گروه توسعه-مرتضی فاخری- توسعه دریامحور به بهره‌برداری پایدار و همه‌جانبه از منابع دریایی به‌عنوان یکی از ارکان مهم رشد اقتصادی و توسعه ملی کشورهای ساحلی و جزایر اطلاق می‌شود. این نوع توسعه نه‌تنها به تقویت بخش‌هایی مانند حمل‌ونقل دریایی، شیلات، انرژی‌های تجدیدپذیر دریایی و گردشگری دریایی می‌پردازد، بلکه نیازمند درک جامع و هماهنگی در ابعاد حقوقی مختلف است. 
به گزارش روزنامه دریایی اقتصاد سرآمد، مرتضی فاخری، دکترای مدیریت بازرگانی در یادداشتی اختصاصی برای این روزنامه به بررسی ابعاد حقوقی با نگاهی به جایگاه حقوق بین‌الملل، قوانین داخلی و چالش‌های حقوقی در توسعه دریامحور پرداخته است. بخش اول این نوشتار را در ادامه می‌خوانید:
کشورها موظفند با دزدی دریایی و دیگر جرایم دریایی نظیر قاچاق مواد مخدر، قاچاق انسان و قاچاق کالا مبارزه کنند و به تقویت همکاری‌های بین‌المللی برای مقابله با دزدی دریایی و ایجاد راه‌های قانونی برای پیگرد قضایی و اجرای احکام یرداخته و در مناطقی مانند خلیج عدن و تنگه مالاکا، دولت‌ها باید همکاری‌های نظامی و قضایی بیشتری برای مبارزه با دزدی دریایی و حفاظت از کشتی‌ها و کشتیرانی تجاری ارائه دهند. 
یکی از جنبه‌های حیاتی در توسعه دریامحور، رعایت حقوق کارگران و دریانوردان است. دولت‌ها موظف به وضع قوانینی برای حفظ ایمنی، دستمزد، بیمه و شرایط کاری دریانوردان هستند. قوانین داخلی مثل مقررات ایمنی و بهداشت شغلی برای پیشگیری از حوادث دریایی و آلودگی‌های ناشی از شرایط کاری یا وضع قوانین برای دریافت دستمزد عادلانه و تأمین بیمه‌های اجتماعی برای کارگران دریایی و همچنین اجرای کنوانسیون کار دریایی که به حقوق کارگران دریایی توجه دارد، از بدیهی‌ترین موضوعات مربوطه است که باید پیگیری شود.
دولت‌ها باید قوانینی برای توسعه صنعت گردشگری دریایی وضع کنند که علاوه‌بر بهره‌برداری اقتصادی، به حفاظت از سواحل و اکوسیستم‌های ساحلی نیز توجه کنند. مواردی همچون تنظیم و نظارت بر رشد گردشگری ساحلی به‌گونه‌ای که آسیب به محیط‌زیست و اکوسیستم‌های طبیعی به حداقل برسد یا ایجاد مقررات برای استفاده از سواحل و تأسیسات گردشگری دریایی، مانند مناطق ویژه گردشگری که توسعه‌ آن‌ها با رعایت اصول پایداری زیست‌محیطی انجام شود از موارد مهم در این زمینه است.
دولت‌ها باید برنامه‌های توسعه‌ای برای جوامع ساحلی و بومیان که به دریا وابسته‌اند، در نظر بگیرند. از این جهت می‌توان به توسعه بنادر و زیرساخت‌های حمل‌ونقل دریایی برای تسهیل تجارت و گردشگری یا حمایت از شغل‌های سنتی مانند ماهیگیری و صنایع وابسته در برابر تهدیدات اقتصادی و زیست‌محیطی و همچنین به ایجاد مناطق گردشگری دریایی به‌ویژه در مناطق با مناظر طبیعی خاص و تنوع زیستی غنی، اشاره کرد. کشورها باید حقوق بومیان ساحلی را در نظر بگیرند که بسیاری از آن‌ها به شیوه‌های سنتی زندگی می‌کنند و منابع دریایی برای تأمین معاش و فرهنگ‌شان ضروری است. حفاظت از شیوه‌های معیشتی و فرهنگ‌های دریایی بومی، همچنین توسعه آموزش‌های دریایی برای ارتقای آگاهی جامعه در این زمینه از موارد مهم در این راستاست.
بنابراین دولت‌ها برای بهره‌برداری پایدار از منابع دریایی و توسعه دریامحور باید قوانین داخلی دقیق و متناسب با تعهدات بین‌المللی خود تدوین کنند. این قوانین باید به‌گونه‌ای باشند که هم توسعه اقتصادی و امنیت دریایی را تضمین کنند و هم از محیط‌زیست دریایی و حقوق جوامع ساحلی محافظت نمایند. در این راستا، همکاری‌های بین‌المللی، نظارت مؤثر و شفافیت در قوانین داخلی از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است.

چالش‌های حقوقی در توسعه دریامحور
توسعه دریامحور باوجود پتانسیل‌های عظیم اقتصادی و زیست‌محیطی خود، با چالش‌های حقوقی متعددی مواجه است که می‌توانند مانع از بهره‌برداری بهینه و پایدار از منابع دریایی شوند. این چالش‌ها از تنش‌های مرزی تا مشکلات زیست‌محیطی و مناقشات تجاری و امنیتی را شامل می‌شوند. در اینجا به برخی چالش‌های حقوقی اصلی در توسعه دریامحور پرداخته می‌شود.
1-یکی از چالش‌های عمده در توسعه دریامحور، اختلافات مرزی میان کشورهای همسایه در مناطق آب‌های سرزمینی، منطقه انحصاری اقتصادی و فلات قاره است. این اختلافات ممکن است به‌ویژه در مناطقی با منابع مشترک مانند میدان‌های نفتی و گازی مشترک یا مناطق شیلاتی بحرانی شود. بسیاری از کشورهای ساحلی در مناطق دریایی خاص مانند دریای چین جنوبی، دریای خزر و دریای مدیترانه با چالش‌های حقوقی در خصوص تعریف مرزهای دریایی مواجه هستند. تعیین خطوط مرزی براساس قوانین بین‌المللی و عدم‌توافق درخصوص نحوه تقسیم منابع طبیعی می‌تواند موجب اختلافات اقتصادی و امنیتی شود. بهره‌برداری از منابع مشترک (مانند میادین نفت و گاز یا ذخایر ماهی در آب‌های مرزی) بدون تقسیم‌بندی دقیق می‌تواند به رقابت‌ها و تنش‌های قانونی دامن بزند. چالش‌ها در قوانین حقوقی مرتبط با بهره‌برداری عادلانه و تقسیم منابع، به‌ویژه زمانی که مرزها به‌طور واضح تعیین نشده‌اند، به معضل بزرگی تبدیل می‌شود.
2-آلودگی ناشی از فعالیت‌های صنعتی، حمل‌ونقل دریایی، صید غیرمجاز و نشت مواد نفتی تهدیداتی جدی برای محیط‌زیست دریایی ایجاد می‌کند. در این راستا، طبق کنوانسیون MARPOL، مسئولیت کشتی‌ها و شرکت‌های نفتی در برابر آلودگی‌های ناشی از آن‌ها باید به وضوح تعریف شود، اما اجرای مؤثر این مسئولیت‌ها در عمل با مشکلاتی از جمله مشکلات در مکانیسم‌های نظارتی و اجرایی مواجه است. در ضمن، در مواردی که آلودگی‌ها در آب‌های آزاد رخ می‌دهند، تعیین مسئولیت و جبران خسارت‌ها می‌تواند پیچیده و دشوار باشد.
3-برای توسعه اقتصادی در حوزه دریا، کشورها باید فعالیت‌های مختلفی مانند حمل‌ونقل دریایی، بهره‌برداری از منابع طبیعی، شیلات و انرژی‌های تجدیدپذیر را به دقت تنظیم کنند. قوانین ملی کشورها در بسیاری از موارد با استانداردهای بین‌المللی هماهنگ نیستند، و این می‌تواند موجب ایجاد اختلافات تجاری و عدم‌اعتماد بین کشورها شود. در برخی مناطق، کشتی‌ها و شرکت‌های خصوصی می‌توانند با انجام فعالیت‌های غیرقانونی مانند صیادی غیرمجاز یا آلودگی دریایی هزینه‌های پایین‌تری داشته باشند و این به رقابت ناعادلانه منجر می‌شود.
4-تعرفه‌های گمرکی، حقوق کشتیرانی و قوانین بندری ممکن است به‌گونه‌ای تنظیم شوند که با قوانین بین‌المللی تطابق نداشته باشند.
5-امنیت دریایی در بسیاری از نقاط حساس دنیا، مانند خلیج عدن، تنگه‌هرمز و دریای جنوب چین، به تهدیدات جدی تبدیل شده است. این تهدیدات شامل دزدی دریایی، تروریسم دریایی، جنگ‌های مرزی و قاچاق مواد مخدر می‌شود. نبود توافقات بین‌المللی مشخص درخصوص امنیت مناطق دریایی و حقوق کشورها برای برخورد با تهدیدات می‌تواند به تشدید بحران‌های امنیتی در دریاها منجر شود.
6-حقوق عبور کشتی‌ها از آب‌های سرزمینی و تنگه‌های بین‌المللی همچنان یکی از مسائل حقوقی پیچیده است، به‌ویژه در مواردی که کشتی‌های نظامی و غیرنظامی در مناطق حساس عبور می‌کنند. کشورهای مختلف ممکن است حقوق عبور ترانزیتی را با امنیت ملی خود متناقض بیابند و در نتیجه، اختلافاتی در این زمینه به‌وجود آید. در همین راستا، تعریف دقیق حقوق عبور بی‌ضرر در مناطق خاص مانند تنگه‌های بین‌المللی می‌تواند به یکی از چالش‌های مهم تبدیل شود.
7-استفاده از فناوری‌های نوین مانند کشتیرانی خودکار، پهپادهای دریایی و سیستم‌های ردیابی دیجیتال، چالش‌های جدیدی در حوزه‌های مالکیت داده‌ها، حریم خصوصی و مسئولیت‌های حقوقی ایجاد کرده است. در صورت بروز حوادث یا مشکلات فنی، سوالات پیچیده‌ای درباره مالکیت و استفاده از داده‌های مربوط به کشتی‌ها و عملیات دریایی وجود دارد. تعیین مسئولیت‌های حقوقی در فناوری‌هایی مانند کشتی‌های خودکار که ممکن است خطا کرده یا حادثه‌ای ایجاد کنند، مسئله‌ای پیچیده است.
8-رشد گردشگری دریایی، به‌ویژه در مناطق ساحلی و دریایی حساس، می‌تواند تهدیداتی برای محیط‌زیست دریایی هم از نظر آلودگی و هم تخریب اکوسیستم‌ها ایجاد کند. قوانینی که برای حفاظت از سواحل و نظارت بر تأسیسات گردشگری طراحی شده‌اند، در بسیاری از کشورها به‌طور مؤثر اجرایی نمی‌شوند. عدم‌هماهنگی در قوانین مدیریت مناطق گردشگری دریایی بین کشورها، به‌ویژه در مناطقی با جاذبه‌های گردشگری مشترک، می‌تواند موجب بهره‌برداری ناپایدار از منابع شود.
بنابراین چالش‌های حقوقی در توسعه دریامحور، پیچیده و گسترده هستند و نیاز به همکاری بین‌المللی، هم‌راستایی قوانین داخلی با مقررات جهانی و ایجاد سازوکارهای حقوقی جدید دارند. دولت‌ها باید با توجه به تنوع تهدیدات و فرصت‌های موجود، قوانین داخلی خود را به‌گونه‌ای تنظیم کنند که هم توسعه پایدار از منابع دریایی را تضمین و هم مشکلات امنیتی، اقتصادی و زیست‌محیطی را به درستی مدیریت کنند.

نتیجه‌گیری
ابعاد حقوقی توسعه دریامحور، طیف وسیعی از مسائل را شامل می‌شود که از حقوق بین‌الملل و قوانین داخلی گرفته تا چالش‌های زیست‌محیطی، حقوق اقتصادی و حل‌وفصل اختلافات دریایی را دربرمی‌گیرد. موفقیت در این حوزه نیازمند تدوین و اجرای قوانین جامع، همکاری‌های بین‌المللی، و توازن میان توسعه اقتصادی و حفاظت از محیط‌زیست است. دولت‌ها باید با پایبندی به اصول حقوقی، توسعه‌ای پایدار و مسئولانه در حوزه دریاها را دنبال کنند تا منافع اقتصادی، زیست‌محیطی و اجتماعی حاصل از آن برای نسل‌های آینده تضمین شود.