حضور ماهیگیری روس‌ها در آب‌های اطلس مراکش تمدید شد
​​​​​​​گروه شیلات- امید عباسی- چند روز پیش بود که در حاشیه هشتمین کمیسیون مشترک بین‌دولتی مراکش و روسیه در مسکو، توافق‌نامه جدیدی با هدف تمدید قرارداد ماهیگیری بین مراکش و روسیه توسط توسط ناصر بوریتا، وزیر امور خارجه مراکش و ایلیا شستاکوف، رئیس آژانس فدرال شیلات روسیه به امضا رسید. این اولین‌بار نیست که چنین قراردادی با هدف حضور و فعالیت ماهیگیری روس‌ها در آب‌های مراکش در اقیانوس اطلس به امضا می‌رسد. بررسی‌ها نشان می‌دهد که نخستین قرارداد میان دوکشور در سال‌1992‌(33سال پیش) به امضا رسیده و این هشتمین توافق‌نامه شیلاتی میان مراکش و روسیه است. امضای قرارداد جدید و ادامه حضور روسیه در حقیقت نشان‌دهنده روابط پایدار در حوزه شیلات میان دوکشور است.
به گزارش اقتصاد سرآمد، چندهفته پیش بود که رسانه‌های روسی گزارش دادند که پادشاهی مراکش میزبان گفت‌وگوهای سطح بالا بین ذی‌نفعان مراکشی و روسیه در فوریه آینده برای تقویت همکاری در بخش ماهیگیری دریایی خواهد بود. به گفته همین منابع، این ابتکار بخشی از علاقه فزاینده مسکو به تقویت مشارکت خود با رباط در این بخش است و مراکش را به عنوان شریک راهبردی اصلی مجمع بین‌المللی صنعت ماهیگیری و محصولات دریایی که برای سال‌2025 در سن‌پترزبورگ برنامه‌ریزی شده است، می‌داند. کارشناسان و تحلیلگران همچنین باور دارند که این رویداد نشان‌دهنده مرحله جدیدی در روابط دوجانبه پس از تمدید توافق‌نامه مشترک ماهیگیری دریایی بین دوکشور است.
بسیاری از کارشناسان و تحلیلگران این باور را دارند که مراکش قرار است نقشی راهبردی در توسعه روابط تجاری روسیه با آفریقا ایفا کند. در این میان، روسیه در زمینه نوآوری‌های فناوری در حوزه‌هایی مانند آبزی‌پروری و فرآوری محصولات دریایی تمرکز خواهد کرد. این بخش‌ها که در مراکش رشد سریعی را تجربه می‌کنند، پادشاهی این کشور را به شریکی ایده‌آل برای صادرات روسیه تبدیل می‌کنند، به‌ویژه به لطف منابع دریایی غنی و موقعیت جغرافیایی‌اش که اروپا و آفریقا را به هم متصل می‌کند.
به نظر می‌رسد این موارد فرصتی برای تبادل بهترین شیوه‌ها در زمینه‌های مدیریت پایدار منابع دریایی، توسعه فناوری‌های تبدیل و آبزی‌پروری، در راستای استراتژی روسیه برای تنوع‌بخشیدن به مشارکت‌های تجاری خود و تقویت حضور خود در بازارهای امیدوارکننده فراهم می‌کند. از طرف دیگر، آنطور که برخی رسانه‌ها گمانه‌زنی کرده‌اند؛ قرار است در آینده مراکش یک‌ستون اساسی از جاه‌طلبی‌های روسیه برای توسعه بخش‌های ماهیگیری و صنعت دریایی با چشم‌انداز همکاری پس از سال‌2025 باشد.

نگاه اقتصادی به همکاری دریایی روسیه 
از دیدگاه اقتصادی، این قرارداد برای هر دوطرف سودمند است. برای مراکش، شیلات نه‌تنها منبع درآمد صادراتی است، بلکه به توسعه بنادر جنوبی‌(مانند داکلا و لاایون در صحرای غربی) کمک  و اشتغال محلی ایجاد می‌کند. روسیه که با تحریم‌های غربی روبه‌روست، به دنبال تنوع‌بخشی به منابع غذایی خود است و قصد صید ۸۰هزار تن ماهی کوچک پلاژیک را دارد که می‌تواند نیازهای داخلی‌اش را تأمین کند.
بااین‌حال، تمرکز بر حفاظت محیطی در قرارداد جدید –مانند دوره‌های استراحت بیولوژیکی– نشان‌دهنده آگاهی از ریسک‌های بیش‌صیدی است. مراکش که یکی از بزرگ‌ترین صادرکننده ماهی در آفریقاست، باید تعادل بین بهره‌برداری اقتصادی و پایداری منابع دریایی را حفظ کند. در مقایسه، قرارداد مشابه با اتحادیه اروپا‌(که سالانه ۵۲میلیون یورو برای مراکش درآمد داشت) اخیراً توسط دادگاه عدالت اروپا به دلیل inclusion آب‌های صحرای غربی بدون رضایت مردم محلی باطل شد که می‌تواند زیان اقتصادی برای مراکش به همراه داشته باشد. روسیه، بر خلاف اتحادیه اروپا، هیچ محدودیتی در این زمینه ندارد و این توافق می‌تواند جایگزینی برای از دست رفتن درآمدهای اروپایی باشد.

چشم‌انداز ژئوپلیتیک روابط روسیه و مراکش
برخی تحلیلگران معتقدند که جنبه سیاسی این قرارداد بسیار برجسته است، زیرا آب‌های اطلس مراکش شامل مناطق مورد مناقشه صحرای غربی می‌شود. جبهه پولیساریو‌(حامی استقلال صحرا) و دادگاه EU تأکید کرده‌اند که هرگونه بهره‌برداری از منابع صحرا بدون رضایت مردم محلی غیرقانونی است. بااین‌حال، مراکش اصرار دارد که هر توافقی باید حاکمیت آن بر صحرا را به رسمیت بشناسد و روسیه با حمایت از طرح خودمختاری مراکش‌(پیشنهاد ۲۰۰۷ محمد ششم)، عملاً این موضع را تقویت می‌کند.
به نظر کارشناسان؛ این حمایت روسیه می‌تواند تأثیر ژئوپلیتیکی گسترده‌ای داشته باشد. مراکش با تمدید این قرارداد شاهد تقویت موقعیت در شورای امنیت سازمان ملل خواهد بود؛ جایی که روسیه نقش کلیدی دارد. همچنین این همکاری می‌تواند جذب سرمایه‌گذاری روسیه در انرژی، معدن، شیلات و زیرساخت‌های صحرایی این کشور را تسهیل کند.
روسیه نیز با استفاده از فرصت اجرای این قرارداد به دنبال ورود به شمال آفریقا خواهد بود. این اقدام در عمل موجب کاهش نفوذ غرب‌(به‌ویژه کشورهای حوزه یورو و آمریکا)، و دسترسی به اقیانوس اطلس می‌شود. همچنین این حرکت می‌تواند تنش با الجزایر را افزایش دهد، اما روسیه تلاش می‌کند تعادل را حفظ کند.
با تمام این صحبت‌ها، به نظر می‌رسد این قرارداد نه‌تنها یک توافق اقتصادی است، بلکه بخشی از استراتژی روسیه برای گسترش نفوذ در آفریقا و حمایت از متحدان غیرغربی مانند مراکش است. بااین‌حال، ریسک‌های حقوقی و زیست‌محیطی‌(بیش‌صیدی) می‌تواند چالش‌هایی ایجاد کند.

پیام تمدید قرارداد ماهیگیری روسیه در آب‌های مراکش
تمدید قرارداد ماهیگیری روسیه در آب‌های اطلس مراکش، در حالی‌که منافع اقتصادی فوری برای هر دوطرف فراهم می‌کند، بخشی از پازل بزرگ‌تر ژئوپلیتیکی در شمال آفریقاست. این توافق می‌تواند به مراکش کمک کند تا خلأ ناشی از مشکلات با اتحادیه اروپا را پر کند، اما بدون حل مسئله صحرای غربی، تنش‌های منطقه‌ای ادامه خواهد یافت. نظارت بر تحولات شورای امنیت و واکنش الجزایر کلیدی خواهد بود.
براساس گزارش‌های رسمی منتشرشده؛ همکاری دوکشور در این زمینه به امضای قرارداد چهارجانبه در اکتبر‌2020 برمی‌گردد که شامل حوزه‌های تحقیقات علمی، توسعه فنون ماهیگیری، فرآوری ماهی و آبزی‌پروری می‌شد. طبق مفاد این قرارداد، کشتی‌های روسی مجاز بودند در ازای دریافت هزینه‌های مالی مشخص، انواع خاصی از ماهی‌های کوچک را در آب‌های اقیانوس اطلس مراکش صید کنند. در اکتبر‌2024، اجرای این توافق‌نامه از طریق تبادل رسمی تفاهم‌نامه بین طرف‌های ذی‌ربط تا پایان همان سال تمدید شد؛ گامی که مؤید تعهد طرفین به تقویت مشارکت خود در بخش ماهیگیری دریایی است.
حالا و با تمدید این قرارداد و ادامه آن برای چهارسال آینده به نظر می‌رسد این همکاری رو به رشد بین مراکش و روسیه نشان‌دهنده تمایل مشترک برای توسعه ماهیگیری دریایی و بهره‌مندی از منابع دریایی به شیوه‌ای پایدار است که تبادلات اقتصادی را تقویت و اهمیت روابط دوجانبه را در دستیابی به اهداف استراتژیک هر دوکشور تأیید می‌کند. همچنین باید در نظر داشت که این قرارداد به توسعه فعالیت‌های مرتبط در بنادر جنوبی مراکش کمک می‌کند و اشتغال دریانوردان مراکشی روی کشتی‌های روسی را ترویج می‌دهد.