کالاهای وارداتی گروگان دستگاه‌های موازی در حوزه تجارت 
گروه بنادر- « هیچ مرجعی تاکنون مسئولیت خسارت‌های وارده در اثر حادثه انفجار بندر شهیدرجایی را نپذیرفته و در عوض برای فعالان اقتصادی پرونده تعزیراتی تشکیل شده است، وثایق آن‌ها بلوکه و جریمه‌های انبارداری و توقف از آنان اخذ می‌شود. رسوب کالا در بنادر کشور هزینه‌های سنگینی دارد و بی‌توجهی به این موضوع تبعات اقتصادی گسترده‌ای خواهد داشت و نهایتاً تمام هزینه‌های اضافی ناشی از تأخیر در ترخیص و واردات کالا به سفره مردم منتقل می‌شود». این جملات بخشی از صحبت‌های احمدرضا فرشچیان، رئیس کمیسیون واردات اتاق بازرگانی ایران است که طی روزهای گذشته در خبرگزاری‌ها و صفحات خبری شبکه‌ها مورد توجه قرار گرفته است. کمتر از یک‌هفته دیگر 6ماه از وقوع حادثه انفجار در بندر شهیدرجایی بندرعباس می‌گذرد. آنطور که از صحبت‌های این فعال اقتصادی بخش خصوصی برمی‌آید نه‌تنها برای جبران خسارت حادثه‌دیدگان این اتفاق هنوز اقدام عملی صورت نگرفته که به نظر می‌رسد بحران رسوب کالاهای وارداتی در بنادر کشور مجددا در حال خودنمایی است. 
به گزارش روزنامه اقتصاد سرآمد، رسوب کالا در گمرکات کشور و تاخیرهای طولانی‌مدت در ترخیص محموله‌ها، همچنان یکی از چالش‌های جدی تجارت خارجی ایران است؛ مشکلی که دولت‌ها با وجود وعده‌های متعدد، هنوز نتوانستند راه‌حلی پایدار برای آن پیدا کنند. بسیاری از کارشناسان اقتصادی و فعالان حوزه تجارت خارجی این باور را دارند که در حال حاضر «رسوب کالا در گمرکات کشور»، «کندی در ترخیص محموله‌ها» و «موازی‌کاری دستگاه‌های متعدد در مسیر تجارت خارجی» از جمله مشکلات مزمن اقتصاد ایران است که در دولت‌های مختلف تکرار شده و هنوز راه‌حل پایداری برای آن پیدا نشده است. هفته گذشته بود که شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی در نشست خود با هدف کاهش رسوب کالا و مقابله با تصمیمات متناقض، تشکیل «کمیته تسهیل تجارت» زیر نظر معاون اول رئیس‌جمهور را تصویب کرد.
بااین‌حال، به اعتقاد فعالان تجاری کشور؛ پیشنهادات مطرح‌شده در این کمیته تنها در شرایطی نتیجه‌بخش خواهد بود که موازی‌کاری میان نهادهای تصمیم‌گیرنده از بین برود. با توجه به تعدد بالای نهادهای تصمیم‌گیرنده، به نظر نمی‌رسد وزارت اقتصاد به‌تنهایی بتواند در این زمینه تصمیم بگیرد یا اقدام موثری انجام دهد. البته در صورت همکاری نهادها و انعقاد قراردادهای همکاری، وزارت اقتصاد می‌تواند در این زمینه نقش محوری ایفا کند. این در حالی است که براساس اعلام دبیر شورای گفت‌وگو، وزارت اقتصاد موظف شده تا ظرف ۳۰روز مصوبات شورا را در هیات وزیران تعیین‌تکلیف کند.
وزارت امور اقتصادی و دارایی نیز مکلف شده با هماهنگی شورای‌عالی امنیت ملی، شرایط ترخیص ۱۰۰درصدی کالاهای فاقد منشأ ارز را تعیین کند. طبق این تصمیم، واردکنندگان می‌توانند بدون اعلام منشأ ارز و تنها با ارائه ضمانت‌نامه بانکی یا چک صیادی، کالاهای اساسی، مواد اولیه و ماشین‌آلات را از گمرک ترخیص کنند. در تصمیمی دیگر، شورای گفت‌وگو وزارت صمت را مکلف کرده که اجرای طرح «بهینه‌سازی مصارف ارزی» را تا روشن‌شدن جزئیات متوقف کند. همچنین دبیرخانه شورا مامور شده است تا با همکاری گمرک، آیین‌نامه اجرایی قانون امور گمرکی را بازنگری کند.

هزارتوی تجارت خارجی
یکی از عوامل اصلی رسوب کالا، اختلال‌های مکرر در سامانه جامع تجارت و ارتباط ضعیف آن با سامانه‌های موازی از جمله گمرک، بانک مرکزی و وزارت صمت است. شورای گفت‌وگو در مصوبه جدید تاکید کرده است که تمام مهلت‌های قانونی تجارت باید در صورت بروز اختلال سامانه‌ها به‌صورت خودکار تمدید شود تا هزینه‌های مضاعف به فعالان اقتصادی تحمیل نشود. با وجود مصوبات متعدد، یکی از چالش‌های ساختاری تجارت خارجی ایران همچنان تعدد مراکز تصمیم‌گیری است. در حال حاضر بیش از ۲۰دستگاه و سازمان در فرایند تجارت نقش دارند؛ از ثبت‌سفارش در وزارت صمت تا تخصیص ارز توسط بانک مرکزی، کنترل بهداشتی در وزارت بهداشت، نظارت استاندارد و مجوزهای قرنطینه‌ای جهاد کشاورزی. این پراکندگی وظایف باعث شده تصمیمات اقتصادی با تاخیر اجرا شوند و هر دستگاه برداشت خاص خود را از مقررات داشته باشد. به گفته فعالان اقتصادی، این موازی‌کاری‌ها نه‌تنها زمان ترخیص کالا را افزایش داده، بلکه اعتماد فعالان به سیاست‌های تجاری را تضعیف کرده است. برای نمونه، در سال گذشته متوسط زمان ترخیص کالا در بنادر جنوبی کشور از ۲۵روز به بیش از ۴۵روز افزایش یافت، در حالی‌که در کشورهای همسایه، این زمان کمتر از ۵روز برآورد شده است. فعالان تجاری کشور، موضوع اصلی تجارت را رسوب کالا در گمرک می‌دانند که ناشی از دوعامل «ثبت‌سفارش» در وزارت صمت و «تخصیص ارز» در بانک مرکزی است. آن‌ها بر این باورند که ارائه راهکار و دستور توسط وزارت اقتصاد به‌تنهایی نمی‌تواند مشکلات را حل کند، بلکه این مسئله نیازمند هماهنگی میان دستگاه‌هاست. آن‌ها همچنین انتخاب یک راهکار واحد برای انجام فرایند ترخیص کالا توسط نهادهای متعدد تصمیم‌گیرنده، شرط کاهش موازی‌کاری و تسهیل فرایند تجارت می‌دانند.
کارشناسان بر این باورند که بانک مرکزی در سال‌های اخیر به ‌دلیل کاهش ذخایر ارزی، بدهی‌های خارجی، محدودیت در بازگشت ارزهای صادراتی و فشار برای مدیریت نرخ ارز، نتوانست نیاز فعالان اقتصادی را به ‌موقع پاسخ دهد. بسیاری از تجار گلایه دارند که ثبت‌سفارش آن‌ها مدت‌ها برای تخصیص ارز معطل مانده یا به ‌دلیل اولویت‌بندی‌های جدید ارزی، امکان تامین مالی از کانال رسمی را از دست داده‌اند. این ناتوانی بانک مرکزی، چه ناشی از کمبود منابع ارزی باشد و چه به دلیل سیاست‌های کنترلی، یکی از دلایل اصلی رجوع فعالان اقتصادی به روش «واردات در ازای صادرات» و به‌خصوص «تجارت بدون انتقال ارز» است.

تشدید رسوب کالا در گمرکات
یک هفته پیش محمدعلی دهقان‌دهنوی، رئیس کل سازمان توسعه تجارت نیز در نشستی با موضوع بررسی ظرفیت های قانون‌گذاری در حوزه صادرات غیرنفتی با هشدار نسبت به افزایش زمان ترخیص کالا در گمرکات کشور و تشدید رسوب محموله‌ها گفت: این روند به یکی از چالش‌های جدی در مسیر ترانزیت و صادرات غیرنفتی تبدیل شده است. همچنین تمرکز نظارت‌ها از افراد به خود کالا منتقل شده و همین تغییر رویکرد، موجب کندی فرایندهای گمرکی و اختلال در جریان حمل‌ونقل شده است.
معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت همچنین گفت: رسوب کالاها در گمرکات نه‌تنها هزینه‌های حمل‌ونقل و انبارداری را افزایش داده، بلکه موجب کاهش رقابت‌پذیری صادرات ایران در بازارهای منطقه‌ای شده است. بخش قابل‌توجهی از مشکلات صادراتی ناشی از فریندهای داخلی بوده و این در حالی است که تحریم‌ها و محدودیت‌های خارجی وجود دارند، نباید با مقررات ناکارآمد داخلی، خودمان نیز مانع ترانزیت روان و صادرات شویم.
دهقان‌دهنوی همچنین به تأثیر منفی عوارض صادراتی بر زنجیره تولید و حمل‌ونقل اشاره کرد و گفت: وضع عوارض صادراتی، انگیزه تولیدکنندگان برای ورود به زنجیره‌های بالاتر ارزش‌افزوده را کاهش داده و در مواردی مانند صادرات سنگ‌های ساختمانی، باعث افت شدید حجم صادرات شده است. رئیس کل سازمان توسعه تجارت همچنین از همزمانی اخذ مالیات بر درآمد و عوارض صادراتی در قانون برنامه هفتم توسعه انتقاد کرد و خواستار ساماندهی معافیت‌های مالیاتی برای صادرکنندگان شد تا مسیر ترانزیت و صادرات تسهیل شود. وی تأکید کرد: تحول در نگاه قانون‌گذاری و اصلاح فرایندهای نظارتی، شرط لازم برای بهبود وضعیت ترانزیت، کاهش رسوب کالا و توسعه صادرات غیرنفتی است.

دلایل رسوب کالا در بنادر
مرتضی فاخری، پژوهشگر ارشد علوم راهبردی پیش از این در مطلبی برای اقتصاد سرآمد آورده بود: یکی از دلایل اصلی رسوب کالا در بنادر، ناکارآمدی در تخصیص ارز است. با توجه به وابستگی اقتصاد ایران به واردات برخی مواد اولیه، تجهیزات صنعتی و کالاهای اساسی، هرگونه اختلال در تخصیص یا تأمین ارز، به سرعت خود را در شکل توقف کالا در بنادر نشان می‌دهد. واردکننده‌ای که نتواند ارز مورد نیاز خود را در زمان مناسب تأمین کند، چاره‌ای جز انتظار ندارد. این انتظار، حتی اگر با جریمه‌ها و هزینه‌های انبارداری همراه باشد، گاهی اجتناب‌ناپذیر است. بنابراین در چنین مواردی، درآمدزایی از محل رسوب کالا نه‌تنها منطقی نیست، بلکه خلاف اصول حمایت از تولید و تجارت محسوب می‌شود.
به اعتقاد این محقق و پژوهشگر حوزه اقتصاد دریاپایه؛ علاوه‌بر این، گاهی عدم‌هماهنگی بین سازمان‌ها و نهادهای مسئول در فرایند ترخیص، یکی دیگر از علل اصلی رسوب کالاست. گمرک، سازمان بنادر، استاندارد، وزارت بهداشت، سازمان محیط‌زیست و حتی نهادهای امنیتی، هریک در حلقه‌ای از زنجیره‌ ترخیص حضور دارند. اگر این نهادها با یکدیگر هم‌افزا عمل نکنند، فرایند ترخیص نه‌تنها زمان‌بر، بلکه پرهزینه و فرسایشی می‌شود. در این میان، کالاهایی که شاید تنها به خاطر یک نقص کوچک در مدارک یا یک مغایرت فنی کوچک متوقف می‌شوند، قربانی ساختار پیچیده‌ای می‌شوند که بیش از آنکه در خدمت تسهیل تجارت باشد، درگیر حواشی اداری است. نگاه درآمدی به این توقف‌ها نیز به همان اندازه خطرناک است، چراکه به جای حل مشکل، آن را به منبع درآمدی بدل می‌کند و این خود موجب کندشدن انگیزه‌های اصلاحی در سیستم می‌شود.
فاخری همچنین معتقد است: مادامی ‌که مدیران بندری یا گمرکی، افزایش درآمدهای ناشی از انبارداری را به‌عنوان یک موفقیت تلقی کنند، اصلاحات واقعی اتفاق نخواهد افتاد. درآمدزایی از محل ناهماهنگی و اختلال، نه‌تنها غیراخلاقی است، بلکه زمینه‌ساز فساد، رانت‌خواری و بی‌اعتمادی عمومی نیز می‌شود. این در حالی است که با اصلاح روندها، بنادر می‌توانند از مسیرهای سالم‌تری مانند خدمات ارزش‌افزوده بندری، ترانزیت، لجستیک ترکیبی و تجارت دریایی درآمدزایی پایدار و مثبت‌تری داشته باشند.