بانک مرکزی چه برنامه‌ای برای بحران جنگ دارد؟
​​​​​​​گروه بازار سرمایه -  زهرا عسکری- در پی تجاوز بی‌سابقه رژیم صهیونیستی به خاک جمهوری اسلامی ایران در بامداد جمعه 23 خرداد و شهادت و مجروح‌شدن شمار زیادی از شهروندان بی‌دفاع، از جمله زنان و کودکان، موجی از همدلی و همبستگی در میان نهادهای مختلف کشور به راه افتاده است. از طرف دیگر در روزهایی که سایه تنش‌های نظامی بر زندگی همه ایرانیان داخل کشور سنگینی می‌کند و اخبار نگران‌کننده، آرامش را از خانه‌ها ربوده است، دغدغه‌های معیشتی و فشارهای اقتصادی اهمیتی دوچندان می‌یابند. یکی از این فشارهای فوری، سررسید اقساط وام‌های بانکی است که در چنین شرایطی، به باری طاقت‌فرسا بر دوش خانواده‌ها و صاحبان کسب‌وکار تبدیل شده است.
به گزارش روزنامه اقتصاد سرآمد، طی روزهای گذشته  کارزاری ملی برای درخواست تعویق اقساط بانکی شکل گرفته است. هدف این کارزار، ارسال یک پیام روشن به سیاست‌گذاران و مدیران نظام بانکی است: در شرایط جنگی، مردم به حمایت و همدلی نیاز دارند، نه فشارهای مالی بیشتر از سوی شبکه بانکی. براساس گزارش رسانه‌ها در متن مطالبه این کارزار ملی آمده است: «ما، جمعی از شهروندان و وام‌گیرندگان بانکی، درک می‌کنیم که نظام بانکی بر پایه تعهدات دوجانبه استوار است. با این حال، شرایط کنونی یک بحران ملی است که نیازمند درک متقابل، همدلی و اتخاذ تصمیمات حمایتی از سوی نهادهای کلان اقتصادی کشور است.»
همچنین در بخش درخواست این کارزار ملی آمده است: «با توجه به موارد فوق، ما امضاکنندگان این کارزار، به صورت مؤکد و محترمانه از بانک مرکزی، شورای هماهنگی بانک‌ها و کلیه بانک‌های عامل درخواست داریم تا با تصویب یک مصوبه فوری و ملی، اقدام زیر را عملیاتی نمایند: «تعویق کامل پرداخت اقساط کلیه تسهیلات بانکی (شامل وام‌های خرد، مسکن، خودرو، ازدواج و تسهیلات کسب‌وکار) مربوط به ماه تیر ۱۴۰۴، و انتقال این قسط به پایان دوره بازپرداخت، بدون اعمال هرگونه جریمه دیرکرد، سود اضافی یا تغییر در مفاد قرارداد.» این اقدام حمایتی، گامی کوچک اما حیاتی برای کاهش فشار اقتصادی و روانی از دوش میلیون‌ها ایرانی در این برهه حساس تاریخی است. این تصمیم، پیام روشنی از همدلی و وحدت ملی را به جامعه مخابره کرده و نشان می‌دهد که در روزهای سخت، ارکان اقتصادی کشور پشتیبان مردم خود هستند».

چه انتظاری از بانک مرکزی می‌رود؟
در این میان برخی خبرگزاری‌ها گزارش داده‌اند که بانک سامان در اقدامی مسئولانه، از بخشودگی کامل جریمه دیرکرد اقساط تسهیلات مشتریان خود تا پایان تیرماه خبر داده و اعلام کرد: تأخیر واریز اقساط در این بازه زمانی تاثیری روی امتیاز اعتباری شما نخواهد داشت. تصمیمی که همزمان با شرایط ناشی از جنگ، می‌تواند بخشی از فشارهای معیشتی مردم را کاهش دهد. هرچند این اقدام قابل تحسین است، اما نمی‌توان انتظار داشت همه بانک‌ها به‌صورت داوطلبانه چنین سیاست‌هایی را در پیش گیرند. اکنون ضرورت ورود بانک مرکزی به‌عنوان سیاست‌گذار پولی کشور بیش از هر زمان احساس می‌شود.
در چنین شرایطی بانک مرکزی می‌تواند با صدور بخشنامه‌ای، ضمن حمایت از مردم آسیب‌دیده، دو تصمیم کلیدی را اتخاذ کند: بخشودگی سراسری جرایم دیرکرد تسهیلات در همه بانک‌ها برای مدت مشخص و همچنین اعطای مهلت یک تا دوماهه برای پرداخت اقساط بدون تأثیر بر رتبه اعتباری مشتریان و بدون ثبت بدهی معوق.
لازم به ذکر است که این اقدام پیش‌تر در دوره شیوع کرونا نیز تجربه شده و بازتاب مثبتی در میان مردم و شبکه بانکی داشته است. حالا نیز با توجه به شرایط ناشی از تجاوز نظامی، اجرای چنین تصمیمی نه‌تنها یک ضرورت انسانی، بلکه اقدامی راهبردی برای حفظ آرامش روانی و ثبات اقتصادی جامعه است. همراهی با مردم در شرایط بحران، تنها وظیفه نهادهای امدادی نیست. نظام بانکی کشور، به‌ویژه بانک‌های بزرگ و بانک مرکزی، باید نقش حمایتی خود را ایفا کرده و شرایط را برای بازپرداخت منصفانه تسهیلات تسهیل کنند. همچنین با این قبیل اقدامات می‌توان حتی در دل بحران، بذر اعتماد کاشت و از ابزارهای بانکی برای کاهش رنج مردم استفاده کرد. حال چشم‌ها به تصمیم نهایی بانک مرکزی دوخته شده است.

امهال بانک‌ها و نقش‌آفرینی
 دولت و بانک مرکزی
در این میان برخی از کارشناسان اقتصادی معتقدند که امهال وام‌های خرد مردمی در بخش‌های مختلف برای دست کم ۲ ماه توسط سیستم بانکی، تقسیط صورت‌حساب‌های خدمات عمومی مانند آب، برق، گاز، تلفن و اینترنت توسط شرکت‌های دولتی و خصوصی، تخصیص فوری سبدهای کالایی منظم به هفت دهک، تدابیر ویژه حاکمیتی در مراکز درمانی دولتی و خصوصی برای ارایه تسهیلات مالی (تخفیف و تقسیط هزینه‌ها) در استفاده از خدمات درمانی و دسترسی اعتباری و مهلت‌دار به داروهای گران‌قیمت ضروری، کاهش یا حذف بسیاری از مالیات‌ها از کالاها و خدمات عمومی، مهلت‌دهی به کسبه، اصناف و تولیدکنندگان برای پرداخت مالیات‌ها، وجوه بیمه تامین اجتماعی، حقوق تجاری و گمرکی و موارد متعددی از این قبیل می‌تواند بخشی از این تدابیر حمایتی از مردم در این روزهای سخت باشد. برای اجرایی شدن این تدابیر، دولت و زیربخش‌هایش چون وزارت اقتصاد، بانک مرکزی، سازمان برنامه و بودجه، وزارت جهاد کشاورزی و صمت و با همراهی بخش خصوصی شامل اتاق‌های بازرگانی، تعاون و اصناف و کارگروهی متشکل از نمایندگان مجلس شورای اسلامی و قوه قضائیه باید به فوریت دست به کار شده و اقدامات لازم را انجام دهند. 

هشدار مهم بانکی در شرایط جنگی
از طرف دیگر در حال حاضر بخش بزرگی از مشکلات در حوزه اقتصادی کشور مربوط به فرار‌های مالیاتی است که اگر با اقدامات پیشگیرانه می‌توانیم این فرار‌های مالیاتی را کنترل کنیم تا شاهد بهبود وضعیت اقتصادی و اخذ مالیات در بخش‌های مختلف کشور باشیم. بررسی‌ها نشان داده است که بسیاری از افراد از نحوه فرار‌های مالیاتی خبر ندارند ممکن است که اقدامات آنها در بخش‌های مختلف باعث شود که مورد سود جویی و فرار‌های مالیاتی قرار گیرند؛ که در همین راستا سازمان امور مالیاتی کشور هشدار‌های را صادر کرده است به طوری که این سازمان اعلام کرده به هیچ عنوان افراد اجازه استفاده از حساب بانکی خود را به دیگران ندهید چراکه ممکن است ناخواسته به فرار مالیاتی و پولشویی کمک کنید و با پیگرد قانونی مواجه شوند.
در همین راستا حسین یوسفی کارشناس اقتصادی در گفتگویی با باشگاه خبرنگاران جوان با بیان اینکه برقراری عدالت مالیاتی خود زمینه ساز آن می‌شود که ما شاهد کاهش چشم گیر فرار‌های مالیاتی در کشور باشیم افزود: سیستمی شدن مالیات در کشور و از سوی دیگر راه اندازی سامانه مودیان مالیاتی خود نقش بسیار موثری در کاهش فرار‌های مالیاتی دارد البته از سوی دیگر نباید فراموش شود که مردم و هموطنان در این حوزه مراقب سواستفاده‌ها در این بخش قرار گیرند. وی ادامه داد: به تمامی هموطنان توصیه می‌شود که از افتتاح حساب به نام دیگران - واریز و برداشت پول از حساب افراد ثالث - استفاده از دستگاه کارتخوان دیگران - انجام معاملات به نام افراد بی‌اطلاع پرهیز کنند و اجازه ندهند که افراد در این بخش از آنها سواستفاده کنند. این کارشناس اقتصادی افزود: افراد به‌هیچ عنوان نباید به این اقدامات و یا سواستفاده‌ها توجه کنند و باید همواره احتیاط‌ها در این حوزه را در دستور کار خود قرار دهند.