رئیس کمیسیون اقتصادی، بازرگانی و اداری دبیرخانه مجمع تشخیص مصلحت نظام با بیان اینکه یکی از اقدامات مهم برای «واگذاری دارایی های دولت» ، پیگیری وزارت اقتصاد برای «واگذاری سهام شرکت ملی نفت» است، اظهار داشت: این اقدام منجر به تعمیق بازار سرمایه کشور، افزایش ظرفیت تولید و تامین مالی حوزه های زیر ساختی وزارت نفت خواهد شد.
به گزارش اقتصادسرآمد، محمدرضا پورابراهیمی از برگزاری جلسه کمیسیون اقتصادی مجمع با مدنی‌زاده وزیر اقتصاد و دارایی و معاونانش خبر داد. رئیس کمیسیون  اقتصادی، بازرگانی و اداری  دبیرخانه مجمع تشخیص مصلحت نظام ادامه داد: در ابتدای این جلسه وزیر اقتصاد گزارشی از وضعیت شاخص های اقتصادی کشور در حوزه های بازار سرمایه، بازار پول، وضعیت بودجه عمومی کشور و تورم ارائه کرد. در ادامه معاونین وزیر در دستگاه های اجرایی نیز گزارشاتی ارائه دادند.پورابراهیمی ضمن تشریح گزارش مدنی‌زاده به کمیسیون اقتصادی مجمع در مورد برنامه های پیشنهادی‌اش برای حل مشکلات کشور و نظرات اعضای کمیسیون اقتصادی مجمع در  خصوص این برنامه‌ها گفت:  یکی از موضوعات مهم برنامه‌های وزارت اقتصاد برای بهبود فضای کسب و کار بود. اعضای کمیسیون اقتصادی مجمع معتقد بودند که وزارت اقتصاد برای بهبود فضای کسب و کار و فعالیت های اقتصادی کشور به عنوان عامل داخلی باید تصمیماتی را اتخاذ کند که فعالیت های اقتصادی را تسهیل کند.رئیس کمیسیون اقتصادی دبیرخانه مجمع با بیان اینکه وزارت اقتصاد به عنوان متولی «مولد سازی دارایی های دولت»  نقش مهمی در راستای کاهش کسری بودجه کشور دارد، اظهار داشت:  یکی از اقدامات مهم و تاثیرگذار در راستای واگذاری دارایی های دولت، پیگیری وزارت اقتصاد برای «واگذاری سهام شرکت ملی نفت» است که در دولت های قبل اقدامات کارشناسی آن انجام شده  اما به دلایل مختلف عملیاتی نشده است، این موضوع در کمیسیون اقتصادی مجمع مورد بحث و بررسی قرار گرفت.وی افزود: مقرر شد در راستای کمک به تعمیق بازار سرمایه کشور، افزایش ظرفیت تولید نفت و تامین مالی حوزه های زیر ساختی وزارت نفت، امکان عرضه سهام این شرکت با رعایت ضوابط قانونی از سوی وزارت اقتصاد فراهم شود، مجمع نیز در این راستا آماده همکاری است.
رئیس کمیسیون اقتصادی دبیرخانه مجمع با اشاره به بررسی «سیاست های ارزی و ناکارآمدی سیاست های بانک مرکزی در مدیریت ارز کشور» در جلسه مشترک با وزیر اقتصاد تصریح کرد: اعضای کمیسیون معتقد بودند، دولت باید میزان ورودی ارز را افزایش دهد لذا هر سیاستی که ارز آوری کشور را  کاهش داده  و منجر به سرکوب صادرات شود، قابل قبول نیست.