گروه استان ها- توانایی ، شیراز - استاندار فارس در دیدار با سیدعلی مدنی‌زاده وزیر امور اقتصادی و دارایی با تشریح راهکارهای خروج از چالش‌های اقتصادی استان، راه حل اصلی را در «تمرکززدایی مالی و تفویض اختیارات گسترده‌تر به مدیریت استانی» عنوان کرد و خواستار انتقال پرونده‌های مالیاتی، افزایش سقف تسهیلات بانک‌های محلی و واگذاری اختیار فروش و بهره‌برداری از اموال مازاد دولت به استاندار شد. 
به گزارش اقتصادسرآمد، حسینعلی امیری در این دیدار خواستار همکاری جدی‌تر سازمان امور مالیاتی کشور برای انتقال پرونده‌های مالیاتی واحدهای تولیدی و خدماتی مستقر در استان، از تهران به شیراز شد و این اقدام را گامی در راستای عدالت مالیاتی و تمرکز فعالیت‌های اقتصادی در محل استقرار واقعی دانست.
وی با اشاره به محدودیت اختیارات بانک‌های استانی در پرداخت تسهیلات سرمایه‌گذاری، پیشنهاد کرد سقف پرداخت تسهیلات در استان‌ها افزایش یافته و فرآیند صدور مجوزها کوتاه‌تر شود.
نماینده عالی دولت در فارس تاکید کرد: با هدف تسهیل سرمایه‌گذاری در استان‌ها، اختیارات بانک‌های استانی در خصوص سقف پرداخت تسهیلات می تواند تا پنج برابر وضعیت موجود افزایش یابد.
امیری افزود: همچنین، میانگین موجودی حساب برای دریافت تسهیلات از ۳۰ درصد به ۱۰ درصد و مدت زمان ماندگاری حساب از ۶ ماه به ۲ ماه کاهش پیدا کند تا روند اعطای تسهیلات به طرح‌های صنعتی، معدنی و کشاورزی تسهیل شود.
وی با انتقاد از عدم حضور فعال بانک‌های خصوصی در شورای هماهنگی بانک‌های استان، این موضوع را از چالش‌های جدی نظام بانکی در فارس دانست و گفت: محدودیت‌های اعمال‌شده از سوی بانک مرکزی و عدم پاسخگویی مناسب مدیران بانک‌های خصوصی، روند تصمیم‌گیری‌های اقتصادی را با مشکل مواجه کرده است.
استاندار فارس پیشنهاد کرد: بانک مرکزی،بانک‌های خصوصی را ملزم به تشکیل شورای هماهنگی بانک‌های خصوصی در سطح استان‌ها کند تا ارتباط منسجم‌تری میان مدیریت‌های استانی و شبکه بانکی کشور برقرار شود.
امیری با بیان این مطلب که عملکرد بانک‌های عامل استان در پرداخت تسهیلات به متقاضیان نسبت به انتظارات مدیریت ارشد استان فاصله زیادی دارد، گفت: نسبت مصارف به منابع در بانک‌های خصوصی، فارس در شرایط مناسبی نیست و لازم است بانک مرکزی، این بانک‌ها را به رعایت حداقل سقف قانونی ۶۵ درصدی در پرداخت تسهیلات ملزم کند.
وی همچنین خواستار تسریع در فرآیند مولدسازی دارایی‌های دولت در استان فارس شد و افزود: طولانی شدن مراحل قیمت‌گذاری و نبود اختیار کافی برای استانداران، روند اجرای طرح‌های عمرانی را کند کرده است؛ ازاین‌رو ضروری است استانداران به‌عنوان نمایندگان عالی دولت در استان‌ها، از اختیارات لازم برای تهاتر، فروش و بهره‌برداری از املاک مازاد برخوردار شوند.
در این دیدار همچنین بر لزوم حضور نماینده بیمه مرکزی در استان فارس برای نظارت بر عملکرد شرکت‌های بیمه و جلوگیری از تخلفات و نرخ‌شکنی‌ها تاکید شد.
استاندار فارس با اشاره به ظرفیت بالای استان در حوزه منابع بانکی، خواستار افزایش سهم فارس از تسهیلات تکلیفی قانون بودجه شد و گفت: با وجود گستردگی جغرافیایی و تعداد بالای شهرستان‌ها، سهم استان از این تسهیلات با سایر استان‌ها برابر است و نیازمند بازنگری جدی است.