گروه استان‌ها- فریبرز سیفی، ساری- دولت چهاردهم با موشکافی ظرفیت‌های مازندران که از مرز مشترک آبی با چندین کشور و همچنین سه‌بندر امیرآباد، فریدونکنار و نوشهر برخوردار است، برنامه راهبردی و توسعه‌ای استان را با محوریت اقتصاد دریاپایه با هدف ایجاد اشتغال پایدار تهیه و تدوین کرده است.
به گزارش «اقتصاد سرآمد»، بیشترین فعالیت در عرصه‌ها و سواحل آبی کشورمان در محدوده‌های شهری و روستایی مربوط به تأسیسات بندری و نظامی است که این فعالیت‌ها فقط پنج‌درصد سواحل را به‌خود اختصاص داده و ۹۵درصد ظرفیت ساحلی کشورمان، بدون استفاده باقی مانده است، درحالی‌که این مناطق با برخورداری از اهمیت راهبردی در مقیاس جهانی و منطقه‌ای، به‌عنوان یکی از مهم‌ترین نواحی ارزشمند سیاسی و اقتصادی جهان به‌شمار می‌رود و می‌تواند با توسعه مناسب، نقش اقتصادی و سیاسی بالایی در سطوح منطقه‌ای و جهانی ایفا کند.
گستره‌های آبی در واقع به‌عنوان یکی از عناصر قدرت سیاسی و ظرفیت‌های رشد اقتصادی ایران محسوب می‌شود به همین جهت کشورمان همواره به‌عنوان قدرت تاثیرگذار در جهان مطرح بوده است و اکنون این نقش می‌تواند با برنامه‌ریزی و طرح‌های نوظهور و روزآمد تقویت شود.
توسعه دریامحور و اقتصاد دریا که اخیراً بیش از پیش مورد توجه قرار گرفته که تعریف اقتصاد دریامحور در ادبیات جهانی عموماً با عنوان اقتصاد آبی یا Blue Economy از آن یاد می‌شود، به معنای استفاده پایدار از ظرفیت منابع و گستره‌های آبی اعم از اقیانوس‌ها، دریاها، دریاچه‌ها و جزایر برای رشد اقتصادی، بهبود وضعیت معیشت و ایجاد اشتغال و درنهایت افزایش تولید ناخالص داخلی تعریف می‌شود.
کشورهای عضو CIS به اتحادیه کشورهای مستقل هم‌سود یا کشورهای مستقل مشترک‌المنافع (به اختصار cis اتحادیه‌ای شامل برخی جمهوری‌های مستقل اتحاد جماهیر شوروی سابق است. تأسیس این اتحادیه به‌دست رؤسای مملکتی کشورهای روسیه، بلاروس و اوکراین بود. مرکز اصلی آن در مینسک، پایتخت بلاروس است و نشست‌های آن در کاخ تاوری در سن‌پترزبورگ انجام می‌شود. این اتحادیه در دسامبر سال۱۹۹۱ در یک قرار رؤسای کشورهای روسیه، بلاروس و اوکراین و سپس عضوشدن 8کشور دیگر، شکل گرفت.
در سال۱۹۹۳ پس از عضوشدن کشور گرجستان که خود را تا آن زمان از این اتحادیه دور نگه می‌داشت، تعداد این کشورها افزایش یافت. گرجستان پس از جنگ مردادماه سال۱۳۸۷ در منطقه اوستیای‌جنوبی و دخالت روسیه از این سازمان خارج شد. همین مسئله موجب تقدیم پیش‌نویس قانونی به مجلس اوکراین برای خروج از این سازمان شد. هرچند که هم‌اکنون نیز اوکراین فعالیت چندانی در این سازمان ندارد و عملاً از آن خارج شده‌است. از فوریه ۲۰۰۶ کشور قزاقستان در نشست‌های وزرای دفاع اتحادیه شرکت نمی‌کند و ترکمنستان نیز از سال۲۰۰۵ عضو جانبی به‌حساب می‌آید.
اهداف این اتحادیه، سعی در بازسازی فضای اقتصادی و امنیت کشورهای پیشین اتحاد جماهیر شوروی سابق است. آذربایجان، ارمنستان، ازبکستان، بلاروس، تاجیکستان، روسیه، قرقیزستان، قزاقستان و مولداوی به‌عنوان عضو اصلی و کشورهای افغانستان و مغولستان به‌عنوان عضو ناظر و ترکمنستان به‌عنوان عضو همکار در این اتحادیه همکاری دارند.

اقتصاد دریامحور راهبرد اقتصادی برای مازندران
در این ارتباط استاندار مازندران بر تجارت دریایی تاکید کرد و گفت: اقتصاد دریامحور باید به‌عنوان یک راهبرد اقتصادی موردتوجه ویژه قرار گیرد. مهدی یونسی‌رستمی در کارگروه توسعه صادرات مازندران با بیان این‌که صادرات از شاخصه توسعه به‌شمار می‌رود، افزود: جهت تسهیل در صادرات و واردات باید طرحی جامع و استراتژیک برای دوره یک‌ساله و ۵ساله تهیه و تدوین شود.
این مقام عالی دولت در مازندران با اشاره به رشد ۹درصدی وزنی و ۱۷درصدی ارزشی صادرات، تصریح کرد: هرچند میزان صادرات محصولات غیرنفتی استان رشد داشته است، ولی هنوز این رشد تاثیرگذار و کافی نیست. یونسی‌رستمی با بیان این‌که تحریم، توان اقتصادی و صادراتی را کاهش داده است، خاطرنشان کرد: اما صادرات استان روند افزایشی داشته است، ولی وضعیت کنونی هنوز قانع‌کننده نیست.وی با توجه به ظرفیت‌های استان در زمینه صادرات، دستیابی به شرایط مطلوب را مستلزم اقدامات مهم در این زمینه دانست. 
یونسی‌رستمی تاکید کرد: امکان یک جهش بزرگ صادراتی در استان وجود دارد که زمینه‌ساز آن یک برنامه مدون است. وی افزود: رفع موانع و چالش‌ها در مسیر صادرات ضروری است و راهکارهای علمی افزایش صادرات باید تبیین و تدوین شود. یونسی‌رستمی همچنین گفت: برنامه‌ریزی و تسهیل در فرآیند صادرات و ایجاد مشوق‌های صادراتی در توسعه صادرات نقش بسزایی دارد. استاندار مازندران هدف‌گذاری در صادرات را خواستار شد و افزود: سیاست‌گذاری و هدف‌گذاری در صادرات کجا بوده است؟ آیا به آن نقطه رسیده‌ایم؟ اگر نرسیده‌ایم، رفع ایراد و موانع، ارائه راهکارهای علمی و شاخصه‌های استاندارد جهانی در صادرات را بیابیم. استاندار مازندران بر تجارت دریایی تاکید کرد و گفت: تجارت دریایی و اقتصاد دریامحور به‌عنوان یک راهبرد اقتصادی موردتوجه ویژه قرار گیرد. وی ادامه داد: هم‌اکنون ارتباط نزدیک بین استان و مقامات ملی وجود دارد، گره را مشخص کنید و با هم‌افزایی صادرات دریایی را رونق دهید. یونسی‌رستمی همچنین در این جلسه با اشاره به برگزاری جلسه استانداران و تاکید بر تفویض اختیارات لازم به استانداران، افزود: در راستای تنظیم بازار و قیمت‌گذاری محصولات تولیدی اول کشور برنج و مرکبات صحیح نیست که قیمت و تنظیم بازار آن در جای دیگر صورت گیرد.

کارنامه تجارت در گمرکات مازندران
در ۱۱ماه گذشته یک‌میلیون و ۵۸۱هزار و ۹۷۴تن کالا از گمرکات مازندران به ارزش ۳۶۸میلیون و ۶۳۰هزار دلار صادر شد. صادرات بیش از ۲۸۳قلم کالا از گمرکات نوشهر، امیرآباد، ساری، فریدونکنار و آمل صورت گرفت و پنج‌قلم نخست صادراتی شامل فرآورده‌های لبنی، سیمان، مواد پلاستیکی، فلزات معمولی و محصولات مواد معدنی بوده است. میزان صادرات نسبت‌به مدت مشابه سال قبل از نظر وزن ۵درصد و از نظر ارزشی ۱۷درصد رشد داشته است. صادرات استان به ۴۷کشور انجام شد که عراق، روسیه، ترکمنستان، قزاقستان و پاکستان ۵کشور نخست بودند. سالانه حدود ۴۰میلیون گردشگر داخلی و خارجی وارد مازندران می‌شوند، اما به‌خاطر ضعف زیرساخت اقتصاد دریامحور که در این استان مورد بی‌توجهی قرار گرفته بود، نمی‌توانند از امکانات تفریحی مناسب برخوردار شوند.
با این حال مصوبه مجمع تشخیص مصلحت نظام مبنی بر سپردن دبیرخانه طرح «توسعه دریامحور استان‌های شمالی» به مازندران ضمن سوق‌دادن و تسریع حرکت استان در مسیر این نوع اقتصاد شناخته‌شده و پُربار جهانی، بستری را فراهم کرده است تا بخش خصوصی و مسئولان ظرفیت‌ها را به‌نحو شایسته برای توسعه اشتغال و رونق اقتصادی استفاده کنند. مناطق ساحلی بستر فعالیت‌های عظیم اقتصادی و اجتماعی به‌شمار می‌رود، به‌گونه‌ای که حدود دوسوم جمعیت جهان در محدوده ۶۰کیلومتری حاشیه دریاها استقرار یافته‌اند و بیش از ۸۰درصد از شهرهای بزرگ جهان که امروزه به‌عنوان قطب‌های تجاری شناخته می‌شوند، در مناطق ساحلی قرار دارند.
گستره فعالیت‌های اقتصادی آبی فراتر از فعالیت‌های سنتی مانند شیلات، گردشگری و حمل‌ونقل دریایی تعریف شده و مستلزم صنایع نوظهور از جمله انرژی‌های تجدیدپذیر، آبزی‌پروری، فعالیت‌های استخراج در دریا، بیوتکنولوژی و زیست هواشناسی دریایی است. این نقش را به‌طور کلی می‌توان در بخش‌های مختلف از جمله تجارت، حمل‌ونقل، گردشگری دریایی، شیلات و بهره‌برداری از منابع طبیعی، انرژی و همکاری‌های تجاری و اقتصادی در سطوح منطقه‌ای و بین‌المللی تقسیم‌بندی کرد. از طرف دیگر، استفاده از سواحل دریا و امواج آن به‌عنوان منبع تولید برق یا ورزش‌های تفریحی، فعالیت‌های گردشگری در ساحل یا اعماق دریا و آب‌‌درمانی از مهم‌ترین منابع اشتغالزایی محسوب می‌شوند، به‌طوری که به ازای ایجاد یک‌شغل در بخش اقتصاد دریایی، چهار شغل جانبی ایجاد می‌شود.