مدیرکل زیست بومها و سواحل دریایی سازمان محیط زیست:
توسعه شهرهای ساحلی بدون توجه به محیط زیست تهدیدی برای منابع طبیعی است
مدیرکل زیست بومها و سواحل دریایی سازمان حفاظت محیط زیست گفت: توسعه شهرهای ساحلی بدون توجه به معیارهای محیط زیستی، تهدیدی برای منابع طبیعی و جامعه محلی است.
به گزارش اقتصادسرآمد، شهرام فداکار در برنامه زنده تلویزیونی «گنج آبی» با انتقاد از روند توسعه شهرهای ساحلی بدون در نظر گرفتن معیارهای محیطزیستی، هشدار داد که چنین اقداماتی تهدیدی جدی برای منابع طبیعی، جامعه محلی و پایداری مناطق ساحلی است.
وی با اشاره به ساخت ۶ شهر جدید در حریم بلافصل ساحل و ۶ شهر دیگر در پسکرانهها گفت: واقعیت امر این است که معیارهای محیطزیستی در انتخاب مکان این شهرها چندان لحاظ نشده است
به گفته فداکار، نوار ساحلی باید منطقهای آزاد برای دسترسی عمومی باشد، در حالی که در سیاستهای توسعه اخیر، بیشتر به استفاده کالایی از سواحل برای ساختوساز توجه شده و نگاه حفاظتی نسبت به محیطزیست مغفول مانده است.فداکار با طرح این پرسش که «آیا این مناطق مسکونی برای جامعه محلی طراحی شدهاند؟» اظهار کرد: قطعاً خیر؛ افزایش جمعیت در این مناطق از طریق مهاجران خواهد بود که منجر به گسست فرهنگی و اجتماعی خواهد شد.وی با اشاره به تجربه برنامه چهارم توسعه، گفت: در آن زمان، در مطالعات ارزیابی توسعه، بخش اجتماعی و اقتصادی جدی گرفته میشد اما در برنامههای بعدی، نقش جامعه محلی و اثرپذیری آن به حاشیه رانده شده است.به گفته مدیرکل زیستبومها و سواحل دریایی، طبق مواد ۲۴ تا ۲۹ سند توسعه محور، سازمان حفاظت محیط زیست اکنون از اهرمهای قانونی لازم برای اعمال نظارت برخوردار است.او افزود: مطالعات توان اکولوژیک، تکلیف شده و باید دستگاهها و وزارتخانهها به ضوابط ابلاغی سازمان محیط زیست عمل کنند. در غیر این صورت، اقدامات قانونی انجام خواهد شد.
وی همچنین به مطالعات انجامشده در مناطق مختلف از جمله ناحیه مکران اشاره کرد و گفت: این مطالعات میتواند بهعنوان اسناد بالادستی برای توسعه استفاده شود.فداکار تأکید کرد: طبق ضوابط ابلاغی هیئت وزیران، استقرار هر نوع فعالیت اقتصادی، خدماتی یا صنعتی در سواحل، باید بر اساس معیارهای مشخص و با رعایت محدودیتهای سختگیرانه زیستمحیطی باشد؛ برای مثال، استقرار صنعتی مانند سیمان مستلزم انجام مطالعات خاص و رعایت دقیق ضوابط محیطزیستی است.وی یادآور شد: اسناد مطالعاتی تهیهشده، ارزش حقوقی و قانونی دارند و در صورت عدم رعایت، سازمان محیط زیست اقدام قضائی خواهد کرد.فداکار در پایان با اشاره به اصل پنجاهم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران گفت: تخریب محیطزیست ممنوع است و این اصل از مترقیترین اصول در میان قوانین اساسی دنیاست؛ توسعه در هر کجا باید با رعایت محیطزیست انجام شود، وگرنه تبعات آن متوجه همان صنعت خواهد شد.
ارسال دیدگاه
عناوین این صفحه
اخبار روز
-
مسیر توسعه کشور از انسجام، کارآمدی و تقویت سرمایه اجتماعی میگذرد
-
سامانه جدید بارشی دوشنبه وارد کشور میشود
-
انتخاب هیئتمدیره جدید تشکل ملی کشتیرانی و خدمات وابسته ایران
-
«مالدیو» رویگردانی از هند تا برنامه ویژه چین
-
دلایل حضور هند در خلیجفارس چیست؟
-
چالش انزوای سیاسی، تجاری، مالی و بانکی کشور
-
چالشهای رویه قضایی ایران در حوادث دریایی منجر به فوت
-
سهم بازنشستگان از توسعه دریایی ایران چقدر است؟
-
بهرهبرداری از سردخانه ۲۵۰ تنی شرکت پایانههای نفتی ایران با تأکید بر پدافند غیرعامل
-
۱۵ میلیارد یورو برای نوسازی ناوگان حمل و نقل دریایی نیاز است
-
اتصال چابهار به شبکه ریل سراسری نقش ویژه ای در توسعه این بندر خواهد داشت
-
رشد ۲۰ درصدی ترانزیت ریلی در ۲۰ روز اخیر
-
آیین رونمایی از پلاک خودروهای منطقه آزاد مازندران برگزار شد
-
حذف روادید مسافران افغان و تفکیک مسیر مسافری و کامیونی در مرز دوغارون
-
گام بلند بانک تجارت در مسیر حمایت از فعالین کشاورزی
-
بزرگترین تفاهمنامه تسهیلاتی بانک اقتصادنوین امضا شد
-
جهش اعتباری بانک اقتصادنوین با رشد تسهیلات و کاهش مطالبات
-
بانک پارسیان رتبه دوم بانکهای خصوصی و رتبه ۱۷میان صد شرکت برتر ایران
-
محمد بیگدلی مدیرعامل بانک گردشگری شد
-
بهره برداری از 11پروژه شیلاتی در استان هرمزگان در ایام دهه فجر1404



