایجاد کرده است. جمیری در این نامه خواستار اصلاح فوری بودجه و شفاف‌سازی در تخصیص منابع شده است.

محرومیت مناطق مرزی از حق قانونی خود
رسول رستمی، معاون اقتصادی استانداری بوشهر نیز با تأکید بر اهمیت اجرای صحیح قانون ساماندهی تجارت مرزی، تصریح کرد: درآمدهای حاصل از این طرح باید در یک حساب مجزا نگهداری شده و به‌طور کامل به استان‌های مرزی بازگردانده شود. با این حال، او از اشتباهات محاسباتی و تخصیص عمومی این درآمدها در جداول بودجه خبر داد و تأکید کرد که رقم‌های پیش‌بینی‌شده، مانند ۸۰میلیارد تومان، به‌هیچ‌وجه پاسخگوی نیازهای مناطق مرزی نیست. رستمی گفت: استانداری بوشهر از طریق مجلس و کمیسیون تلفیق پیگیر اصلاح این مشکلات است و سازمان برنامه‌وبودجه نیز موظف به بازنگری و اصلاح دستورالعمل‌های اجرایی شده است. وی همچنین هشدار داد که عدم‌تخصیص صحیح منابع نه‌تنها اهداف قانون را محقق نمی‌کند، بلکه به کاهش انگیزه مرزنشینان برای فعالیت‌های رسمی و افزایش قاچاق کالا منجر خواهد شد. رستمی تأکید کرد: «هدف این قانون ایجاد توسعه اقتصادی پایدار در مناطق مرزی است، اما اگر منابع به‌ درستی تخصیص نیابد و طرح به‌طور کامل اجرا نشود، چرخه معیوب مشکلات اقتصادی همچنان ادامه خواهد یافت و حتی تشدید خواهد شد.» به گفته او، بازگشت منابع به استان‌های مرزی می‌تواند تأثیرات مثبتی بر اشتغال، زیرساخت‌ها و امنیت مرزی داشته باشد و مجلس باید در فرآیند بررسی بودجه۱۴۰۴ این مسئله را با دقت بیشتری مدنظر قرار دهد.

چارچوب قانونی و ارقام پیش‌بینی‌شده
بررسی‌ها نشان می‌دهد که مطابق ماده۳ قانون ساماندهی تجارت‌مرزی، درآمدهای گمرکی و مالیاتی حاصل از اجرای قانون باید در ردیفی مستقل برای استان‌های مشمول تخصیص داده شود. بر این اساس، ۶۰درصد آن برای اشتغالزایی، ۲۰درصد برای زیرساخت‌های اقتصادی و ۲۰درصد دیگر برای زیرساخت مقابله با قاچاق، هزینه خواهد شد. این تقسیم‌بندی هدفمند به‌گونه‌ای طراحی شده است که هم به حل مشکلات اقتصادی مناطق مرزی کمک کند و هم از فعالیت‌های غیرقانونی و قاچاق در این مناطق بکاهد. لازم به توضیح است؛ با در نظر گرفتن سقف ۶.۵میلیارد دلاری واردات کالا توسط کولبری و ملوانی و پرداخت ۵درصد عوارض بر این کالاها، حدود ۲۰هزار میلیارد تومان (۲۰همت) درآمد از این محل پیش‌بینی می‌شود، اما در لایحه بودجه۱۴۰۴، تنها یک‌همت برای درآمدها و ۸۰میلیارد تومان برای هزینه‌های این قانون در نظر گرفته شده است.
این تخصیص ناکافی نه‌تنها با نص‌صریح قانون مغایرت دارد و اهداف اصلی آن را به چالش می‌کشد، بلکه انگیزه مشمولان کولبری و ملوانی را برای ساماندهی و رعایت مقررات کاهش داده و منابع لازم برای ایجاد اشتغال پایدار را از بین می‌برد. به‌عبارت‌دیگر، کاهش چشمگیر این بودجه، اجرای قانون را عملاً غیرممکن می‌کند. به‌طورکلی کاهش تخصیص درآمدهای پیش‌بینی‌شده ماده۳ قانون ساماندهی تجارت مرزی، پیامدهای منفی اقتصادی و اجتماعی قابل‌توجهی به‌همراه خواهد داشت.

افزایش انگیزه برای قاچاق
واردات و ورود کالای ته‌لنجی به کشور با زندگی بسیاری از مرزنشینان گره ‌خورده، اما به‌مرور زمان به علت قوانین دست‌وپاگیر موانع بسیاری برای آن‌ها ایجاد شده است. در حال حاضر برخی قوانین واردات کالاهای ته‌لنجی اصلاح و مدیریت شده است. کالای همراه ملوان یا همان ته‌لنجی نوعی واردات کالا به همراه ملوانان (جاشو) است که اغلب در جنوب ایران رواج دارد؛ همانطور که از عنوان این روش حمل ته‌لنجی می‌توان فهمید برای انتقال انواع این کالاها از لنج استفاده می‌شود و ملوان مسئول موظف است کالاهای موردنظر را با خود از طریق مرزهای آبی از طریق حمل دریایی وارد کشور کند. بازارهای ته‌لنجی عموماً در آبادان، اهواز، بندرعباس و گناوه دیلم وجود دارند و کالای همراه ملوان که به «ته‌لنجی» معروف است، یکی از ظرفیت‌های مهم اقتصادی مرزنشینان است. واردات ته‌لنجی که به آن واردات ملوانی نیز می‌گویند، شامل کالاهایی است که در گمرک با تخفیف یا معافیت از پرداخت عوارض گمرکی، ترخیص می‌شوند. واردات ملوانی را می‌توان تا فاصله مسافتی مشخص از گمرک مبدأ و در بازارهای محلی خریدوفروش کرد. کارشناسان معتقدند که کاهش چشمگیر سهم درآمدی کولبران در لایحه بودجه۱۴۰۴، برخلاف قانون ساماندهی تجارت مرزی، نه‌تنها منابع اشتغالزایی و توسعه زیرساخت‌ها را از بین می‌برد، بلکه انگیزه قاچاق را بالا خواهد برد.
کاهش انگیزه ساماندهی کولبران و ملوانان: یکی از اهداف اصلی قانون مذکور، تشویق کولبران و ملوانان به فعالیت‌های رسمی و رعایت مقررات بوده است. این افراد، نیازمند حمایت‌های هدفمند دولت برای خروج از فعالیت‌های غیررسمی و ورود به فرآیندهای قانونی هستند. کاهش بودجه اختصاصی برای اجرای این قانون، انگیزه این افراد را برای فعالیت در چارچوب قانون کاهش داده و ممکن است باعث بازگشت به فعالیت‌های غیررسمی و حتی تقویت قاچاق شود. این امر نه‌تنها اقتصاد رسمی کشور را تضعیف می‌کند، بلکه به افزایش هزینه‌های امنیتی و نظارتی برای مقابله با قاچاق منجر خواهد شد.