گروه استان ها- سرگزی ، زاهدان -  وزیر دادگستری، محدودیت سوخت‌گیری خودروهای پلاک سیستان و بلوچستان در خارج از این استان را غیر قابل قبول دانست و بر ضرورت اصلاح این مساله تاکید کرد.
به گزارش اقتصادسرآمد، امین حسین رحیمی در نشست با معتمدین منطقه سیستان که در فرمانداری شهرستان زابل برگزار شد با بیان اینکه به جد پیگیر اصلاح و رفع محدودیت سوخت‌گیری خودروهای پلاک سیستان و بلوچستان خواهم بود، تصریح کرد که مقابله با قاچاق سوخت نیز در کشور به‌صورت جدی ادامه می‌یابد.وزیر دادگستری، پیگیری فوری مشکلات استان سیستان و بلوچستان را از اولویت‌های کاری دولت چهاردهم برشمرد و گفت: خدمت به مردم تنها هدف مسوولان است.رحیمی ادامه داد: پیگیری مشکلات و مسائل حقوقی، اقتصادی و خدماتی منطقه سیستان نیز در دستور کار دولت و وزارت دادگستری قرار دارد.وی با تقدیر از نمایندگان منطقه و مسوولان قضایی و اجرایی اظهار کرد: دولت و قوه قضاییه با همکاری مسوولان استان سیستان و بلوچستان می‌کوشند مسائل حقوقی و قضایی قابل حل را به سرعت پیگیری کنند و مشکلات مردم فقط به گفتار محدود نماند.رحیمی به برنامه دولت چهاردهم برای ارائه کالاهای اساسی با قیمت ثابت از طریق کالابرگ الکترونیکی اشاره کرد و درباره خودروهای توقیفی گفت: پرونده‌ها باید به‌صورت قانونی مورد رسیدگی قرار گیرد و هیچ خودرویی بدون رای قضایی توقیف نشود.وی بر حل مسائل مالیاتی و اجرای معافیت‌های قانونی تأکید کرد و افزود: استاندار سیستان و بلوچستان با هماهنگی وزارتخانه‌های مرتبط می‌تواند اختیارات بیشتری برای رفع مشکلات مردم داشته باشد.وزیر دادگستری همچنین با تاکید بر اهمیت دیپلماسی استانی برای مسائل محلی مانند حق‌آبه هیرمند و مدیریت خشکسالی، اضافه کرد: همه اقدامات در این زمینه با همکاری دولت و وزارت امور خارجه پیگیری می‌شود تا زندگی مردم منطقه بهبود یابد.رحیمی گفت: همه زندانیان واجد شرایط استان سیستان و بلوچستان از ۱۰ روز مرخصی بهره‌مند می‌شوند و خانواده‌های زندانیان منطقه سیستان نیز با حمایت مالی بانک صنعت و معدن مورد توجه قرار خواهند گرفت.