نگاهی تطبیقی از چشم‌انداز آینده بنادر پیشرو و چالش‌های اجرایی آن
​​​​​​​گروه راهبردی- مرتضی فاخری - تحول دیجیتال در صنعت بندری به‌عنوان یکی از ارکان حیاتی زنجیره تأمین جهانی، ضرورتی راهبردی و اجتناب‌ناپذیر در مواجهه با پیچیدگی‌های فزاینده تجارت بین‌المللی، الزامات پایداری و فشارهای رقابتی محسوب می‌شود. بنادر به‌عنوان گلوگاه‌های لجستیکی، نقش تعیین‌کننده‌ای در کارآمدی جریان کالا، اطلاعات و سرمایه دارند و در عصر داده‌محور، اتکا به زیرساخت‌های سنتی و فرایندهای دستی نه‌تنها مانع بهره‌وری، بلکه تهدیدی برای امنیت، شفافیت و قابلیت ردیابی عملیات است. دیجیتالی‌سازی با بهره‌گیری از فناوری‌هایی نظیر اینترنت اشیاء، هوش مصنوعی، بلاک‌چین و تحلیل داده‌های بزرگ، امکان یکپارچه‌سازی سامانه‌های عملیاتی، تسهیل تصمیم‌گیری مبتنی بر داده و ارتقای سطح پاسخگویی به مخاطرات و تغییرات محیطی را فراهم می‌آورد. در این چارچوب، گذار از بندر سنتی به بندر هوشمند نه‌تنها یک انتخاب فناورانه، بلکه ضرورتی اقتصادی، زیست‌محیطی و نهادی است که مستلزم بازنگری در ساختارهای مدیریتی، مدل‌های همکاری و سیاست‌گذاری‌های کلان بندری است.
به گزارش اقتصاد سرآمد، مرتضی فاخری، پژوهشگر ارشد علوم راهبردی در نوشتاری با بررسی مفاهیم و چارچوب‌های نظری و افق‌های پیش رو در حوزه دیجیتالی‌سازی، به اهمیت حرکت به سوی دیجیتالی‌سازی فرایندهای بندری در کشور پرداخته است. نگارنده در این مطلب ضمن بررسی مزیت‌ها و چالش‌های این حوزه تصویری از چشم‌انداز آینده بنادر پیشرو با بهره‌مندی از فرایندهای دیجیتالی را ترسیم کرده است. این مطلب را در ادامه می‌خوانید:
مدیریت عملیات بندری در ساختارهای سنتی با چالش‌های متعددی مواجه است که مانع تحقق تحول دیجیتال می‌شوند. فرایندهای مبتنی بر اسناد کاغذی، نبود استانداردهای ارتباطی میان ذی‌نفعان، وابستگی به نیروی انسانی در تصمیم‌گیری‌های لحظه‌ای و فقدان زیرساخت‌های داده‌محور از جمله موانعی هستند که موجب تأخیر، خطا و افزایش هزینه‌های عملیاتی می‌شوند. علاوه‌بر این، مقاومت فرهنگی در برابر تغییر، نبود آموزش‌های تخصصی در حوزه فناوری‌های نوین و نگرانی‌های مرتبط با امنیت سایبری و حریم خصوصی اطلاعات، چالش‌هایی نهادی و انسانی را در مسیر دیجیتالی‌سازی ایجاد می‌کنند. این چالش‌ها در بسیاری از بنادر جهان، به‌ویژه در کشورهای در حال توسعه، با پیچیدگی‌های حقوقی، محدودیت‌های بودجه‌ای و عدم‌هم‌راستایی میان سیاست‌گذاران و بهره‌برداران بندری تشدید می‌شوند و نشان می‌دهند که تحول دیجیتال، فراتر از پیاده‌سازی فناوری، نیازمند یک رویکرد جامع، بین‌رشته‌ای و مشارکتی است.

مفاهیم و چارچوب نظری دیجیتالی‌سازی
در چارچوب نظری تحول دیجیتال بندری، دیجیتالی‌سازی به‌عنوان یک فرایند بازآفرینی ساختارهای عملیاتی، اطلاعاتی و نهادی تعریف می‌شود که فراتر از مکانیزه‌سازی وظایف، به ایجاد بسترهای داده‌محور، تصمیم‌گیری هوشمند و تعاملات چندسطحی میان ذی‌نفعان می‌پردازد. برخلاف اتوماسیون که تمرکز آن بر کاهش مداخله انسانی در فعالیت‌های تکراری و مکانیکی است، دیجیتالی‌سازی به معنای بازتعریف منطق عملکردی سیستم‌ها، اتصال فرایندها به شبکه‌های هوشمند و ارتقای قابلیت‌های تطبیقی در مواجهه با پیچیدگی‌های محیطی و تجاری است. این تحول نه‌تنها ابزارهای سنتی را به سامانه‌های هوشمند تبدیل می‌کند، بلکه با حذف گسست‌های اطلاعاتی، امکان تحلیل پیش‌نگر، پاسخگویی سریع و بهینه‌سازی چندبعدی را فراهم می‌سازد و بندر را از یک فضای عملیاتی ایستا به یک موجودیت پویا، داده‌محور و قابل‌یادگیری تبدیل می‌کند.
در این مسیر، فناوری‌های کلیدی همچون اینترنت اشیاء، هوش مصنوعی، بلاک‌چین و داده‌های بزرگ نقش زیرساختی و تحول‌آفرین ایفا می‌کنند؛ اینترنت اشیاء با اتصال تجهیزات بندری، وسایل نقلیه و زیرساخت‌های لجستیکی به شبکه‌های هوشمند، امکان پایش لحظه‌ای، کنترل از راه دور و تحلیل عملکرد را فراهم می‌سازد؛ هوش مصنوعی با پردازش الگوهای داده، پیش‌بینی ازدحام، بهینه‌سازی تخصیص منابع و تشخیص ناهنجاری‌ها، تصمیم‌گیری را از سطح واکنشی به سطح پیش‌نگر ارتقا می‌دهد؛ بلاک‌چین با ایجاد بسترهای غیرقابل‌تحریف برای تبادل اسناد، افزایش اعتماد میان طرفین و کاهش زمان پردازش تشریفات گمرکی، نقش مهمی در تسهیل تجارت ایفا می‌کند؛ داده‌های بزرگ نیز با تجمیع و تحلیل حجم عظیمی از اطلاعات عملیاتی، محیطی و تجاری، امکان استخراج بینش‌های راهبردی و طراحی سیاست‌های مبتنی بر شواهد را فراهم می‌سازند و به‌عنوان پیشران اصلی بندر هوشمند شناخته می‌شوند.
در سطح تنظیم‌گری و استانداردسازی، نهادهای بین‌المللی نظیر سازمان بین‌المللی دریانوردی، انجمن جهانی بنادر و لنگرگاه‌ها و سازمان بین‌المللی استانداردسازی، چارچوب‌های فنی، حقوقی و مدیریتی لازم برای پیاده‌سازی دیجیتالی‌سازی را تدوین کرده‌اند؛IMO با ارائه دستورالعمل‌هایی در زمینه تبادل الکترونیکی اطلاعات کشتی‌ها، امنیت سایبری دریایی و مدیریت ریسک، نقش تنظیم‌گر جهانی را ایفا می‌کند؛ IAPH با توسعه ابتکاراتی نظیر شاخص عملکرد دیجیتال و پروژه‌های بندر هوشمند، بنادر را به سمت پذیرش فناوری‌های نوین و ارزیابی تطبیقی سوق می‌دهد؛ ISO نیز با استانداردسازی پروتکل‌های ارتباطی، امنیت داده‌ها و کیفیت خدمات دیجیتال، زمینه هم‌راستایی میان بنادر و تسهیل همکاری‌های فرامرزی را فراهم می‌سازد. این استانداردها نه‌تنها به‌عنوان ابزارهای فنی، بلکه به‌عنوان سازوکارهای نهادی برای تضمین قابلیت تعامل، اعتماد و پایداری در فرایندهای دیجیتالی‌شده بندری عمل می‌کنند.

فرایندهای بندری قابل دیجیتالی‌سازی
در منظومه تحول دیجیتال بندری، فرایندهای عملیاتی از سطح ورود و خروج کشتی‌ها تا مدیریت بحران، ظرفیت بالایی برای بازآفرینی مفهومی و فناورانه دارند؛ جایی که مدیریت ورود و خروج شناورها با بهره‌گیری از سامانه‌های موقعیت‌یاب خودکار، تبادل داده الکترونیکی و پلتفرم‌های هماهنگی لحظه‌ای، از شکل سنتی مبتنی بر تماس‌های رادیویی و اسناد کاغذی فاصله گرفته و به بستری هوشمند، پیش‌بینی‌پذیر و منعطف تبدیل می‌شود. این تحول موجب کاهش زمان انتظار، بهینه‌سازی تخصیص اسکله و ارتقای هماهنگی میان اپراتورها، نمایندگان کشتی و نهادهای بندری می‌شود و با حذف گسست‌های ارتباطی، امکان تصمیم‌گیری مبتنی بر داده را فراهم می‌سازد. در عملیات بارگیری و تخلیه نیز اتصال تجهیزات مکانیکی به سامانه‌های هوشمند، بهره‌گیری از حسگرهای اینترنت اشیاء و الگوریتم‌های یادگیری ماشین، فرایند جابه‌جایی کالا را از یک فعالیت فیزیکی صرف به یک جریان داده‌محور تبدیل می‌کند که در آن هر حرکت، هر توقف و هر تعامل قابل‌ثبت، تحلیل و بهینه‌سازی است و این رویکرد نه‌تنها بهره‌وری را افزایش می‌دهد، بلکه ایمنی عملیاتی را ارتقا می‌بخشد و آسیب به کالا را کاهش می‌دهد.
در حوزه کنترل اسناد و تشریفات گمرکی، جایگزینی فرایندهای کاغذی با پلتفرم‌های بلاک‌چین و تبادل داده ساخت‌یافته، موجب تسریع ترخیص، کاهش فساد اداری و افزایش قابلیت ردیابی می‌شود و با ایجاد اعتماد دیجیتال میان نهادهای گمرکی، اپراتورهای بندری و صاحبان کالا، بستر تعاملات فرامرزی را تقویت می‌کند. در مدیریت لجستیک و زنجیره تأمین، دیجیتالی‌سازی با ایجاد سامانه‌های یکپارچه برای ردیابی لحظه‌ای کالا، هماهنگی میان حمل‌ونقل چندوجهی و تحلیل تقاضا، امکان پاسخگویی سریع به نوسانات بازار و بهینه‌سازی تخصیص منابع را فراهم می‌سازد و با اتصال بندر به شبکه‌های حمل‌ونقل زمینی، ریلی و هوایی، کارایی کل زنجیره را ارتقا می‌دهد. در حوزه ایمنی، امنیت و پاسخ به شرایط اضطراری، استفاده از سامانه‌های هشدار سریع، تحلیل داده‌های محیطی و شبیه‌سازی سناریوهای بحرانی، موجب افزایش آمادگی نهادی، کاهش ریسک‌های عملیاتی و ارتقای تاب‌آوری بندر در برابر مخاطرات طبیعی و انسانی می‌شود. در این منظومه تحول‌گرا، دیجیتالی‌سازی نه‌تنها یک ابزار فناورانه، بلکه یک منطق مدیریتی و نهادی است که با حذف گسست‌های اطلاعاتی، ارتقای هم‌راستایی عملیاتی و تقویت تعاملات چندسطحی، بندر را به یک موجودیت هوشمند، پاسخگو و پایدار تبدیل می‌کند.

مزایای دیجیتالی‌سازی در بنادر
دیجیتالی‌سازی در بنادر به‌عنوان یک تحول زیرساختی و مفهومی، موجب بازتعریف عملکردهای عملیاتی و مدیریتی شده و با حذف گسست‌های اطلاعاتی، افزایش بهره‌وری و کاهش زمان توقف کشتی‌ها را به‌عنوان یکی از پیامدهای مستقیم خود به همراه دارد. در این چارچوب، استفاده از سامانه‌های هوشمند برای مدیریت ورود و خروج شناورها، تخصیص اسکله و هماهنگی لحظه‌ای میان اپراتورها و نهادهای بندری، فرایندهای سنتی مبتنی بر ارتباطات دستی و اسناد کاغذی را به بستری داده‌محور و پیش‌بینی‌پذیر تبدیل می‌کند. این تحول نه‌تنها موجب کاهش زمان انتظار و هزینه‌های ناشی از تأخیر می‌شود، بلکه ظرفیت عملیاتی بندر را در مواجهه با نوسانات ترافیکی و تقاضای فصلی افزایش می‌دهد و امکان برنامه‌ریزی دقیق‌تر و تخصیص بهینه منابع را فراهم می‌سازد.
در سطح شفافیت و ردیابی کالاها، دیجیتالی‌سازی با ایجاد سامانه‌های یکپارچه مبتنی بر اینترنت اشیاء، بلاک‌چین و داده‌های بزرگ، امکان ثبت، پایش و تحلیل لحظه‌ای موقعیت، وضعیت و مسیر کالا را فراهم می‌سازد و با حذف نقاط کور اطلاعاتی، اعتماد میان ذی‌نفعان را تقویت می‌کند. این رویکرد موجب ارتقای قابلیت ردیابی در کل زنجیره تأمین، کاهش احتمال گم‌شدن یا آسیب‌دیدگی کالا و تسهیل فرایندهای گمرکی و ترخیص می‌شود و با ایجاد شفافیت در جریان اطلاعات، زمینه نظارت مؤثرتر، کاهش فساد اداری و بهبود پاسخگویی نهادی را فراهم می‌سازد. همچنین با اتصال داده‌های عملیاتی به سامانه‌های تحلیلی، امکان پیش‌بینی رفتار بازار، مدیریت موجودی و طراحی سیاست‌های مبتنی بر شواهد فراهم می‌شود که به‌طور مستقیم بر کارایی اقتصادی بندر اثرگذار است.
در حوزه کاهش خطاهای انسانی و ارتقای ایمنی و امنیت دریایی، دیجیتالی‌سازی با جایگزینی فرایندهای دستی با سامانه‌های خودکار، الگوریتم‌های یادگیری ماشین و پلتفرم‌های هشدار سریع، احتمال بروز اشتباهات عملیاتی را به حداقل می‌رساند و با تحلیل داده‌های محیطی، ترافیکی و فنی، امکان شناسایی ناهنجاری‌ها، پیشگیری از حوادث و واکنش سریع به شرایط اضطراری را فراهم می‌سازد. این تحول موجب افزایش تاب‌آوری بندر در برابر مخاطرات طبیعی، تهدیدات سایبری و خطاهای انسانی می‌شود و با ایجاد بسترهای امنیتی مبتنی بر استانداردهای بین‌المللی، اعتماد ذی‌نفعان داخلی و خارجی را تقویت می‌کند. در این منظومه تحول‌گرا، دیجیتالی‌سازی نه‌تنها به‌عنوان یک ابزار فناورانه، بلکه به‌عنوان یک منطق مدیریتی و نهادی عمل می‌کند که با ارتقای بهره‌وری، شفافیت، ایمنی و امنیت، بندر را به یک موجودیت هوشمند، پاسخگو و پایدار تبدیل می‌سازد.

چالش‌ها و موانع اجرایی
تحول دیجیتال در بنادر با وجود ظرفیت‌های فناورانه و مزایای عملیاتی، در سطح اجرایی با چالش‌هایی مواجه است که ریشه در ساختارهای نهادی، فرهنگ سازمانی و الگوهای مدیریتی دارد. مقاومت در برابر تغییر، به‌ویژه در سازمان‌هایی با سابقه طولانی در استفاده از روش‌های سنتی، موجب کندی در پذیرش فناوری‌های نوین و بی‌اعتمادی نسبت به سامانه‌های هوشمند می‌شود. این مقاومت نه‌تنها در سطح کارکنان عملیاتی، بلکه در لایه‌های مدیریتی نیز مشاهده می‌شود و اغلب ناشی از نگرانی نسبت به از دست رفتن کنترل انسانی، تغییر نقش‌ها و نیاز به بازآموزی است.
در چنین فضایی، دیجیتالی‌سازی به‌ جای آنکه به‌عنوان یک فرصت راهبردی تلقی شود، به یک تهدید نهادی تبدیل می‌شود که بدون مداخله هدفمند در فرهنگ سازمانی، امکان تحقق آن محدود خواهد بود. در کنار موانع فرهنگی، فقدان زیرساخت‌های فناوری و کمبود نیروی انسانی آموزش‌دیده، چالش‌های عملیاتی مهمی را در مسیر دیجیتالی‌سازی ایجاد می‌کند.بسیاری از بنادر، به‌ویژه در کشورهای در حال توسعه، با محدودیت‌های بودجه‌ای، ضعف در شبکه‌های ارتباطی و نبود سامانه‌های یکپارچه مواجه‌اند که مانع از پیاده‌سازی مؤثر فناوری‌های نوین می‌شود. همچنین نبود برنامه‌های آموزشی تخصصی برای ارتقای مهارت‌های دیجیتال در میان کارکنان بندری، موجب کاهش بهره‌وری سامانه‌های جدید و افزایش وابستگی به مشاوران خارجی می‌شود. این وضعیت، نه‌تنها هزینه‌های اجرایی را افزایش می‌دهد، بلکه موجب ایجاد شکاف میان طراحی فناوری و استفاده عملیاتی از آن می‌شود و اثربخشی تحول دیجیتال را تحت‌الشعاع قرار می‌دهد.
مسائل حقوقی، امنیت سایبری و حریم خصوصی اطلاعات نیز چالش‌هایی فراملی و پیچیده هستند که نیازمند رویکردی چندلایه و تطبیقی‌اند. در فضای دیجیتال، حفاظت از داده‌های عملیاتی، اطلاعات تجاری و اسناد گمرکی، مستلزم تدوین چارچوب‌های حقوقی شفاف، استانداردهای امنیتی قابل‌اعتماد و سازوکارهای نظارتی مؤثر است. در غیاب چنین چارچوب‌هایی، خطر نفوذ سایبری، افشای اطلاعات حساس و سوءاستفاده از داده‌ها افزایش می‌یابد و اعتماد ذی‌نفعان داخلی و خارجی تضعیف می‌شود. علاوه‌بر این، تطبیق با مقررات ملی و بین‌المللی، از جمله الزامات سازمان بین‌المللی دریانوردی، استانداردهای‌ISO ‌و دستورالعمل‌های گمرکی جهانی، نیازمند هم‌راستایی میان سیاست‌گذاران، نهادهای اجرایی و بهره‌برداران بندری است؛ فرایندی که بدون هماهنگی فرابخشی، اراده سیاسی و ظرفیت نهادی، تحقق آن با دشواری‌های ساختاری مواجه خواهد شد. در چنین بستری، دیجیتالی‌سازی نه‌تنها نیازمند فناوری، بلکه مستلزم بازآفرینی نهادی، ارتقای مهارت انسانی و بازتعریف روابط میان بازیگران بندری است.

مقایسه رویکردها و نتایج حاصل از دیجیتالی‌سازی
بندر روتردام و سنگاپور با ایجاد «کریدور سبز و دیجیتال» نشان داده‌اند که دیجیتالی‌سازی در بنادر پیشرفته نه‌تنها یک ابزار فناورانه، بلکه یک راهبرد کلان برای تحول پایدار، همکاری فرامرزی و ارتقای تاب‌آوری زنجیره تأمین جهانی است؛ در حالی‌که بندر شهیدرجایی با وجود ظرفیت‌های عملیاتی، هنوز در مرحله گذار و تطبیق با الزامات زیرساختی و نهادی قرار دارد.
در بندر روتردام و سنگاپور، دیجیتالی‌سازی به‌ صورت یکپارچه و هدفمند در قالب پروژه مشترک ‌Green & Digital Shipping Corridor‌ اجرا شده که با مشارکت بیش از ۲۶نهاد بین‌المللی، از جمله خطوط کشتیرانی، تأمین‌کنندگان سوخت، نهادهای مالی و مراکز تحقیقاتی، به‌ دنبال ارتقای بهره‌وری، کاهش انتشار کربن و تسهیل تبادل داده‌های بندری است. این دو بندر با استفاده از فناوری‌هایی نظیر تبادل لحظه‌ای داده‌های ورود و خروج کشتی‌ها، شبیه‌سازی‌های هوش مصنوعی برای طراحی کشتی‌های مبتنی بر سوخت‌های پاک و استانداردسازی پروتکل‌های بلاک‌چین برای اسناد گمرکی، توانسته‌اند زمان توقف کشتی‌ها را کاهش داده، قابلیت ردیابی کالاها را ارتقا بخشند و بستر اعتماد دیجیتال میان ذی‌نفعان را تقویت کنند.
در مقابل، بندر شهیدرجایی به‌عنوان بزرگ‌ترین بندر تجاری ایران، با وجود تلاش‌هایی در زمینه پیاده‌سازی سامانه‌های مدیریت بندری و تبادل الکترونیکی اسناد، هنوز با چالش‌هایی نظیر نبود زیرساخت‌های ارتباطی پایدار، محدودیت در آموزش نیروی انسانی و عدم‌هم‌راستایی کامل با استانداردهای بین‌المللی مواجه است. این تفاوت در سطح بلوغ دیجیتال نشان می‌دهد که موفقیت در دیجیتالی‌سازی نه‌تنها به دسترسی به فناوری، بلکه به وجود اراده نهادی، چارچوب‌های حقوقی شفاف و همکاری‌های فرابخشی وابسته است.

راهکارهای پیشنهادی برای پیاده‌سازی موفق
پیاده‌سازی موفق تحول دیجیتال در بنادر نیازمند تدوین نقشه راهی منسجم، مرحله‌مند و مبتنی بر واقعیت‌های عملیاتی، نهادی و فناورانه است؛ نقشه‌ای که نه‌تنها به تشخیص دقیق نقاط گسست در فرایندهای سنتی می‌پردازد، بلکه با تعیین اولویت‌های اجرایی، تخصیص منابع و زمان‌بندی واقع‌گرایانه، امکان گذار تدریجی و پایدار به زیرساخت‌های هوشمند را فراهم می‌سازد. این نقشه باید بر پایه ارزیابی بلوغ دیجیتال بندر، تحلیل ذی‌نفعان و تطبیق با استانداردهای بین‌المللی طراحی شود و با در نظر گرفتن الزامات امنیتی، حقوقی و زیست‌محیطی، از سطح آزمایشی تا مرحله عملیاتی و نهادی گسترش یابد. در این چارچوب، ایجاد سازوکارهای نظارت، ارزیابی و بازخورد مستمر، نقش کلیدی در حفظ انسجام راهبردی و اصلاح مسیر در مواجهه با چالش‌های اجرایی ایفا می‌کند و موجب افزایش اعتماد و مشارکت میان نهادهای درگیر می‌شود.
در کنار نقشه راه، مدل‌های همکاری میان بخش دولتی و خصوصی باید به‌گونه‌ای طراحی شوند که هم‌افزایی نهادی، انتقال دانش و تسهیم ریسک را تسهیل کنند و با ایجاد بسترهای مشارکتی، امکان بهره‌برداری از ظرفیت‌های فناورانه، مالی و مدیریتی هر دو بخش را فراهم آورند. این همکاری‌ها باید بر پایه قراردادهای شفاف، چارچوب‌های حقوقی قابل‌اعتماد و سازوکارهای تنظیم‌گر مشترک شکل گیرند و با حمایت از نوآوری، پژوهش‌های کاربردی و آموزش‌های تخصصی، زمینه ارتقای مهارت‌های دیجیتال، توسعه راه‌حل‌های بومی و تقویت تاب‌آوری فناورانه بندر را فراهم سازند. نقش دانشگاه‌ها، مراکز تحقیقاتی و نهادهای آموزشی در این منظومه، فراتر از تولید دانش نظری، به‌عنوان پیشران تحول عملیاتی و تربیت نیروی انسانی متخصص تعریف می‌شود و با اتصال پژوهش به نیازهای واقعی بندر، موجب تسریع در بومی‌سازی فناوری، ارتقای بهره‌وری و تثبیت جایگاه بندر در اقتصاد دیجیتال جهانی خواهد شد.

پیشنهادات برای سیاست‌گذاران و مدیران بندری
تحول دیجیتال در فرایندهای بندری، با تکیه بر فناوری‌های نوین و چارچوب‌های استاندارد، توانسته است ظرفیت‌های عملیاتی، مدیریتی و نهادی بنادر را به‌گونه‌ای بنیادین دگرگون سازد و با ارتقای بهره‌وری، کاهش زمان توقف، بهبود شفافیت و ردیابی کالاها و تقویت ایمنی و امنیت دریایی، جایگاه بنادر را در زنجیره تأمین جهانی تثبیت کند. بااین‌حال، چالش‌هایی نظیر مقاومت فرهنگی، ضعف زیرساخت‌های فناورانه، کمبود نیروی انسانی آموزش‌دیده و پیچیدگی‌های حقوقی و مقرراتی، نشان می‌دهند که دیجیتالی‌سازی نه‌تنها یک پروژه فناورانه، بلکه یک فرایند نهادی، بین‌رشته‌ای و مشارکتی است که نیازمند بازنگری در سیاست‌گذاری، ساختارهای اجرایی و الگوهای همکاری میان ذی‌نفعان است. مطالعات موردی بنادر پیشرو مانند روتردام و سنگاپور نیز تأکید می‌کنند که موفقیت در این مسیر، مستلزم هم‌راستایی راهبردی، سرمایه‌گذاری هدفمند و تعهد بلندمدت به نوآوری و یادگیری سازمانی است.
در این راستا، سیاست‌گذاران باید با تدوین نقشه راه تحول دیجیتال بندری، ایجاد چارچوب‌های حقوقی شفاف و حمایت از مدل‌های همکاری میان بخش دولتی و خصوصی، زمینه لازم برای پیاده‌سازی پایدار و اثربخش فناوری‌های نوین را فراهم آورند. مدیران بندری نیز باید با ارتقای فرهنگ سازمانی، سرمایه‌گذاری در آموزش تخصصی و بهره‌گیری از سامانه‌های داده‌محور، نقش فعالی در تسهیل گذار دیجیتال ایفا کنند و با ایجاد بسترهای اعتماد و شفافیت، مشارکت ذی‌نفعان را تقویت نمایند. پژوهشگران و دانشگاه‌ها نیز با تمرکز بر پژوهش‌های کاربردی، توسعه راه‌حل‌های بومی و تربیت نیروی انسانی متخصص، می‌توانند به‌عنوان پیشران‌های فکری و عملیاتی این تحول عمل کنند و با اتصال دانش به نیازهای واقعی بندر، مسیر آینده‌نگر و پایدار دیجیتالی‌سازی را هموار سازند.