منابع صندوق به بانک‌های ساحلی منتقل می شود

دومین نشست خبری محمدحسین مقیسه، مدیرعامل صندوق توسعه صنایع دریایی، روز گذشته در تاریخ ۲۹شهریور ۱۴۰۴ در محل این صندوق برگزار شد.
به گزارش اقتصادسرآمد از سی‌نیوز، مقیسه در ابتدای این نشست با اشاره به برگزاری مجمع عمومی صندوق گفت: مجمع عمومی برگزار شد و در خصوص گزارش‌های مالی مشکلی نداشتیم. بحث اصلی که در مجمع عمومی مطرح شد، موضوع منابع تأمین‌کننده مالی صندوق بود. قرار شد مشمولین اصلی هماهنگی‌های بیشتری انجام دهند. اگر منابعی که قانون‌گذار مشخص کرده تأمین شود، می‌توانیم همه حوزه‌ها از جمله کشتی‌سازی، تعمیرات و سایر فعالیت‌ها را پشتیبانی کنیم.
وی با بیان اینکه چالش اصلی صندوق همچنان تأمین منابع مالی است، افزود: اعضای مجمع علاوه بر دریافت گزارش، راهکارهایی هم ارائه دادند و منابع کمکی معرفی شد. با این حال، اگر منابع مصوب قانون‌گذار طی بیش از یک دهه گذشته به صندوق وارد شده بود، امروز چالش جدی در تأمین مالی وجود نداشت. اما متأسفانه به دلایل مختلف این اتفاق رخ نداده است.
مدیرعامل صندوق توسعه صنایع دریایی در بخش دیگری از سخنانش به سفر اخیر خود به استان هرمزگان اشاره کرد و گفت: دو روز کاری در بندرعباس حضور داشتیم و از مجموعه‌های دولتی و خصوصی بازدید کردیم. به ایزوایکو مراجعه کردیم و توانمندی‌های این مجموعه بررسی شد. همچنین از کشتی‌سازی‌های خصوصی در جزیره قشم بازدید کردیم که با تمام توان فعالیت می‌کردند، هرچند با چالش‌هایی جدی روبه‌رو بودند.
وی ادامه داد:از چند شرکت لنج‌سازی کوچک نیز بازدید کردیم. مهم‌ترین چالش این مجموعه‌ها تأمین مالی است و ما تلاش داریم مسیر را برای هموار کردن راه آن‌ها فراهم کنیم و به پیشرفتشان کمک کنیم.
مقیسه درباره احتمال اختصاص منابع صندوق به بخش دولتی توضیح داد: ما سیاست‌گذار نیستیم و صرفاً درخواست‌هایی را که به صندوق می‌آید، عادلانه بررسی می‌کنیم. در چند ماه اخیر تمام منابع به بخش خصوصی اختصاص یافته و هیچ درخواستی از بخش دولتی دریافت نکردیم.
وی در ادامه با تأکید بر تمرکز صندوق بر استان‌ها گفت: تلاش داریم بخشی از فعالیت‌های صندوق در استان‌ها انجام شود. با توجه به گستردگی شرکت‌ها در استان‌ها، فعالیت راحت‌تر صورت می‌گیرد. قرار است منابع صندوق در بانک‌های استان‌ها تجهیز شود تا منابع به سمت استان‌ها سوق پیدا کند و بتوانیم هدفمندتر عمل کنیم. حتی جلسه‌ای با یکی از بانک‌های بوشهر داشتیم و درخواست کردیم سرعت تخصیص منابع افزایش یابد. همچنین توافقی با بانک‌های ساحلی داشتیم که در صورت ارجاع درخواست‌ها به استان‌ها و تصویب صندوق، منابع به بانک استان منتقل شود.
وی اضافه کرد: شاخص اصلی ما سفارش‌گیری است. اگر درخواست فرد منجر به عقد قرارداد شد، منابع به بانک استان منتقل خواهد شد. هدف ما این است که با انتقال منابع به استان‌های ساحلی، سرعت کار بالا برود و رضایت متقاضیان جلب شود.
مقیسه در خصوص عملکرد بخش خصوصی گفت: در بازدید از بندر لنگه، از حدود شش مجموعه شناورسازی، بندر و گمرک و…دیدن کردیم. بخش خصوصی رونق خوبی دارد و تمامی پرونده‌هایی که در این مدت منابع به آن‌ها اختصاص یافته، مربوط به بخش خصوصی بوده است.
وی در پاسخ به پرسشی درباره وضعیت وصول منابع صندوق گفت: «اتفاق خاص و ویژه‌ای رخ نداده است. مشمولین یا پرداخت نمی‌کنند یا بسیار کم پرداخت می‌کنند. بخش عمده‌ای از تلاش ما صرف وصول این منابع می‌شود.
مدیرعامل صندوق توسعه صنایع دریایی درباره ایجاد بانک توسعه فعالیت‌های دریایی اظهار داشت: این موضوع باید به تدریج پیش برود. ابتدا باید از ظرفیت‌های موجود استفاده کنیم. نظریه‌های مختلفی در این خصوص وجود دارد؛ مخالفان معتقدند اگر بانک‌های فعلی نتوانسته‌اند عملکرد مناسبی داشته باشند، بانک جدید هم تفاوتی ایجاد نخواهد کرد. بنابراین بهتر است از ظرفیت‌های کنونی بیشترین استفاده را ببریم.
وی با اشاره به اقدامات انجام‌شده در حوزه تعمیرات کشتی‌ها گفت: در گذشته برخی مالکان برای تعمیر کشتی‌های خود به امارات مراجعه می‌کردند، اما اکنون این تعمیرات در داخل کشور انجام می‌شود. عزم دولت نیز این است که تعمیرات به‌موقع صورت گیرد. در جریان مذاکرات با صندوق توسعه ملی برای تأمین مالی دو کشتی بزرگ نیز مقرر شد شرکت‌های دولتی تضمین زمانی بدهند و در صورت تأخیر، جریمه مالی پرداخت کنند.
مقیسه افزود: رسالت وزارت صمت این است که صنعت دریایی کشور را تقویت کند و قصد ندارد سفارش‌ها را صرفاً به سمت ایزوایکو هدایت کند. همه سفارش‌ها در حال حاضر به سمت بخش خصوصی رفته است.
وی در پایان درباره شناورهای گردشگری توضیح داد: در خصوص این شناورها اقدام ویژه‌ای در نظر گرفته نشده و پرونده‌های آن‌ها همانند سایر بخش‌ها بررسی می‌شود. این بخش هم می‌تواند از ظرفیت‌های عام صندوق استفاده کند.