گروه صنعت و تجارت- رئیس جمهور دهم اردیبهشت ماه سال جاری به وزرای صنعت، معدن و تجارت، جهاد کشاورزی و کشور دستور داد به منظور ‏کنترل و نظارت بر قیمت کالاها و خدمات، اقدامات لازم و مؤثر را در توزیع، عرضه و فروش کالاها با قیمت مناسب به عمل ‏آوردند.‏همچنین حسن روحانی به وزیر دادگستری دستور داد تا سازمان تعزیرات حکومتی با گران فروشان مطابق با قوانین و مقررات ‏برخورد کند.‏در این خصوص، رییس فراکسیون مبارزه با مفاسد اقتصادی و اداری مجلس شورای اسلامی، با بیان اینکه نابسامانی بازار بیانگر عملکرد ضعیف ستاد تنظیم بازار است، گفت: در حال حاضر کالاهای اساسی در یک خیابان بیش از ۵ نرخ دارند و هرج و مرج موجود در بازار به راحتی قابل تشخیص است.
اتخاذ راهکارهای تعزیراتی برای مقابله با گران‌فروشی مسأله‌ای است که یک اقتصاددان آن را در راستای سیاست‌های دستوری در ‏اقتصاد می‌داند و می‌گوید که این گونه اقدامات هرچند ممکن است به صورت آنی مؤثر باشد اما در بلند مدت نمی‌تواند مشکلات ‏اقتصاد دولتی را حل کند.‏
افزایش نرخ تورم در اقتصاد ایران مسأله‌ای واقعی است که تا حدود زیادی از افزایش حجم نقدینگی و گرانی دلار در سال گذشته ‏تأثیر گرفت. این مساله از طریق التهاب بازارهای سرمایه‌ای و افزایش هزینه‌های تولید شدت بیشتری هم گرفت.‏
با این حال واقعیت این است که در شرایط التهاب اقتصادی، فعالان اقتصادی هم دچار نا اطمینانی در سرمایه‌گذاری می‌شوند و ‏می‌خواهند از طریق حداکثرسازی قیمت خدمات خود، کمترین ضرر را از تورم داشته باشند.‏
به این قضیه می‌توان سوءاستفاده برخی از فعالان اقتصادی را هم اضافه کرد. کسانی که می‌خواهند از تشویش بازار، حداکثر ‏سوءاستفاده را کرده و خدمات خود را بسیار بیشتر از ارزش واقعی آن بفروشند. این شرایط باعث می‌شود بر شعله تورم دمیده شود ‏و مصرف‌کنندگان بیشترین ضرر را از آن داشته باشند.‏
مجموع این شرایط باعث شد رئیس جمهور، دهم اردیبهشت امسال به چهار وزیر کابینه دستور دهد تا اقدامات لازم و مؤثر در ‏زمینه توزیع کالاها و مقابله با گران فروشی را انجام دهند.‏
امیر خجسته رییس فراکسیون مباره با مفاسد اقتصادی و اداری مجلس با اشاره به ضرورت توجه مسئولان اجرایی به کنترل قیمت مواد غذایی در آستانه فرارسیدن ماه رمضان، گفت: وزاری صنعت، معدن و تجارت و جهاد کشاورزی با نمایش و خودنمایی در تلویزیون دم از ساماندهی بازار می‌زنند، اما گرانی کالاها ادعای آنها را رد می‌کند و در حال حاضر گرانی‌، درد مشترک همه مردم شده است.
نماینده مردم همدان و فامنین در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه نابسامانی بازار نشاندهنده عملکرد ضعیف ستاد تنظیم بازار است، افزود: در حال حاضر قیمت کالاهای اساسی در یک خیابان بیش از 5 نرخ دارد و هرج و مرج موجود در بازار به راحتی قابل تشخیص است.
وی با بیان اینکه برخی فروشندگان با کم فروشی و گران فروشی درصدد کسب سود در بازار آشفته هستند، اظهار کرد: دستگاه‌های نظارتی، وزارتخانه‌های اقتصاد و صنعت، معدن و تجارت بی‌خاصیت شده اند و هیچ اقدام عملی و ملموسی برای کاهش قیمت‌ها انجام نمی‌دهند. گرچه قیمت شکر ۳۵۰۰ تومان است اما به دلیل احتکار و انبار کردن سوداگران این کالا در حال حاضر در بازار 9 هزار تومان به فروش می‌رسد این در حالی است که مسئولان تنها نظاره گر نابسامانی‌ها و وضعیت نامناسب معیشت مردم هستند
رییس فراکسیون مباره با مفاسد اقتصادی و اداری مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه مسئولان اجرایی بازار را رها کرده اند، ادامه داد: اگرچه قیمت شکر ۳۵۰۰ تومان است، اما به دلیل احتکار و انبار کردن سوداگران این کالا در حال حاضر در بازار 9 هزار تومان به فروش می‌رسد، این در حالی است که مسئولان تنها نظاره گر نابسامانی‌ها و وضعیت نامناسب معیشت مردم هستند.
وی گفت: دولت قیمت گندم را ۱۷۰۰ تومان تعیین کرده است، در حالی که در خوزستان سودجویان این کالا را کیلویی ۴۰۰۰ تومان از کشاورز خریداری کرده و به خارج صادر می کنند. در این رابطه محمود جامسازنیز با بیان اینکه کسانی که قدرت‌های اقتصادی دارند، می‌توانند با دسترسی به برخی اطلاعات به اقداماتی دست بزنند که بازار را ملتهب کنند، گفت: در چنین شرایطی دولت هر از گاهی برای برای جلوگیری از از گرانی‌های بی حد و حصر و گران فروشی‌ها مجبور است اقداماتی انجام دهد. این اقدامات معمولاً از طریق تثبیت قیمت‌ها یا ایجاد فضای امنیتی انجام شود که هرچند ممکن است به صورت آنی مؤثر باشد اما در بلندمدت نمی‌تواند مشکلات اقتصاد دولتی را حل کند. او با تاکید بر اینکه سیاست‌های دستوری در اقتصاد نمی‌تواند پاسخگوی مشکلات باشد، ادامه داد: تثبیت قیمت‌ها جریان آزاد سرمایه را متوقف می‌کند و در چنین شرایطی هم نمی‌توان انتظار رونق سرمایه‌گذاری‌های اقتصادی را داشت. همانطور که می‌دانیم رونق سرمایه‌گذاری باعث افزایش درآمدهای ملی و افزایش رفاه می‌شود که در شرایط اقتصاد دستوری نمی‌تواند اتفاق بیافتد.
او به افزایش سفته‌بازی‌ها در اقتصاد به عنوان یکی از عواملی که باعث کاهش رونق تولید و افزایش تورم می‌شود اشاره کرد و گفت: در چنین شرایط سیاست تنظیم بازار جزو یکی از وظایف اقتصادی دولت است که برای حمایت از مصرف‌کنندگان در برابر گرانی‌ها از آن استفاده می‌شود.