دادستان مرکز مازندران با تأکید بر ضرورت رفع موانع عملیاتی در بنادر استان، از تمرکز ویژه دستگاه قضایی بر تسریع روند ترخیص کالاهای اساسی و جلوگیری از رسوب کالا خبر داد.
به گزارش اقتصادسرآمد، علی‌اکبر عالیشاه در جلسه نظارت بر حقوق عامه که با حضور جمعی از مدیران کل دستگاه‌های اجرایی، نظارتی و انتظامی در بندر امیرآباد برگزار شد، گفت: اجرای دقیق تکالیف قانونی در راستای صیانت از حقوق عامه، نیازمند نظارت میدانی بر وضعیت انبارها، سوله‌ها و فرآیندهای مرتبط با ترخیص کالا است.
دادستان مرکز استان مازندران با بیان اینکه بندر امیرآباد و نوشهر گلوگاه‌های حیاتی در تامین کالاهای اساسی، استان و کشور هستند، افزود: هدف از برگزاری این نشست، بررسی موانع موجود، تسهیل فرآیند ترخیص کالا، تخلیه انبارها و پیشگیری از شکل‌گیری مفاسد اقتصادی، اتخاذ تصمیمات در چارچوب قوانین و مقررات است.
وی با اشاره به وضعیت خاص استان مازندران در زنجیره تامین کالا، گفت: استان مازندران در حوزه کالاهای کشاورزی و مرکبات و سایر اقلام مورد نیاز جامعه جایگاه ویژه‌ای در کشور دارد؛ لذا تمامی دستگاه‌های اجرایی و نظارتی باید با همدلی و بهره‌گیری از توان بخش خصوصی، برای برون‌رفت از مشکلات و تسهیل تخلیه و بارگیری کالاها گام بردارند.
عالیشاه با تاکید بر اینکه بنا بر اعلام در این جلسه روزانه باید حداقل ۴ کشتی در این بنادر تخلیه شود، افزود: مدیریت زنجیره حمل‌ونقل و ظرفیت‌سنجی جاده‌های استان برای جابه‌جایی این حجم از بار، یک ضرورت انکارناپذیر است و همه بخش‌ها باید در این مسیر هماهنگ عمل کنند.دادستان مرکز استان مازندران با اشاره به دستورالعمل‌های کشوری مبنی بر تکلیف بندر امیرآباد برای تخلیه متناوب و ۷۰ درصدی کالاها، این امر را ماموریتی سنگین و نیازمند برنامه‌ریزی دقیق دانست و تصریح کرد: ظرفیت‌سنجی راه و زیرساخت‌های حمل‌ونقل باید به صورت ویژه در دستور کار مدیران مربوطه قرار گیرد.
وی در پایان با اشاره به رفع مشکلات شرکت‌های خصوصی حمل‌ونقل و لزوم تسریع در صدور بارنامه‌ها، دستور داد: جهت شتاب‌بخشی به خروج کالا و جلوگیری از رسوب آن در بندر، مقرر شده است تا پیش از صدور بارنامه نهایی برای ارسال به سایر استان‌ها، بارگیری داخلی بندر با اولویت انجام حداقل ۵ سرویس حمل داخلی و قبل از تنظیم و صدور (حمل یکسره) در دستور کار قرار گیرد.
این جلسه با حضور معاون اجرایی و نظارت بر ضابطین دادسرای مرکز استان، مدیران کل بنادر امیرآباد و بنادر و دریانوردی استان، گمرکات استان، تعزیرات حکومتی، صنعت، معدن و تجارت، اموال تملیکی استان، راه و شهرسازی و پلیس امنیت اقتصادی استان برگزار شد.مازندران سه بندر شامل بنادر امیرآباد بهشهر، منطقه ویژه اقتصادی نوشهر و فریدونکنار است.
منطقه وِیژه اقتصادی بندر نوشهر با بیش از ۸۰ سال به گستره ۸۸ هکتار و دارا بودن ۱۱ پست اسکله تجاری و خدماتی و تجهیزات مدرن بندری و دریایی از ظرفیت مناسبی برای تخلیه و بارگیری انواع کالا ها و پذیرش کشتی های تجاری با ظرفیت بالغ بر ۶ هزار و ۵۰۰ تُن برخوردار است.