گروه آموزش دریایی- مرتضی فاخری- در جهان امروز، دریاها به عنوان یکی از مهمترین منابع اقتصادی، تجاری و اکولوژیکی نقش تعیین‌کننده‌ای در توسعه پایدار کشورها ایفا می‌کنند. توسعه دریا‌محور نه‌تنها به معنای بهره‌برداری از منابع دریایی است، بلکه مستلزم تربیت نیروی انسانی متخصص، آگاه و ماهر برای مدیریت بهینه این منابع می‌باشد. آموزش دریایی به عنوان پایه‌ای اساسی در این فرآیند، از یک‌سو زمینه‌ساز رشد صنایع مرتبط با دریا است و از سوی دیگر، بستری برای ارتقای دانش، فناوری و نوآوری در این عرصه فراهم می‌کند. با توجه به موقعیت استراتژیک ایران و دسترسی آن به آب‌های آزاد، سرمایه‌گذاری در آموزش دریایی می‌تواند به رشد اقتصادی، ایجاد اشتغال و توسعه پایدار مناطق ساحلی منجر شود. این مقاله به بررسی اهمیت آموزش دریایی در تحقق توسعه دریا‌محور می‌پردازد و با تحلیل ابعاد مختلف این موضوع، راهکارهایی برای تقویت نظام آموزشی در این حوزه ارائه می‌دهد.

نقش آموزش دریایی در توسعه پایدار
مرتضی فاخری (دکتری مدیریت بازرگانی و کارشناس ارشد حمل و نقل دریایی) در این رابطه به روزنامه دریایی اقتصادسرآمد نوشت: در عصر حاضر که بحران های زیست محیطی و محدودیت منابع خشکی روز به روز آشکارتر می شود، دریاها به عنوان آخرین مرزهای توسعه پایدار بشریت مطرح شده اند. آموزش دریایی به عنوان زیربنای اساسی بهره برداری خردمندانه از این منابع عظیم، نقشی حیاتی در شکل گیری مدل های توسعه اقتصادی، اجتماعی و زیست محیطی ایفا می کند. این آموزش ها که زمانی محدود به مهارت های اولیه دریانوردی بود، امروزه به حوزه پیچیده ای تبدیل شده که از مهندسی اقیانوس تا حقوق بین الملل دریاها و بیوتکنولوژی دریایی را در بر می گیرد.
اقتصاد آبی یا اقتصاد دریامحور به عنوان پارادایم جدید توسعه، بر پایه سه اصل اساسی استوار است: بهره وری منابع، احیای اکوسیستم ها و ایجاد چرخه های ارزش افزوده. در این میان، آموزش دریایی به عنوان عامل تسهیل گر، امکان تحقق این اصول را فراهم می سازد. مطالعات سازمان همکاری و توسعه اقتصادی (OECD) نشان می دهد کشورهایی که سرمایه گذاری مناسبی در آموزش های دریایی انجام داده اند، به طور متوسط 30 درصد سهم بیشتری از تولید ناخالص داخلی خود را از بخش دریایی کسب می کنند. این آموزش ها نه تنها شامل تربیت نیروی متخصص برای صنایع دریایی می شود، بلکه ایجاد سواد دریایی در سطح جامعه را نیز در بر می گیرد.
در بعد اقتصادی، آموزش دریایی مستقیماً بر بهره وری صنایع کلیدی مانند کشتیرانی، شیلات، انرژیهای دریایی و گردشگری ساحلی تأثیر میگذارد. به عنوان مثال، در صنعت کشتیرانی که بیش از 80 درصد تجارت جهانی را حمل می کند، آموزش های تخصصی در حوزه های ناوبری، تعمیرات و لجستیک میتواند تا 40 درصد از هزینه های عملیاتی را کاهش دهد. در بخش شیلات نیز آموزش روش های پایین صید ضمن کاهش فشار بر ذخایر آبزیان، ارزش افزوده محصولات دریایی را تا 3 برابر افزایش می دهد. کشور نروژ به عنوان الگوی موفق در این زمینه، با ایجاد شبکه یکپارچه آموزشی از مدارس دریایی تا مراکز تحقیقاتی تخصصی، توانسته است صنعت آبزی پروری خود را به یکی از پیشرفته ترین و پایدارترین صنایع جهان تبدیل کند.
از منظر اجتماعی، آموزش دریایی به کاهش نابرابری های منطقه ای و ایجاد فرصت های شغلی پایدار کمک شایانی می کند. مناطق ساحلی که معمولاً با چالش هایی مانند بیکاری فصلی، مهاجرت جوانان و محدودیت منابع مواجه هستند، می توانند با توسعه آموزش های دریایی متناسب با ظرفیت های محلی، اقتصاد خود را متحول سازند. تجربه کشورهایی مانند اندونزی و فیلیپین نشان می دهد که آموزش های کاربردی در حوزه صنایع دستی دریایی، اکوتوریسم و پرورش آبزیان می تواند تا 60 درصد درآمد خانوارهای ساحلی را افزایش دهد. در ایران نیز استان های ساحلی مانند هرمزگان و بوشهر با دارا بودن پتانسیلهای عظیم دریایی، می توانند از این الگو بهره ببرند.
در بعد زیست محیطی، آموزش دریایی نقشی حیاتی در حفاظت از اکوسیستم های دریایی ایفا می کند. امروزه تهدیداتی مانند اسیدی شدن اقیانوس ها، افزایش سطح آب دریاها و آلودگی پلاستیکی، بقای این اکوسیستم ها را با خطر مواجه ساخته است. آموزش های تخصصی در حوزه پایش محیطزیست دریایی، مدیریت مناطق حفاظت شده و فناوری های پاک می تواند راهگشای بسیاری از این چالش ها باشد. به عنوان نمونه، کشور استرالیا با اجرای برنامه های آموزشی جامع برای جوامع محلی و صنایع، موفق شده است تا 40 درصد از صخره های مرجانی خود را از خطر نابودی نجات دهد.
نکته حائز اهمیت دیگر، نقش آموزش دریایی در ارتقای امنیت ملی و حاکمیت دریایی کشورهاست. در جهان امروز که رقابت بر سر منابع دریایی شدت یافته، داشتن نیروی انسانی متخصص در حوزههای امنیت دریایی، حقوق دریاها و فناوریهای زیرسطحی به عاملی تعیین کننده در حفظ منافع ملی تبدیل شده است. آموزشهای نظامی-دریایی پیشرفته همراه با آموزشهای غیرنظامی در حوزه های مرتبط، می تواند سیادت کشورها بر آبهای سرزمینی خود را تضمین کند. تجربه کشورهایی مانند چین در توسعه آموزش های دریایی یکپارچه نشان می دهد که چگونه این سرمایه گذاری می تواند به ابزاری راهبردی در دیپلماسی دریایی تبدیل شود.
در حوزه فناوری و نوآوری نیز آموزش دریایی به عنوان موتور محرکه پیشرفت عمل می کند. ظهور فناوری های پیشرفته مانند رباتیک زیردریایی، سنجش از دور دریایی و انرژی های تجدیدپذیر دریایی، نیازمند تربیت نیروی انسانی با مهارت های چندرشته ای است. مراکز آموزشی پیشرو در جهان مانند مؤسسه فناوری ماساچوست (MIT) و دانشگاه ساوتهمپتون، با ایجاد برنامه های آموزشی میان رشته ای، بستری برای توسعه این فناوری ها فراهم ساخته اند. در ایران نیز توجه به این بعد از آموزش دریایی می تواند به توسعه فناوری های بومی و کاهش وابستگی به خارج بینجامد.
در خاتمه باید تأکید کرد که آموزش دریایی در قرن بیست و یکم به عاملی تعیین کننده در رقابتهای بین المللی تبدیل شده است. کشورهایی که به موقع به اهمیت این موضوع پی برده و سرمایه گذاری های لازم را انجام داده اند، امروز پیشتازان اقتصاد دریایی جهان محسوب می شوند. برای ایران که از موقعیت استراتژیک و منابع دریایی غنی برخوردار است، توسعه همه جانبه آموزش دریایی نه یک انتخاب، که یک ضرورت انکارناپذیر برای دستیابی به توسعه پایدار محسوب می شود. در فصل های بعدی این مقاله، به بررسی ابعاد مختلف این آموزش ها و راهکارهای بومی سازی آنها پرداخته خواهد شد.
ابعاد و سطوح آموزش دریایی در چارچوب توسعه دریامحور
آموزش دریایی به عنوان یک نظام پیچیده و چندبعدی، دارای سطوح و ابعاد گوناگونی است که هر یک نقش منحصر به فردی در پیشبرد توسعه دریامحور ایفا می کنند. این نظام آموزشی از سطوح پایه تا تخصصی و از آموزشهای عمومی تا فنی-حرفه ای را شامل می شود و نیازمند نگاهی جامع نگر برای درک کامل تأثیرات آن بر توسعه پایدار دریایی است.
در پایه ای ترین سطح، آموزش عمومی دریایی قرار دارد که هدف آن ایجاد سواد دریایی در میان تمامی اقشار جامعه است. این نوع آموزش که باید از سنین پایین و در مدارس آغاز شود، شامل مفاهیمی مانند شناخت محیط های دریایی، اهمیت اقیانوس ها در تنظیم اقلیم زمین، ضرورت حفاظت از اکوسیستم های دریایی و آشنایی با مشاغل مرتبط با دریا می شود. تجربه کشورهای پیشرفته دریایی مانند پرتغال نشان می دهد که آموزش عمومی دریایی می تواند تا 70 درصد در تغییر نگرش جامعه نسبت به محیط های دریایی مؤثر باشد. در ژاپن، برنامه های آموزشی مدارس به گونه ای طراحی شده که هر دانش آموز تا پایان دوره متوسطه حداقل 100 ساعت آموزش دریایی تخصصی دریافت می کند که شامل فعالیت های عملی مانند قایقرانی، شناخت آبزیان و اصول ایمنی در دریا می شود.
در سطح بعدی، آموزش های فنی و حرفه ای دریایی قرار م یگیرد که هدف اصلی آن تربیت نیروی کار ماهر برای صنایع مختلف دریایی است. این آموزش ها که معمولاً در مراکز فنی-حرفه ای و مؤسسات تخصصی ارائه می شوند، شامل طیف وسیعی از مهارت ها از تعمیرات شناورها تا بهره برداری از تأسیسات ساحلی می گردد. آلمان با ایجاد نظام «آموزش دوگانه دریایی» که ترکیبی از آموزش های نظری و عملی در محیط کار واقعی است، موفق شده است تا نرخ اشتغال فارغ التحصیلان این رشته ها را به بیش از 95 درصد برساند. در این نظام، هنرجویان حدود 70 درصد زمان آموزش خود را در کارگاه های واقعی و کشتی های آموزشی می گذرانند.
آموزش عالی دریایی که در دانشگاه ها و مراکز تحقیقاتی ارائه می شود، سطح دیگری از این نظام آموزشی را تشکیل می دهد. این آموزش ها که شامل رشته هایی مانند مهندسی دریایی، اقیانوس شناسی، حقوق دریایی و زیست فناوری دریایی می شود، هدفشان تربیت متخصصان و پژوهشگران حوزه های مختلف دریایی است. دانشگاه های تراز اول جهان مانند دانشگاه های وودز هول در آمریکا و دانشگاه دریایی شانگهای در چین، برنامه های آموزشی خود را به گونه ای طراحی کردهاند که پاسخگوی نیازهای روز صنایع دریایی باشند. این مراکز با اختصاص حدود 40 درصد از زمان آموزش به فعالیت های عملی و میدانی، توانسته اند ارتباط مؤثری بین دانشگاه و صنعت ایجاد کنند.
آموزش های تخصصی پیشرفته که معمولاً در مراکز تحقیقاتی و برای نیروهای متخصص ارائه می شود، سطح دیگری از نظام آموزشی دریایی را تشکیل می دهد. این آموزش ها که اغلب به صورت دوره های کوتاه مدت و کارگاه های تخصصی برگزار می شوند، هدفشان به روزرسانی دانش متخصصان و انتقال فناوری های نوین است. مؤسسات معتبری مانند مؤسسه تحقیقات دریایی نروژ (IMR) سالانه دهها دوره تخصصی در زمینه های پیشرفته مانند سونارهای پیشرفته، سیستم های زیردریایی خودکار و روش های نوین پرورش آبزیان برگزار می کنند.
آموزش های ایمنی و امنیت دریایی نیز بخش حیاتی از نظام آموزشی دریایی را تشکیل می دهند. این آموزش ها که شامل دوره های تخصصی مانند مقابله با آلودگی های نفتی، نجات در دریا و امنیت بنادر می شود، نقش تعیین کننده ای در کاهش خطرات فعالیت های دریایی دارند. سازمان بین المللی دریانوردی (IMO) استانداردهای دقیقی برای این نوع آموزش ها تعیین کرده که تمامی کشورهای عضو ملزم به رعایت آنها هستند. سنگاپور به عنوان یکی از پیشرفته ترین کشورها در این زمینه، مراکز آموزشی مجهزی دارد که با استفاده از شبیه سازهای پیشرفته، شرایط بحرانی دریایی را برای کارآموزان شبیه سازی می کنند.
آموزش های مدیریتی و راهبردی دریایی نیز سطح بالایی از نظام آموزشی دریایی را تشکیل می دهند. این آموزش ها که معمولاً برای مدیران ارشد و تصمیم گیران حوزه دریایی طراحی می شوند، شامل مفاهیمی مانند حکمرانی دریایی، اقتصاد دریایی و برنامه ریزی استراتژیک توسعه دریامحور می گردد. کشور هلند با ایجاد آکادمی مدیریت دریایی در روتردام، توانسته است مدیران کارآمدی را برای صنعت دریایی خود تربیت کند که نقش مهمی در پیشرفت این کشور در حوزه دریایی داشته اند.
نکته حائز اهمیت در نظام آموزشی دریایی، یکپارچگی و ارتباط بین سطوح مختلف آن است. تجربه کشورهای موفق نشان می دهد که ایجاد مسیرهای شغلی مشخص بین سطوح مختلف آموزشی (از فنی-حرفه ای تا دانشگاهی) می تواند انگیزه افراد برای ادامه تحصیل و ارتقای مهارت های دریایی را افزایش دهد. به عنوان مثال، در فنلاند، یک دریانورد می تواند از طریق گذراندن دوره های تکمیلی، مدارج ترقی را از سطح کارگری تا مهندسی و حتی مدیریت طی کند.
در ایران، اگرچه تلاش هایی برای توسعه آموزش دریایی در سطوح مختلف انجام شده، اما هنوز فاصله زیادی با استانداردهای جهانی وجود دارد. ایجاد مراکز آموزشی تخصصی دریایی در مناطق ساحلی، توسعه آزمایشگاه ها و شبیه سازهای پیشرفته، و ارتباط بیشتر بین مراکز آموزشی و صنایع دریایی از جمله اقداماتی است که می تواند کیفیت آموزش دریایی در کشور را ارتقا دهد. 

آموزش دریایی و اشتغال‌زایی در اقتصاد دریامحور
در جهان امروز که اقتصادهای ملی به شدت به منابع دریایی وابسته شده‌اند، آموزش دریایی به عنوان کلید طلایی ایجاد اشتغال پایدار و باکیفیت در مناطق ساحلی شناخته می‌شود. این فصل به بررسی عمیق و همه جانبه نقش نظام آموزش دریایی در ایجاد فرصت‌های شغلی، بهبود کیفیت اشتغال و توسعه اقتصادی مناطق ساحلی می‌پردازد. صنعت دریایی با ویژگی‌های منحصر به فرد خود، نیازمند نیروی کار آموزش دیده و متخصص است که بتواند با چالش‌های پیچیده این عرصه روبرو شود. از نگاه کلان، آموزش دریایی نه تنها به عنوان ابزاری برای تربیت نیروی انسانی، بلکه به عنوان موتور محرکه توسعه اقتصادی و اجتماعی مناطق ساحلی عمل می‌کند.
بازار کار صنایع دریایی امروزه یکی از پویاترین و در عین حال پیچیده‌ترین بازارهای کار جهانی محسوب می‌شود. بر اساس آمار سازمان بین‌المللی کار، صنایع مرتبط با دریا به طور مستقیم برای بیش از 30 میلیون نفر در سراسر جهان اشتغال ایجاد کرده‌اند و ارزش اقتصادی این بخش به حدود 3 تریلیون دلار در سال می‌رسد. این صنعت شامل طیف گسترده‌ای از مشاغل تخصصی می‌شود که از فعالیت‌های سنتی مانند ماهیگیری تا فناوری‌های پیشرفته مانند رباتیک زیردریایی و انرژی‌های تجدیدپذیر دریایی را در بر می‌گیرد. نرخ رشد اشتغال در این بخش به طور متوسط 4.2 درصد در سال است که تقریباً دو برابر نرخ رشد متوسط اشتغال در سایر بخش‌های اقتصادی است. این رشد سریع نشان‌دهنده پتانسیل عظیم این بخش برای ایجاد فرصت‌های شغلی جدید است.
ساختار اشتغال در بخش دریایی را می‌توان به سه دسته اصلی تقسیم کرد. دسته اول شامل مشاغل مستقیم دریایی می‌شود که مستقیماً با دریا ارتباط دارند مانند دریانوردی، ماهیگیری، غواصی صنعتی، بهره‌برداری از منابع دریایی و خدمات سکوهای نفتی. این بخش حدود 60 درصد از کل مشاغل دریایی را تشکیل می‌دهد و معمولاً نیازمند آموزش‌های تخصصی و گواهینامه‌های معتبر بین‌المللی است. دسته دوم شامل مشاغل غیرمستقیم دریایی می‌شود که به عنوان پشتیبان فعالیت‌های اصلی عمل می‌کنند مانند ساخت و تعمیر شناورها، خدمات بندری، بیمه دریایی، لجستیک و حمل و نقل ترکیبی. این بخش حدود 30 درصد مشاغل دریایی را شامل می‌شود. دسته سوم مشاغل القایی دریایی هستند که به واسطه فعالیت‌های دریایی ایجاد می‌شوند مانند گردشگری ساحلی، رستوران‌های دریایی، صنایع دستی مرتبط و خدمات تفریحی که 10 درصد باقیمانده مشاغل را تشکیل می‌دهند.
آموزش‌های دریایی با ارتقای مهارت‌های نیروی کار، تأثیرات مستقیم و قابل اندازه‌گیری بر کیفیت اشتغال در این بخش دارد. مطالعات نشان می‌دهد که آموزش‌های تخصصی می‌تواند بهره‌وری نیروی کار را در برخی زیربخش‌ها مانند آبزی‌پروری تا 45 درصد افزایش دهد. همچنین این آموزش‌ها در کاهش نرخ حوادث شغلی در محیط‌های پرخطر دریایی نقش اساسی دارند به طوری که می‌توانند این نرخ را تا 60 درصد کاهش دهند. از نظر درآمدی، شاغلان آموزش دیده در بخش دریایی معمولاً تا 3 برابر بیشتر از مشاغل مشابه در خشکی درآمد دارند. یکی دیگر از مزایای مهم آموزش‌های دریایی، ایجاد امکان کارآفرینی در این حوزه است به طوری که نرخ موفقیت کسب و کارهای دریایی که توسط افراد آموزش دیده ایجاد می‌شوند در پنج سال اول به 70 درصد می‌رسد.
تجربیات موفق کشورهای پیشرفته در حوزه آموزش دریایی و اشتغال‌زایی می‌تواند الگوی مناسبی برای دیگر کشورها باشد. کشور نروژ با جمعیت تنها 5.4 میلیون نفر، توانسته است با سرمایه‌گذاری هدفمند در آموزش‌های دریایی، بیش از 200 هزار شغل دریایی با کیفیت ایجاد کند. برنامه «مهارت‌های دریایی برای همه» در این کشور از دوره ابتدایی تا دانشگاهی اجرا می‌شود و تمامی دانش‌آموزان حداقل آموزش‌های پایه دریایی را دریافت می‌کنند. در کره جنوبی، شهر بوسان با ایجاد «قطب آموزشی-صنعتی دریایی» توانسته است بیش از 50 هزار شغل مستقیم ایجاد کند. این شهر که به عنوان یکی از پیشرفته‌ترین بنادر جهان شناخته می‌شود، مراکز آموزشی خود را مستقیماً با نیازهای صنایع دریایی هماهنگ کرده است. سنگاپور نیز با تمرکز بر آموزش‌های پیشرفته بندری و لجستیک، به یکی از قطب‌های جهانی اشتغال دریایی تبدیل شده است. این کشور کوچک با جمعیت کمتر از 6 میلیون نفر، بیش از 170 هزار شغل مستقیم دریایی ایجاد کرده است.
در ایران، با وجود پتانسیل‌های عظیم دریایی، توسعه اشتغال دریایی با چالش‌های متعددی روبرو است. مهمترین این چالش‌ها عدم تطابق مهارت‌های آموخته شده با نیازهای بازار کار است که شکاف مهارتی حدود 65 درصدی را ایجاد کرده است. مشکل دیگر تمرکز بیش از حد بر آموزش‌های نظری و کمبود آموزش‌های عملی است به طوری که تنها 15 درصد از آموزش‌ها جنبه عملی دارند. نبود نظام یکپارچه رصد مشاغل دریایی، کمبود مراکز آموزشی تخصصی در مناطق ساحلی و عدم ارتباط مؤثر بین مراکز آموزشی و صنایع دریایی از دیگر چالش‌های پیش‌روی این بخش است. این مشکلات باعث شده است که سهم بخش دریایی در اشتغال کشور به کمتر از 2 درصد برسد در حالی که این پتانسیل وجود دارد که این سهم به حداقل 10 درصد افزایش یابد.
برای توسعه اشتغال دریایی از طریق آموزش، راهکارهای متعددی می‌توان ارائه داد. اولین و مهمترین راهکار، تدوین استانداردهای شغلی دریایی و ایجاد بانک اطلاعاتی جامع از مشاغل دریایی و الزامات مهارتی هر شغل است. راهکار دیگر توسعه آموزش‌های کاربنیاد است که در آن حداقل 50 درصد زمان آموزش در محیط کار واقعی می‌گذرد. ایجاد مراکز رشد تخصصی دریایی برای حمایت از استارتاپ‌ها و کسب‌وکارهای نوپای دریایی نیز می‌تواند به توسعه کارآفرینی در این حوزه کمک کند. توسعه آموزش‌های بین‌رشته‌ای که ترکیبی از مهارت‌های دریایی با فناوری‌های نوین مانند هوش مصنوعی و رباتیک هستند نیز از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است. اجرای برنامه‌های توانمندسازی جوامع ساحلی با اولویت‌دهی به زنان و جوانان نیز می‌تواند به توسعه متوازن مناطق ساحلی منجر شود.
ایران با دارا بودن بیش از 5800 کیلومتر مرز آبی، ظرفیت‌های عظیمی برای توسعه اشتغال دریایی دارد. برآوردها نشان می‌دهد که پتانسیل ایجاد 500 هزار شغل مستقیم در صنایع دریایی وجود دارد. بخش آبزی‌پروری پیشرفته می‌تواند 50 هزار شغل ایجاد کند در حالی که بخش گردشگری دریایی امکان توسعه 30 هزار شغل را دارد. انرژی‌های تجدیدپذیر دریایی نیز پتانسیل ایجاد 20 هزار شغل و فناوری‌های پیشرفته دریایی می‌توانند 10 هزار شغل جدید ایجاد کنند. برای تحقق این پتانسیل‌ها، همکاری نهادهای مختلف ضروری است. وزارت علوم باید برنامه‌های درسی رشته‌های دریایی را بازنگری کند. وزارت کار موظف به تدوین استانداردهای مهارتی مشاغل دریایی است. سازمان آموزش فنی و حرفه‌ای باید مراکز آموزشی ساحلی را توسعه دهد. صنایع دریایی باید در طراحی و اجرای برنامه‌های آموزشی مشارکت فعال داشته باشند و سازمان‌های مردم‌نهاد می‌توانند پل ارتباطی بین جوامع محلی و مراکز آموزشی باشند.
آینده‌پژوهی اشتغال دریایی نشان می‌دهد که تا سال 2030 حدود 40 درصد مشاغل جدید دریایی در حوزه فناوری‌های پیشرفته دریایی ایجاد خواهد شد. مشاغلی مانند اپراتور سیستم‌های زیردریایی خودکار، متخصص انرژی‌های دریایی، تحلیلگر داده‌های دریایی و مهندس اکوسیستم‌های دریایی از جمله مشاغل آینده‌دار این حوزه هستند. این تحولات نیازمند بازنگری اساسی در نظام آموزش دریایی است تا نیروی کار آینده بتواند با این تغییرات همگام شود. آموزش‌های سنتی دریایی باید با آموزش مهارت‌های دیجیتال و فناوری‌های نوین ترکیب شوند.
برای تحقق پتانسیل کامل اشتغال‌زایی دریایی در ایران، ایجاد «نظام جامع آموزش و اشتغال دریایی» ضروری است. این نظام باید دارای ویژگی‌های منحصر به فردی باشد از جمله انعطاف‌پذیری برای پاسخگویی به نیازهای متغیر بازار کار، تمرکز بر آموزش‌های عملی و مهارت‌محور، ارتباط تنگاتنگ با صنایع دریایی، پوشش تمام سطوح آموزشی از پایه تا تخصصی و توجه به نیازهای خاص مناطق مختلف ساحلی. اجرای موفق چنین نظامی می‌تواند سهم بخش دریایی در اشتغال کشور را به حداقل 10 درصد در دهه آینده برساند و نقش مهمی در توسعه متوازن مناطق ساحلی ایفا کند. این امر نیازمند عزم ملی، سرمایه‌گذاری هدفمند و همکاری همه جانبه نهادهای آموزشی، صنعتی و دولتی است.
چالش‌های نظام آموزش دریایی در ایران و راهکارهای تحول آن
آموزش دریایی در ایران با وجود برخورداری از سواحل گسترده در شمال و جنوب کشور و موقعیت استراتژیک در منطقه، هنوز نتوانسته است به جایگاه واقعی خود در تربیت نیروی انسانی متخصص و کارآمد دست یابد. این ضعف ریشه در چالش‌های متعدد ساختاری، مدیریتی، مالی و محتوایی دارد که هر یک به نوبه خود مانع از توسعه کیفی و کمی آموزش‌های دریایی شده‌اند.
یکی از بنیادی‌ترین مشکلات، نبود نگرش سیستمی و برنامه‌ریزی راهبردی در حوزه آموزش دریایی است. در حالی که کشورهای پیشرو در این عرصه مانند نروژ، هلند و کره جنوبی از دهه‌ها قبل برنامه‌های بلندمدت ۲۰ تا ۳۰ ساله برای توسعه آموزش دریایی طراحی و اجرا کرده‌اند، در ایران هنوز سند جامع و یکپارچه‌ای که تمام ابعاد آموزش دریایی از سطح ابتدایی تا عالی را پوشش دهد، تدوین نشده است. این نقیصه باعث شده است که آموزش‌های دریایی از انسجام و پیوستگی لازم برخوردار نباشند و نتوانند پاسخگوی نیازهای واقعی صنایع دریایی کشور باشند. فقدان چنین سندی منجر به پراکندگی و موازی‌کاری در بین نهادهای متولی آموزش دریایی شده است.
چالش دیگر، کمبود شدید زیرساخت‌های آموزشی مناسب و به‌روز است. بسیاری از مراکز آموزشی موجود در مناطق ساحلی از تجهیزات و امکانات کافی برای آموزش‌های عملی و مهارتی محروم هستند. در حالی که برای آموزش صحیح دریانوردی نیاز به شبیه‌سازهای پیشرفته ناوبری، سیستم‌های کنترل ترافیک دریایی و کشتی‌های آموزشی مدرن است، اغلب مراکز آموزشی کشور از این امکانات بی‌بهره‌اند. این مشکل در کنار کمبود اساتید مجرب و آموزش‌دیده که هم از نظر علمی و هم از نظر تجربی به‌روز باشند، کیفیت آموزش دریایی را به شدت تحت تأثیر قرار داده است. آمارها نشان می‌دهد که سهم آموزش‌های عملی در مراکز آموزشی دریایی کشور به زحمت به ۱۵ درصد می‌رسد، در حالی که این رقم در کشورهای پیشرفته دریایی به بیش از ۵۰ درصد می‌رسد.
مشکل ساختاری دیگر، گسست عمیق بین مراکز آموزشی و صنایع دریایی است. در بسیاری از موارد، برنامه‌های آموزشی بدون توجه به نیازهای واقعی صنعت و بازار کار طراحی می‌شوند و فارغ‌التحصیلان فاقد مهارت‌های لازم برای جذب در صنایع مرتبط هستند. این شکاف مهارتی که در برخی حوزه‌ها به ۶۵ درصد می‌رسد، باعث شده است که از یک سو صنایع دریایی با کمبود نیروی متخصص مواجه باشند و از سوی دیگر، تعداد زیادی از فارغ‌التحصیلان رشته‌های دریایی نتوانند در حوزه تخصصی خود مشغول به کار شوند. ریشه این مشکل در نبود سازوکارهای مؤثر برای مشارکت صنایع در طراحی و اجرای برنامه‌های آموزشی و عدم ارتباط نظام‌مند دانشگاه‌ها با بخش صنعت است.
ادامه دارد...