ضرورت تدوین چارچوب حقوقی دریایی برای خلیج فارس و تنگه هرمز
عادل لک علیآبادی- تحولات اخیر منطقه و نقش نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران در تأمین امنیت آبراههای جنوبی کشور، بار دیگر اهمیت راهبردی خلیج فارس و تنگه هرمز را در معادلات دریایی جهان آشکار کرد.
امنیت دریانوردی و تداوم فعالیت کشتیرانی در این منطقه، تنها یک موضوع ملی نیست؛ بلکه به دلیل جایگاه خلیج فارس و تنگه هرمز در تجارت و حملونقل بینالمللی، موضوعی فرامنطقهای و مورد توجه جامعه جهانی است. در چنین شرایطی، ضرورت دارد کشورهای ذینفع منطقه با تکیه بر ظرفیتهای حقوق بینالملل دریایی، برای تدوین یک چارچوب حقوقی مشخص در جغرافیای خلیج فارس و تنگه هرمز اقدام کنند.
سازمان بینالمللی دریانوردی به عنوان مرجع تخصصی تدوین مقررات ایمنی، امنیت دریانوردی و حفاظت از محیط زیست دریایی، طی دهههای گذشته بستر مناسبی برای همکاری دولتها در حوزه حملونقل دریایی فراهم کرده است. بسیاری از مقررات و کنوانسیونهای بینالمللی دریایی نیز با هدف ایجاد رویههای مشترک و کاهش مخاطرات دریایی شکل گرفتهاند.
با وجود این، هر منطقه دریایی دارای ویژگیها، ملاحظات امنیتی و منافع خاص خود است. خلیج فارس و تنگه هرمز نیز به عنوان یکی از مهمترین گذرگاههای انرژی و تجارت جهان، نیازمند توجه ویژه در حوزه حقوقی و مقرراتی هستند. شرایط خاص این منطقه ایجاب میکند که کشورهای ساحلی و ذینفع، در قالب یک ابتکار مشترک، زمینه تدوین مقرراتی متناسب با واقعیتهای منطقه را فراهم کنند.
حقوق بینالملل دریایی، حقوق و مسئولیتهای مشخصی را برای کشورهای ساحلی در نظر گرفته است. بر همین اساس، کشورهای ساحلی علاوه بر برخورداری از حقوق حاکمیتی، مسئولیت حفظ ایمنی دریانوردی، امنیت تردد شناورها و صیانت از محیط زیست دریایی را نیز بر عهده دارند. تحقق این اهداف نیازمند همکاری، هماهنگی و ایجاد سازوکارهای حقوقی مشترک است.
تجربه صنعت کشتیرانی جهان نشان داده است که دستیابی به توافقهای بینالمللی هرچند فرآیندی زمانبر و پیچیده است، اما در نهایت میتواند به افزایش ثبات، امنیت و پیشبینیپذیری در فعالیتهای دریایی منجر شود. از این رو، طرح موضوع تدوین یک چارچوب حقوقی یا کنوانسیون منطقهای برای خلیج فارس و تنگه هرمز، میتواند به عنوان یک ابتکار قابل بررسی در مجامع تخصصی دریایی مطرح شود.
بدیهی است تحقق چنین هدفی مستلزم گفتوگو، مشورت، تدوین پیشنویسهای کارشناسی و جلب همکاری کشورهای منطقه خواهد بود. با این حال، اهمیت راهبردی خلیج فارس و تنگه هرمز و نقش تعیینکننده آن در امنیت دریانوردی و تجارت جهانی، ضرورت آغاز این گفتوگوها را بیش از گذشته آشکار ساخته است.
امروز بیش از هر زمان دیگری روشن است که امنیت پایدار دریانوردی در خلیج فارس و تنگه هرمز، نه تنها به سود کشورهای ساحلی، بلکه به نفع همه بازیگران اقتصاد دریایی جهان خواهد بود. از همین رو، بهرهگیری از ظرفیتهای حقوق بینالملل دریایی و سازوکارهای سازمان بینالمللی دریانوردی برای تدوین چارچوبی متناسب با شرایط این منطقه، میتواند گامی مؤثر در جهت تأمین منافع مشترک و تقویت امنیت دریایی باشد.
امنیت دریانوردی و تداوم فعالیت کشتیرانی در این منطقه، تنها یک موضوع ملی نیست؛ بلکه به دلیل جایگاه خلیج فارس و تنگه هرمز در تجارت و حملونقل بینالمللی، موضوعی فرامنطقهای و مورد توجه جامعه جهانی است. در چنین شرایطی، ضرورت دارد کشورهای ذینفع منطقه با تکیه بر ظرفیتهای حقوق بینالملل دریایی، برای تدوین یک چارچوب حقوقی مشخص در جغرافیای خلیج فارس و تنگه هرمز اقدام کنند.
سازمان بینالمللی دریانوردی به عنوان مرجع تخصصی تدوین مقررات ایمنی، امنیت دریانوردی و حفاظت از محیط زیست دریایی، طی دهههای گذشته بستر مناسبی برای همکاری دولتها در حوزه حملونقل دریایی فراهم کرده است. بسیاری از مقررات و کنوانسیونهای بینالمللی دریایی نیز با هدف ایجاد رویههای مشترک و کاهش مخاطرات دریایی شکل گرفتهاند.
با وجود این، هر منطقه دریایی دارای ویژگیها، ملاحظات امنیتی و منافع خاص خود است. خلیج فارس و تنگه هرمز نیز به عنوان یکی از مهمترین گذرگاههای انرژی و تجارت جهان، نیازمند توجه ویژه در حوزه حقوقی و مقرراتی هستند. شرایط خاص این منطقه ایجاب میکند که کشورهای ساحلی و ذینفع، در قالب یک ابتکار مشترک، زمینه تدوین مقرراتی متناسب با واقعیتهای منطقه را فراهم کنند.
حقوق بینالملل دریایی، حقوق و مسئولیتهای مشخصی را برای کشورهای ساحلی در نظر گرفته است. بر همین اساس، کشورهای ساحلی علاوه بر برخورداری از حقوق حاکمیتی، مسئولیت حفظ ایمنی دریانوردی، امنیت تردد شناورها و صیانت از محیط زیست دریایی را نیز بر عهده دارند. تحقق این اهداف نیازمند همکاری، هماهنگی و ایجاد سازوکارهای حقوقی مشترک است.
تجربه صنعت کشتیرانی جهان نشان داده است که دستیابی به توافقهای بینالمللی هرچند فرآیندی زمانبر و پیچیده است، اما در نهایت میتواند به افزایش ثبات، امنیت و پیشبینیپذیری در فعالیتهای دریایی منجر شود. از این رو، طرح موضوع تدوین یک چارچوب حقوقی یا کنوانسیون منطقهای برای خلیج فارس و تنگه هرمز، میتواند به عنوان یک ابتکار قابل بررسی در مجامع تخصصی دریایی مطرح شود.
بدیهی است تحقق چنین هدفی مستلزم گفتوگو، مشورت، تدوین پیشنویسهای کارشناسی و جلب همکاری کشورهای منطقه خواهد بود. با این حال، اهمیت راهبردی خلیج فارس و تنگه هرمز و نقش تعیینکننده آن در امنیت دریانوردی و تجارت جهانی، ضرورت آغاز این گفتوگوها را بیش از گذشته آشکار ساخته است.
امروز بیش از هر زمان دیگری روشن است که امنیت پایدار دریانوردی در خلیج فارس و تنگه هرمز، نه تنها به سود کشورهای ساحلی، بلکه به نفع همه بازیگران اقتصاد دریایی جهان خواهد بود. از همین رو، بهرهگیری از ظرفیتهای حقوق بینالملل دریایی و سازوکارهای سازمان بینالمللی دریانوردی برای تدوین چارچوبی متناسب با شرایط این منطقه، میتواند گامی مؤثر در جهت تأمین منافع مشترک و تقویت امنیت دریایی باشد.
ارسال دیدگاه
عناوین این صفحه
اخبار روز
-
رشادت دریادلان نیروهای مسلح در حراست از تنگه هرمز، نماد اقتدار کشورمان است
-
ابلاغ حکم مسئولیت امور ایثارگران در شرکت راهآهن
-
«انرژی آینده» فرصت پیش روی صنعت حمل ونقل ریلی ایران
-
هفتمین نمایشگاه حملونقل، لجستیک و صنایع وابسته
-
مشکلات رانندگان و ناوگان حملونقل باید بهصورت جدی پیگیری شود
-
مرز تجاری ریمدان ایران و پاکستان باز شد
-
حمایت از ناوگان ملی نباید شرکتهای خصوصی کشتیرانی را محدود کند
-
«شوک گاز» کره جنوبی را به آغوش زغالسنگ بازگرداند!
-
«جناح غربی هندو پاسیفیک» از هرمز تا مدیترانه شرقی
-
شکست زنجیره تأمین سوخت دریایی در گلوگاه هرمز
-
اوباما: ایران اکنون بر تنگه هرمز حق «وتو» دارد
-
با گذار از جنگ، گردشگری در جنوب کشور تعریف جدید پیدا میکند
-
تحقق 60 درصدی برنامه تولید مسکن در بافت های ناکارآمد شهری
-
رضایت مسافران به ۷۴.۲ درصد رسید
-
تأمین تجهیزات ریلی کشور با توان تولید داخل
-
راهنمای سرمایهگذاری در صندوق ارزی «ملی کیمیا» / از شرایط خرید تا نحوه محاسبه و پرداخت
-
تمدید مهلت وکالتی سازی حساب های بانک ملت برای ثبت نام خرید خودروهای وارداتی در سامانه اتونوین
-
بنائیان تحقق اهداف پیشران و ارتقای سهم بازار اولویت پست بانک ایران تا پایان سال است
-
رشد مانده سپردههای بانک اقتصادنوین، فراتر از نظام بانکی
-
چکنو؛ ضامن تسهیلات غیرحضوری در سپینوی بانک صادرات ایران



