عضو هیئت رئیسه اتاق تهران تصریح کرد: تبصره ماده ۱۰۰ قانون مالیات‌های مستقیم با تسهیل در امور مودیان به آن‌ها امکان می‌دهد سهم مالیاتی و حقوق دولت را به‌سادگی و در موعد مقرر پرداخت کنند.
به گزارش اقتصادسرآمد،  اسماعیل کاظمی عضو هیئت رئیسه اتاق تهران در رابطه با تبصره ماده ۱۰۰ قانون مالیات‌های مستقیم، اظهار داشت: مسأله تبصره ماده ۱۰۰ یک موضوع تخصصی در زمینه پرداخت به‌موقع و سریع مالیات است. از سوی دیگر اجرای این تبصره با تسهیل در امور مودیان به آن‌ها امکان می‌دهد سهم مالیاتی و حقوق دولت را به‌سادگی و در زمان مقرر پرداخت کنند.
وی افزود: با اجرای تبصره ماده ۱۰۰ قانون مالیات‌های مستقیم، موضوع ممیزمحوری به طور خودکار از دستور کار سازمان خارج ‌شد؛ علاوه بر این از حجم کارهای روزمره و مراجعات مکرر به ادارات کل سازمان مالیاتی نیز عملا کاسته شد.
عضو هیئت رئیسه اتاق تهران تصریح کرد: انتظارمان این است با توجه به شرایط اقتصادی کشور  و به منظور ایجاد شفافیت مالی درآمد سالانه هر مودی مبنای استفاده از تسهیلات تبصره ۱۰۰ و ملاک محاسبه مالیات وی قرار گیرد.وی تصریح کرد: آخرین موضوع، متعلق به کسبه و بنگاه‌های خرد و کوچک بود که در این جنگ ۱۲ روزه با ایستادگی و تلاش، نقش مهمی ایفا کردند. در این دوره، همه اقشار جامعه، از نظامیان و بسیجی‌ها گرفته تا دیگر گروه‌های اجتماعی، وحدت و انسجام قابل‌توجهی نشان دادند. در همین راستا درخواست من این است که تبصره ماده ۱۰۰ توسط دولت و سازمان امور مالیاتی، جدی‌تر مدنظر قرار گیرد و برای آن دسته از مودیانی که هنگام تسلیم اظهارنامه، درآمد سال مالی‌شان نسبت به سال قبل کاهش داشته است، این کاهش مورد پذیرش قرار گیرد.
عضو هیئت رئیسه اتاق تهران در  ادامه گفت: درصد دقیق استفاده کنندگان از تبصره ماده ۱۰۰ نزد سازمان امور مالیاتی کشور است، چراکه ما به شبکه رسمی اطلاعاتی فراگیر و موثقی که آمار دقیقی از میزان بهره‌مندی اصناف در سراسر کشور ارائه دهد، دسترسی نداریم. با این حال، بر اساس شواهد و قرائن موجود اکثریت اصناف، حدود ۸۰  درصد، از این تبصره استفاده کرده‌اند. مهم‌تر اینکه با اجرای این تبصره، دولت به حقوق خود رسیده و اطاله دادرسی و رسیدگی‌های بعدی در کمیسیون‌های حل اختلاف نیز کاهش یافته است.
کاظمی در پایان در خصوص مزایای هوشمند سازی نظام مالیاتی، گفت: اصناف امروز با بهره‌گیری از ابزارهای هوشمند و راهکارهای دولت الکترونیک خود را هماهنگ کرده‌اند؛ با الکترونیکی شدن نظام مالیاتی حقوق اصناف حفظ خواهد شد و از سوی دیگر نیز هزینه‌های مودیان در ترازنامه‌های مالی پذیرفته شده و براساس سلیقه تشخیص ممیزی  دلیل در رد آن صادر نخواهند شد.