مسعود خدیـوی کاشانی - حقوق عامه به حقوقی اطلاق می‌شود که برای رفاه و آسایش و امنیت عمومی افراد در یک جامعه به‌طور عمومی تأمین می‌گردد و هر چه عدالت و برابری در یک جامعه بیشتر باشد پویایی و رشد نیز در آن فزونی خواهد داشت. این حقوق شامل دسترسی به منابع عمومی و آزادی‌های فردی و اجتماعی و حقوق شهروندی بدون تبعیض است و تمامی شهروندان در پیشگاه قانون یکسان و برابر دیده می‌شوند. 
احیا و صیانت از این حقوق وظیفه‌ای است که برای ایجاد آرامشی بهینه بر دوش حاکمیت نهاده شده است. حقوق عامه به‌طور عمده به حقوقی اطلاق می‌شود که برای افراد جامعه به‌صورت مشترک و جمعی در نظر گرفته می‌شود. احیا و صیانت از این حق نه‌تنها بر رفاه و آرامش اجتماعی تأثیرگذار خواهد بود بلکه نقشی حیاتی در حفظ جایگاه دموکراسی و عدالت اجتماعی را هم رقم خواهد زد.
به عنوان مثال آموزش و تحصیل که در قانون اساسی به آن توجه بسیار شده است و خبرگان در هنگام تصویب قانون حتی رایگان بودن آن را تاکید بسیار کرده اند اما در گذر زمان و تحولات اقتصادی امروز بهره مندی کودکان در بستری برابر از امکانات آموزشی قابل تامل است!
آیا رشته‌های برتر کنکور در شرایط یکسان توزیع می‌شوند و نخبگان جامعه با تلاش خویش می‌توانند در این‌گونه رشته ها خودنمایی بکنند بی شک رفته رفته شکاف طبقاتی و فاصله آموزشی این تهدید را پیش روی خویش خواهد داشت که کمتر می‌توان نخبگان مناطق محروم را در رشته های برتر دانشگاه شاهد بود مگر با طرح های حمایتی دولت و مراکزی چون استعدادهای درخشان.....
و حتی استفاده از سوخت هایی چون بنزین بی شک هستند شهروندانی که به فراخور زندگی خویش حتی قطره ای از آن را در طول حیات مورد استفاده قرار نمی‌دهند اما در آن سو عده ای چوب حراج گذاشته اند به این ثروت ملی و با قاچاق سازمان یافته و استفاده از لوله های حجیم مسیر آن را به دیگر کشورها سوق می‌دهند و جیب هایشان را مملو از پولی می‌سازند که سهم تک تک شهروندان این آب و خاک است.
گرچه هستند جوانانی که به جهت نبود شغل دست به قاچاق سوخت به صورت محدود می‌زنند و یا نقش کولبران قاچاق کالا را شکل می‌دهند که با سامان دادن اشتغال این موضوع قابل حل خواهد بود.
در بسیاری از جوامع، شکاف‌های اجتماعی و اقتصادی می‌تواند موجب محرومیت برخی گروه‌ها از حقوق عامه و نهایتا خلق و گسترش جرم در جامعه محروم را دامن بزند و معمولا در جوامعی که این شکاف‌ها کمتر نمایان شده است میزان جرایم نیز در آن کاهش معناداری خواهد داشت.
فساد در دستگاه‌های اجرایی نیز می‌تواند مانعی جدی در برابر احیای حقوق عمومی باشد در برخی کشورها ، مشکلات اقتصادی و ضعف در مدیریت منابع دسترسی به خدمات عمومی را محدود می‌سازد و هستند افرادی که بر سر سفره معادن و امکانات نشسته اند و این اموال عمومی را ارثیه خویش می‌دانند و با ارتباطات خویش از این خوان رحمت بی حساب و کتاب ارتزاق می‌کنند و از آن‌سو عروس و داماد جوانی که برای دریافت تسهیلات و شروع زندگی خویش باید ماه ها در پشت درب بانک ها چشم به انتظار بمانند.
و یا دانشجویانی که فقط به جهت شهریه از ادامه تحصیل باز می مانند و یا با ورود به عرصه کار برای جبران هزینه های تحمیل شده عملا از کتاب و تحقیق باز می‌مانند که می‌شود با طرح هایی چون شرط معدل دانشجويان دارای استعداد را در این مقوله یاری داد.
نهادهای قضائی و حقوقی نیز باید به‌طور مؤثر به حقوق شهروندان رسیدگی کرده و در صورت نقض حقوق عمومی و عدالت مسئولان مربوطه را پاسخگو سازند و دسترسی آسان به وکیل از دیگر موضوعاتی است که ضمن افزایش روند رسیدگی شخص را از ضایع شدن حق خویش به جهت عدم آگاهی پرهیز می‌دهد.
یکی از دستاوردهای شایسته توجه سال های اخیر مشاوره رایگان در اماکن عمومی چون مسجد و کلیسا و... است که مرکز وکلا به عنوان متولی این امر نقشی در آشنایی بهتر و احیای حق رقم زده است و این امر با الزام به حضور وکیل در کلیه پرونده های جاری بستری را برای توسعه احیای حق ایجاد خواهد کرد.
دولت‌ها نیز باید همواره تلاش کنند که از تضییع این حقوق جلوگیری کرده و با استفاده از روش‌های مختلف از جمله تقویت نهادهای نظارتی و بازرسی های گاه و بیگاه و آموزش عمومی و مبارزه با فساد این حقوق را تضمین کنند و آرامشی را در جامعه فراگیر سازند.
امید که هیچ حقی ناعادلانه ضایع نشود و دستگاه عدالت با چشمانی تیز در این زمینه بیدار و هوشیار عمل کند تا در بستر امید و نشاط تحقق اهداف را برای فرداها متصور سازد.
مدرس دانشگاه