تلاش انجمن کشتیرانی ایران برای معافیت دموراژ کشتی ها
​​​​​​​گروه اقتصاد دریا-امید اسماعیلی- چند روز پیش از این بود که قوه قضاییه فهرستی بلند از مقصران حادثه انفجار در بندر شهیدرجایی بندرعباس را منتشر کرد. بااین‌حال، صحبت با فعالان اقتصادی این بندر نشان می‌دهد که همچنان برخی کالاهای آن‌ها که در این حادثه از بین رفت، با مشکلات عدیده‌ای دست‌وپنجه نرم می‌کنند. یکی از این مشکلات و چالش‌های پیش روی فعالان اقتصادی در بندر شهیدرجایی، خسارت ناخواسته حق توقف کشتی‌ها‌(دموراژ) است. حدود پنج ماه از حادثه انفجار در بندر شهیدرجایی گذشته و حالا آنطور که رسانه‌ها گزارش داده‌اند با تلاش‌های انجام‌شده از سوی انجمن کشتیرانی، بخشی از صاحبان کانتینرهای آسیب‌دیده مشمول بخشودگی دموراژ شده‌اند.
به گزارش اقتصاد سرآمد، آنطور که رسانه‌های رسمی گزارش داده‌اند؛ در اثر انفجار اردیبهشت‌ماه گذشته در بندر شهیدرجایی ۵۸نفر از هموطنان جان خود را از دست داده و بیش از ۱۵۰۰نفر دیگر دچار صدمه، جراحات و سوختگی‌هایی با درجه‌های مختلف شدند و عملیات بندری برای هفته‌ها با محدودیت مواجه شد. در این میان، تجار و شرکت‌های حمل‌ونقل با انبوهی از کانتینرهای متوقف‌شده روبه‌رو شدند که هزینه‌های دموراژ‌(جریمه تأخیر در تخلیه) آن‌ها را به ورطه ورشکستگی کشاند. این در حالی است که طبق بررسی‌های صورت‌گرفته، فعالان اقتصادی خسارت‌دیده همچنان با موانعی چون رفع تعهد ارزی و پرداخت مالیات‌های انباشته دست‌وپنجه نرم می‌کنند، اما معافیت جدید که مشروط به تأیید آسیب‌دیدگی کانتینرهاست، می‌تواند بخشی از این بار را سبک کند.
در ایام پس از این حادثه انفجار در بندر شهیدرجایی، انجمن کشتیرانی ایران در اطلاعیه‌ای اعلام کرد که کانتینرهای وارداتی و صادراتی آسیب‌دیده در حادثه اخیر بندر شهیدرجایی مشمول فرایند جبران خسارت و بررسی وضعیت دموراژ شده‌اند. این بخشودگی فقط در صورتی اعمال می‌شد که گیرندگان این کانتینرها تا تاریخ اول شهریور۱۴۰۴ نسبت به پرداخت خسارت یا تعیین‌تکلیف نهایی اقدام کنند. در غیر این صورت، هزینه دموراژ طبق آیین‌نامه اجرایی بهره‌برداری از کانتینر محاسبه و مطالبه می‌شد. 
مسعود پل‌مه، دبیرکل انجمن کشتیرانی نیز اخیرا در گفت‌وگو با «ایرنا» در این رابطه اظهار داشت: هرچقدر خسارت مرتبط به آسیب‌دیدگان حادثه بندر شهیدرجایی کاهش یابد، یک گام رو به جلوست و به نفع کشور خواهد بود. به عبارتی، در این موضوع نباید فقط به اشخاص خسارت‌دیده توجه کرد، بلکه این‌ها خسارت‌هایی است که به اقتصاد و بدنه کار و تولید کشور وارد شده است.

رایزنی برای تخفیف در هزینه دموراژ
دبیر انجمن کشتیرانی ایران همچنین با بیان اینکه این انجمن در حوزه دموراژ که بخشی مربوط به کشتی‌ها و بخشی مربوط به کانتینرها بود، ورود کرد، توضیح داد: موضوع دموراژ کشتی ارتباطی است که بین صاحب کشتی و صاحب کالا برقرار می‌شود و براساس قراردادها، در این موضوع همه مسئولیت‌ها متوجه گیرنده کالاهای ایرانی می‌شود. «پل‌مه» خاطرنشان‌کرد: در این موضوع سعی کردیم از طریق انجمن‌های بین‌المللی و سازمان‌های مردم‌نهادی که در حوزه فعالیت‌های «بالک»‌(بارهای فله) دارای سمت و تصمیم‌گیر هستند، استفاده و تقاضا کنیم که مالکان کشتی در صورت امکان دموراژها را نادیده گرفته یا بخش قابل‌توجهی از آن را در قالب تخفیف اعمال کنند. این مقام صنفی خاطرنشان کرد: در این زمینه هرچند سهمی ناچیز توانستیم بگیریم، اما تلاش‌مان چندان موفقیت‌آمیز نبوده است؛ چراکه اغلب کشتی‌ها خارجی بودند که به عنوان طرف‌های تجار بین‌المللی شناخته می‌شدند.
«پل‌مه» اضافه‌کرد: در مبحث کانتینرها نیز با اینکه مالکیت کانتینرها بین‌المللی است و ابزاری برای استمرار فعالیت‌های لجستیکی تلقی می‌شود، اما حدود 2روز پس از وقوع حادثه، مکاتباتی با همه شرکت‌های کشتیرانی طرف فعالیت داشتیم و در زمینه دموراژ و سایر هزینه‌ها مساعدت آن‌ها را خواستار شدیم که به فراخور موضوع، تعدادی از شرکت‌های کشتیرانی همراهی کردند. وی یادآوری‌ کرد: کانتینرهایی که در قالب صادرات یا واردات واگذار می‌شود، تا لحظه‌ای که سالم به خط کشتیرانی برگردد، مسئولیت حفظ، نگهداری و سلامت آن کانتینر متوجه گیرنده یا فرستنده کالاست.

اقدامی نمادین فراتر از خسارت
بسیاری از فعالان اقتصادی در گفتگوهایی اعلام کرده‌اند که اعمال این معافیت، در حقیقت بیش از یک اقدام اداری بوده و می‌تواند به عنوان نمادی از تلاش برای بازگرداندن اعتماد به بندر شهیدرجایی باشد؛ بندری که براساس آمار منتشرشده بیش از نیمی از مبادلات تجاری ایران را مدیریت می‌کند. دموراژ، به عنوان «مالیات پنهان» تجارت، می‌تواند هزینه‌های عملیاتی را تا ۳۰درصد افزایش دهد و فعالان کوچک را از بازار حذف کند. کارشناسان بندری تأکید دارند که این معافیت مشروط، با کاهش فشار مالی بر تجار، جریان کالا را تسریع  و از توقف طولانی‌مدت کشتی‌ها جلوگیری می‌کند. 
به باور کارشناسان، اهمیت این معافیت فراتر از جبران خسارت است؛ چراکه این اقدام می‌تواند نقشی محوری برای پایداری فعالیت‌های بندری در بندر شهیدرجایی را فراهم کند. بندر شهیدرجایی، واقع در ۲۳کیلومتری غرب بندرعباس، نه‌تنها بزرگ‌ترین مرکز کانتینری خاورمیانه است، بلکه به عنوان هاب ترانزیتی، نقش کلیدی در کریدورهای شمال-جنوب و شرق-غرب ایفا می‌کند. با ظرفیت سالانه بیش از ۱۰۰میلیون تن کالا، بندر شهیدرجایی بیش از ۸۰درصد واردات کانتینری ایران را برعهده دارد. از طرف دیگر، اختلالی مانند انفجار ماه‌های گذشته، هرچند براساس آمار منتشرشده سهم این بندر از واردات فله‌ای اساسی تنها ۸درصد است، اما باز هم بر قیمت موادغذایی و کالاهای اساسی تأثیرگذار است. 
معافیت دموراژ، با تشویق بازگشت کشتی‌های خارجی نیز می‌تواند زمان توقف کالا را از ۱۰روز به کمتر از ۵روز کاهش دهد و بهره‌وری را تا ۲۰درصد افزایش بخشد. این معافیت بخشی از برنامه‌ریزی گسترده‌تر برای توسعه تجارت ایران از طریق بندر شهیدرجایی است. دولت با هدف ارتقای این بندر به «نسل سوم»(بندر هوشمند و سبز)، طرح‌هایی مانند احداث سه‌پست اسکله جدید به طول ۱۴۰۰متر را در دستور کار قرار داده که امکان پهلوگیری کشتی‌های غول‌پیکر با ظرفیت ۱۸هزار‌TEU را فراهم می‌کند. این توسعه طبق زمان‌بندی اعلامشده تا پایان‌۱۴۰۵ تکمیل می‌شود و نقش بندر شهیدرجایی را در کریدورهای بین‌المللی مانند کریدور شمال-جنوب تقویت می‌کند. همچنین به باور کارشناسان، تمرکز بر پس‌کرانه (مناطق پشتیبان بندر) و اتصال ریلی به شبکه سراسری، می‌تواند وابستگی به جاده را کاهش دهد و تجارت را از بندرعباس به اروپا و آسیای‌مرکزی گسترش دهد.

آخرین وضعیت پرداخت خسارت 
مدتی قبل، احمدرضا لاری‌زاده، دبیر کارگروه آتش سوزی سندیکای بیمه‌گران ایران در گفتگو با «ایرنا» درباره آخرین وضعیت بندر شهیدرجایی و پرداخت خسارت به حادثه‌دیدگان اظهار داشت: درباره بیمه‌نامه‌های باربری که نزد تمامی شرکت‌های بیمه است،  باید گفت که رقم آن حدود ۶هزار و ۹۰۰میلیارد تومان است که قبلا گفته شده و البته ممکن است کم یا زیاد شود، چون خسارت و اسناد هنوز قطعی نیستند و تا زمان احراز قطعی نمی‌توان اظهارنظر کرد. وی افزود: در مورد خسارت گمرک، ۹۰درصد کالاها ترخیص شده‌اند و بخش کوچکی باقی مانده است.
دبیر کارگروه آتش‌سوزی سندیکای بیمه‌گران ایران با بیان اینکه اگر بیمه‌نامه باربری منقضی شده باشد یا اصلاً بیمه‌نامه نداشته باشد، مشمول بیمه محلی می‌شود که آن بیمه‌نامه مربوط به سازمان بنادر است، تصریح کرد: این به معنای آن نیست که شرکت‌های بیمه از عهده پرداخت خسارت برنیامده‌اند و می‌خواهند از بیمه‌نامه سازمان بنادر استفاده کنند، بلکه چون پوشش در آنجا وجود ندارد، خودبه‌خود مشمول بیمه‌نامه محلی می‌شود.
لاری‌زاده که بیمه گر محوطه بندر شهیدرجایی به‌شمار می‌رود، با اشاره به اینکه عمده کانتینرها بیمه‌نامه نداشته‌اند، گفت: به جز بیمه‌نامه‌هایی که شرکت‌های کشتیرانی جمهوری اسلامی و شرکت‌های زیرمجموعه صادر کرده‌اند، بیمه‌نامه‌هایی که منقضی شدند، مشمول بیمه‌نامه محلی می‌شوند. اگر کالایی دوماه داخل کانتینر مانده باشد و بیمه‌نامه‌های آن‌ها منقضی شده باشد، مشمول بیمه‌نامه‌های محلی می‌شود. وی همچنین درباره میزان پرداخت خسارت‌های احصاشده در بندر شهیدرجایی نیز اظهار داشت: خسارت‌های باربری متفاوت است و شرکت‌های مختلف، خسارت‌های متفاوتی دارند. البته هنوز رقم دقیقی ندارم، ولی فکر کنم حدود ۱۰ تا ۲۰درصد از خسارت‌های باربری پرداخت شده، اما هنوز خسارت بیمه‌نامه‌های محلی پرداخت نشده است.

از دست رفتن 6هزار کانتینر
مسعود پل‌مه، دبیرکل انجمن کشتیرانی ایران می‌گوید: همه دموراژهایی که از ششم اردیبهشت تا یکم آبان‌ماه ۱۴۰۴ بوده، هیچ حق توقفی متوجه کانتینرهای از دست رفته‌(مشروط بر تعیین‌تکلیف) نیست و هیچ هزینه دیرکردی اخذ نمی‌شود و چنانچه شرکتی به این قاعده توجه نکند و صاحب کالایی را برای پرداخت خسارت تحت فشار قرار دهد، با عکس‌العمل ما مواجه خواهد شد. وی اظهار داشت: همچنین در موضوع کانتینرهای خارجی، صاحبان کانتینرها همراهی‌هایی داشته‌اند و ما نیز درتلاشیم خسارات مالکان کانتینرهای خارجی را تادیه کنیم. این مقام صنفی در پایان یادآور شد: در مجموع حدود ۶هزار دستگاه کانتینر در این حادثه آسیب دیده است. کانتینر جزئی از وسیله حمل و جزئی توسعه‌یافته از کشتی برای استمرار حمل دریا به خشکی است؛ لذا این اموال که در امانت ما بوده، باید محترم شمرده و خسارات صاحبان آن پرداخت شود.تحلیلگران هشدار می‌دهند که تمرکز بیش از حد مبادلات بر بندر شهیدرجایی -بدون توزیع بار به بنادر دیگر مانند چابهار- ریسک‌های سیستمیک ایجاد می‌کند. بااین‌حال، معافیت دموراژ نه پایانی بر بحران، بلکه شروعی بر بازسازی است. بندر شهیدرجایی، یکی از حوزه‌های اصلی تجارت دریایی و توسعه اقتصاد دریا‌محور ایران است و با این گام‌ها می‌تواند از فاجعه عبور کند و به هاب واقعی تجارت منطقه‌ای تبدیل شود، اما موفقیت، به تعهد بلندمدت به ایمنی و تنوع‌بخشی بستگی دارد.