اقتصاد ترانزیت ایران با چه مشکلاتی روبه‌روست؟
​​​​​​​گروه ترانزیت- امید عباسی-  اقتصاد ترانزیت ایران در سال‌جاری با چالش‌ها و مشکلات متعددی مواجه است. این موضوعی است که طی هفته‌های گذشته کارشناسان اقتصادی و مسئولان اجرایی کشور بر آن تاکید می‌کنند. براساس صحبت‌های جواد هدایتی، مدیرکل دفتر ترانزیت سازمان راهداری وزارت راه و شهرسازی در حال حاضر «تغییر قیمت سوخت»، «حادثه بندر شهیدرجایی به‌عنوان مهم‌ترین بندر ترانزیتی کشور»، «اعتراض و اعتصاب کامیون‌داران» و «اثرگذاری انتشار اخبار درباره مذاکرات» را می‌توانیم به‌عنوان مهم‌ترین عوامل تاثیرگذار در وضعیت ترانزیت سال‌جاری در جمهوری اسلامی ایران معرفی کنیم. تمام این مسائل و چالش‌ها تنها در 80روز گذشته از سال‌جاری خود را نشان داده‌اند، آن هم در شرایطی که هنوز سومین ماه از سال به پایان نرسیده است.
به گزارش روزنامه اقتصاد سرآمد، ترانزیت کالا از ایران تا چندسال پیش رقمی بین ۵ تا ۱۳میلیون تن را تجربه می‌کرد. در سال۱۴۰۲، یک افزایش ۵۲درصدی، آن را به ۱۶.۳۴میلیون تن رساند و حالا در ۱۱ماهه۱۴۰۳، این عدد به ۲۰.۳میلیون تن رسیده است. این افزایش، ایران را بیش از هر زمان دیگری به هدف ترانزیت ۴۰میلیون تنی که برای کاهش وابستگی به نفت در نظر گرفته شده، نزدیک می‌کند.
در سال۱۴۰۳، ترانزیت خارجی ایران به نقطه‌ای کم‌نظیر رسید. برای نخستین‌بار در ۴۶سال اخیر، میزان عبور کالا از خاک ایران از مرز ۲۰میلیون تن فراتر رفت و کشور را به باشگاه ۲۰میلیونی‌ها وارد کرد. این جهش ۲۶درصدی نسبت به سال گذشته، نتیجه مجموعه‌ای از سیاست‌های توسعه‌ای، بهبود زیرساخت‌های حمل‌ونقل و تعاملات بین‌المللی است.
برخی کارشناسان معتقدند که با توجه به روند صعودی ترانزیت در دوسال اخیر، هدف ۴۰میلیون تنی دیگر یک رؤیا نیست. توسعه مسیرهای جدید، بهبود روندهای گمرکی و همکاری‌های بین‌المللی، می‌تواند ایران را به یکی از قطب‌های اصلی ترانزیت منطقه تبدیل کند. به نظر می‌رسد ایران نه‌تنها به باشگاه ۲۰میلیونی‌ها پیوسته، بلکه قصد دارد آن را به نقطه شروعی برای جهشی بزرگ‌تر تبدیل کند.

چالش‌های پیش روی رونق و توسعه ترانزیت
ترانزیت کالا یکی از مهم‌ترین فرایندهای زنجیره تأمین در تجارت بین‌المللی است. این فرایند به معنای انتقال کالا از یک کشور به کشور دیگر است، بدون آنکه کالا در کشور ترانزیت برای مصرف داخلی استفاده شود. ترانزیت کالا، علاوه‌بر تسهیل جریان تجارت جهانی، می‌تواند نقش کلیدی در اقتصاد کشورهایی با موقعیت جغرافیایی استراتژیک ایفا کند.
کارشناسان معتقدند که در حال حاضر یکی از بزرگ‌ترین چالش‌های ترانزیت کالا، قوانین گمرکی پیچیده و متغیر در کشورهای مختلف است. هر کشوری مقررات خاصی برای ترانزیت کالا دارد که شامل الزامات اسناد، تعرفه‌های گمرکی، محدودیت‌های واردات و صادرات و مجوزهای خاص می‌شود. این تفاوت‌ها باعث می‌شود که فرایند ترانزیت زمانبر و پرهزینه شود. یکی دیگر از چالش‌های اساسی در ترانزیت کالا، کمبود زیرساخت‌های مناسب در برخی کشورها یا مناطق است. جاده‌های نامناسب، خطوط ریلی ناکارآمد، بنادر شلوغ و سیستم‌های لجستیکی غیرکارآمد می‌توانند باعث تأخیر در تحویل کالا و افزایش هزینه‌های ترانزیت شوند.
به نظر می‌رسد عوامل سیاسی و اقتصادی مانند تحریم‌ها، اختلافات تجاری، نوسانات نرخ ارز و بی‌ثباتی سیاسی در برخی مناطق می‌توانند فرایند ترانزیت کالا را به‌شدت تحت تأثیر قرار دهند. به‌عنوان مثال، تحریم‌های اقتصادی ممکن است باعث بسته‌شدن برخی مسیرهای تجاری شود و نیاز به برنامه‌ریزی دوباره مسیرها باشد. هزینه‌های مرتبط با ترانزیت کالا شامل تعرفه‌های گمرکی، هزینه سوخت، بیمه و هزینه‌های حمل‌ونقل می‌شود. این هزینه‌ها می‌توانند به‌ویژه برای کسب‌وکارهای کوچک و متوسط، مانعی جدی ایجاد کنند. افزایش قیمت سوخت و تعرفه‌های گمرکی غیرقابل پیش‌بینی نیز می‌توانند تأثیر منفی بر سودآوری داشته باشند. از طرف دیگر، امنیت نیز یکی از مهم‌ترین دغدغه‌های شرکت‌ها در فرایند ترانزیت کالاست. خطراتی مانند سرقت کالا، آسیب به محموله یا حتی تهدیدات تروریستی می‌توانند هزینه‌های اضافی و تأخیرهای جدی ایجاد کنند. به‌ویژه در مسیرهای ترانزیتی که از مناطق پرخطر عبور می‌کنند، این مسئله بیشتر احساس می‌شود.

راه عبور ایران از موانع ترانزیتی
در حال حاضر مهم‌ترین مسئله‌ای که در ارتباط با مبحث ترانزیت در داخل، کشور با آن مواجه است مدیریت واحد مرزی و سازمان‌های دخیل در این حوزه است. ترانزیت بخشی از این تجارت و مقدمه‌ای است که از طریق آن می‌توان حلقه‌های دیگر زنجیره ارزش را شکل داد. همچنین ایفای نقش در زنجیره تامین جهانی به واسطه فرصتی که در لجستیک وجود دارد، یک موضوع عام‌تر نسبت به ترانزیت بوده و لازم است نگاه عام‌تری داشت تا مبتنی بر این، اولویت‌های کشور در کریدورهای ترانزیتی مشخص شود. در نتیجه باید علاوه‌بر درآمدهای ترانزیتی، درآمدهای ایفای نقش در بخش تولید در این مسیر ترانزیتی، مزیت‌های نسبی و صنایع انرژی‌بر نیز موردتوجه قرار گیرد و در واقع می‌توان بخشی از کالاهای نیمه‌ساخته را در کشور تولید کرد و مناطق آزاد به‌عنوان گیت وی‌های ورود و خروج کالا می‌توانند ایفای نقش واقعی در زمینه صادرات و واردات کالا داشته باشند. کارشناسان معتقدند که استفاده بیشتر از ظرفیت‌های ریلی کشور برای حمل کالاهای ترانزیتی با هدف کاهش هزینه‌های حمل، فراهم کردن شرایط حضور بخش خصوصی برای سرمایه گذاری در زیرساخت‌های لجستیکی و انواع حمل (جاده‌ای، ریلی، دریایی و هوایی) کالاهای ترانزیتی، تجهیز و تکمیل بنادر و گمرکات به سیستم پیشرفته اطلاعات و فناوری برای آگاهی صاحبان کالا از موقعیت محموله‌های ترانزیتی، هماهنگی بین دستگاه‌های متولی ترانزیت، اصلاح و شفاف‌سازی قوانین و آیین‌نامه‌های گمرکی و ترانزیتی، مهم‌ترین راهکارهای پیشنهادی برای عبور از موانع ترانزیتی در ایران است.

سال سخت ترانزیت و چالش‌های پیش رو
جواد هدایتی، مدیرکل دفتر ترانزیت سازمان راهداری در گفت‌وگویی با «ایلنا» درباره هدف‌گذاری ترانزیت برای سال‌جاری اظهار داشت: سال گذشته میزان ترانزیت کل کشور یعنی مجموع آمار جاده و ریل به ۲۰میلیون تن رسید و این روند افزایشی پس از کرونا حفظ شد. سال گذشته در بخش جاده‌ای، افزایش ۲۰درصدی ترانزیت را تجربه کردیم و با توجه به ظرفیت‌های قانونی و مقررات و میزان بار، پیش‌بینی می‌شود میزان افزایش جابه‌جایی بار در این بخش در همین عدد و ارقام باشد و این میزان ظرفیت برای افزایش بار ترانزیتی در بخش جاده وجود دارد. وی ادامه داد: برای اینکه این رشد ادامه پیدا کند و آنچه که در ماده۵۷ قانون برنامه هفتم توسعه دیده شده، محقق شود؛ در ستاد ملی ترانزیت برای نحوه مدیریت مرزها، اصلاح فرایندها و اجرای ابتکارهای جدید در حمل‌ونقل بین‌المللی به‌ویژه دیجیتال‌کردن باید تصمیمات کلیدی گرفته شود تا زنجیره کریدور بین کشورها تکمیل شود. از این‌رو، ضروری است در ستاد ملی ترانزیت این موضوع مورد بررسی قرار گیرد.
مدیرکل دفتر ترانزیت سازمان راهداری افزود: هدف‌گذاری برنامه هفتم توسعه رسیدن به ۲۲میلیون تن ترانزیت در مجموع ترانزیت ریلی و جاده‌ای است؛ یعنی دومیلیون بیشتر از اعداد سال گذشته. البته پارسال هدف‌گذاری ترانزیت ۱۶میلیون تن بود که به ۲۰میلیون تن رسید. هدایتی با تاکید بر اینکه امسال سال سخت ترانزیت است، گفت: به دلایل متعدد امسال سال سختی برای تحقق اهداف ترانزیتی است، چراکه در دوماهه گذشته با موانع جدی مواجه شده‌ایم. اولین چالش تغییر قیمت سوخت است. ۴۰درصد ترانزیت ایران فرآورده‌های سوختی است و با توجه به اینکه قیمت جهانی سوخت کاهش پیدا کرده و به ۶۲دلار رسیده، این تغییر قیمتی بر ترانزیت فرآورده‌های سوختی تاثیر می‌گذارد. وی ادامه داد: عامل اثرگذار دیگر بر ترانزیت، حادثه بندر شهیدرجایی است، بندر شهیدرجایی به‌عنوان مهم‌ترین بندر ترانزیتی کشور محسوب می‌شود که تبعات آن محدود به همین ایام نمی‌شود و در ادامه روی آمار ترانزیت کشور می‌تواند اثر بگذارد. همچنین موضوع اثرگذار دیگر، اعتراض کامیون‌داران است که بر آمار جابه‌جایی‌ها اثر می‌گذارد. بنابراین، در دوماهه گذشته با ۳موضوع بسیار موثر در ترانزیت مواجه بودیم.
مدیرکل دفتر ترانزیت سازمان راهداری همچنین با اشاره به اثرگذاری انتشار اخبار مثبت از مذاکرات روی افزایش آمار ترانزیتی اظهار داشت: قاعدتا اگر مذاکرات به نتیجه برسد و اخبار مثبتی از روند آن منتشر شود، تاثیر روانی خود را روی تجارت و ترانزیت می‌گذارد، اما آنچه که می‌تواند تاثیر پایدار و مستمر بگذارد این است که با انجام توافق چه تحریم‌هایی لغو شوند. رفع تحریم‌های پولی، بیمه‌ای، بانکی و سرمایه‌گذاری به‌طور مستقیم بر ترانزیت اثر دارند. به خوبی می‌دانیم توسعه ترانزیت نیاز به ورود سرمایه‌گذاری‌های خارجی دارد و باید راه برای ورود سرمایه‌های خارجی در حوزه تجارت باز شود. هدایتی تاکید کرد: البته این برنامه‌ریزی قطعا برای کوتاه‌مدت نیست لذا این برنامه‌ریزی مانند دوران برجام نمی‌تواند در دوسال به اجرا برسد و اجرای آن نیاز به بلندمدت دارد. هرچند اتفاقات مهم در دوره برجام در ترانزیت کشور بی‌تاثیر نبود، اما در ترانزیت اثرات پایدار مهم هستند.