دریا، دروازه فردا برای نگاهی نو به تجارت چندوجهی در قرن ۲۱
​​​​​​​گروه راهبردی- مرتضی فاخری - حمل‌ونقل چندوجهی به ‌عنوان یکی از ارکان تحول در زنجیره تأمین جهانی، به سیستمی اطلاق می‌شود که در آن کالاها با بهره‌گیری از دو یا چند شیوه حمل - مانند جاده‌ای، ریلی، دریایی یا هوایی - در قالب یک قرارداد واحد و تحت مسئولیت یک متصدی حمل‌ونقل، از مبدأ تا مقصد منتقل می‌شوند. این مدل، با حذف نیاز به قراردادهای جداگانه برای هر بخش از مسیر، موجب تسهیل در عملیات لجستیکی، کاهش زمان توقف و بهینه‌سازی هزینه‌ها می‌شود. براساس تعریف ارائه‌شده توسط کنفرانس تجارت و توسعه سازمان ملل و فدراسیون بین‌المللی انجمن‌های حمل‌ونقل، حمل‌ونقل چندوجهی مستلزم هماهنگی دقیق میان زیرساخت‌های فیزیکی، اسناد حمل و مسئولیت‌های حقوقی است. به‌طور ساده، می‌توان گفت این شیوه، ترکیبی هوشمندانه از روش‌های حمل‌ونقل است که با مدیریت یکپارچه، انتقال کالا را سریع‌تر، ایمن‌تر و اقتصادی‌تر می‌سازد.
به گزارش روزنامه اقتصاد سرآمد، مرتضی فاخری، محقق و پژوهشگر ارشد علوم راهبردی در مطلبی اختصاصی به تحلیل و تشریح بسترهای لازم برای ایجاد زاویه نگاهی جدید به تجارت چندوجهی و همچنین الزامات حمل‌ونقل ترکیبی با تاکید بر توان و ظرفیت‌های تجارت دریایی در قرن21 پرداخته است. نگارنده در این مطلب همچنین نقش تجارت دریایی در زنجیره تأمین جهانی و جایگاه و موقعیت استراتژیک ایران در حمل‌ونقل چندوجهی را مورد بررسی قرار داده است. این مطلب را در ادامه می‌خوانید:
اهمیت حمل‌ونقل چندوجهی در دنیای امروز ناشی از نیاز فزاینده به تحرک سریع، پایدار و مقرون‌به‌صرفه در تجارت بین‌المللی است. با رشد تجارت فرامرزی، پیچیدگی زنجیره‌های تأمین و ضرورت کاهش اثرات زیست‌محیطی، استفاده از مدل‌های ترکیبی حمل‌ونقل به‌ویژه در مسیرهای ترانزیتی و کریدورهای منطقه‌ای، به یک راهبرد کلیدی تبدیل شده است. این مدل نه‌تنها موجب افزایش بهره‌وری بنادر و پایانه‌ها می‌شود، بلکه امکان اتصال مؤثر میان مراکز تولید، بازارهای مصرف و شبکه‌های حمل‌ونقل را فراهم می‌آورد. کشورهایی که زیرساخت‌های چندوجهی را توسعه داده‌اند، توانسته‌اند جایگاه راهبردی خود را در تجارت جهانی تثبیت کرده و سهم بیشتری از جریان کالاهای بین‌المللی را به خود اختصاص دهند. در نتیجه، حمل‌ونقل چندوجهی نه‌تنها یک انتخاب فنی، بلکه یک ضرورت راهبردی در سیاست‌گذاری حمل‌ونقل و توسعه اقتصادی محسوب می‌شود.

نقش تجارت دریایی در زنجیره تأمین جهانی
تجارت دریایی به ‌عنوان ستون‌فقرات زنجیره تأمین جهانی، نقشی بی‌بدیل در جابه‌جایی کالاها، مواد اولیه و محصولات نهایی ایفا می‌کند. بیش از ۸۰درصد حجم تجارت جهانی از طریق دریا انجام می‌شود که نشان‌دهنده اتکای شدید اقتصاد بین‌الملل به ظرفیت‌های حمل‌ونقل دریایی است. کشتی‌های کانتینری، نفتکش‌ها و شناورهای فله‌بر، با عبور از مسیرهای راهبردی نظیر کانال سوئز، تنگه مالاکا و تنگه‌هرمز، کالاها را با هزینه‌ای پایین و حجم بالا منتقل می‌کنند. این ویژگی‌ها موجب شده‌اند که حمل‌ونقل دریایی نه‌تنها از نظر اقتصادی مقرون‌به‌صرفه باشد، بلکه از نظر زیست‌محیطی نیز نسبت به سایر روش‌ها، به‌ویژه در مسیرهای طولانی و بین‌قاره‌ای، انتشار کربن کمتری داشته باشد. 
سهم حمل‌ونقل دریایی در تجارت بین‌المللی فراتر از جابه‌جایی کالاست؛ این بخش با ایجاد پیوند میان تولیدکنندگان، مصرف‌کنندگان و بازارهای جهانی، نقش تسهیلگر در توسعه اقتصادی کشورها دارد. طبق گزارش‌های سازمان بین‌المللی دریانوردی و کنفرانس تجارت و توسعه سازمان ملل، رشد تجارت دریایی با توسعه زیرساخت‌های بندری، افزایش ظرفیت کانتینری و به‌کارگیری فناوری‌های نوین در مدیریت ناوگان همراه بوده است. در این میان، کشورهای دارای دسترسی به آب‌های آزاد و بنادر فعال، توانسته‌اند سهم بیشتری از ترانزیت منطقه‌ای و تجارت جهانی را به خود اختصاص دهند. به‌ویژه در آسیا، بنادری چون شانگهای، سنگاپور و بندرعباس، به ‌عنوان گره‌های راهبردی در شبکه حمل‌ونقل چندوجهی شناخته می‌شوند.
بنادر به ‌عنوان نقاط اتصال میان دریا و خشکی، نقش حیاتی در عملکرد شبکه چندوجهی ایفا می‌کنند. این مراکز نه‌تنها محل تخلیه و بارگیری کالا هستند، بلکه با اتصال به شبکه‌های ریلی، جاده‌ای و هوایی امکان انتقال سریع و هماهنگ کالاها را فراهم می‌سازند. بنادر مدرن با تجهیز به سامانه‌های مدیریت هوشمند، پایانه‌های کانتینری پیشرفته و خدمات گمرکی یکپارچه، به مراکز لجستیکی تبدیل شده‌اند که در آن عملیات حمل‌ونقل، انبارداری، بسته‌بندی و توزیع به ‌صورت همزمان انجام می‌شود. در چارچوب حمل‌ونقل چندوجهی، بنادر نه‌تنها نقطه آغاز یا پایان مسیر هستند، بلکه به ‌عنوان حلقه واسط میان شیوه‌های مختلف حمل‌ونقل، نقش کلیدی در کاهش زمان، هزینه و ریسک ایفا می‌کنند. توسعه کارآمد بنادر، شرط لازم برای بهره‌برداری مؤثر از ظرفیت‌های تجارت دریایی و ارتقای جایگاه کشورها در زنجیره تأمین جهانی است.

چگونه شیوه‌های حمل‌ونقل 
به هم پیوند می‌خورند؟
اتصال زمین، دریا و آسمان در قالب حمل‌ونقل چندوجهی یکی از پیشرفته‌ترین راهکارهای لجستیکی در زنجیره تأمین جهانی است. این شیوه با ترکیب کامیون، قطار، کشتی و هواپیما در یک مسیر واحد، امکان انتقال کالا از مبدأ تا مقصد را با بهره‌گیری از مزایای هر روش فراهم می‌سازد. برای مثال، کالا ممکن است از یک کارخانه در مرکز کشور با کامیون به ایستگاه ریلی منتقل شود، سپس با قطار به بندر برسد، از آنجا با کشتی به کشور مقصد حمل شود و در نهایت با هواپیما یا کامیون به نقطه نهایی تحویل داده شود. این پیوند میان شیوه‌ها نیازمند زیرساخت‌های هماهنگ، اسناد حمل‌ونقل یکپارچه و مدیریت دقیق زمان‌بندی و ظرفیت است.
مزایای حمل‌ونقل چندوجهی بسیار قابل توجه‌اند. از جمله می‌توان به کاهش هزینه‌های کلی، افزایش بهره‌وری، بهینه‌سازی زمان تحویل و کاهش اثرات زیست‌محیطی اشاره کرد. استفاده از کشتی برای مسیرهای طولانی و قطار برای حمل انبوه، در کنار کامیون برای تحویل نهایی، موجب می‌شود که هر بخش از مسیر با کارآمدترین روش طی شود. همچنین با بهره‌گیری از فناوری‌های دیجیتال مانند سامانه‌های ردیابی لحظه‌ای، مدیریت موجودی و برنامه‌ریزی مسیر، امکان کنترل دقیق‌تر بر جریان کالا فراهم می‌شود. این ترکیب هوشمندانه، به‌ویژه در تجارت بین‌المللی، نقش مهمی در افزایش رقابت‌پذیری شرکت‌ها و کشورها ایفا می‌کند.
هماهنگی بین شیوه‌های مختلف حمل‌ونقل نیز با چالش‌هایی همراه است. تفاوت در استانداردهای فنی، رویه‌های گمرکی، زمان‌بندی‌های عملیاتی، و مالکیت زیرساخت‌ها می‌تواند موجب تأخیر، افزایش هزینه و پیچیدگی‌های حقوقی شود. برای مثال، عدم‌تطابق اندازه کانتینرها یا محدودیت‌های وزنی در برخی مسیرهای ریلی یا هوایی، نیازمند برنامه‌ریزی دقیق و گاهی تغییر وسیله حمل است. همچنین نبود چارچوب‌های حقوقی بین‌المللی جامع برای مسئولیت‌ها در حمل‌ونقل چندوجهی، می‌تواند در موارد خسارت یا تأخیر، موجب اختلافات حقوقی شود. بنابراین، توسعه حمل‌ونقل چندوجهی نیازمند همکاری بین‌المللی، سرمایه‌گذاری در زیرساخت‌های مشترک و تدوین مقررات هماهنگ در سطح جهانی است.

ایران و موقعیت استراتژیک
 در حمل‌ونقل چندوجهی
ایران با قرارگیری در چهارراه ارتباطی آسیا، اروپا و آفریقا از موقعیتی ژئوپلیتیکی ممتاز در حمل‌ونقل چندوجهی برخوردار است. این کشور با دسترسی به آب‌های آزاد از طریق خلیج‌فارس و دریای عمان و همچنین مرزهای زمینی با ۱۵کشور، توانایی پیوند دادن مسیرهای دریایی، ریلی، جاده‌ای و هوایی را داراست. موقعیت ایران در امتداد کریدور بین‌المللی حمل‌ونقل شمال-جنوب و توافق‌نامه عشق‌آباد، آن را به حلقه‌ای کلیدی در زنجیره تأمین جهانی تبدیل کرده است. این کریدورها با هدف اتصال هند به روسیه و اروپا از طریق ایران طراحی شده‌اند و با کاهش ۳۰ تا ۴۰درصدی زمان و هزینه حمل‌ونقل نسبت به مسیرهای سنتی، مزیت رقابتی قابل‌توجهی ایجاد می‌کنند.
بندرعباس به‌ عنوان بزرگ‌ترین بندر تجاری ایران، با ظرفیت عملیاتی بیش از 100میلیون تن کالا در سال و اتصال مستقیم به شبکه ریلی کشور، نقش محوری در حمل‌ونقل چندوجهی ایفا می‌کند. بندر چابهار نیز با موقعیت ممتاز در دریای عمان و خارج از تنگه‌هرمز، به ‌عنوان نقطه اتصال راهبردی میان هند، افغانستان و آسیای‌مرکزی شناخته می‌شود. توسعه زیرساخت‌های ریلی بندر چابهار، از جمله پروژه چابهار-زاهدان-سرخس، امکان اتصال مستقیم این بندر به شبکه ریلی شمال کشور و مرزهای آسیای‌میانه را فراهم می‌سازد. همچنین بنادر شمالی نظیر انزلی، آستارا و امیرآباد، با دسترسی به دریای خزر و کشورهای حوزه‌CIS، مکمل بنادر جنوبی در ایجاد شبکه حمل‌ونقل چندوجهی هستند.
فرصت‌های ترانزیتی ایران در مسیرهای شمال-جنوب و شرق-غرب، در صورت بهره‌برداری کامل، می‌توانند سالانه بیش از ۲۰میلیارد دلار درآمد ایجاد کنند. مسیر شمال-جنوب با اتصال هند به روسیه و اروپا و مسیر شرق-غرب با پیوند چین و آسیای‌مرکزی به ترکیه و اروپا، ایران را به شاهراه ترانزیتی منطقه تبدیل می‌کند. با تکمیل پروژه‌های کلیدی نظیر راه‌آهن رشت-آستارا، توسعه بنادر و ارتقای زیرساخت‌های نرم‌افزاری و گمرکی، ایران می‌تواند نقش فعالی در زنجیره تأمین جهانی ایفا کند. بااین‌حال، چالش‌هایی نظیر تحریم‌ها، کمبود واگن‌های ترانزیتی و عدم‌هماهنگی نهادی، نیازمند راهبردی جامع و همکاری منطقه‌ای برای رفع موانع و تحقق ظرفیت‌های بالقوه کشور است.

چالش‌ها و گره‌های کور در مسیر توسعه
توسعه زیرساخت‌های حمل‌ونقل و لجستیک در ایران با چالش‌های چندلایه‌ای مواجه است که ریشه در ضعف‌های ساختاری، حقوقی و مدیریتی دارد. از منظر زیرساختی، کمبود پایانه‌های چندوجهی، ناهماهنگی در طراحی شبکه‌های ریلی و جاده‌ای و فرسودگی ناوگان حمل‌ونقل، موجب کاهش بهره‌وری و افزایش هزینه‌های ترانزیت شده‌اند. در بسیاری از گمرکات مرزی، نبود امکانات استاندارد بارگیری، مسیرهای دسترسی مناسب، و سامانه‌های حمل درون‌پایانه‌ای، فرایند تخلیه و بارگیری را با تأخیر و اتلاف منابع همراه کرده است. این ضعف‌ها در کنار ناپیوستگی سامانه‌های دیجیتال و عدم‌اتصال عملیاتی میان سیستم‌های حمل‌ونقل و گمرکی، مانعی جدی در تحقق حمل‌ونقل هوشمند و یکپارچه محسوب می‌شوند.
از منظر حقوقی و نهادی، تعدد مقررات، تداخل صلاحیت‌ها و نبود چارچوب‌های اجرایی هماهنگ، فضای عدم‌قطعیت برای فعالان اقتصادی ایجاد کرده است. آیین‌نامه‌ها و بخشنامه‌های متنوع و گاه متناقض از سوی نهادهای مختلف، موجب سردرگمی در اجرای فرایندهای ترخیص، حمل‌ و توزیع کالا شده‌اند. همچنین نبود سند راهبردی مشترک میان سازمان‌های بندری، گمرکی و حمل‌ونقل زمینی، موجب شده است که هر نهاد به‌ صورت جزیره‌ای عمل کند و هماهنگی عملیاتی در سطح ملی شکل نگیرد. این ناهماهنگی، نه‌تنها موجب دوباره‌کاری و افزایش هزینه‌های لجستیکی می‌شود، بلکه توان رقابتی ایران در مسیرهای ترانزیتی منطقه‌ای را نیز تضعیف می‌کند.
برای عبور از این گره‌های کور، نیاز به هماهنگی نظام‌مند و پایدار میان نهادهای بندری، گمرکی و حمل‌ونقل زمینی بیش از پیش احساس می‌شود. تشکیل پایگاه داده مشترک، تدوین سند راهبردی تعامل و استانداردسازی رویه‌ها در سراسر کشور، از جمله راهکارهای اجرایی پیشنهادی هستند. شورای‌عالی هماهنگی ترابری کشور، با تصویب مصوباتی در زمینه تعیین صلاحیت شرکت‌های نمایندگی کشتیرانی، یکسان‌سازی تعرفه‌ها، و بازنگری شرایط حمل‌ونقل جاده‌ای، گام‌هایی در جهت رفع این چالش‌ها برداشته است. بااین‌حال، تحقق توسعه پایدار در حوزه حمل‌ونقل نیازمند عزم ملی، سرمایه‌گذاری هدفمند و اصلاح ساختارهای مدیریتی در سطح کلان است تا ایران بتواند جایگاه واقعی خود را در زنجیره تأمین جهانی تثبیت کند.

حمل‌ونقل هوشمند و نقش فناوری
تحول در صنعت حمل‌ونقل جهانی به‌ واسطه فناوری‌های نوین، به‌ویژه در حوزه دیجیتالی‌سازی و هوشمندسازی، شتابی بی‌سابقه یافته است. دیجیتالی‌شدن فرایندهای حمل‌ونقل، از جمله صدور اسناد، مدیریت موجودی و برنامه‌ریزی مسیر، موجب افزایش شفافیت، کاهش خطاهای انسانی و تسریع در عملیات لجستیکی شده است. سامانه‌های ردیابی لحظه‌ای کالا با بهره‌گیری از اینترنت اشیا، حسگرهای هوشمند و فناوری‌GPS، امکان پایش موقعیت، وضعیت و شرایط محیطی کالا را در طول مسیر فراهم می‌سازند. این قابلیت‌ها نه‌تنها رضایت مشتریان را افزایش می‌دهند، بلکه در مدیریت ریسک، پیشگیری از آسیب‌دیدگی کالاهای حساس و بهینه‌سازی زمان تحویل نیز نقش کلیدی دارند.
هوش مصنوعی به ‌عنوان موتور محرک حمل‌ونقل هوشمند، با تحلیل داده‌های حجیم و پیچیده، توانایی پیش‌بینی تقاضا، بهینه‌سازی مسیرها و مدیریت ناوگان را فراهم کرده است. الگوریتم‌های یادگیری ماشین با بررسی الگوهای ترافیکی، شرایط آب‌وهوایی و ظرفیت پایانه‌ها، می‌توانند مسیرهای بهینه را پیشنهاد داده و زمان تحویل را تا ۶۶درصد کاهش دهند. همچنین هوش‌ مصنوعی در نگهداری پیش‌بینانه ناوگان، تشخیص خرابی‌های احتمالی و کاهش زمان از کارافتادگی وسایل نقلیه، موجب صرفه‌جویی قابل‌توجه در هزینه‌های عملیاتی شده است. در حوزه خودروهای خودران و حمل‌ونقل شهری، AI نقش مهمی در افزایش ایمنی، کاهش مصرف انرژی، و ارتقای بهره‌وری ایفا می‌کند.
در کنار هوش مصنوعی، فناوری بلاک‌چین به ‌عنوان ستون شفافیت و امنیت در زنجیره تأمین، تحول بنیادینی در مدیریت اطلاعات حمل‌ونقل ایجاد کرده است. بلاک‌چین با ثبت غیرقابل تغییر داده‌ها، ایجاد شواهد دیجیتال و تسهیل در تبادل اطلاعات میان ذی‌نفعان، امکان پیگیری دقیق و مطمئن کالاها را فراهم می‌سازد. این فناوری، به‌ویژه در حمل‌ونقل چندوجهی که نیازمند هماهنگی میان شرکت‌های مختلف و مسیرهای متنوع است، نقش مکملی در کاهش تقلب، افزایش اعتماد و ارتقای کیفیت خدمات دارد. مطالعات نشان می‌دهند که استفاده همزمان از AI و بلاک‌چین می‌تواند هزینه‌های لجستیکی را تا ۱۵درصد کاهش داده و سطح خدمات را تا ۶۵درصدافزایش دهد. این همگرایی فناورانه، نویدبخش آینده‌ای هوشمند، پایدار و قابل پیش‌بینی در صنعت حمل‌ونقل جهانی است.

توصیه‌های سیاستی
سرمایه‌گذاری در حمل‌ونقل چندوجهی برای ایران نه‌تنها یک انتخاب راهبردی، بلکه ضرورتی ملی در مسیر توسعه پایدار، افزایش رقابت‌پذیری اقتصادی و بهره‌برداری از موقعیت ژئوپلیتیکی کشور است. با توجه به قرارگیری ایران در تقاطع کریدورهای بین‌المللی شمال-جنوب و شرق-غرب، ایجاد زیرساخت‌های هماهنگ میان حمل‌ونقل زمینی، ریلی، هوایی و دریایی می‌تواند نقش ایران را در زنجیره تأمین جهانی تثبیت کند. کاهش هزینه‌های ترانزیت، افزایش سرعت جابه‌جایی کالا و جذب سرمایه‌گذاری خارجی از جمله پیامدهای مثبت این نوع سرمایه‌گذاری هستند. همچنین حمل‌ونقل چندوجهی با کاهش بار ترافیکی جاده‌ها و بهینه‌سازی مصرف انرژی در تحقق اهداف زیست‌محیطی و کاهش آلاینده‌ها مؤثر است.
برای تقویت تجارت دریایی در چارچوب حمل‌ونقل ترکیبی، چند راهبرد سیاستی قابل توصیه‌اند. نخست، توسعه و تجهیز بنادر کلیدی نظیر بندرعباس، چابهار و امام‌خمینی به پایانه‌های چندوجهی و سامانه‌های مدیریت هوشمند، زمینه‌ساز اتصال مؤثر دریا به شبکه‌های ریلی و جاده‌ای خواهد بود. دوم، تدوین سند ملی حمل‌ونقل ترکیبی با مشارکت نهادهای بندری، گمرکی، حمل‌ونقل و بخش خصوصی می‌تواند چارچوبی هماهنگ برای اجرای پروژه‌های مشترک فراهم سازد. سوم، تسهیل در فرایندهای گمرکی، صدور اسناد دیجیتال و به‌کارگیری فناوری‌هایی چون بلاک‌چین و هوش مصنوعی، موجب افزایش شفافیت، کاهش زمان توقف کالا و ارتقای کیفیت خدمات لجستیکی خواهد شد.
در نهایت، مشارکت فعال بخش خصوصی در توسعه ناوگان، خدمات بانکرینگ و زیرساخت‌های جانبی بنادر، از جمله عوامل کلیدی در پویایی تجارت دریایی ایران است. دولت می‌تواند با ارائه مشوق‌های مالیاتی، تضمین‌های سرمایه‌گذاری و تسهیل در صدور مجوزها، زمینه جذب سرمایه‌گذاران داخلی و خارجی را فراهم کند. همچنین توجه به ظرفیت‌های سواحل مکران و ایجاد مناطق آزاد لجستیکی در جنوب‌شرق کشور، می‌تواند ایران را به مرکز ترانزیت کالاهای آسیای‌مرکزی، شبه‌قاره هند و روسیه تبدیل کند. تحقق این چشم‌انداز نیازمند نگاه بلندمدت، سیاست‌گذاری هماهنگ و تعهد عملی به توسعه حمل‌ونقل ترکیبی به ‌عنوان یکی از ارکان اقتصاد ملی است.