رئیس مرکز تسهیل تامین مالی تولید، وزارت امور اقتصادی و دارایی از اجرای موفق قانون تامین مالی تولید خبر داد و گفت: تاکنون ۹۳ درصد مقررات پیش‌بینی‌شده در این قانون تصویب و ابلاغ شده است؛ این قانون که با هدف هدایت اعتبار به سمت تولید و کاهش وابستگی به منابع تورمی تصویب شده، نهادسازی‌های کلیدی مانند تقویت اعتبارسنجی، صندوق‌های تضمین و سامانه جامع وثایق را پیش برده و جریان اقتصادی کشور را روان‌تر می‌کند. به گزارش اقتصادسرآمد،  مجید کریمی‌ریزی در مورد  سرمایه‌گذاری در تولید با قانون تامین مالی تولید و زیرساخت‌ها با اشاره به تاریخچه قانون تامین مالی تولید در شبکه خبر اظهار داشت: این قانون در ۲۲ مهر ۱۴۰۲ در مجلس تصویب شد، در ۱۱ اردیبهشت ۱۴۰۳ به دولت ابلاغ شد و رئیس‌جمهور آن را در ۱۷ اردیبهشت ابلاغ کرد. نخستین جلسه شورای ملی تامین مالی در ۳۱ اردیبهشت ۱۴۰۳ تشکیل شد و تاکنون ۱۸ جلسه برگزار شده که هفته آینده نوزدهمین جلسه آن نیز برگزار می‌شود.وی ادامه داد: شورای ملی تامین مالی به ریاست وزیر اقتصاد و با عضویت رئیس سازمان برنامه و بودجه، وزیر صمت، رئیس هیات عامل صندوق توسعه ملی، رئیس سازمان بورس، رئیس بیمه مرکزی و رئیس بانک مرکزی فعالیت می‌کند. در صورت نیاز، رئیس شورا می‌تواند وزرا یا معاونان رئیس‌جمهور را به این شورا دعوت کند.کریمی‌ریزی با بیان اینکه ۱۰۳ کمیته تخصصی تاکنون برگزار شده، تصریح کرد: از ۴۱ مقرره پیش‌بینی‌شده در قانون، ۳۸ مورد (۹۳ درصد) اجرا شده است. از این میان، ۲۶ مورد نیاز به تصویب هیات وزیران داشت که ۲۱ مورد مصوب شده و ۵ مورد پیش‌نویس آماده دارد. همچنین ۱۵ مورد به عنوان دستورالعمل در شورا تصویب شده که ۱۱ مورد ابلاغ شده و ۳ مورد آماده بررسی است. یک مورد نیز مربوط به قوه قضائیه است که منتظر پیش‌نویس آن هستیم.وی یکی از دستاوردها را تقویت صنعت اعتبارسنجی دانست و بیان کرد: اکوسیستمی برای اعتبارسنجی ایجاد شده که شامل مجوز شرکت‌های اعتبارسنجی و تقویت داده‌های بانک مرکزی است.