نقدی بر مسیر توسعه اقتصاد دریامحور به بهانه پخش میزگرد تخصصی راهبردهای توسعه اقتصاد دریاپایه در رسانه ملی
​​​​​​​گروه دریاپایه- مهدی عجمی- چند روز پیش بود که شبکه خبر صداوسیمای جمهوری اسلامی ایران با برگزاری میزگردی با عنوان راهبردهای توسعه اقتصاد دریاپایه با حضور برخی فعالان و کارشناسان مرتبط با حوزه اقتصاد دریامحور به بررسی آخرین وضعیت و چالش‌های پیش‌رو در این حوزه پرداختند.
به گزارش روزنامه دریایی اقتصاد سرآمد، دکتر مهدی عجمی، عضو هیأت علمی گروه سواحل، بنادر و سازه‌های دریایی دانشگاه صنعتی شاهرود و رئیس پیشین انجمن مهندسی دریایی ایران در نوشتاری اختصاصی برای این روزنامه به بهانه برگزاری این میزگردی تلویزیونی به نقد مسیر توسعه اقتصاد دریامحور در کشور پرداخته است. این نوشتار را در ادامه می‌خوانید:

الف- ضرورت بازنگری در حکمرانی دریایی برای توسعه اقتصاد دریاپایه
در روزگار پرچالش امروز که اقتصادهای منطقه‌ای و جهانی در رقابتی سخت و سریع بر سر بهره‌برداری مستقیم و غیرمستقیم هوشمندانه از ظرفیت‌های طبیعی و ژئوپلیتیکی‌ دریایی هستند، ایران نیز با دارا بودن بیش از ۵۸۰۰کیلومتر نوار ساحلی، فرصت منحصربه‌فردی در اختیار دارد که اگر به‌درستی درک و مدیریت شود، می‌تواند یکی از موتورهای محرک اصلی توسعه پایدار ملی باشد. بااین‌حال، توسعه‌ اقتصاد دریاپایه در کشور، همچنان در سایه‌ ابهام، تشتت نهادها و فقدان مدل اجرایی جامع باقی مانده است. 
شامگاه سوم اردیبهشت‌ماه ۱۴۰۴، میزگردی تلویزیونی با موضوع «راهکارهای توسعه دریامحور» از شبکه خبر پخش شد؛ نشستی که اگرچه در ظاهر تلاش داشت به پرسش‌های بنیادین این حوزه پاسخ دهد، اما با ترکیب مهمانان نه‌چندان کافی، جامع و نامسلط در حوزه سیاست‌گذاری اقتصاد دریاپایه و طرحی سطحی از مباحث، نتوانست راهی به سوی تبیین راهبردی این مفهوم باز کند. این متن تحلیلی، ضمن نقد سازنده‌ آن میزگرد، تلاش دارد تا به 2پرسش کلیدی که توسط مجری-کارشناس فرهیخته برنامه مطرح شد، پاسخ دهد:
1- متولی اصلی هدایت و راهبری توسعه اقتصاد دریاپایه در ایران کیست؟
2- آیا مدل و فرآیند مشخصی برای توسعه این اقتصاد در کشور وجود دارد یا خیر؟
بر مبنای مستندات، تجربه‌های زیسته و تحلیل عملکردی ساختارهای موجود، در این گزارش تلاش شده است تصویری دقیق‌تر، کاربردی‌تر و ریشه‌ای‌تر از موانع و راهکارهای موجود برای توسعه اقتصاد دریاپایه در ایران ترسیم شود؛ تلاشی از سر تعهد به وطن، نه از سر تعلق به جناح یا ساختاری خاص. 

ب- میزگردی شتاب‌زده در قامت یک مسئله فراملی
در شبانگاه سوم اردیبهشت1404، در قالب میزگردی با حضور کارشناسان، به «راهکار‌های توسعه دریامحور» پرداخته شد. این برنامه که با شرکت «رضا بخشی‌آنی» (معاون توسعه اقتصاد دانش‌بنیان معاونت علمی ریاست جمهوری)، «دکتر مسعود پل‌مه» (دبیرکل تشکل ملی کشتیرانی ایران)، «حسین بیک‌محمدلو» (کارشناس اقتصاد دریا) و «حمید آذرمند» (کارشناس مسائل اقتصادی) برگزار شد، در ظاهر هدفی راهبردی را دنبال می‌کرد، اما آنچه در اجرا پدیدار شد، تصویری گویای شتاب‌زدگی، پراکندگی محتوایی و عدم‌حضور چهره‌های کلیدی‌تر این حوزه بود. 
برنامه‌ای که ظاهراً به بهانه‌ جلسه‌ ریاست‌جمهوری درباره‌ اقتصاد دریاپایه که روز دوم اردیبهشت آن برگزار شده بود، به قید فوریت و به شکلی عجولانه ترتیب داده شد.
سؤالات مطرح‌شده هرچند پرمضمون و بنیادین بودند، اما بیان آن‌ها کلی، تکرار‌گونه و بدون جمع‌بندی بود. مضامین کلی مطرح‌شده در برنامه شامل محورهای زیر بود:
1-متولی دریا و توسعه آن در ایران کیست؟
2-آیا مدل توسعه دریامحور/دریاپایه داریم؟ اگر آری، چگونه است؟
3-چه زیرساخت‌های نرم و سخت‌افزاری برای آن مهیاست؟
4-چه مشوق‌هایی برای ذی‌نفعان دیده شده؟
5-جایگاه مشارکت‌های مردمی و بخش خصوصی چیست؟
6-نقش دولت در این میان چیست؟
7-آیا تحلیل‌های هزینه‌- فایده در اختیار داریم؟
اما چرا با وجود این پرسش‌های مهم، برنامه بی‌نتیجه ماند؟ پاسخ روشن است: بسیاری از پاسخ‌ها اساساً هنوز وجود ندارند. یا کاملا بالعکس، هستند آن‌هم خیلی نردیک به ما و حتی تجربه‌شده، ولی به دلایلی گویا صلاح نیست دیده شوند یا بازگو و زنده شوند! و مانند بسیاری از کرسی‌های صرفا نظری و سطحی، فقدان کار کارشناسی، نبود داده‌های میدانی معتبر و خلأ مستندسازی سیاستی سبب شد تا حتی اشاره‌ای دقیق یا ارجاعی مستدل به مباحث مطرح‌شده، نشود. 
جای خالی بسیاری از موثرین، متخصصان و صاحب‌نظران که مسبوق به اسناد بسیار، سوابق کاری ارزشمند در حوزه توسعه دریامحور/دریاپایه داشته‌اند، کاملا خالی بود؛ حال چه اشخاص حقیقی و چه نمایندگان اشخاص حقوقی‌ای چون: شورای‌عالی صنایع دریایی؛ انجمن‌های جامع دریایی مانند انجمن مهندسی دریایی ایران و انجمن سواحل، بنادر و سازه‌های دریایی ایران؛ بخش‌ها و سازمان‌های دولتی مرتبط نظیر سازمان بنادر و دریانوردی، محققان و پژوهشگران توانمند بدنه دانشگاهی کشور، شرکت‌های مشاور مجری طرح‌های ملی مرتبط با دریا (طرح‌های جامع، آمایشو...)، نیروهای مسلح و نظامی و انتظامی و...و این سیاهه نیز متاسفانه یا خوشبختانه بازیگرانش آنقدر زیاد و گسترده‌اند که شاید فقط روزها به طول بینجامد تا کامل شود، چراکه بسیارند شوراها، کارگروه‌ها، نهادها، سازمان‌ها، ارگان‌ها، مجامع، هیات‌ها و کلا ساختارهای دولتی و خصوصی و مردمی در مقیاس‌های مختلف از بین‌المللی و ملی گرفته تا شهری و حتی روستایی که خود را صاحب‌نظر در امر راهبردی توسعه دریاپایه می‌دانند و باید دیده و شنیده شوند. 
یک تذکر: قبل از هر چیز باید گوشزد کرد که تبیین و شناساندن این مقوله جدید و غریب برای فرهنگ عامه مردم کشور ما که سال‌هاست با اقتصاد خشکی و نه دریایی انس گرفته و سروکار داشته و دارند، هنوز کاری برایش انجام نشده و به یقین می‌توان گفت که بیش از 90درصد جامعه با این مقوله کاملا ناآشناست و برای همین هم هست که هنوز عزمی بر مردم‌نهادبودن و مردمی‌محورشدن این اقتصاد را هنوز نشنیده‌ایم و لمس نکرده‌ایم. عدم حضور و مشارکت مردم در یک چنین طرحی قطعا به معنای شکست آن خواهد بود حالا هرچقدر هم هزینه و تلاش شود. 
ای کاش در این جلسه از میان آن همه بحث و سوالات چالشی و اساسی، فقط به یکی،دو مورد اکتفا می‌شد تا بهتر به جمع‌بندی و نتیجه‌گیری می‌رسیدند عزیزان آن میزگرد. ای کاش در این جلسه و با کمی مخاطب قراردادن عامه مردم، این اقتصاد مهم را برای مردمی که قطعا رکن اصلی اجرایی و ذی‌نفع واقعی این اقتصاد هستند، بیشتر تبیین می‌کردند و بعد به سراغ چالش‌های اصلی و حاکمیتی آن که برای مثال متولی کیست و مدل چیست می‌رفتند و برویم!
میزگرد در هر حال و به هر صورت برگزار شده و ما هم در پی بررسی و نقد منصفانه و علمی همان محتوا باید باشیم، پس در ادامه و بر پایه‌ تحلیل این ناکامی، به بررسی دقیق‌تر دوپرسش بنیادینی که محور اصلی این نوشتار است، خواهیم پرداخت: نخست متولی کیست؟ دوم آیا مدلی اجرایی وجود دارد؟

ج- متولی توسعه اقتصاد دریاپایه: حلقه گمشده یا ظرفیت مغفول؟
یکی از اصلی‌ترین چالش‌های توسعه اقتصاد دریاپایه در ایران، نبود یک نهاد مشخص، معتبر و مورد اجماع برای هدایت و راهبری این مقوله چندوجهی است. پرسش «متولی کیست؟» گرچه بارها در محافل مختلف مطرح شده، اما کمتر پاسخی روشن، مستند و با پشتوانه تجربی برای آن عرضه شده است. 
در اینجا و بدون هیچ موضع‌گیری و طرفداری سیاسی و جناحی، می‌خواهم واقعیتی را بازگو کنم ولی متاسفانه با کوهی از حسرت و ای کاش مواجه هستم!! باز هم تاکید می‌کنم اگر بنابه اقتضا و الزامِ رعایت اخلاق حرفه‌ای در بیان واقعیت‌ها، از دولت و جناح و گروهی بیشتر نام خواهم برد یقین بدانید نه از روی جانبداری و طرفداری است، بلکه کاملا مستند به عملکردهایی است که طی سال های 1400 به بعد می‌توان به راحتی آنأ‌ها را دنبال، رصد و راستی‌آزمایی کرد. 
براساس تجربه‌ زیسته نگارنده، می‌توان گفت که از اواخر سال۱۴۰۰ و با آغاز به‌کار دولت سیزدهم، برای نخستین‌بار نگاه حاکمیتی نسبت به مقوله دریاپایه از شعار خارج و وارد فاز اقدام شد. مقوله‌ای که سال‌ها در اسناد بالادستی مسکوت مانده بود، به مدد اراده‌ای تازه جان گرفت و به سرعت در قالب شوراها، کارگروه‌ها و برنامه‌های گوناگون، دریامحورشدن اقتصاد را به‌عنوان یک اولویت ملی مطرح ساخت. 
قطعا دولت سیزدهم و شهید جمهور عزیزمان (دکتر رییسی) آغازگر نگاه واقعی و عملی به دریا و مقوله دریا برپایه اسناد و ابلاغات بالادستی‌ای بود که سال‌ها بلاتکلیف مانده و به دلایل مختلف و نامعلوم محکوم به بی‌اعتنایی بود. قبل از آن هیچ اقدام واقعی و عملی‌ای دیده نمی‌شود یا فقط در اندک نوشته‌ای و اندک‌تر حرف‌هایی شاید رسانه‌ای می‌شد. در دولت سیزدهم با سرعت و روندی بی‌نهایت تصاعدی، رویکردها، نگاه‌ها، فرآیندها، جلسات، شوراها و کلا افکار حاکمیت، جامعه دانشگاهی، انجمن‌های مردم‌نهاد، تشکل‌های خصوصی به سمت دریا رفت. از یک دوره گذار اولیه و از اواسط سال1401، دکترین موضوع دریا و لزوم دریامحورشدن و دریاپایه بودن اقتصاد ما (البته با دستمایه و سوژه قرارگرفتن پررنگ‌تر برخی سکتورهای آن مانند تامین آب، شیلات، گردشگری، ارتقای بنادر، بهره‌وری حداکثری از پتانسیل‌های مناطق ساحلی، توسعه صحیح صنایع آب‌بر و...) عملا در تمامی لایه‌های دولتی و حاکمیتی و علمی و خصوصی و حتی مردمی ورود کرد و نَقل و نُقل مجالس و محافل شد. 
از اوایل 1402، وفاق ملی و مشارکت سیاسی نسبتا حداکثری در جامعه و صنعت و دانشگاه و دولت و ملت بر لزوم توجه ویژه به شکل‌گیری اقتصاد دریاپایه به‌وجود آمد. برنامه‌های توسعه ملی، ابلاغات جدی و لازم‌الاجرای مقام معظم رهبری، مصوبه‌های ملی و استانی و منطقه‌ای و... خلاصه سیل مثبت و عظیمی از اشتیاق همه‌جانبه برای تحقق اقتصاد دریاپایه به راه افتاد و در میان انبوهی از اثرات یأس و ناامیدی پس از دوران کرونا، تهدیدهای مختلف و مکرر دشمنان، سایه تحریم‌ها، بن‌بست در توسعه اقتصادهای سنتی و بسیاری از دیگر عوامل، نهال اقتصاد دریامحور/دریاپایه که به سختی از میان خروارها خاک بی‌توجهی و دیده نشدن، سالیان، در حال احتضار بود، زنده شده و به سرعت بالنده شد. 
این نهال کم‌توان،اما یک‌زعیم و یک‌قیم و حامی می‌خواهد که همه را برای رشد او به صف کند. یک نهاد قوی و قابل احترام برای انبوهی از سازمان‌ها و ارگان‌ها و بخش‌ها در مقیاس‌های مختلف که او را به حاکمیت و حکمیت بپذیرند و همگی (بدون تقدم و تاخّر و مقام بالاتر و پایین‌تر) عضوی از آن نهاد باشند و تحت حاکمیت کاملا مشورتی او، کار را جلو ببرند... فکر کنم پاسخ را گفتم! آن حاکم نباید سازمان باشد، نباید ارگان باشد، نباید ساختار جدید باشد. مانند کارگروه جدید، وزارت جدید، سازمان و ساختار جدید و...چراکه همه را آزموده‌اند و چیزی جز اقامه دعاوی جدید و شکست در پی نداشته است. ماهیت این نهاد حاکم برای پیشبرد و توسعه اقتصاد دریاپایه باید شورا و مشورتی باشد و چه مناسب‌تر از تنها و عالی‌ترین شورای‌عالی تخصصی دریایی کشور، یعنی شورای‌عالی صنایع دریایی که در دوره‌ای به این واقعیت و لزوم نهادینه‌شدن «حاکم شورایی» رسیدیم و برکاتش را دیدیم. 
 
پیشنهاد مشخص: احیای شورای‌عالی صنایع دریایی
نویسنده با ارائه مستندات تاریخی و تجربی، شورای‌عالی صنایع دریایی را به‌عنوان بهترین گزینه‌ موجود برای تصدی نقش «متولی توسعه» معرفی می‌کند؛ شورایی که در اوج فعالیت‌های شورایی کشور و با مشارکت بی‌سابقه تمامی ارگان‌های نظامی، علمی، دولتی و خصوصی، نمونه‌ای کم‌نظیر از حکمرانی شورایی مؤثر در حوزه‌ دریا را رقم زد. 
نکته کلیدی آن است که برخلاف بسیاری از نهادهای ناکارآمد ایجادشده، این شورا نه متولی‌گری اداری می‌کرد، نه ریاست‌طلبی ساختاری داشت؛ بلکه با ماهیت «شورایی، مشورتی و شبکه‌ای» خود، موفق شد تا بسیاری از بخش‌ها را بدون اصطکاک در کنار هم بنشاند و مسیر تصمیم‌سازی را هموار سازد. 
با محوریت قرارگرفتن این شورا در مقوله پیشبرد اهداف اقتصاد دریاپایه، خدمات ارزنده و مثال‌زدنی آن که در بدنه تمامی دولت‌های قبلی و شاید در هیچ موضوع و مقوله‌ای، نماد و نمونه‌ای برای آ‌ن‌ها نمی‌توان یافت، آغاز شد. 
در این قسمت و برای بیان این خدمات و فعالیت‌ها واقعا دست و قلم و بیانم قاصر و ناتوان است. جلسات و کارگروه‌های تخصصی، مشورتی، استانی، ملی، پژوهشی، استارتاپی، مردم‌نهاد، دولتی، خصوصی و... وقت و بی‌وقت با قدرت رو به جلو بود و تمامی نهادها و سازمان‌ها از تمام بخش‌های خصوصی و دولتی پای کار بدون هیچ چشمداشت و رقابت منفی‌ای (همه در یک فضای رفاقتی و رقابتی مثبت و رو به جلو)؛ دستاوردها، وفاق‌ها و هم‌افزایی‌ها بود که روزبه‌روز و در سایه نیت پاک و خالص شورا و مدیران آن و صدالبته همراهی و اعتماد همه بخش‌ها به دست می‌آمد. نهادهای نظامی (ارتش و سپاه) با آن همه نفوذ و هیبت‌شان، سازمان بنادر با آن قدرت و گستردگی، سازمان شیلات با آن سابقه و توانمندی، معاونت‌های ریاست جمهوری، شرکت‌های کوچک و بزرگ خصوصی، تولیدی، خدماتی، دانشگاه‌ها و پژوهشگاه‌ها، اتاق‌های فکر سازمان‌ها، شرکت‌های مهندسی مشاور دریایی، پیمانکاران دریایی، حتی در صورت لزوم نهادهای امنیتی و اطلاعاتی و هرآنکه فکرش را بکنید پای کار بودند. چه جلسات مفید و چه فضای رو به جلویی و... توقف و تعللی در کار نبود. جلسات ساعت و زمان نمی‌شناخت؛ از ساعت 6صبح و گاها بلافاصله بعد از نمازهای صبح تا پاسی از شب. 
همه اینها در نهایت سادگی و سرعت. خبری از بازدیدهای میدانی بی‌جهت، هزینه‌کردهای هنگفت، دیسیپلین‌های اداری و مدیریتی اضافه نبود و همه غالبا بدون حکم و ردیف پرداخت اضافه و ویژه و تنها به حکم عشق به اعتلای به وطن و میهن و اسلام و نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران پای کار بودند و بنده حقیر هم کوچک‌ترین عضو این جمع که به‌واسطه بُعد مسافت محل سکونت و کارم از تهران، هفته‌ای یکی،دو روز شاید افتخار مشارکت و خدمت داشتم. 
برای بیان حتی اندکی از خدمات و فعالیت‌ها و دستاوردهای آن دوران و راهبری به غایت مدبرانه و حرفه‌ای شورای‌عالی صنایع دریایی، همانطور که گفتم بیان و قلم قاصر و ناتوان است و چه بسا خود کتابی جداگانه جهت مستندگویی عرایضم را می‌طلبد. پس به همین اندک توصیف آن دوران طلایی کفایت می‌کنم ولی لازم می‌دانم روزی، جایی و به‌گونه‌ای، در نوشتاری یا در برنامه‌ای، خدمات و فعالیت‌های ریز و درشت و دیده‌شده و نشده دوران هدایت و راهبری شورای‌عالی صنایع دریایی ایران برای همگان باز شده، مرور و تبیین شود که خدا را شکر همه هم مستند هستند. از آن مهم‌تر، الگوی موفق مدیریتی و راهبردی آن برای پیشبرد مقوله توسعه اقتصاد دریاپایه هست که باید بیان شده و به‌عنوان یک درس و تجربه مدیریتی موفق به آن بنگریم. 
در انتهای این مبحث (و به عنوان پاسخ سوال اول میزگرد توسعه دریامحور شامگاه سوم‌اردیبهشت شبکه خبر) می‌توانم به یقین ادعا کنم که علی‌رغم تعدد و تنوع عجیب و غریبی که در مقوله متولیان دریایی کشور داریم، تجربه خوب و موفقی در هم‌افزایی این قوم دریا داشته‌ایم که ای کاش دوباره زنده شود با سازوکار اصلاح‌یافته‌تر ولی همان ساختار شورایی خود و نه ایجاد تغییرات اساسی که آن‌را از ماهیت مقبول خود برای قوم دریا خارج کند. شورا، ذاتا شوراست پس ادعای ریاست ندارد و همین باعث شده و می‌شود که مقبول بزرگان و زعمای قوم قرار گیرد تا در سایه هدایت و راهبری مشورتی او کار کنند و اقتصاد دریا را توسعه دهند. فقط ماهیت شورایی گونه‌بودن می‌تواند قدرقدر دریایی ما را یکجا جمع کرده و هرگونه تشکل و ساختار دیگری- چه از قبل موجود بوده یا تازه تاسیس باشد- را محکوم به شکست کند یا حداقل چرخه و دور باطلی را پیش رو بگذارد. 
شورای‌عالی صنایع دریایی، نیازمند برخی اصلاحات است. نویسنده همچنین یادآور می‌شود که برای تقویت این شورا باید:
•از زیرمجموعه وزارت صمت خارج شود؛
•مستقیماً ذیل ریاست‌جمهوری قرار گیرد؛
•و عنوان آن متناسب با مأموریت جدید به «شورای‌عالی دریایی» یا مشابه آن تغییر یابد تا جامعیت بیشتری داشته باشد. 
بر پایه‌ این تجربه، پاسخ پرسش نخست میزگرد به روشنی این است:
تنها ساختاری که تجربه موفق و واقعی هم‌افزایی ارکان دریایی کشور را داشته، شورای‌عالی صنایع دریایی است؛ شورایی که باید با تقویت ساختاری و جایگاهی، متولی اجرایی پیشبرد اقتصاد دریاپایه باشد. 

د- مدل توسعه اقتصاد دریاپایه: داریم یا نداریم؟ داخلی باشد یا خارجی؟
سخن هرچند به‌طور غیرمستقیم در پاسخ به چالش اول میزگرد (آیا حاکمیت و تولیت واحد و جامع دریایی داریم؟) به درازا کشید، اما حالا گریزی هم به چالش و سؤال دوم کارشناس-مجری فرهیخته برنامه می‌زنم: آیا برای راهبرد توسعه دریامحور یا اقتصاد دریاپایه، مدل و برنامه‌ای هم داریم؟
در پاسخ دیدیم و شنیدیم که عملاً بحث، نه خوب پیش رفت، نه علمی بود و نه نتیجه‌بخش. حتی برخی مدارک پیش روی کارشناسان و تجربیات ایشان هم پاسخگو نبود. لذا این سؤال بی‌پاسخ ماند یا اگر بخواهیم بی‌انصافی نکنیم، به قالب‌های دیگری تجزیه و در چند پرسش پنهان شد. چرا؟ چون در این جلسه، موضوع، پیش از طراحی ساختار اصلی توسعه (فلوچارت و مدل اجرایی)، وارد بحث جزئیات و ذی‌نفعان شد؛ رویکردی که از پایه اشتباه است. 
در اسناد و مصوبات و مدارک رسمی چطور، آیا مدلی ارائه شده است!؟ اگر بخواهیم سطحی و غیرکارشناسی به ماجرا نگاه کنیم، می‌توانیم بگوییم: بله، در اسناد داخلی، به‌ظاهر مدل‌هایی موجود است. مصوبات مختلف، توصیه‌نامه‌ها و برنامه‌های کوتاه‌مدت و پراکنده‌ای وجود دارد؛ اما این‌ها اغلب توصیه‌اند، نه مدل‌های علمی و قابل اجرا. بنا ندارم در این نوشتار این خروجی‌های«غیرعلمی، غیرکارشناسی و کلی‌گویانه» را از لابه‌لای آرشیوها و وبسایت‌های مختلف دولتی و غیردولتی شخم زده و بیرون بیاورم؛ چه اگر این مدل‌ها که بیشتر توصیه و تبصره‌اند تا بهترین‌های‌شان که بیان سیاست‌های کلی و نظری هستند و در قالب‌هایی چون 16راهکار، 81اقدام اجرایی یا... اگر توان و قابلیت حتی نزدیک‌شدن به یک مدل اجرایی علمی، قابل استناد، ارائه، دفاع و اجرا را داشتند، تا حالا دردی از زخم کهنه و رهاشده پیشبرد اقتصاد دریاپایه را فقط در یک سکتور، دوا می‌کردند یا مورد اشاره و استناد جدی یکی از عزیزان حاضر در میزگرد قرار می‌گرفتند!
در نهایت، پاسخ کجاست؟ مدل خوب و کارآمد کجاست؟ آیا وجود دارد؟ آیا تجربه و اجرا شده است؟ در پاسخ باید گفت با افتخار ملی (و همزمان اقتباس صحیح بین‌المللی) بله، هست... همین کنار دست ما، حاضر و آماده، با کمترین تلاش و تقلا قابل بهره‌برداری! اما کجا؟
1- در میان حجم و تعداد انبوهی از پژوهش‌های دانشجویان این مرزوبوم که با هدایت و راهنمایی اساتید کاربلد دانشگاه‌های داخلی انجام گرفته است ولی به مانند بسیاری دیگر از انواع طرح‌ها و پژوهش‌های ارزشمند فرزندان این آب و خاک، محکوم به خاک‌خوردن در کتابخانه‌ها و آرشیوهای دانشگاه‌ها، پژوهشگاه‌ها و گاها مراکز تحقیقاتی سازمان‌های مختلف (حتی نظامی‌ها) شده‌اند. 
2- در میان همین جنس پژوهش‌هایی که در بند1 اشاره شد، ولی در سایر کشورها و توسط دانشجویان و محققان آن کشورها که فقط دلسوز و راه‌بلدی را می‌طلبد که فقط جست‌وجو کند و دانلود و بهره‌برداری کند، از نتیجه سال‌ها و ماه‌ها تلاش آن‌ها که مجانی و رایگان (شاید نهایتا با محدودیت‌های اندکی در دسترس) در قالب گزارش طرح‌های ارتباط با صنعت‌شان، پایان‌نامه، رساله یا حتی کتاب‌هایی غنی و ارزشمند، اشتراک‌گذاری شده. بله، قطعا بومی‌سازی، پردازش‌های اضافی، منطبق‌سازی و... لازم دارند این‌گونه تحقیقات اما مهم مواد و روش‌هاست که ما در قالب دستیابی به مدل توسعه دریاپایه به‌دنبال آن بودیم. 
3- و اگر به‌دنبال یک مدل بر و رودارتر و حاکمیتی‌تر و رسمی‌تر هستید و هستیم، می‌توانم به تنها نهاد رسمی و بین‌المللی که طی این یکی-دو دهه اخیر مدل‌های موفقی را برای پیاده‌سازی اقتصاد دریاپایه در کشورهای مختلف داشته، اشاره کنم: برنامه و مدل جامع توسعه اقتصاد دریاپایه که توسط بانک جهانی تدوین شده و فعلا به صورت نسبتا موفق و در برخی مناطق از 10کشور پیاده‌سازی شده است. این برنامه اصصلاحا BEDF یا Blue Economy Development Framework نام گرفته و دارای جزئیات و مراحل مختلفی از جمله داده‌یابی و داده‌برداری، قانون‌سازی، تغییر سیاست و رویکرد، پردازش‌های مختلف و متنوع فنی و تکنیکی در حوزه علوم دریایی و سواحل و بنادر، و بسیاری از ریز مراحل دیگر است که در شرح و بسط آن در این نوشتار نمی‌گنجد و فقط به این دو شکل که بیان ساده اینفوگرافیک گونه آن است، اکتفا می‌شود: (محل عکس‌های مربوط به اینفوگرافی 1و2) 





4- برنامه PROBLUE یک صندوق چندجانبه تحت نظارت بانک جهانی است که از توسعه پایدار منابع دریایی و ساحلی حمایت می‌کند. این برنامه در سال ۲۰۲۴، ۶۴پیشنهاد به ارزش ۳۷. ۸میلیون دلار را تأیید کرده و در بیش از ۱۰۰اقتصاد بین‌المللی دریایی فعالیت دارد. PROBLUE با تمرکز بر سلامت اقیانوس‌ها و توسعه پایدار، به کشورها در دستیابی به اهداف اقتصاد آبی کمک می‌کند. (محل عکس اینفوگرافی 3)



5- تجربه‌اندونزی در توسعه اقتصاد آبی: اندونزی به‌عنوان کشوری با بیش از ۱۷هزار جزیره با تدوین «چارچوب توسعه اقتصاد آبی برای تحول اقتصادی»، به‌دنبال بهره‌برداری پایدار از منابع دریایی خود است. این چارچوب شامل بخش‌هایی مانند توسعه پایدار، تحلیل اقتصادی پتانسیل‌های آبی و مدیریت منابع است. اندونزی با این رویکرد، به‌دنبال تبدیل اقتصاد دریایی به موتور رشد اقتصادی کشور است.
6- برنامه اقتصاد آبی برای آفریقای مقاوم (BE4RAP) :بانک جهانی در سال ۲۰۲۲ برنامه‌ای با عنوان «اقتصاد آبی برای آفریقای مقاوم» راه‌اندازی کرد که هدف آن حمایت از کشورهای ساحلی آفریقا در بهره‌برداری پایدار از منابع دریایی، تقویت زیرساخت‌های ساحلی، و مقابله با چالش‌های تغییرات اقلیمی است. این برنامه با تأمین مالی پروژه‌های مختلف و ارائه کمک‌های فنی، به‌دنبال ایجاد اقتصادهای دریامحور مقاوم در برابر تغییرات اقلیمی است. (محل عکس اینفوگرافی 4)



7- یا نهایتا اگر کمی بخواهیم عمیق‌تر، با حوصله‌تر، گسترده‌تر و حرفه‌ای‌تر جست‌وجو کنیم: در میان گزارش‌ها، دستورالعمل‌ها، آیین‌نامه‌ها، توصیه‌نامه‌های منتشرشده و کاملا باز و آنلاین تجربیات مستقل کشورها و سازمان‌های دریایی آن‌ها در مقوله پیاده‌سازی و توسعه اقتصاد دریاپایه؛ که دستیابی و بهره‌مندی به/از این دست گزارشات و تجربیات، نه بوق و کرنا به راه انداختن می‌خواهد و نه فریاد و فغان به راه انداختن که ما بلد نیستیم و چه کنیم و کجا برویم و دست به دامن که و در کجا بشویم! حتی برگزاری یک رویداد دانشجویی فراگیر ملی و جذاب با عنوان و مشوق‌های مناسب هم می‌تواند این امر را محقق سازد و هیچ نیازی به هزینه‌کردهای بیش از این نیست. 
و اما هشدار مهم: نویسنده هشدار می‌دهد که بی‌هیچ شکی و همان‌گونه که در دیگر گزارش تحلیلی-انتقادی منتشرشده بنده آمده است، این نسخه‌ها و مشابه آن‌ها از هر منبع خارجی که باشد و حتی پیاده‌شده در کشورهای نزدیک و همسایه یا هم‌اقلیم با ما، باید تغییرات و اصلاحات فراوانی روی آن‌ها با کارهای کارشناسی دقیق (و نه سخت، بلکه بسیار ساده به شرط وجود هم‌افزایی و همراهی ارگان‌های دریایی) توسط مشاوران قوی و کاربلد داخلی انجام شود تا بتوان آن‌ها را منطبق بر بوم و اقلیم فرهنگی، اجتماعی، اعتقادی، جغرافیایی، تاریخی و... ایران کرده و قابل پیاده‌سازی باشند.  قطعا و موکدا هشدار می‌دهم تنها اقتباس کورکورانه و اجرای بی‌اصلاحات و تغییرات این الگوها و مدل‌های جذاب و حاضر و آماده، آنچنان ضربه مهلک به نهال نوپای اقتصاد دریامحور خواهد زد که رمقی برای او باقی نخواهد گذاشت؛ چنانچه تجربه این‌گونه تعجیل‌کاری‌ها را در اقتباس‌های غلط بر پیکره بخش‌هایی از این دولت و نظام دیده‌ایم و به خاطر داریم همچون نظام آموزش‌وپرورش‌مان که...!

و- نتیجه‌گیری: فرصت تاریخی در گرو بازتعریف حکمرانی و راهبرد دریا
اقتصاد دریاپایه، برخلاف بسیاری از مفاهیم وارداتی یا شعاری توسعه‌ای، ریشه در واقعیت‌های ژئوپلیتیک، جغرافیایی، اقلیمی و تمدنی ایران دارد. اما این سرمایه طبیعی و تاریخی، بدون درک درست، راهبری منسجم و الگویی اجرایی، نه‌تنها به شکوفایی نمی‌رسد، بلکه به سرعت درگیر بوروکراسی، تشتت نهادی و روزمرگی سیاسی می‌شود. 
تحلیل پیش‌رو، با تمرکز بر دو پرسش اصلی میزگرد خبری شبکه خبر، نشان داد که:
1-در پاسخ به پرسش نخست (متولی کیست؟):
تجربه‌ موفق و منسجم «شورای‌عالی صنایع دریایی» نشان داد که تنها ساختاری که توانست در قالب شورایی، بدون حاکمیت‌طلبی سازمانی، همه بازیگران متنوع دریایی را گردهم آورد و به دستاوردهای ملموس برسد، همین شورا بوده است. این شورا باید با اصلاح جایگاه و مأموریت، به نهاد مرجع توسعه اقتصاد دریاپایه بدل شود. 
2-در پاسخ به پرسش دوم (آیا مدل داریم؟):
مدل‌هایی بومی و بین‌المللی، در قالب پژوهش‌های دانشگاهی و الگوهای معتبر جهانی نظیر BEDF، موجود است. اما مسیر بهره‌برداری از آن‌ها نیازمند یک «عزم حکمرانی» برای پالایش، اقتباس، و بومی‌سازی منطبق با ویژگی‌های فرهنگی، اجتماعی و اقلیمی ایران است، نه تقلید سطحی یا شعارهای بدون پیاده‌سازی. 
در پایان، این نوشتار نه از سر ادعا، تجربه، دانش و تخصص این حقیر که بسیار اندک و ناچیز است یا تعلق جناحی، بلکه از سر دغدغه‌ای ملی، تعهدی حرفه‌ای و تعلق خاطر به این خاک و آب و مرزوبوم، ارائه شده تا شاید گامی هرچند کوچک باشد در مسیر بازتعریف حکمرانی دریایی و تدوین نقشه راهی روشن برای توسعه‌ای که دریا شایسته آن است.