گروه دریانوردی - شورای سازمان بین‌المللی دریانوردی (آیمو) این روزها به یکی از مهم‌ترین صحنه‌های مناقشه سیاسی و حقوقی پیرامون تنگه هرمز و امنیت دریانوردی در منطقه تبدیل شده است. در حالی که برخی کشورها تلاش می‌کنند تحولات اخیر خلیج فارس را صرفاً از منظر آزادی ناوبری و عبور کشتی‌ها روایت کنند، جمهوری اسلامی ایران در یکصد و سی و هفتمین نشست شورای آیمو تلاش کرد ابعاد دیگری از بحران را در برابر اعضای این سازمان مطرح کند؛ ابعادی که از نگاه تهران، ریشه در حملات نظامی به زیرساخت‌های دریایی و نقض حاکمیت کشورها دارد.
هیات جمهوری اسلامی ایران در این نشست با قرائت بیانیه‌ای رسمی، حملات اخیر آمریکا به بنادر، مناطق ساحلی و تأسیسات دریایی کشور را محکوم کرد. در این بیانیه، هدف قرار گرفتن برج کنترل ترافیک دریایی چابهار، شناورهای غیرنظامی صیادی و تجهیزات مرتبط با ایمنی و امنیت ناوبری، مصداق تهدید مستقیم علیه جان غیرنظامیان، دریانوردان و کشتیرانی تجاری عنوان شد.
ایران در این نشست با طرح یک پرسش اساسی، ادعای آمریکا مبنی بر حمایت از آزادی ناوبری را به چالش کشید. از نگاه هیات ایرانی، کشوری نمی‌تواند همزمان مدعی حفاظت از امنیت دریایی باشد و در عین حال تأسیسات و تجهیزاتی را هدف قرار دهد که وظیفه آنها حفاظت از کشتی‌ها، دریانوردان و مدیریت ایمن ترافیک دریایی است.
در بخش دیگری از این بیانیه، تهران تأکید کرد که بحران کنونی در خلیج فارس و تنگه هرمز ناشی از ضعف سازوکارهای دریانوردی یا مشکلات فنی در حوزه ناوبری نیست، بلکه نتیجه مستقیم تنش‌های نظامی و اقدامات تجاوزکارانه‌ای است که امنیت منطقه را تحت تأثیر قرار داده است. به اعتقاد ایران، پیامدهای این وضعیت اکنون در حوزه حمل‌ونقل دریایی، فعالیت بنادر، تردد کشتی‌های تجاری و حتی هزینه‌های بیمه دریایی قابل مشاهده است.
یکی از مهم‌ترین محورهای مطرح‌شده در نشست شورای آیمو، موضوع تنگه هرمز بود؛ گذرگاهی که بخش قابل توجهی از تجارت انرژی جهان از آن عبور می‌کند و هرگونه تحول در آن بازتابی فراتر از منطقه خواهد داشت.
هیات جمهوری اسلامی ایران در این نشست اعلام کرد که به عنوان یکی از کشورهای ساحلی تنگه هرمز، مسئولیت‌های مشخصی در زمینه تأمین ایمنی دریانوردی و تسهیل عبور کشتی‌های تجاری بر عهده دارد. در بیانیه ایران تأکید شد که اجرای این مسئولیت‌ها مستلزم مدیریت ترافیک دریایی، تعیین مسیرهای ایمن، هماهنگی‌های ناوبری و رفع مخاطرات احتمالی تحت نظارت و هماهنگی نهادهای ذی‌صلاح ایرانی است.
از منظر تهران، تجربه عملی نیز این موضوع را تأیید می‌کند؛ چرا که کشتی‌هایی که مطابق هماهنگی‌های موجود و از مسیرهای تعیین‌شده تردد کرده‌اند، بدون حادثه از تنگه هرمز عبور کرده‌اند. در مقابل، ایران نسبت به تلاش برخی بازیگران برای ایجاد مسیرهای موازی و خارج از ترتیبات موجود هشدار داد و چنین اقداماتی را عاملی برای افزایش ریسک‌های ناوبری دانست.
بخش دیگری از مواضع ایران در آیمو به سند ارائه‌شده از سوی امارات متحده عربی اختصاص داشت. هیات جمهوری اسلامی ایران این سند را تلاشی برای ارائه تصویری یک‌جانبه از تحولات منطقه دانست و تأکید کرد که نمی‌توان نقش برخی بازیگران در تحولات اخیر و تشدید تنش‌های منطقه‌ای را نادیده گرفت و در عین حال آنها را مدافع آزادی ناوبری و امنیت دریایی معرفی کرد.
ایران همچنین با استناد به قواعد شناخته‌شده حقوق بین‌الملل، استدلال کرد که در اختیار قرار دادن قلمرو، تأسیسات و زیرساخت‌های یک کشور برای انجام عملیات نظامی علیه کشور دیگر، موضوعی است که نمی‌توان آن را از منظر مسئولیت‌های بین‌المللی نادیده گرفت.
در بخش پایانی نشست، هیات جمهوری اسلامی ایران بر یک نکته کلیدی تأکید کرد؛ اینکه آیمو یک سازمان تخصصی فنی است و نباید به عرصه رقابت‌های سیاسی و صدور احکام علیه کشورهای عضو تبدیل شود. تهران خواستار آن شد که تمامی گزارش‌ها، ارزیابی‌ها و تصمیمات این سازمان بر پایه واقعیات فنی، اصول حرفه‌ای و رویکردی غیرتبعیض‌آمیز صورت گیرد.
آنچه از نشست اخیر شورای آیمو برمی‌آید، صرفاً یک اختلاف‌نظر حقوقی یا فنی درباره مقررات دریانوردی نیست. موضوع اصلی، رقابت بر سر روایت امنیت دریایی در یکی از مهم‌ترین آبراه‌های جهان است؛ آبراهی که امنیت آن نه فقط برای کشورهای منطقه، بلکه برای تجارت جهانی، بازار انرژی و صنعت کشتیرانی اهمیت راهبردی دارد.
در چنین شرایطی، به نظر می‌رسد پرونده تنگه هرمز بیش از گذشته از حوزه صرفاً امنیتی خارج شده و به عرصه‌ای تبدیل شده است که در آن حقوق بین‌الملل، حمل‌ونقل دریایی، دیپلماسی و اقتصاد دریا به‌طور همزمان در حال اثرگذاری بر یکدیگر هستند؛ عرصه‌ای که تصمیمات و مواضع بازیگران آن می‌تواند پیامدهایی فراتر از مرزهای منطقه داشته باشد.