مدیرکل زیست بوم‌ها و سواحل دریایی سازمان محیط زیست: 

توسعه شهرهای ساحلی بدون توجه به محیط زیست تهدیدی برای منابع طبیعی است


مدیرکل زیست بوم‌ها و سواحل دریایی سازمان حفاظت محیط زیست گفت: توسعه شهرهای ساحلی بدون توجه به معیارهای محیط زیستی، تهدیدی برای منابع طبیعی و جامعه محلی است.
به گزارش اقتصادسرآمد، شهرام فداکار در برنامه زنده تلویزیونی «گنج آبی» با انتقاد از روند توسعه شهرهای ساحلی بدون در نظر گرفتن معیارهای محیط‌زیستی، هشدار داد که چنین اقداماتی تهدیدی جدی برای منابع طبیعی، جامعه محلی و پایداری مناطق ساحلی است.
وی با اشاره به ساخت ۶ شهر جدید در حریم بلافصل ساحل و ۶ شهر دیگر در پس‌کرانه‌ها گفت: واقعیت امر این است که معیارهای محیط‌زیستی در انتخاب مکان این شهرها چندان لحاظ نشده است
به گفته فداکار، نوار ساحلی باید منطقه‌ای آزاد برای دسترسی عمومی باشد، در حالی که در سیاست‌های توسعه اخیر، بیشتر به استفاده کالایی از سواحل برای ساخت‌وساز توجه شده و نگاه حفاظتی نسبت به محیط‌زیست مغفول مانده است.فداکار با طرح این پرسش که «آیا این مناطق مسکونی برای جامعه محلی طراحی شده‌اند؟» اظهار کرد: قطعاً خیر؛ افزایش جمعیت در این مناطق از طریق مهاجران خواهد بود که منجر به گسست فرهنگی و اجتماعی خواهد شد.وی با اشاره به تجربه برنامه چهارم توسعه، گفت: در آن زمان، در مطالعات ارزیابی توسعه، بخش اجتماعی و اقتصادی جدی گرفته می‌شد اما در برنامه‌های بعدی، نقش جامعه محلی و اثرپذیری آن به حاشیه رانده شده است.به گفته مدیرکل زیست‌بوم‌ها و سواحل دریایی، طبق مواد ۲۴ تا ۲۹ سند توسعه محور، سازمان حفاظت محیط زیست اکنون از اهرم‌های قانونی لازم برای اعمال نظارت برخوردار است.او افزود: مطالعات توان اکولوژیک، تکلیف شده و باید دستگاه‌ها و وزارتخانه‌ها به ضوابط ابلاغی سازمان محیط زیست عمل کنند. در غیر این صورت، اقدامات قانونی انجام خواهد شد.
وی همچنین به مطالعات انجام‌شده در مناطق مختلف از جمله ناحیه مکران اشاره کرد و گفت: این مطالعات می‌تواند به‌عنوان اسناد بالادستی برای توسعه استفاده شود.فداکار تأکید کرد: طبق ضوابط ابلاغی هیئت وزیران، استقرار هر نوع فعالیت اقتصادی، خدماتی یا صنعتی در سواحل، باید بر اساس معیارهای مشخص و با رعایت محدودیت‌های سخت‌گیرانه زیست‌محیطی باشد؛ برای مثال، استقرار صنعتی مانند سیمان مستلزم انجام مطالعات خاص و رعایت دقیق ضوابط محیط‌زیستی است.وی یادآور شد: اسناد مطالعاتی تهیه‌شده، ارزش حقوقی و قانونی دارند و در صورت عدم رعایت، سازمان محیط زیست اقدام قضائی خواهد کرد.فداکار در پایان با اشاره به اصل پنجاهم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران گفت: تخریب محیط‌زیست ممنوع است و این اصل از مترقی‌ترین اصول در میان قوانین اساسی دنیاست؛ توسعه در هر کجا باید با رعایت محیط‌زیست انجام شود، وگرنه تبعات آن متوجه همان صنعت خواهد شد.
توسعه شهرهای ساحلی بدون توجه به محیط زیست تهدیدی برای منابع طبیعی است
ارسال دیدگاه
اخبار روز
ضمیمه