نقشه ترامپ برای شکستن انحصار صنایع دریایی چین
​​​​​​​گروه صنایع دریایی-امید اسماعیلی-  دونالد ترامپ در دور جدید ریاست جمهوری ایالات‌متحده با صدور فرمان‌های مختلفی، به صورت جدی به مقابله با رقبای اقتصادی آمریکا پرداخته است. اگر تا پیش از این فرمان‌های تعرفه‌ای ترامپ به نوعی آغازکننده جنگ تعرفه‌ای آمریکا علیه تجارت جهانی بوده است، حالا به مرور شاهد تصویب فرمان‌های دیگر این رئیس‌جمهور در عرصه‌های مختلف هستیم. یکی از فرمان‌های ترامپ که طی روزهای گذشته با وجود مخالفت شدید چینی‌ها به تصویب رسیده، موضوع احیای صنعت کشتی‌سازی آمریکاست.
به گزارش روزنامه دریایی اقتصاد سرآمد، صنعت کشتی‌سازی ایالات‌متحده در رقابت با صنعت کشتی‌سازی چین به‌شدت مزیت خود را از دست داده است و پکن بر صنعت کشتی‌سازی در جهان سلطه دارد. برای جبران این عقب‌ماندگی، واشنگتن به همکاری‌ با شرکت‌های کشتی‌سازی بزرگ در کره‌جنوبی و ژاپن روی آورده است.
صنعت کشتی‌سازی آمریکا در طول نسل گذشته عملا سقوط کرده است و تأخیرهای چندساله و مازاد بر هزینه‌ها باعث شده ساخت کشتی و زیردریایی توسط نیروی دریایی آمریکا دشوار شود. در مقابل، نیروی دریایی چین که از حمایت بزرگ‌ترین بخش کشتی‌سازی جهان که بیش از نیمی از کشتی‌های تجاری دنیا را تولید می‌کند، برخوردار بوده و به شکل سریع در حال رشد است. اکنون چین ناوگان بزرگ‌تری نسبت به آمریکا دارد. 
صنعت کشتی‌سازی آمریکا به‌شکل گسترده‌ای توسط قوانین محافظت می‌شود و یکی از این قوانین به نام «قانون جونز» این الزام را به‌وجود می‌آورد که کشتی‌هایی که به جابه‌جایی کالاها میان بنادر آمریکا اقدام می‌کنند، باید توسط آمریکایی‌ها ساخته شوند، آمریکایی‌ها مالک این کشتی‌ها باشند و افراد حاضر در این کشتی‌ها نیز همگی آمریکایی باشند.  
در حالی که این قانون طی سالیان اخیر با تغییراتی همراه بوده،‌ اما همچنان محبوب است و به‌عنوان ابزاری برای ارتقای امنیت ملی و حفاظت از مشاغل در نظر گرفته می‌شود. منتقدان استدلال می‌کنند که این قانون باعث از بین رفتن رقابت می‌شود و هزینه‌ها را افزایش می‌دهد و همین مسئله باعث وقوع ناکارآمدی‌هایی شده که امروزه در صنعت کشتی‌سازی ایالات‌متحده دیده می‌شود.
شکاف میان قدرت‌ دریایی آمریکا و چین، پیامدهایی برای بزرگ‌ترین اقتصاد جهان و امنیت ملی آن دارد. با وجود آنکه80درصد تجارت جهانی و بیش از 90درصد تجهیزات نظامی و سوخت از طریق دریا منتقل می‌شود، صنعت کشتی‌سازی آمریکا کمتر از یک‌درصد کشتی‌های تجاری جهان را تولید کرده است. به‌عنوان بزرگ‌ترین واردکننده و دومین صادرکننده جهان، آمریکا به‌شدت به شرکت‌های خارجی برای حمل‌ونقل، دسترسی به بنادر و ساخت کشتی وابسته است.

تلاش ترامپ برای نجات صنعت کشتی‌سازی
اواسط اسفندماه سال گذشته و در هفته‌های ابتدایی آغاز دولت جدید دونالد ترامپ بود که خبرگزاری رویترز با انتشار گزارشی نوشت؛ ایالات‌متحده قصد دارد با وضع عوارض بر واردات‌هایی که توسط کشتی‌های ساخته‌شده در چین انجام می‌شوند و همچنین ارائه اعتبارات مالیاتی، صنعت کشتی‌سازی داخلی را احیا کرده و تسلط چین بر صنعت حمل‌ونقل دریایی جهانی را کاهش دهد. این صنعت ارزشی بالغ بر ۱۵۰میلیارد دلار دارد.
رئیس‌جمهور دونالد ترامپ در حال تهیه یک دستور اجرایی است که براساس آن، یک صندوق امنیت دریایی به‌عنوان منبع مالی اختصاصی ایجاد خواهد شد. مطابق با این دستور، مشوق‌هایی برای صنعت کشتی‌سازی از طریق اعتبارات مالیاتی، کمک‌های بلاعوض و وام‌ها در نظر گرفته است. این جزئیات در پیش‌نویس یک طرح ۱۸ماده‌ای آمده است. در این سند تأکید شده بود: کاخ سفید در حال ایجاد یک دفتر در شورای امنیت ملی است تا یک تلاش همه‌جانبه دولتی برای تقویت پایگاه صنعتی دریایی را رهبری کند. این اقدام پس از اعلام برنامه‌های ترامپ در سخنرانی او در کنگره انجام شده است.
این ابتکار ترامپ با استقبال جیک سالیوان، مشاور امنیت ملی رئیس‌جمهور سابق جو بایدن، مواجه شد. سالیوان با اشاره به دهه‌ها اقدامات تجاری ناعادلانه چین، اظهار داشت که این سیاست‌ها تأثیر منفی بر صنعت کشتی‌سازی تجاری و نظامی ایالات‌متحده گذاشته است. وی در گفت‌وگو با رویترز تأکید کرد: صنعت کشتی‌سازی آمریکا برای حفاظت از امنیت ملی و اقتصادی ما حیاتی است. اکنون زمان آن فرا رسیده است تا با اقدامات قاطع، تأثیر سیاست‌های چین را خنثی کرده و ظرفیت و قدرت دریایی آمریکا را تقویت کنیم.
دولت ترامپ به محض روی کار آمدنش توپ را در زمین حمل‌ونقل دریایی آمریکا انداخت. به خیال اینکه می‌تواند یک‌شبه راه چندساله کشور‌های دیگر را طی کند بدون آنکه در نظر بگیرد حمل‌ونقل دریایی این کشور سال‌هاست فقط در بخش نیروی دریایی خلاصه می‌شود و در بخش حمل‌ونقل دریایی تجاری فقط نقش بارانداز را بازی می‌کند.

تصویب فرمان ترامپ برای صنعت کشتی‌سازی
خبرگزاری بلومبرگ دریایی در گزارشی نوشته است که ترامپ، رئیس‌جمهور آمریکا در این زمینه اعلام کرده که کشورش در صنعت کشتی‌سازی خیلی‌خیلی عقب است؛ ما قبلاً روزی یک کشتی می‌ساختیم و اکنون عملاً سالی یک کشتی هم نمی‌سازیم در صورتی‌که ظرفیت انجام آن را داریم. براساس این گزارش، دموکرات‌ها و جمهوریخواهان «سناتور مارک کلی‌» از حزب دموکرات و «تاد یانگ» از حزب جمهوریخواه، در حمایت از این دستور متعهد شدند که قوانین دوحزبی خود را معرفی کنند تا مجوز‌های کنگره برای احیای صنعت کشتی‌سازی فعال شود.
در این گزارش آمده است: علی‌رغم تردید‌های اولیه و نگرانی‌ها در مورد اختلالات بعدی زنجیره تأمین، این دستور به نماینده تجاری ایالات‌متحده با پیشنهاد خود مبنی بر اخذ هزینه‌های لنگرگاه بندری با هدف قراردادن کشتی‌های متعلق به چین مجوز می‌دهد تا نسبت به تصویب پیشنهاد خود اقدامات قانونی به‌عمل آورد. با این حال براساس اعلام نماینده تجاری آمریکا راه‌حل‌های تعیین‌شده مشابه پیشنهاد اصلی USTR نخواهد بود. در این گزارش آمده است: این دستور همچنین به USTR دستور می‌دهد تا تعرفه‌هایی را برای جرثقیل‌های STS و سایر تجهیزات جابه‌جایی محموله با هرگونه ردپای منشاء چینی در تولید خود، در کنار آن‌هایی که توسط شرکت‌های تحت کنترل یا تحت تأثیر شهروندان چینی ساخته شده‌اند، در نظر بگیرد. وزارت امنیت داخلی آمریکا همچنین ملزم به اعمال هزینه‌های نگهداری بندر و سایر هزینه‌ها خواهد بود و در عین حال از تلاش‌های حامل‌های کالا برای دور زدن این هزینه‌ها از طریق حمل بار و مسیر‌های جایگزین جلوگیری می‌کند.
براساس این گزارش، فرمان اجرایی ترامپ خواستار ایجاد یک صندوق امانی امنیت دریایی برای تأمین بودجه قابل اعتماد برای برنامه‌هایی با هدف تقویت ظرفیت دریایی ایالات‌متحده شد. همچنین سرمایه‌گذاری خصوصی در ساخت قطعات تجاری و بهبود کارخانه‌های کشتی‌سازی، تأسیسات تعمیر و اسکله‌های خشک را تشویق کرد. پس از رسیدن به اوج در دهه۷۰، کشتی‌سازی ایالات‌متحده از آن زمان تاکنون به دلیل هزینه‌های بالا و ساختار پیچیده نظارتی کاهش یافته است. در پایان این گزارش آمده است، سخنگوی وزارت خارجه چین این دستور را محکوم کرده و تأکید داشته که توسعه صنعت کشتی‌سازی چین نتیجه نوآوری فنّاوری و مشارکت فعال شرکت‌ها در رقابت بازار است.