سخنگوی سازمان امور مالیاتی کشور گفت: قانون مالیات بر سوداگری و سفته‌بازی نه تنها موجب خروج سرمایه و قفل‌شدگی دارایی‌ها نمی‌شود، بلکه درصد اندکی از افراد جامعه را شامل شده و حتی آثار ضدتورمی به همراه دارد.
به گزارش اقتصادسرآمد، مهدی موحدی بکنظر، در خصوص قانون مالیات بر سوداگری و سفته‌بازی، اظهار داشت: ایجاد شفافیت در زنجیره تولید تا مصرف دارایی‌های سرمایه‌ای، کسب درآمد از بخش‌های غیر رسمی و کاهش فشار به بخش رسمی، دریافت مالیات بیشتر از منتفعان طبقات پردرآمد، هدایت سرمایه به سمت فعالیت‌های مولد و دارای اولویت بالا در بین مالیات‌های ضد چرخه‌ای در دوره رکود تورمی از کارکردهای مهم این مالیات محسوب می‌شوند. 
سخنگوی سازمان امور مالیاتی کشور تصریح کرد: مالیات بر سوداگری و سفته‌بازی مالیات بر تورم نیست و موجب تشدید تورم نمی‌شود چرا که در این نوع مالیات اثر تورم بر عایدی کسر می‌شود و حتی این مالیات اثرات ضد تورمی هم دارد.  
موحدی با بیان اینکه مالیات بر سوداگری و سفته‌بازی موجب قفل شدگی دارایی و خروج سرمایه نمی‌شود، تصریح کرد: این مالیات درصد بسیار کمی از مردم را شامل می‌شود و بر بسیاری از مردم فشاری وارد نمی‌کند. 
سخنگوی سازمان امور مالیاتی کشور گفت: تقاضای سرمایه‌ای بازار مسکن به سبب فقدان قانون مالیات بر سوداگری به طرز چشمگیری افزایش یافته به نحوی که از سال 1355 تا سال 1395 تقاضای سرمایه‌ای در این بازار از 22 درصد به 80 درصد رسیده است . 
موحدی در ادامه اضافه کرد: تقاضای سرمایه‌ای مسکن موجب تقاضای تسهیلات از بانک، خلق پول درون‌زای بانکی و تشدید تورم در این حوزه می‌شود.وی با اشاره به اهداف قانون مالیات بر سوداگری و سفته بازی  گفت: از اهداف این قانون می‌توان به مواردی چون  تقویت حکمرانی داده در کنار تقویت حکمرانی ریال، کاهش نقدینگی‌خواهی ناشی از تقاضای سرمایه ای و هدایت نقدینگی به سمت فعالیت‌های مولد و تولیدی و دیگر موارد اشاره کرد. 
موحدی در ادامه مهم‌ترین محورهای بستر اجرایی قانون مالیات بر سوداگری و سفته‌بازی را برشمرد و عنوان کرد: تعریف اشخاص تجاری و غیرتجاری، تفکیک کارپوشه  تجاری از غیرتجاری، تفکیک حساب های بانکی تجاری از غیرتجاری، الزام و چگونگی صدور صورتحساب الکترونیکی، چگونگی تناظر بین تراکنش‌ها و صورتحساب‌ها از مهم‌ترین این محورها هستند. 
وی در تعریف اشخاص تجاری و غیرتجاری تصریح کرد: اشخاص تجاری در متن قانون مودی یا مودیان و اشخاص غیر تجاری مطابق متن قانون مصرف کننده نهایی هستند. 
سخنگوی سازمان امور مالیاتی کشور گفت: انتقال دارایی هایی همچون املاک با انواع کاربری و حق واگذاری محل، انواع خودرو سواری دارای پلاک شخصی، انواع طلا، نقره، پلاتین و مسکوکات آنها و جواهرآلات، انواع ارز،  انواع رمز دارایی، رمز پول (به استثنای رمز ریال) و رمز ارز مشمول قانون مالیات بر سوداگری و سفته بازی هستند. 
موحدی با بیان اینکه اجرای قانون مالیات بر سوداگری و سفته‌بازی منوط به استقرار بستر اجرایی آن است، اظهار داشت: منظور از بستر اجرایی، تخصیص کارپوشه غیرتجاری به هر شخص غیرتجاری و ایجاد زیرساخت‌های لازم جهت صدور صورتحساب‌های الکترونیکی توسط اشخاص ثالت است. 
وی گفت: اجرای قانون مذکور با یک فرصت حداکثر 20 ماهه جهت استقرار بستر اجرایی همراه است ضمن اینکه مستلزم اعلام عمومی وزیر امور اقتصادی و دارایی از طریق روزنامه رسمی است.