«بندر، ریل و توسعه مبتنی بر اشتغال» مثلث طلایی شهر جدید مَکُران مرکزی است
​​​​​​​گروه دریاپایه -  تصویب امکان‌سنجی و مکان‌یابی شهر جدید «مکران مرکزی» در نوزدهمین جلسه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران، در هفته گذشته یکی از مهم‌ترین تصمیمات سیاست‌گذاری‌های کشور در سال‌های اخیر به شمار می‌رود؛ تصمیمی که نه‌تنها از منظر توسعه شهری، بلکه در چارچوب راهبرد کلان اقتصاد دریا‌محور و تغییر نقش سواحل مکران در معادلات اقتصادی کشور قابل ارزیابی است.
به گزارش اقتصاد سرآمد، براساس مصوبات این جلسه، شهر جدید مکران مرکزی در پهنه ساحلی آبکوهی-کلیرک استان هرمزگان و با افق ۲۰ ساله، به‌عنوان نخستین شهر جدید خصوصی ایران و با سرمایه‌گذاری داخلی احداث خواهد شد؛ شهری که فلسفه وجودی آن «دریا» تعریف شده و قرار است اشتغال، سکونت، بندر، صنعت و لجستیک را در یک سازمان فضایی منسجم کنار هم قرار دهد.
شهر جدید ساحلی مکران مرکزی در جایگاه قطب بندری اقتصادی پیشرفته و یکی از اصلی‌ترین دروازه‌های تجاری و ترانزیتی ایران به عنوان قطب گردشگری و کانون چند عملکردی در سواحل مکران عمل می‌کند. طبق برنامه‌ریزی‌های صورت گرفته این شهر با تامین نیازهای مسکونی، ایجاد فرصت‌های شغلی متنوع و تبدیل شدن به مقصد جذب نیروی انسانی متخصص، به یکی از مراکز مهم توسعه فعالیت های نوآورانه و استارتاپی در منطقه بدل می‌شود.
همچنین بهره‌گیری گسترده از انرژی‌های تجدیدپذیر و زیرساخت‌های سبز، مکران مرکزی را به الگویی نمونه در حفاظت از زیست بوم ساحلی و شهر دوستدار محیط زیست تبدیل کرده است. در افق سال ۱۴۲۵، شهر مکران مرکزی با جذب سرمایه های داخلی و خارجی و اتکا به سرمایه‌گذاری بخش خصوصی، به نمونه ای پیشرو از شهرهای نسل نویی و هوشند ایران تبدیل می‌شود و نقش مهمی در رشد اقتصادی، اشتغال زایی و ارتقای کیفیت زندگی در سطح ملی ایفا می‌کند.
طبق اعلام مسئولان وزارت راه و شهرسازی این شهر با میزبانی رویدادهای ملی و بین المللی و توسعه فضاهای عمومی، هویت فرهنگی پویایی ایجاد کرده و هم زمان در سطح منطقه‌ای و بین‌المللی با شکل‌دهی به شبکه‌های تجاری، همکاری‌های علمی و مسیرهای ترانزیتی قدرتمند، به کانونی استراتژیک برای نوآوری و تعاملات اقتصادی پایدار بدل می‌شود.

تصویب مکان‌یابی و اولویت‌های شهر جدید
هفته گذشته بود که غلامرضا کاظمیان، معاون معماری و شهرسازی وزارت راه و شهرسازی، با تأکید بر اینکه این پروژه تجربه‌ای نخستین در کشور است، اعلام کرده که ساخت شهر جدید مکران مرکزی به‌صورت فازبندی و مبتنی بر تعادل اشتغال، جمعیت، زمین و محیط‌زیست انجام خواهد شد. به بیان دیگر، برخلاف الگوی رایج توسعه شهری، زمین مازاد بر نیاز واقعی جمعیت و اشتغال تخصیص نخواهد یافت؛ گزاره‌ای که در صورت اجرا، می‌تواند پاسخی به انتقادات مزمن درباره شهرهای جدید نیمه‌خالی باشد.
در این چارچوب، سازمان فضایی شهر در مقیاس یک‌بیست‌هزارم تعریف می‌شود و توسعه کالبدی تنها در حد نیازهای واقعی پیش خواهد رفت؛ رویکردی که وزیر راه و شهرسازی نیز بر آن تأکید کرده و آن را متفاوت از تجربه‌های پیشین شهرسازی دولتی دانسته است. بررسی اظهارات مسئولان نشان می‌دهد که سه محور اصلی در طراحی مکران مرکزی برجسته است که عبارتند از دریامحور بودن، ریل‌پایه بودن توسعه و توسعه مرحله‌ای و مبتنی بر اشتغال در محدوده شهر جدید مکران مرکزی.
طبق برنامه‌ریزی صورت گرفته بندر و اسکله محلی با ظرفیت جابه‌جایی سالانه حدود ۵ میلیون تن کالا، جزء لاینفک طرح است. به گفته معاون حمل‌ونقل وزارت راه و شهرسازی، فلسفه وجودی این شهر دریا است و بخش عمده نیازهای آن باید از طریق حمل‌ونقل دریایی تأمین شود. همچنین بر ضرورت اتصال مستقیم شهر، بندر و صنایع مستقر به شبکه ریلی تأکید شده و خط ریلی بندرعباس–مرز ریمدان به‌عنوان ستون فقرات لجستیکی این منطقه معرفی شده است. تجربه توسعه صنعتی بدون ریل در جنوب کشور نشان داده که اتکای صرف به جاده، هزینه‌های پنهان اقتصادی و زیست‌محیطی بالایی ایجاد می‌کند. از طرف دیگر به تصریح مسئولان، «هر میزان اشتغال که شکل بگیرد، به همان میزان جمعیت ساکن خواهد شد و زمین تخصیص می‌یابد»؛ گزاره‌ای که اگر از سطح شعار عبور کند، می‌تواند الگوی جدیدی در مدیریت عرضه زمین شهری ایجاد کند.

تجربه‌ای متفاوت از ساخت شهرهای جدید
فرزانه صادق، وزیر راه و شهرسازی در جلسه شورای عالی معماری و شهرسازی در محل وزارت راه و شهرسازی درخصوص احداث شهر جدید ساحلی مکران مرکزی گفت: امروز همه دستگاه‌ها به این نتیجه رسیده‌اند و تاکید دارند که احداث این شهر باید انجام شود، در این راستا انتظار می‌رود آنچه کمیته فنی شورای عالی معماری و شهرسازی مصوب کرده به صورت تسهیلگرانه انشا شود. وی ادامه داد: برای نخستین بار است که شهر جدیدی ساخته می‌شود که فرایند ساخت آن با سایر شهرها متفاوت است. در این راستا به بخش خصوصی و کنسرسیومی که شکل گرفته اعتماد کرده‌ایم و انتظار می‌رود تسهیلگری لازم را نیز از سوی دستگاه‌ها داشته باشیم.
وزیر راه و شهرسازی همچنین یادآور شد: باید اراضی را از سازمان منابع طبیعی تحویل گرفته و تحویل بخش خصوصی و سرمایه‌گذار بدهیم. لذا باید فاز به فاز پیش رفته و مطالعات تدقیقی و تطبیقی برای مقیاس‌های کوچکتر داشته باشیم. صادق در ادامه به وجود چند روستا در داخل محدوده شهری تعریف شده، همچنین وجود یک اسکله محلی در آن منطقه اشاره کرد که معیشت و درآمدهای مردم منطقه به آن گره خورده است و تاکید کرد: به طور حتم نخستین کسانی که باید طعم توسعه را در این بخش از سرزمین ایران می‌چشند، باید همین روستاییان و فعالان اسکله یاد شده باشند.

شهرسازی برپایه توان بخش خصوصی
نکته متمایز پروژه مکران مرکزی، سپردن نقش اصلی توسعه به بخش خصوصی و یک کنسرسیوم ایرانی است. بر اساس اعلام وزارت راه و شهرسازی، زمین مورد نیاز به‌صورت فازبندی از سازمان منابع طبیعی تأمین و در اختیار سرمایه‌گذاران قرار می‌گیرد و در مقابل، بخش خصوصی متعهد به تأمین مالی، اجرای زیرساخت‌ها و توسعه شهری خواهد بود.
این مدل، از یک‌سو می‌تواند بار مالی دولت را کاهش دهد و سرعت اجرا را افزایش دهد، اما از سوی دیگر سؤالات مهمی درباره حکمرانی شهری، منافع عمومی و کنترل سوداگری زمین مطرح می‌کند. تجربه‌های جهانی نشان می‌دهد که شهرهای خصوصی، بدون چارچوب‌های شفاف حقوقی و نظارتی، می‌توانند به فضاهایی انحصاری و نابرابر تبدیل شوند؛ مسئله‌ای که کاظمیان نیز تلویحاً با اشاره به ضرورت دقت نهادی و حقوقی بر آن تأکید کرده است.
در این میان فرزانه صادق، وزیر راه و شهرسازی با اشاره مستقیم به تجربه عسلویه هشدار داده است که آثار سنگین زیست‌محیطی و آسیب به معیشت بومیان نباید در مکران مرکزی تکرار شود. وجود روستاها و یک اسکله محلی فعال در محدوده طرح، آزمون واقعی رویکرد «توسعه فراگیر» این شهر خواهد بود.
اگر توسعه بندر، صنعت و شهر بدون مشارکت واقعی بومیان و بدون تضمین سهم آنان از منافع اقتصادی پیش برود، پروژه‌ای که با هدف توسعه منطقه‌ای آغاز شده، می‌تواند به کانون جدید نارضایتی اجتماعی تبدیل شود؛ خطری که در بسیاری از پروژه‌های بزرگ‌مقیاس ساحلی کشور سابقه دارد.به باور کارشناسان شهر جدید مکران مرکزی را نمی‌توان صرفاً یک پروژه شهرسازی دانست؛ این طرح در عمل محک سیاست دولت در تحقق اقتصاد دریا‌محور، جذب سرمایه خصوصی و اصلاح الگوی توسعه شهری است. موفقیت آن مشروط به چند عامل کلیدی است. کارشناسان معتقدند که شفافیت در حکمرانی، تقدم اشتغال بر ساخت‌وساز، رعایت ملاحظات زیست‌محیطی، تضمین منافع بومیان و پرهیز از توسعه شتاب‌زده اولویت‌های ساخت شهر جدید مکران مرکزی باید باشد، در غیر این صورت، خطر آن وجود دارد که «نخستین شهر جدید خصوصی ایران» به فهرست پروژه‌های پرهزینه و کم‌اثر افزوده شود.