پیش‌نویس طرح جامع توسعه دریامحور بر سیاست‌گذاری متمرکز شد
​​​​​​​گروه توسعه- پیش‌نویس طرح جامع توسعه دریامحور در دولت سیزدهم تدوین شده بود، اما با روی کار آمدن مسعود پزشکیان و آغاز به‌کار دولت چهاردهم، فرایند بازنگری و تدوین پیش‌نویسی جدید برای طرح جامع توسعه دریامحور در دستور کار دولت قرار گرفت. حالا پس از ماه‌ها که وعده تهیه پیش‌نویسی جدید برای توسعه دریامحور در کشور از سوی مسئولان دولتی مطرح شده بود، طی روزهای گذشته علی عبدالعلی‌زاده، نماینده رئیس‌جمهور در هماهنگی اجرای سیاست‌های کلی توسعه دریامحور از نهایی‌شدن پیش‌نویس برنامه جامع تحقق اهداف توسعه دریامحور خبر داده است. این برنامه جامع اما به گفته نماینده رئیس‌جمهور، اجرایی نیست و تنها در حوزه سیاست‌گذاری تهیه شده است. همچنین طبق برنامه‌ریزی صورت‌گرفته با تصویب پیش‌نویس طرح جامع توسعه دریامحور، در نخستین قدم، اولین برنامه اجرایی پنج‌ساله‌ای ارائه خواهد شد که سه‌سال اول اجرای آن به برنامه هفتم متصل خواهد شد.
به گزارش روزنامه اقتصاد سرآمد، ایران با بیش از ۲۴۰۰کیلومتر خط ساحلی در خلیج‌فارس، دریای عمان و دریای خزر، یکی از ۱۰کشور برتر جهان از نظر دسترسی به آب‌های آزاد است. بااین‌حال، سهم اقتصاد دریامحور از تولید ناخالص داخلی کشور کمتر از ۵درصد است. در چنین شرایطی در اقدامی که می‌تواند نقطه‌عطفی در مسیر توسعه اقتصاد آبی ایران باشد، علی عبدالعلی‌زاده، نماینده ویژه رئیس‌جمهور در هماهنگی اجرای سیاست‌های کلی توسعه دریامحور، از تصویب نهایی برنامه جامع تحقق توسعه دریامحور در ۵۶ماده خبر داده است؛ طرحی که با بازنگری اساسی در برنامه مصوب دولت پیشین تدوین شده، ۱۲ماده جدید را به محتوای قبلی افزوده و بر زنجیره ارزش فعالیت‌های تجاری، تهیه حساب‌های اقماری توسعه دریامحور و افزایش کارآمدی دستگاه‌ها با بهره‌گیری از ظرفیت‌های مردمی تأکید دارد.
مسعود پزشکیان، رئیس‌جمهور طی بیش از یک‌سال گذشته از آغاز دوره دولت چهاردهم بارها بر این نکته تأکید کرده که توسعه دریامحور، راه نجات کشور از بحران‌های محیط‌زیستی مانند کمبود آب و تمرکز بیش از حد جمعیت در فلات مرکزی است. بررسی‌ها نشان می‌دهد که پیش‌نویس برنامه جامع توسعه دریامحور تدوین‌شده در دولت چهاردهم، براساس سیاست‌های کلی ابلاغی رهبر معظم انقلاب، صورت گرفته است. به این ترتیب می‌توان امیدوار بود که در صورت اجرای صحیح این برنامه جامع در طول چندسال آینده، رشد اقتصادی ۸درصدی را از طریق بنادر، کشتیرانی و گردشگری تأمین شود.
کارشناسان و فعالان اقتصادی نیز در این میان امیدوار هستند که با تصویب و اجرایی‌شدن طرح جامع توسعه دریامحور در کشور شاهد اشتغالزایی برای میلیون‌ها نفر در سواحل جنوبی به‌ویژه در منطقه مکران باشیم. از طرف دیگر، با اجرایی‌شدن این برنامه جامع، موضوع امنیت غذایی با توسعه صیادی و آبزی‌پروری به‌عنوان یکی از محورهای کلیدی توسعه اقتصاد دریامحور تضمین خواهد شد. همچنین این امیدواری وجود دارد که تعامل بین‌المللی از طریق کریدورهای ترانزیتی تقویت شود. کارشناسان باور دارند که بدون اجرایی‌شدن چنین برنامه‌ای، ایران از پتانسیل ژئوپلیتیکی خود به مانند دهه‌های گذشته همچنان غفلت خواهد کرد و به وابستگی اقتصادی به نفت ادامه می‌دهد.

بازنگری نهایی در طرح جامع توسعه دریامحور
آنطور که رسانه‌ها گزارش داده‌اند؛ طی روزهای گذشته در در پنجمین و آخرین جلسه بررسی برنامه جامع توسعه دریامحور که با حضور نمایندگان دستگاه‌های مختلف مرتبط با برنامه جامع توسعه دریامحور به منظور بررسی نهایی تحقق اهداف و سیاست‌های توسعه دریامحور برگزار شده است، اصلاحات و بازنگری نهایی پیش‌نویس این طرح انجام شد. این برنامه جامع در دولت چهاردهم بازنگری مجدد شده و آنطور که مسئولان دولتی می‌گویند مواردی در آن در دولت گذشته دیده نشده که به آن اضافه شده است. علی عبدالعلی‌زاده در هماهنگی اجرای سیاست‌های کلی توسعه دریامحور در این‌باره می‌گوید: بعد از6ماه کار مدون، نتیجه نهایی به تصویب کارگروه هماهنگی توسعه دریامحور رسید که قرار است تقدیم شورای هماهنگی توسعه دریامحور شود و بعد از تصویب آن‌ها و تصویب در دولت به دستگاه‌ها ابلاغ خواهد شد. این برنامه جامع اجرایی نیست و سیاست‌گذاری است و با تصویب آن اولین برنامه اجرایی پنج‌ساله‌ای را ارائه خواهیم داد که سه‌سال اولش به برنامه هفتم متصل خواهد شد.
بررسی‌ها نیز نشان می‌دهد که این برنامه قبلا در ۴۴ماده تصویب شده بود و در حال حاضر نیز در ۵۶ماده به تصویب نهایی رسیده است. به گفته عبدالعلی‌زاده، از ۴۴ماده قبلی ۹ماده ثابت نگه داشته و حفظ شد و ۳۵ماده نیز اصلاح و با تغییر در محتوا ذکر شده است و همچنین ۱۲ماده جدید به برنامه اضافه شده است. در برنامه قبلی صرفا برای دستگاه‌های دولتی برنامه‌ریزی شده بود که در اصلاحات جدید مردم به آن اضافه شد. به گفته نماینده رئیس‌جمهور؛ در هماهنگی اجرای سیاست‌های کلی توسعه دریامحور، صراحتا در این مواد گفته شده که مردم علاوه‌بر تشکیل سمن‌ها، شرکت‌های سهامی خاص و عام، ضرورت احترام به مردم آورده شود و دبیرخانه موظف شده با کارشکنی و طولانی‌شدن کار سمن‌های فعال در توسعه دریامحور در دستگاه‌های اجرایی برخورد و رفع کند. مردم باید در چارچوب قوانین کشور اجازه فعالیت آزاد اقتصاد دریامحور را داشته باشند و حاکمیت باید به آن احترام بگذارد.

زنجیره ارزش فعالیت‌های دریایی
 در سند جدید
زنجیره ارزش فعالیت‌های دریایی، تهیه حساب‌های اقماری توسعه دریامحور و گزارش ملی پیشرفت توسعه دریامحور از دیگر نکات این اصلاحات بود البته تهیه حساب‌های اقماری در مصوبه قبلی بود، ولی ارزش‌افزوده و گزارش ملی پیشرفت را باید هرسال توسط دستگاه‌ها تخصصی و بی‌طرف تهیه شود و نشان دهد جریان توسعه دریامحور در راستای توسعه درست است. توجه گسترده به فناوری‌های نوین در برنامه قرار گرفته است. دولت تلاش کرده تا شرکت‌های دانش‌بنیان را تشویق کند که با یکدیگر ادغام شوند. اگر استارتاپ‌های ما بزرگ شوند می‌توانند طرح‌های فراملی دهند و پیشنهادات خود را به بازارهای جهانی عرضه کنند.
به گفته نماینده رئیس‌جمهور؛ در هماهنگی اجرای سیاست‌های کلی توسعه دریامحور، دیپلماسی دریایی و امور بین‌الملل نیز در دستور کار دقرار گرفته شده است. یکی از اصول توسعه دریامحور تعامل سازنده با جهان است که در این راستا نیاز به راهنما داریم. همچنین به توانمندی جوامع ساحلی توجه و دقت بیشتری کردیم. از طرفی، حمایت از رسانه‌های تخصصی نیز از دیگر نکات اساسی بود که مورد توجه قرار گرفت. عبدالعلی‌زاده همچنین در پایان گفت: از همه اندیشمندان در حوزه‌های مختلف تقاضا داریم بیشتر به ما کمک کنند. با دانشمندان ارتباط تک‌به‌تک داریم. هر فرد صاحب‌نظر در بخش اقتصادی، اجتماعی و توسعه اگر مطلبی دارد، می‌تواند از طرق مختلف با ما در ارتباط باشد.

پیام تدوین برنامه جدید چیست؟
به باور کارشناسان؛ اضافه‌شدن ۱۲ماده، نشان‌دهنده اراده اجرایی دولت است. تأکید بر حساب‌های اقماری‌(مانند GDP دریایی) و زنجیره ارزش، امکان پایش دقیق و جذب سرمایه خصوصی را فراهم می‌کند. دولت چهاردهم در بیش از یک‌سال گذشته تلاش کرده با نگاه وفاق ملی، حمایت رهبری و گروه‌های مختلف سیاسی حاکمیت را جلب کرده و بر بخش خصوصی تکیه دارد. به باور کارشناسان؛ تحریم‌ها و ناکارآمدی بنادر همچنان مانع اجرایی‌شدن چنین برنامه‌ای هستند و موفقیت وابسته به هماهنگی بین‌سازمانی و سرمایه‌گذاری خارجی است. طرح دولت چهاردهم در حقیقت ادامه و ارتقای برنامه رئیسی است، نه انقلابی در تدوین برنامه توسعه دریامحور؛ اما اجرایی‌سازی آن می‌تواند رشد 3-2برابری سهم دریامحور را تضمین کند.
تصویب ۵۶ماده پیش‌نویس طرح جامع توسعه دریامحور، پیام روشنی به فعالان اقتصادی می‌فرستد: دولت چهاردهم مصمم به دریامحور کردن اقتصاد ملی جمهوری اسلامی ایران است. اگر برنامه ۵‌ساله به‌موقع ابلاغ شود، ایران می‌تواند قطب ترانزیت اوراسیا شود. کارشناسان پیش‌بینی می‌کنند این طرح تا پایان دولت، یک‌میلیون شغل مستقیم ایجاد کند. عبدالعلی‌زاده و تیمش، اکنون در آستانه تاریخ‌سازی قرار دارند. در چنین شرایطی باید همچنان در خاطر داشت که سند مادر در حکمرانی دریایی ایران، «سیاست‌های کلیِ توسعه دریا‌محور» ابلاغی مقام معظم رهبری در آبان‌۱۴۰۲ است. به ‌موجب بندهای‌۱ و ۲ اصل ۱۱۰قانون اساسی، تعیین سیاست‌های کلی نظام پس از مشورت با مجمع تشخیص مصلحت نظام و نظارت بر حسن اجرای آن‌ها، در حیطه اختیارات رهبری قرار 
دارد.