مبانی حقوقی مالکیت ایران در جزایر سه‌گانه و میدان آرش
​​​​​​​گروه راهبردی-امید اسماعیلی-  شورای همکاری خلیج‌فارس بار دیگر با صدور بیانیه‌ای، ادعاهای نخ‌نمای خود علیه جزایر سه‌گانه ایرانی را تکرار کرد. شورای همکاری خلیج‌فارس در پایان نشست یکصدوشصت‌وپنجم وزرای خارجه خود بار دیگر مدعی شد جزایر ایرانی تنب‌بزرگ، تنب‌کوچک و ابوموسی متعلق به امارات متحده عربی است! این شورا همچنین ادعا کرد که میدان گازی آرش به‌طور کامل در محدوده دریایی کویت قرار دارد و مالکیت آن تنها متعلق به عربستان و کویت است. افزون بر این، شورا در اقدامی مداخله‌جویانه خواستار گنجاندن «نگرانی‌های امنیتی کشورهای عضو» در مذاکرات هسته‌ای ایران شد.
به گزارش روزنامه اقتصاد سرآمد، این ادعاهای تکراری و بی‌اساس، بار دیگر واکنش صریح مقامات ایرانی را به همراه داشت. بر همین مبنا، احمد بنافی، فرماندار ابوموسی در توئیتی خطاب به امارات نوشت: «کشوری که تنها نیم‌قرن تاریخ دارد، نمی‌تواند ادعای جزایر ایرانی که از هزاران سال پیش متعلق به ایران بوده را داشته باشد.» این موضع‌گیری محکم با استقبال گسترده کاربران ایرانی در فضای مجازی همراه شد، اما واکنش ایران تنها در همین سطح محدود نماند و وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی ایران نیز در بیانیه‌ای رسمی، ادعاهای مطرح‌شده در بیانیه شورای همکاری خلیج‌فارس را به‌طور کامل مردود اعلام کرد.
در این بیانیه تأکید شده است: «ادعاهای تکراری و فاقد اعتبار حقوقی در خصوص جزایر سه‌گانه هیچ مبنای حقوقی ندارد و صدور بیانیه‌های یکجانبه نیز هیچ حقی برای دولت کویت یا دیگر کشورها ایجاد نمی‌کند.» وزارت امور خارجه ضمن تصریح بر حقوق تاریخی ایران در میدان گازی آرش و سوابق مذاکرات مرتبط، ادعاهای کویت و عربستان را بی‌اعتبار خواند. همچنین در این بیانیه هشدار داده شد که کشورهای منطقه به جای طرح ادعاهای واهی، توجه خود را به خطر واقعی و فوری سلاح‌های کشتارجمعی رژیم صهیونیستی معطوف کنند و برای تحقق منطقه عاری از سلاح هسته‌ای تلاش مشترک نمایند. ایران همواره تأکید کرده است که جزایر تنب‌بزرگ، تنب‌کوچک و ابوموسی بخش جدایی‌ناپذیر از سرزمین جمهوری اسلامی ایران بوده، هستند و خواهند بود و هیچ‌گونه ادعای خلاف این واقعیت تاریخی و حقوقی را نخواهد پذیرفت.

نگاه تاریخی و حقوقی بر مالکیت ایران
 بر جزایر سه‌گانه
مناقشه بر سر مالکیت جزایر سه‌گانه تنب‌بزرگ، تنب‌کوچک و ابوموسی، یکی از حساس‌ترین و مهم‌ترین مسائل ژئوپلیتیک در خلیج‌فارس بوده که در طول دهه‌ها مورد بحث و منازعه قرار گرفته است. ایران به عنوان کشوری با سابقه طولانی تاریخی در این منطقه، همواره مالکیت خود را بر این جزایر حفظ کرده و از نظر تاریخی و حقوقی اسنادی معتبر در این خصوص ارائه داده است. در مقابل، ادعای امارات متحده عربی بر این جزایر، به‌ویژه پس از خروج نیروهای بریتانیا در سال‌۱۹۷۱ مطرح‌شده، فاقد مستندات معتبر حقوقی و تاریخی است. این مقاله با اتکا به مستندات تاریخی، حقوق بین‌الملل و تحلیل‌های دقیق، به بررسی حقانیت ایران در این زمینه و نقد مستدل ادعاهای امارات می‌پردازد.
سال‌هاست که جزایر سه‌گانه به عنوان بخشی از قلمرو حاکمیت ایران شناخته شده‌اند. شواهد تاریخی از دوران ساسانیان تا دوره اسلامی و سپس صفویه و قاجار نشان می‌دهد که این جزایر همواره تحت کنترل و مالکیت ایران بوده‌اند. به‌ویژه، منابع معتبر همچون اسناد متعلق به دوره صفویه و نقشه‌های جغرافیایی بین‌المللی، به وضوح مالکیت ایران را تایید می‌کنند. در اوایل قرن بیستم، با توجه به تحولات ژئوپلیتیک در منطقه و نفوذ گسترده بریتانیا در خلیج‌فارس، این جزایر موقتاً تحت کنترل نیروهای بریتانیایی قرار گرفتند. بااین‌حال، حتی در این دوره نیز مالکیت قانونی ایران هیچ‌گاه از بین نرفت و پس از پایان دوره استعمار، نیروهای بریتانیا در سال‌ ۱۹۷۱ این جزایر را به ایران بازگرداندند. این مسئله با توجه به توافقات و مذاکرات انجام‌شده میان ایران و بریتانیا در آن زمان به وضوح اثبات ‌شده است.
از منظر حقوق بین‌الملل نیز می‌توان به بررسی این موضوع پرداخت. اصل «تصرف مؤثر» یکی از اصول کلیدی برای تعیین مالکیت سرزمینی است. براساس این اصل، کشوری که به صورت مستمر و موثر بر یک قلمرو اعمال حاکمیت می‌کند، صاحب آن قلمرو محسوب می‌شود. ایران از قرن‌ها پیش تا به امروز بر جزایر سه‌گانه اعمال حاکمیت نظامی، اداری و اقتصادی کرده است. این حاکمیت شامل استقرار نیروی نظامی، انجام عملیات‌های اداری و اجرایی و ارائه خدمات عمومی به ساکنان این جزایر بوده است. علاوه بر اصل تصرف مؤثر، در حقوق بین‌الملل اصل احترام به تمامیت ارضی کشورها نیز اهمیت دارد. به موجب این اصل، هرگونه ادعا یا اقدام از سوی دیگر کشورها علیه تمامیت ارضی یک کشور، تنها در صورتی معتبر است که با اسناد و مدارک قانونی مستدل همراه باشد. ادعای امارات متحده عربی بر جزایر سه‌گانه، با وجود اینکه سال‌ها پس از خروج بریتانیا از منطقه مطرح شد، فاقد هرگونه پشتوانه حقوقی معتبر است و مغایر با اصول حقوق بین‌الملل و منشور سازمان ملل متحد محسوب می‌شود.

حقوق و مستندات ایران درباره میدان آرش
میدان گازی آرش نیز که در مرزهای آبی ایران و کویت و عربستان قرار دارد، موضوعی دیگر است که در بیانیه شورای همکاری خلیج‌فارس به آن اشاره شده است. ایران بر این نکته تأکید دارد که به عنوان یک کشور ساحلی، حق قانونی بر بهره‌برداری از منابع طبیعی در آب‌های مرزی خود را دارد. طبق کنوانسیون حقوق دریاها، کشورهای ساحلی دارای حقوق ویژه‌ای بر منابع طبیعی واقع در آب‌های سرزمینی خود هستند. بر همین اساس، ایران به عنوان یک کشور ساحلی، حق بهره‌برداری از میدان گازی آرش را دارد. علاوه‌بر این، ایران همواره بر ضرورت همکاری‌های مشترک برای بهره‌برداری از منابع مشترک تأکید کرده و در این راستا، پیشنهادهایی برای مذاکرات با کشورهای همسایه ارائه داده است.
مستندات بین‌المللی و حقوقی نیز به نفع ایران در این زمینه عمل کرده و به تأکید بر مالکیت ایران بر جزایر سه‌گانه و میدان گازی آرش کمک می‌کند. مالکیت ایران بر جزایر سه‌گانه و میدان گازی آرش تأثیرات اقتصادی و اجتماعی قابل‌توجهی دارد. این تأثیرات نه‌تنها بر ایران، بلکه بر کشورهای همسایه نیز تأثیرگذار است. در نهایت، مستندات تاریخی و حقوقی به وضوح مالکیت ایران بر جزایر سه‌گانه و میدان گازی آرش را تأیید می‌کند. این مستندات نه‌تنها به لحاظ تاریخی، بلکه به لحاظ سیاسی و اقتصادی نیز اهمیت دارند. ایران همواره بر حقوق خود در این زمینه تأکید کرده و این ادعاها را رد کرده است.

صدای واحد ایران در محکومیت
 ادعاهای بی‌اساس
در پی بیانیه‌ اخیر شورای همکاری خلیج‌فارس که بار دیگر ادعای مالکیت امارات بر جزایر ابوموسی، تنب‌بزرگ و تنب‌کوچک را مطرح کرده بود، جمهوری اسلامی ایران با واکنشی قاطع و استنادی تاریخی، این ادعا را «بی‌اساس»، «مردود» و «دخالت‌آمیز» توصیف کرد. وزارت خارجه ایران با اتکا به اسناد تاریخی و حقوق بین‌الملل تأکید کرد که این جزایر بخشی جدایی‌ناپذیر از خاک ایران هستند. در اقدامی هم‌راستا با موضع رسمی کشور، نماینده دائم ایران در سازمان ملل با ارسال نامه‌ای به شورای امنیت، ادعاهای شورای همکاری را مصداق «نقض اصل عدم‌مداخله» در امور داخلی کشورها خواند. همچنین اسماعیل بقایی، سخنگوی وزارت امور خارجه ایران در واکنش به بیانیه پایانی شورای همکاری خلیج‌فارس که در آن بر «ادعای حاکمیت امارات» بر جزایر سه‌گانه تأکید شده بود، این اظهارات را «بی‌اعتبار»، «تکراری» و «فاقد وجاهت حقوقی» دانست.
ایران در تمام سال‌های گذشته همواره برای اثبات مالکیت تاریخی خود بر این جزایر، به نقشه‌های رسمی بریتانیایی قرن‌۱۹، معاهدات دوران قاجار و پهلوی و اسناد منتشرشده در بایگانی‌های بریتانیا استناد کرده است. براساس گزارشی از روزنامه گاردین، ایران نقشه‌ای از سال‌۱۸۸۸ را ارائه کرده که در آن، جزایر سه‌گانه در محدوده خاک ایران ثبت شده و مناطقی از امارات کنونی به‌ عنوان «ساحل دزدان دریایی» نام‌گذاری شده است. ایران همچنین ضمن تاکید بر اصل حاکمیت سرزمینی‌(براساس منشور سازمان ملل و اصول شناخته‌شده بین‌المللی)، تأکید کرده که هیچ دادگاه یا نهاد بین‌المللی تاکنون حاکمیت ایران بر این جزایر را زیر سوال نبرده است. همچنین با وجود خروج بریتانیا از منطقه در دهه‌۱۹۷۰، توافقات دوجانبه ایران با این کشور منجربه بازگشت عملی مالکیت ایران بر جزایر شده بود. امارات که در آن زمان هنوز به عنوان کشور مستقل شکل نگرفته بود، در آن فرایند نقشی نداشت.
به اعتقاد کارشناسان، ایران تلاش دارد کشورهای منطقه را به تعامل بر پایه واقعیت‌های تاریخی و جغرافیایی سوق دهد و تکرار چنین ادعاهایی را عامل تضعیف اعتماد سیاسی و امنیت منطقه‌ای می‌داند. با تأکید مکرر بر اینکه جزایر ابوموسی، تنب‌کوچک و تنب‌بزرگ غیرقابل مذاکره هستند، ایران در کنار موضع‌گیری قاطع، بر لزوم گفت‌وگوی منطقه‌ای و تقویت حسن همجواری نیز تأکید می‌کند. به نظر می‌رسد جمهوری اسلامی ایران در مواجهه با این ادعاهای تکراری، همزمان از ابزارهای دیپلماسی سخت‌(واکنش صریح و رسمی) و دیپلماسی نرم‌(ارائه مستندات حقوقی و تاریخی) بهره می‌برد تا مشروعیت بین‌المللی خود را حفظ و تقویت کند. موضوع جزایر سه‌گانه، تنها یک اختلاف مرزی نیست، بلکه به تقاطع تاریخ، حقوق بین‌الملل و ژئوپلیتیک در منطقه حساس خلیج‌فارس مربوط می‌شود. در چنین شرایطی، هر بیانیه یا ادعا، نه‌تنها پیام سیاسی دارد، بلکه پیامد امنیتی نیز خواهد داشت.