گروه صنایع دریایی- مرتضی فاخری - در عصری که فناوری‌های دیجیتال مرزهای سنتی اقتصاد را درمی‌نوردند، صنعت دریایی به مثابه شریان حیاتی تجارت جهانی، در آستانه تحولی بنیادین قرار گرفته است. تجارت الکترونیک دیگر صرفاً به مبادلات خرد و فروشگاه‌های اینترنتی محدود نمی‌ماند، بلکه با نفوذ به لایه‌های زیرین زنجیره تأمین، از اسکله‌های بنادر تا عمق اقیانوس‌ها، شیوه‌های مرسوم حمل‌ونقل، انبارداری و مبادله اسناد را دستخوش تغییر کرده است. این همگرایی، نه صرفاً یک انتخاب، که پاسخی ضروری به پیچیدگی‌های فزاینده تجارت بین‌الملل و انتظار فعالان اقتصادی برای شفافیت، سرعت و کاهش هزینه‌هاست. در این میان، ظرفیت‌های بکر و کم‌توجه‌ای در تلاقی این دو حوزه پدیدار شده که می‌تواند معماری نوینی از کسب‌وکارهای دریایی را بنا نهد.
به گزارش اقتصادسرآمد، با این حال، مسیر این دگردیسی دیجیتال در صنعت دریایی، با چالش‌های ساختاری و زیرساختی متعددی همراه است که کندی حرکت در این مسیر را موجب شده‌اند. از یک سو، بنادر به عنوان گلوگاه‌های اصلی این صنعت، برای پذیرش مفاهیمی چون «پنجره واحد دیجیتال» و اسناد حمل الکترونیکی نیازمند بازتعریف فرآیندها و سرمایه‌گذاری هدفمند در فناوری‌های نوین هستند. از سوی دیگر، نیروی انسانی متخصصی که بتواند این تحول را هدایت کند و زبان مشترکی میان دریانوردی سنتی و اقتصاد دیجیتال بیابد، به گنجینه‌ای کمیاب تبدیل شده است. پرداختن به این پیوند راهبردی، دریچه‌ای نو به سوی بهره‌وری و شفافیت می‌گشاید و می‌تواند بستر مناسبی برای خلق بازارهای تازه در حوزه‌هایی مانند گردشگری دریایی، تجارت الکترونیک فرآورده‌های شیلاتی و لجستیک هوشمند فراهم آورد.

دیجیتالی‌سازی زنجیره تأمین و انقلاب در لجستیک بندری
در طلیعه قرن بیست و یکم، بنادر دیگر صرفاً محلی برای پهلوگیری کشتی‌ها و انباشت کالا نیستند، بلکه به گره‌های عصبی شبکه‌های عظیم تجارت جهانی تبدیل شده‌اند که کارآمدی آنها به طور مستقیم بر رقابت‌پذیری اقتصادهای ملی تأثیر می‌گذارد. در این میان، دیجیتالی‌سازی زنجیره تأمین دریایی به مثابه عصای موسی عمل می‌کند که می‌تواند دریای پرتلاطم فرآیندهای سنتی بندری را بشکافد و راهی نوین به سوی بهره‌وری بگشاید. تصور جابجایی میلیون‌ها تن کالا با تکیه بر اسناد کاغذی که به راحتی مفقود می‌شوند، تفسیرهای چندگانه را برمی‌تابند و فرآیند تأیید آنها هفته‌ها به طول می‌انجامد، دیگر برای فعالان اقتصادی امروز که به سرعت و شفافیت عادت کرده‌اند، غیرقابل تحمل است. انقلاب دیجیتال در لجستیک بندری با جایگزینی بارنامه‌های الکترونیکی و گواهی‌های مبدأ دیجیتال، نه تنها زمان ماندگاری کالا در اسکله را کاهش می‌دهد، بلکه با حذف خطاهای انسانی و هزینه‌های تحمیل شده ناشی از فرآیندهای دستی، فصل تازه‌ای در اقتصاد حمل‌ونقل گشوده است.
اما این تحول فراتر از ساده‌سازی امور اداری، به معنای ایجاد یک زبان مشترک و یکپارچه میان همه بازیگران این عرصه است. استقرار سامانه‌های یکپارچه الکترونیکی که اطلاعات گمرک، انبارداری، حمل‌ونقل زمینی و دریایی را به صورت همزمان و شفاف در اختیار ذی‌نفعان قرار می‌دهد، مفهوم سنتی بنادر را دگرگون ساخته است. در چنین زیست‌بومی، خبری از جزایر جداگانه اطلاعاتی نیست و تمام حلقه‌های زنجیره تأمین، از صاحب کالا تا اپراتور پایانه و ناظر گمرکی، در یک شبکه به هم پیوسته با یکدیگر تعامل دارند. با این وجود، راه‌اندازی چنین سیستمی که از آن به «پنجره واحد بندری» تعبیر می‌شود، با چالش‌های ساختاری متعددی مواجه است؛ از مقاومت در برابر شفافیت و تمایل به حفظ رویه‌های سنتی گرفته تا نیاز به سرمایه‌گذاری کلان در زیرساخت‌های فناوری اطلاعات و آموزش نیروی انسانی. عبور از این موانع، مستلزم اراده‌ای جمعی و درک عمیق این حقیقت است که در عصر تجارت الکترونیک، بنادری در رقابت جهانی پیروز خواهند بود که بتوانند با سرعت نور اطلاعات را پردازش کرده و کشتی‌ها را در کوتاه‌ترین زمان ممکن به مقصد برسانند.

بازارهای نوین دیجیتال؛ از گردشگری دریایی تا تجارت الکترونیک شیلات
در عرصه‌های متنوع اقتصاد دریامحور، ظرفیت‌های بکری نهفته است که با وجود پتانسیل عظیم خود، در عصر تجارت الکترونیک چنان که شایسته است مورد توجه قرار نگرفته و در هاله‌ای از غفلت فرو رفته است. این در حالی است که همگرایی فناوری‌های دیجیتال با صنایع دریایی می‌تواند گنجینه‌ای از فرصت‌های نوآورانه را پیش روی کارآفرینان و سرمایه‌گذاران بگشاید. تصور کنید گردشگری دریایی که همواره با محدودیت‌های اطلاع‌رسانی و واسطه‌گری‌های سنتی مواجه بوده، چگونه با بهره‌گیری از پلتفرم‌های رزرو آنلاین می‌تواند مخاطبان جهانی را به سواحل بکر و جزایر دورافتاده جذب کند. یا بیندیشید به صنعت شیلات که تولیدکنندگان خرد و کلان آن با کمک بازارگاه‌های الکترونیکی قادر خواهند بود محصولات تازه خود را بی‌واسطه به مصرف‌کنندگان نهایی یا خریداران عمده در آن سوی مرزها عرضه کنند و از حاشیه سود بیشتری بهره‌مند شوند. این تحول دیجیتال، صرفاً به خرده‌فروشی محدود نمی‌ماند، بلکه در عرصه مبادلات میان‌کسب‌وکاری نیز می‌تواند با ایجاد بازارگاه‌های تخصصی  B2B، تبادل تجهیزات، قطعات یدکی و خدمات فنی مرتبط با صنایع دریایی را متحول سازد و شفافیتی کم‌نظیر به این مبادلات ببخشد.
با این وجود، عبور از ظرفیت‌های بالقوه به بازاری پویا و واقعی، نیازمند حرکتی هماهنگ و هدفمند از سوی دو بال اصلی این تحول یعنی بخش خصوصی خلاق و دولت تسهیل‌گر است. تجربه جهانی نشان داده است که طرح‌های پیشران در این حوزه اغلب توسط کارآفرینان بخش خصوصی کلید می‌خورند؛ آنان که با شناخت عمیق از نیازهای بومی و چالش‌های موجود، پلتفرم‌های بومی‌سازی شده‌ای را طراحی می‌کنند که می‌تواند زنجیره ارزش را در صنایعی چون گردشگری دریایی یا تجارت آبزیان دگرگون سازد. این بازیگران نوآور برای موفقیت در مسیر پرپیچ‌وخم خود، به نقشی حمایتی و تسهیلگرانه از سوی دولت نیاز مبرم دارند؛ نقشی که بیش از تصدی‌گری و مداخله مستقیم، معطوف به ایجاد زیرساخت‌های حقوقی و فناورانه، رفع موانع قانونی و دست و پاگیر اداری و اعتمادسازی برای سرمایه‌گذاری است. در واقع، شکوفایی بازارهای نوین دیجیتال در اقتصاد دریا، مرهون تعاملی هوشمندانه است که در آن دولت بستر را هموار می‌کند و بخش خصوصی با تکیه بر خلاقیت و دانش روز، بر روی این بستر، بنایی مستحکم و پویا را برای رونق اقتصادی و اشتغال‌آفرینی پایدار بنا می‌نهد.

هوشمندسازی بنادر و چالش‌های زیرساختی در عصر انقلاب صنعتی چهارم
افق‌های پیش روی صنعت حمل‌ونقل دریایی، با پیش‌بینی‌های رشد چشمگیر تا سال ۲۰۳۴، گویای دورانی تازه در عرصه تجارت جهانی است؛ دورانی که در آن بنادر دیگر صرفاً به عنوان ترمینال‌های تخلیه و بارگیری عمل نمی‌کنند، بلکه به پایگاه‌های هوشمندی تبدیل می‌شوند که داده‌ها در آنها به اندازه کالاها ارزشمند هستند. در این میان، بهره‌گیری از فناوری‌های پیشرفته‌ای چون کشتی‌های خودران که بدون دخالت مستقیم انسان در آب‌های آزاد تردد می‌کنند، اینترنت اشیا که امکان اتصال هزاران حسگر و دستگاه را در یک شبکه یکپارچه فراهم می‌آورد، و هوش مصنوعی که با تحلیل کلان‌داده‌ها، مسیر بهینه ناوبری یا زمان دقیق پهلوگیری را پیش‌بینی می‌کند، از مرز یک مزیت رقابتی فراتر رفته و به الزامی حیاتی برای بقا در اقتصاد دریایی بدل شده است. این فناوری‌ها نه تنها ایمنی سفرهای دریایی را با کاهش خطای انسانی افزایش می‌دهند، بلکه با بهینه‌سازی مصرف سوخت و کاهش زمان سفر، سودآوری را برای تمام حلقه‌های زنجیره تأمین به ارمغان می‌آورند.
اما پیمودن این مسیر پرفرازونشیب برای بنادر ایران، با توجه به موقعیت راهبردی و آرمان‌های توسعه‌ای، مستلزم نگاهی واقع‌بینانه به فرصت‌ها و چالش‌های پیش روست. از یک سو، سرمایه‌گذاری هدفمند در زیرساخت‌های بنادر بزرگی چون چابهار، که به مثابه دروازه طلایی ایران به آب‌های آزاد و کریدورهای ترانزیتی بین‌المللی شناخته می‌شود، می‌تواند این بندر را به هابی منطقه‌ای برای پذیرش کشتی‌های نسل جدید و ارائه خدمات لجستیک هوشمند تبدیل کند. چنین تحولی، ایران را در معادلات تجارت جهانی به جایگاهی شایسته‌تر خواهد رساند و درآمدهای ارزی پایدار را به ارمغان خواهد آورد. از سوی دیگر، واقعیت‌های میدانی همچون تحریم‌های بین‌المللی که دسترسی به فناوری‌های روز را با دشواری مواجه می‌سازد، نیاز به تأمین مالی کلان برای نوسازی تجهیزات فرسوده، و مهم‌تر از همه، فقدان نیروی انسانی متخصصی که توانایی کار با سامانه‌های پیچیده دیجیتال را داشته باشد، از جمله موانعی هستند که عبور از آنها نیازمند عزمی ملی، دیپلماسی فناورانه فعال و طراحی مدل‌های تأمین مالی خلاقانه است. بی‌تردید، غفلت از این آمادگی‌سازی‌ها، نه تنها شکاف فناورانه با بنادر پیشرفته منطقه را عمیق‌تر خواهد کرد، بلکه سهم ایران از کیک رو به رشد تجارت دریایی را به حداقل ممکن خواهد رساند.

آموزش و توسعه سرمایه‌های انسانی برای عصر تجارت الکترونیک دریایی
شاید بتوان گفت اساسی‌ترین زیرساخت برای نیل به اقتصاد دریایی دیجیتال، نه فیبرهای نوری و نه تجهیزات پیشرفته بندری، بلکه نیروی انسانی متخصص و آشنا به زبان فناوری‌های نوین است. در شرایط کنونی، یکی از مهم‌ترین موانعی که پیش روی بخش خصوصی برای ورود به عرصه تجارت الکترونیک دریایی قرار دارد، شکاف عمیق میان مهارت‌های نیروی کار موجود و الزامات دنیای دیجیتال است. سال‌هاست که نظام آموزشی کشور، فارغ‌التحصیلانی را روانه بازار کار می‌کند که تسلط آنها بر مفاهیم سنتی حمل‌ونقل دریایی، بدون آشنایی با ابزارهای نوین دیجیتال، آنان را در مواجهه با تحولات جهانی ناکارآمد ساخته است. امروزه دیگر مدیریت بازرگانی دریایی صرفاً به معنای آشنایی با اسناد تجاری و اینکوترمز نیست، بلکه نیازمند تسلط بر سامانه‌های یکپارچه اطلاعاتی، توانایی تحلیل داده‌های عظیم بازارهای جهانی و بهره‌گیری از پلتفرم‌های بروکری و چارترینگ آنلاین است. نبود این مهارت‌های حیاتی، شرکت‌های فعال در این حوزه را در رقابت با رقبای منطقه‌ای و جهانی با چالش‌های جدی مواجه ساخته و سرعت پذیرش فناوری‌های نوین را به شدت کاهش داده است.
فراتر از مسئله آموزش، پدیده تلخ مهاجرت نخبگان که به مثابه زنگ خطری برای آینده صنعت دریایی کشور به صدا درآمده است، نشان می‌دهد که صرفاً تأکید بر کمیت برنامه‌های آموزشی کافی نیست، بلکه باید به کیفیت و انگیزه‌بخشی نیز توجهی ویژه مبذول داشت. بسیاری از متخصصان زبده و جوانان بااستعداد این حوزه، به دلیل نبود چشم‌انداز شغلی روشن، دستمزدهای ناکافی و عدم دسترسی به فناوری‌های روز، راهی کشورهای دیگر می‌شوند و سرمایه‌ای را که می‌توانست موتور محرکه تحول دیجیتال در بنادر ایران باشد، به خدمت رقبا درمی‌آورند. در این میان، آنچه می‌تواند تا حدودی این خلأ را پر کند، ایجاد پل‌های ارتباطی میان نسل پیشکسوت و نیروهای جوان جویای کار است. تجربه گرانبهای مدیران باسابقه و کارشناسان کهنه‌کار صنعت دریایی، گنجینه‌ای تمام‌نشدنی است که اگر در قالب نظام‌های کارآموزی مدرن، دوره‌های منتورینگ و پروژه‌های مشترک به نسل جدید منتقل شود، می‌تواند سرعت یادگیری را افزایش داده و از دوباره‌کاری‌های پرهزینه جلوگیری کند. بی‌تردید، توسعه پایدار تجارت الکترونیک دریایی در گرو تربیت نسلی دو‌آتیشه است که هم ریشه در سنت‌های دیرپای دریانوردی ایران داشته باشد و هم بال‌هایی برای پرواز در آسمان پرتلاطم فناوری‌های دیجیتال پیدا کند.

چشم انداز و سیاستگذاری آینده
چشم‌انداز آینده صنعت دریایی کشور، در پیوندی ناگسستنی با توانایی ما در طراحی و اجرای سیاست‌های هوشمندانه‌ای ترسیم می‌شود که دیجیتالی‌سازی را نه به عنوان یک انتخاب، که به مثابه راهبردی محوری برای بقا و رقابت‌پذیری در نظر می‌گیرند. در این مسیر، سیاستگذاری مطلوب فراتر از تأمین صرف زیرساخت‌های فناورانه، می‌بایست معطوف به ایجاد زیست‌بومی پویا و یکپارچه باشد که در آن، بازتعریف فرآیندهای سنتی بندری از طریق پنجره‌های واحد الکترونیکی، حمایت هدفمند از شکل‌گیری بازارگاه‌های دیجیتال تخصصی در حوزه‌هایی چون شیلات و گردشگری دریایی، و تشویق سرمایه‌گذاری در فناوری‌های نوینی همچون اینترنت اشیا و هوش مصنوعی، به عنوان اولویت‌های ملی دنبال شوند. چنین چارچوب سیاستی، بدون تردید نیازمند بازنگری اساسی در نظام‌های آموزشی و ارائه مشوق‌های مؤثر برای جذب و نگهداشت نخبگان است تا ضمن پیوند تجربه ارزشمند پیشکسوتان با خلاقیت نسل دیجیتال، سرمایه انسانی متخصصی پرورش یابد که بتواند کشتی صنعت دریایی کشور را از میان امواج پرتلاطم تحولات جهانی به سوی افق‌های روشن رقابت‌پذیری و توسعه پایدار هدایت کند.