گروه استان ها- صبوری، مشهد- دبیر اجرایی خانه کارگر خراسان رضوی، با تأکید بر جایگاه سازمان تأمین اجتماعی به عنوان مهم‌ترین نهاد تضمین‌کننده امنیت اجتماعی کشور، گفت: پرداخت بدهی دولت به این سازمان یک امتیاز یا انتخاب نیست، بلکه تکلیف قانونی دولت بر اساس اصل ۲۹ قانون اساسی، قانون تأمین اجتماعی و احکام برنامه هفتم توسعه است.
به گزارش اقتصادسرآمد، رسولی با بیان اینکه حذف ردیف اعتباری بازپرداخت بدهی دولت در بودجه سالانه، فشار مضاعفی بر منابع سازمان تأمین اجتماعی وارد کرده است، اظهار کرد: این موضوع توان سازمان را برای توسعه خدمات، سرمایه‌گذاری و ایفای کامل تعهدات خود محدود می‌کند و در نهایت معیشت و امنیت اجتماعی میلیون‌ها بیمه‌شده، بازنشسته و مستمری‌بگیر را تحت تأثیر قرار می‌دهد.
رسولی افزود: هر ریالی که برای تقویت سازمان تأمین اجتماعی هزینه شود، سرمایه‌گذاری برای ثبات اقتصادی، کاهش آسیب‌های اجتماعی، افزایش رضایت عمومی و تقویت تولید ملی است و هرگونه تعلل در پرداخت مطالبات این سازمان، آینده یکی از مهم‌ترین نهادهای رفاهی کشور را با مخاطره مواجه خواهد کرد.دبیر اجرایی خانه کارگر خراسان رضوی با اشاره به مطالبات جامعه کارگری، خواستار تدوین برنامه‌ای زمان‌بندی‌شده برای پرداخت بدهی‌های انباشته دولت به سازمان تأمین اجتماعی شد و تأکید کرد: در قانون بودجه سالانه باید ردیف اعتباری مستقل، شفاف، پایدار و غیرقابل حذف برای بازپرداخت این بدهی‌ها پیش‌بینی شود تا اجرای این تکلیف قانونی تابع شرایط مقطعی بودجه نباشد.وی همچنین بر جلوگیری از ایجاد هرگونه تعهد جدید برای سازمان تأمین اجتماعی بدون پیش‌بینی منابع مالی پایدار تأکید کرد و گفت: منابع این سازمان سرمایه‌ای بین‌نسلی است و باید از هرگونه مداخله، برداشت یا تصمیمی که پایداری مالی آن را تهدید می‌کند، مصون بماند.رسولی با اشاره به اهمیت بانک رفاه کارگران اظهار داشت: تثبیت دائمی مالکیت سازمان تأمین اجتماعی بر بانک رفاه کارگران و جلوگیری از هرگونه واگذاری یا انتقال مجدد سهام آن، از مطالبات جدی جامعه کارگری است و باید با تصویب احکام قانونی لازم از این سرمایه بین‌نسلی صیانت شود.