به گزارش اقتصادسرآمد، غلامرضا کاظمیان، معاون شهرسازی و معماری وزیر راه و شهرسازی، در گفت‌وگو با خبرنگار پایگاه خبری وزارت راه و شهرسازی در خصوص دولت هوشمند و الزامات قانون برنامه هفتم، گفت: قانون برنامه هفتم پیشرفت، رویکردی مترقی در حوزه دولت هوشمند و حکمرانی داده‌مبنا دارد و دستگاه‌های اجرایی را به ایجاد زیرساخت‌های داده‌ای، شفافیت اطلاعات و تبادل برخط داده‌ها مکلف کرده است.

معاون وزیر راه و شهرسازی افزود: معاونت شهرسازی و معماری نیز اجرای کامل این احکام را در دستور کار قرار داده و توسعه زیرساخت‌های داده‌های مکانی و تکمیل پایگاه‌های اطلاعاتی شهرها را با جدیت دنبال می‌کند.

سامانه سینام؛ بستر صدور مجوز و شفافیت

کاظمیان با اشاره به تکالیف مندرج در ماده ۵۳ قانون برنامه هفتم پیشرفت اظهار کرد: وزارت راه و شهرسازی مکلف به تولید و ذخیره‌سازی اطلاعات طرح‌های توسعه و عمران است. بر همین اساس، بارگذاری داده‌های مکانی طرح‌های توسعه و عمران شهری و ارائه خدمات استعلام برخط در سامانه سینام (سامانه یکپارچه نقشه و اطلاعات مکانی) با هدف تسهیل فرآیندهای صدور مجوز، افزایش شفافیت و ایجاد بستر تصمیم‌گیری مبتنی بر داده در حال انجام است.

فراهم شدن استعلام محدوده و حریم بیش از ۱۳۰۰ شهر در سینام

وی با بیان اینکه در حال حاضر امکان استعلام محدوده و حریم بیش از ۱۳۰۰ شهر کشور در سامانه سینام فراهم شده است، گفت: این سامانه در پاسخگویی به استعلام‌های سامانه پنجره واحد زمین و سایر سامانه‌های متصل به گذرگاه خدمات دولت الکترونیک مورد استفاده قرار می‌گیرد.

به گفته معاون وزیر راه و شهرسازی، سامانه یکپارچه داده‌های توصیفی طرح‌های توسعه و عمران نیز در بستر سینام راه‌اندازی شده و تکمیل داده‌های این سامانه توسط ادارات کل راه و شهرسازی استان‌ها در حال پیگیری است.

بارگذاری لایه کاربری زمین مصوب طرح‌های تفصیلی ۴۵۰ شهر در سامانه 

کاظمیان همچنین از ایجاد سرویس الکترونیکی برای دسترسی و بارگیری لایه‌های مکانی توسط دستگاه‌های بهره‌بردار در گذرگاه دولت الکترونیک خبر داد و افزود: این سرویس گام مهمی در تبادل داده و حذف فرآیندهای دستی و زمان‌بر به شمار می‌رود.

وی ادامه داد: تاکنون لایه کاربری زمین مصوب طرح‌های تفصیلی ۴۵۰ شهر کشور در سامانه سینام بارگذاری شده است و این روند با همکاری استان‌ها ادامه دارد.

معاون شهرسازی و معماری وزیر راه و شهرسازی تأکید کرد: مجموعه این اقدامات با هدف تحقق قانون برنامه هفتم پیشرفت، استقرار حکمرانی داده‌مبنا و حرکت به‌سوی دولت هوشمند در حوزه شهرسازی و معماری انجام شده و این مسیر تا یکپارچه‌سازی کامل داده‌ها و استقرار کامل دولت هوشمند ادامه خواهد یافت.