وقتی رشد اقتصادی قربانی منافع خاص می‌شود
​​​​​​​گروه راهبردی- مرتضی فاخری - رانت به‌عنوان یکی از پدیده‌های ساختاری در اقتصادهای در حال توسعه، تأثیر عمیقی بر مسیرهای رشد و توسعه دارد. این مفهوم به دسترسی انحصاری گروهی خاص به منابع، اطلاعات یا فرصت‌های اقتصادی اطلاق می‌شود که خارج از چارچوب رقابت آزاد و شفاف صورت می‌گیرد. در چنین شرایطی، تخصیص منابع نه براساس شایستگی یا بهره‌وری، بلکه بر پایه روابط، امتیازات سیاسی یا ساختارهای اداری شکل می‌گیرد. این امر موجب کاهش انگیزه نوآوری، گسترش نابرابری و تضعیف اعتماد عمومی به نهادهای رسمی می‌شود.
به گزارش روزنامه اقتصاد سرآمد، مرتضی فاخری، پژوهشگر ارشد علوم راهبردی در مطلبی برای این روزنامه به بررسی مفاهیم مرتبط با رانت، رانت‌جویی و تاثیر این آسیب اقتصادی اجتماعی در حوزه‌های سیاست‌گذاری عمومی و توسعه اقتصادی و اجتماعی در کشورهای جهان پرداخته است. این مطلب را در ادامه می‌خوانید:
در بسیاری از کشورها، رانت‌جویی به یک الگوی رفتاری تبدیل شده که نه‌تنها اقتصاد، بلکه سیاست‌گذاری عمومی و توسعه اجتماعی را نیز تحت تأثیر قرار داده است. ساختارهای رانتی با ایجاد موانع نهادی، مانع شکل‌گیری بازارهای رقابتی و نهادهای پاسخگو می‌شوند. در نتیجه، توسعه به جای آنکه فرایندی فراگیر و پایدار باشد، به مسیری ناپایدار و وابسته به منافع خاص بدل می‌شود. این مطلب، با هدف بررسی رابطه میان رانت و توسعه، به تحلیل سازوکارهای شکل‌گیری رانت، پیامدهای آن بر توسعه ملی و راهکارهای مقابله با آن می‌پردازد تا زمینه‌ای برای اصلاحات نهادی و سیاست‌گذاری مؤثر فراهم آورد.

مفهوم‌شناسی رانت و انواع آن
رانت در اقتصاد سیاسی به هرگونه درآمد یا امتیازی اطلاق می‌شود که بدون مشارکت فعال در فرایند تولید یا رقابت آزاد حاصل شود. این مفهوم نخستین‌بار در نظریه‌های کلاسیک اقتصاد، به‌ویژه در آثار دیوید ریکاردو، برای توصیف درآمد حاصل از مالکیت زمین مطرح شد، اما در قرن بیستم با گسترش تحلیل‌های نهادی و سیاسی، به حوزه‌های گسترده‌تری از اقتصاد و حکمرانی تسری یافت. در این چارچوب، رانت به‌عنوان محصول ساختارهای انحصاری، امتیازدهی دولتی، یا دسترسی نابرابر به منابع عمومی شناخته می‌شود که می‌تواند موجب اختلال در تخصیص بهینه منابع و تضعیف انگیزه‌های تولیدی شود.
انواع رانت را می‌توان به چهاردسته اصلی تقسیم کرد: رانت طبیعی، رانت اداری، رانت اطلاعاتی و رانت سیاسی. رانت طبیعی معمولاً از منابع خدادادی مانند نفت، گاز یا معادن حاصل می‌شود و در کشورهای دارای اقتصاد تک‌محصولی، نقش پررنگی در شکل‌گیری دولت‌های رانتیر دارد. رانت اداری از امتیازات و مجوزهایی ناشی شده که توسط نهادهای دولتی بدون رقابت شفاف اعطا می‌شود. رانت اطلاعاتی به دسترسی انحصاری به داده‌ها یا دانش تخصصی اطلاق می‌شود که می‌تواند در بازارهای مالی، فناوری یا سیاست‌گذاری نقش‌آفرین باشد. رانت سیاسی نیز از موقعیت‌های قدرت و نفوذ سیاسی ناشی می‌شود و اغلب در قالب لابی‌گری، نفوذ در تصمیم‌گیری‌ها یا تخصیص منابع عمومی به گروه‌های خاص بروز می‌کند.
رانت‌جویی به تلاش برای کسب رانت از طریق نفوذ، فشار یا بهره‌برداری از ساختارهای نهادی، بدون خلق ارزش اقتصادی جدید گفته می‌شود. این رفتار، برخلاف فعالیت‌های تولیدی، نه‌تنها موجب اتلاف منابع می‌شود، بلکه با تضعیف رقابت‌پذیری و افزایش نابرابری، مانعی جدی در مسیر توسعه پایدار به‌شمار می‌آید. رانت‌جویی می‌تواند در قالب تلاش برای کسب مجوزهای انحصاری، دستکاری مقررات یا تأثیرگذاری بر سیاست‌گذاری عمومی ظاهر شود و در بلندمدت، ساختارهای حکمرانی را به سمت فساد ساختاری سوق دهد.
با وجود شباهت‌های ظاهری میان رانت‌جویی و فساد، این دو مفهوم از نظر ماهیت و پیامدها تفاوت‌هایی دارند. فساد معمولاً به نقض قوانین و سوءاستفاده مستقیم از قدرت برای منافع شخصی اشاره دارد، در حالی‌که رانت‌جویی می‌تواند در چارچوب‌های قانونی اما غیربهینه رخ دهد. به‌عبارت دیگر، رانت‌جویی ممکن است قانونی باشد اما از منظر اقتصادی و اخلاقی، ناکارآمد و ناعادلانه تلقی شود. در نتیجه، مقابله با رانت‌جویی نیازمند اصلاحات نهادی، شفاف‌سازی فرایندهای تصمیم‌گیری و تقویت پاسخگویی در نظام حکمرانی است تا زمینه برای توسعه‌ای عادلانه و پایدار فراهم شود.

سازوکارهای شکل‌گیری رانت در ساختارها
رانت در ساختارهای اقتصادی و نهادی زمانی شکل می‌گیرد که دسترسی به منابع، اطلاعات یا امتیازات خاص، خارج از فرایند رقابتی و شفاف صورت گیرد. این پدیده معمولاً در بستر نهادهای ضعیف، ساختارهای انحصاری و روابط قدرت‌محور رشد می‌کند و به مرور زمان، به یک الگوی پایدار در تخصیص منابع تبدیل می‌شود. در اقتصادهای رانتی، ارزش اقتصادی نه از طریق تولید یا نوآوری، بلکه از طریق دسترسی انحصاری به منابع عمومی یا امتیازات دولتی حاصل می‌شود. این نوع دسترسی، اغلب به گروه‌های خاصی تعلق دارد که از طریق نفوذ سیاسی یا اداری، موقعیت خود را تثبیت کرده‌اند.
نهادهای ضعیف، به‌ویژه در کشورهای در حال توسعه، زمینه‌ساز شکل‌گیری فرصت‌های رانتی هستند. ضعف در نظام‌های نظارتی، فقدان استقلال قضایی و نبود رسانه‌های آزاد موجب می‌شود که فرایندهای تصمیم‌گیری و تخصیص منابع در هاله‌ای از ابهام باقی بماند. در چنین شرایطی، گروه‌های ذی‌نفوذ می‌توانند با بهره‌گیری از خلأهای قانونی و اجرایی، امتیازات خاصی را برای خود یا نزدیکان‌شان فراهم کنند. این وضعیت نه‌تنها موجب اتلاف منابع می‌شود، بلکه اعتماد عمومی به نهادهای رسمی را نیز تضعیف می‌کند و مانع شکل‌گیری توسعه پایدار می‌شود.
انحصار، مجوزدهی و عدم‌شفافیت از مهم‌ترین عوامل تقویت رانت در ساختارهای اقتصادی هستند. اعطای مجوزهای انحصاری در حوزه‌هایی مانند واردات، ساخت‌وساز، انرژی یا خدمات مالی، بدون رقابت آزاد و معیارهای شفاف، زمینه‌ساز شکل‌گیری رانت‌های اداری و اقتصادی می‌شود. همچنین نبود سامانه‌های اطلاعاتی قابل‌دسترس برای عموم، موجب می‌شود که اطلاعات حیاتی درباره فرصت‌ها، مزایده‌ها یا تخصیص بودجه، تنها در اختیار گروه‌های خاص قرار گیرد. این نوع رانت اطلاعاتی، قدرت چانه‌زنی و تصمیم‌گیری را به نفع اقلیت رانتی افزایش داده و اکثریت جامعه را از مشارکت مؤثر محروم می‌سازد.
رابطه میان ساختار قدرت و تخصیص منابع در اقتصادهای رانتی، رابطه‌ای مستقیم و غیرشفاف است. در چنین ساختارهایی، منابع عمومی نه بر اساس نیازهای توسعه‌ای یا عدالت اجتماعی، بلکه بر پایه روابط سیاسی، وفاداری جناحی یا منافع کوتاه‌مدت تخصیص می‌یابد. این نوع تخصیص، موجب تمرکز قدرت اقتصادی در دست گروه‌های خاص شده و رقابت سالم را از بین می‌برد. در نتیجه، توسعه به‌ جای آنکه فرایندی مشارکتی و فراگیر باشد، به ابزاری برای تثبیت قدرت و منافع رانتی تبدیل می‌شود. اصلاح این چرخه معیوب، مستلزم تقویت نهادهای مستقل، شفاف‌سازی فرایندهای تصمیم‌گیری و ایجاد سازوکارهای پاسخگو در نظام حکمرانی است.

پیامدهای رانت بر توسعه 
رانت به‌عنوان یکی از مفاهیم بنیادین در اقتصاد سیاسی، تأثیرات گسترده‌ای بر فرایند توسعه در جوامع مختلف دارد. این پدیده زمانی شکل می‌گیرد که گروهی خاص، بدون مشارکت در تولید یا رقابت آزاد، به منابع یا امتیازات اقتصادی دسترسی انحصاری پیدا می‌کند. در ساختارهای رانتی، تخصیص منابع نه براساس بهره‌وری یا شایستگی، بلکه بر پایه روابط سیاسی، اداری یا اطلاعاتی صورت می‌گیرد. این امر موجب می‌شود مسیر توسعه از منطق تولید و نوآوری فاصله گرفته و به سمت تثبیت منافع خاص سوق یابد.
یکی از مهم‌ترین پیامدهای رانت، کاهش بهره‌وری و تضعیف نوآوری در اقتصاد است. در شرایطی که موفقیت اقتصادی وابسته به دسترسی به رانت باشد، انگیزه برای سرمایه‌گذاری در تحقیق و توسعه، ارتقای کیفیت یا رقابت سالم کاهش می‌یابد. بنگاه‌ها و افراد ترجیح می‌دهند منابع خود را صرف حفظ موقعیت رانتی کنند تا خلق ارزش جدید. این رفتار، در بلندمدت موجب رکود تولید، کاهش توان رقابتی کشور در بازارهای جهانی و وابستگی به درآمدهای غیرمولد می‌شود. در نتیجه اقتصاد ملی از مسیر توسعه پایدار منحرف شده و در برابر شوک‌های بیرونی آسیب‌پذیرتر می‌شود.
رانت همچنین به گسترش نابرابری و بی‌عدالتی اجتماعی دامن می‌زند. گروه‌هایی که به منابع رانتی دسترسی دارند، از مزایای اقتصادی، سیاسی و اجتماعی بیشتری برخوردار می‌شوند، در حالی‌که اکثریت جامعه از این امتیازات محروم‌اند. این شکاف، نه‌تنها موجب نارضایتی عمومی می‌شود، بلکه فرصت‌های برابر برای رشد فردی و اجتماعی را نیز محدود می‌سازد. در بسیاری از کشورها، رانت به ابزاری برای بازتولید نابرابری تبدیل شده و موجب تمرکز ثروت و قدرت در دست اقلیت شده است. این تمرکز، تحرک اجتماعی را کاهش داده و مانع شکل‌گیری طبقات متوسط و پویا می‌شود.
از منظر نهادی، رانت موجب تضعیف اعتماد عمومی و فرسایش سرمایه اجتماعی می‌شود. هنگامی‌که مردم احساس کنند موفقیت و رفاه نه از طریق تلاش و شایستگی، بلکه از طریق رابطه و امتیاز حاصل می‌شود، اعتماد آن‌ها به نهادهای رسمی، عدالت اجتماعی و کارآمدی دولت کاهش می‌یابد. این بی‌اعتمادی، مشارکت عمومی در فرایندهای توسعه، انتخابات، مالیات‌دهی و همکاری اجتماعی را تضعیف می‌کند. سرمایه اجتماعی، که شامل اعتماد، همبستگی و مشارکت مدنی است، در چنین شرایطی دچار فرسایش شده و جامعه در برابر بحران‌ها آسیب‌پذیرتر می‌شود.
به‌طورکلی، رانت موجب اختلال در سیاست‌گذاری توسعه‌محور می‌شود. در ساختارهای رانتی، تصمیم‌گیری‌های کلان اقتصادی و اجتماعی اغلب تحت تأثیر منافع گروه‌های ذی‌نفوذ قرار می‌گیرد، نه براساس نیازهای واقعی جامعه یا اهداف بلندمدت توسعه. این امر موجب می‌شود که سیاست‌ها به ‌جای حل مسائل بنیادین، در خدمت تثبیت منافع رانتی قرار گیرند. در چنین شرایطی، اصلاحات ساختاری، برنامه‌ریزی منطقه‌ای و تخصیص عادلانه منابع با مانع مواجه شده و توسعه به فرایندی ناپایدار، غیرشفاف و غیرمشارکتی تبدیل می‌شود.

تجربه کشورهای مختلف در مواجهه
 با اقتصاد رانتی
تجربه کشورهای مختلف نشان می‌دهد که نحوه مواجهه با اقتصاد رانتی، نقش تعیین‌کننده‌ای در مسیر توسعه آن‌ها ایفا کرده است. در کشورهای نفتخیز مانند نیجریه و ونزوئلا، اتکا به درآمدهای حاصل از منابع طبیعی، به شکل‌گیری دولت‌های رانتیر انجامیده است که در آن‌ها دولت به‌ جای اتکا به مالیات شهروندان، از درآمدهای نفتی برای تأمین هزینه‌های خود استفاده می‌کند. این ساختار، رابطه پاسخگویی دولت به مردم را تضعیف کرده و زمینه‌ساز گسترش رانت‌جویی، فساد و ناکارآمدی نهادی شده است. در مقابل، کشورهایی مانند نروژ و مالزی با طراحی سازوکارهای شفاف و نهادهای مستقل، توانسته‌اند منابع طبیعی را در خدمت توسعه پایدار قرار دهند و از تبدیل آن به رانت مخرب جلوگیری کنند.
در کشورهای غیرنفتی نیز رانت می‌تواند از طریق امتیازات اداری، انحصارات تجاری یا دسترسی نابرابر به اطلاعات شکل گیرد. برای مثال، در برخی کشورهای آسیای جنوب‌شرقی، دولت‌ها با اعطای امتیازات خاص به شرکت‌های نزدیک به قدرت، ساختارهای شبه‌رانتی ایجاد کرده‌اند. بااین‌حال، کشورهایی مانند کره‌جنوبی و تایوان با اجرای اصلاحات نهادی، تقویت نظام قضایی و توسعه نهادهای نظارتی، توانسته‌اند رانت را به‌ صورت موقت در خدمت صنعتی‌سازی و توسعه صادراتی به‌کار گیرند. این تجربه‌ها نشان می‌دهد که تفاوت اصلی میان کشورهای موفق و ناموفق در نحوه مدیریت رانت، نه در وجود یا نبود آن، بلکه در کیفیت نهادهای حاکمیتی و شفافیت فرایندهای تصمیم‌گیری است.
اصلاحات نهادی و شفافیت، دومؤلفه کلیدی در مهار آثار منفی رانت و هدایت آن به‌سوی توسعه هستند. کشورهایی که توانسته‌اند نهادهای مستقل، رسانه‌های آزاد و نظام‌های پاسخگو ایجاد کنند، موفق به کنترل رانت‌جویی و کاهش فساد شده‌اند. برای نمونه، نروژ با تأسیس صندوق ذخیره ارزی و تدوین قوانین شفاف در زمینه هزینه‌کرد درآمدهای نفتی، توانسته است از منابع طبیعی خود برای نسل‌های آینده نیز بهره‌برداری کند. در مقابل، کشورهایی که فاقد نهادهای نظارتی مؤثر بوده‌اند، با چرخه‌ای از فساد، ناکارآمدی و نارضایتی عمومی مواجه شده‌اند که توسعه را به تعویق انداخته است.
درس‌های حاصل از این تجربه‌ها نشان می‌دهد که مقابله با اقتصاد رانتی، نیازمند رویکردی چندلایه و بلندمدت است. نخست، باید ساختارهای نهادی تقویت شوند تا امکان نظارت، شفافیت و پاسخگویی فراهم گردد. دوم، باید فرهنگ سیاسی و اقتصادی جامعه به‌گونه‌ای تغییر یابد که رانت‌جویی به‌عنوان رفتاری ناپسند تلقی شود. سوم، سیاست‌گذاران باید از تجربه کشورهای موفق الگوبرداری کرده و با بومی‌سازی آن‌ها، مسیر توسعه‌ای متناسب با شرایط داخلی را طراحی کنند. به‌طورکلی، توسعه پایدار تنها زمانی محقق می‌شود که منابع عمومی در خدمت منافع عمومی قرار گیرد، نه در انحصار گروه‌های خاص.

راهکارهای کاهش رانت و تقویت توسعه پایدار
کاهش رانت و تقویت توسعه پایدار مستلزم اصلاحات ساختاری در نظام حکمرانی و بازآفرینی رابطه میان دولت، جامعه و اقتصاد است. نخستین گام در این مسیر، تقویت نهادهای نظارتی و پاسخگو است. نهادهایی مانند دیوان محاسبات، سازمان بازرسی، رسانه‌های مستقل و نهادهای مدنی باید از استقلال عملیاتی، دسترسی آزاد به اطلاعات و قدرت اجرایی برخوردار باشند تا بتوانند بر فرآیندهای تخصیص منابع، قراردادهای دولتی و تصمیم‌گیری‌های کلان، نظارت مؤثر داشته باشند. تجربه کشورهای موفق نشان می‌دهد که وجود نهادهای نظارتی مستقل، نه‌تنها مانع شکل‌گیری رانت می‌شود، بلکه اعتماد عمومی به نظام حکمرانی را نیز افزایش
 می‌دهد.
در گام دوم، شفاف‌سازی فرآیندهای تخصیص منابع نقش کلیدی در کاهش فرصت‌های رانتی ایفا می‌کند. استفاده از سامانه‌های الکترونیکی برای مزایده‌ها، مناقصه‌ها، تخصیص بودجه و اعطای مجوزها، موجب می‌شود که اطلاعات حیاتی در دسترس عموم قرار گیرد و امکان نظارت همگانی فراهم شود. همچنین تدوین شاخص‌های شفاف برای ارزیابی عملکرد دستگاه‌ها و تخصیص منابع، مانع از تصمیم‌گیری‌های سلیقه‌ای و رانتی می‌شود. در این زمینه، کشورهایی مانند استونی و کره‌جنوبی با دیجیتالی‌سازی فرایندهای اداری، توانسته‌اند سطح شفافیت را به‌طور چشمگیری افزایش داده و فساد ساختاری را کاهش دهند.
اصلاح ساختارهای اداری و حقوقی نیز از الزامات بنیادین در مقابله با رانت است. ساختارهای پیچیده، بوروکراتیک و غیرپاسخگو، زمینه‌ساز شکل‌گیری امتیازات خاص و دسترسی انحصاری به منابع عمومی هستند. ساده‌سازی فرایندهای اداری، کاهش مجوزهای غیرضروری و تدوین قوانین ضدانحصار می‌تواند مسیر دسترسی عادلانه به فرصت‌ها را هموار کند. همچنین بازنگری در قوانین مالکیت، رقابت و شفافیت مالی، موجب می‌شود که ساختار حقوقی کشور در خدمت توسعه قرار گیرد نه در خدمت تثبیت منافع رانتی. در این مسیر، همکاری میان قوه قضائیه، نهادهای قانون‌گذار و جامعه مدنی ضروری است.
در مجموع، آموزش عمومی و ارتقای فرهنگ ضد‌رانت نقش مکمل و بلندمدت در اصلاح ساختارهای اقتصادی و اجتماعی دارد. آگاهی‌بخشی به شهروندان درباره آثار منفی رانت، تقویت ارزش‌های اخلاقی در حوزه عمومی و آموزش مفاهیم شفافیت، پاسخگویی و عدالت، موجب می‌شود که جامعه در برابر رفتارهای رانتی حساس‌تر شود. رسانه‌ها، نظام آموزشی و نهادهای فرهنگی باید در جهت نهادینه‌سازی فرهنگ ضد‌رانت تلاش کنند تا رانت‌جویی به‌عنوان رفتاری ناپسند و ضدتوسعه تلقی شود. تنها در چنین بستری است که اصلاحات نهادی می‌تواند به ثبات برسد و توسعه پایدار، مشارکتی و عادلانه محقق شود.