گروه راهبردی - مرتضی فاخری - دریافت دوباره مفهوم فقر، نه به مثابه یک کمبود صرف عددی در ترازنامه های مالی، بلکه به عنوان یک پدیدار پیچیده وجودی، اجتماعی و معرفتی، گشودن دریچه ای است به بازنگری در همه سیاست هایی که تاکنون در مواجهه با فقیر به کار بسته ایم. فقر همواره در طول تاریخ، هماره تمدن ها و جوامع بشری بوده، اما آنچه در عصر کنونی مسئله ساز شده، نه خود این پدیده، که شیوه نگریستن به آن و به تبع، نوع مداخله ای است که برای زدودنش طراحی می شود. غفلت از لایه های معنایی فقر و تقلیل آن به یک مسئله صرفاً اقتصادی، بزرگترین خطای معرفتی ای است که سیاست گذاران اجتماعی مرتکب شده اند، خطایی که نه تنها به درمان نینجامیده، بلکه در بسیاری از موارد، خود به بازتولید همان محرومیت و درماندگی دامن زده است. برای خروج از این چرخه معیوب، ناگزیر از بازتعریف فقر بر پایه هستی شناسی خاصی هستیم که ریشه در حکمت اسلامی دارد؛ حکمتی که هرگز فقر را یک شر مطلق نمی نگرد و هرگز فقیر را صرفاً یک گیرنده کمک تلقی نمی کند. پرسش بنیادین این است که آیا می توان سیاستی تدوین کرد که همزمان، هم به ریشه های فقر نظر داشته باشد، هم به شخص فقیر به مثابه یک سوژه دارای کرامت و هم به بستر اجتماعی ای که این پدیده در آن روی می دهد، بی آنکه به دام شعارهای کلیشه ای یا رویکردهای تکنوکراتیک فاقد روح انسانی بیفتد؟
برای نیل به چنین سیاستی، باید پیش از هر اقدامی، میان دو مفهوم متمایز اما درهم تنیده، یعنی دفع فقر و رفع فقر، تمایزی بنیادین قائل شد. بخش اعظم انرژی نهادهای حمایتی و برنامه های توسعه ای، معطوف به رفع بوده است؛ یعنی پر کردن خلأهای مالی، تأمین حداقلی معیشت، یا ارائه بسته های کمک معیشتی به محض آنکه نشانه هایی از تنگدستی آشکار می شود. این رویکرد، هرچند در کوتاه مدت، التیامی بر زخم گرسنگی و بی سرپناهی است، اما در بلندمدت به یک واکنش شرطی و ازسرگیرنده بدل می شود که هیچ گاه به سرچشمه های پنهان فقر دست نمی یابد. نقطه مقابل، بلکه مقدم بر آن، مفهوم دفع است که معنایی جز پیشگیری و مصون سازی ساختاری از فروافتادن افراد و گروه ها به ورطه محرومیت ندارد. دفع، نگاهی آینده نگر و مبتنی بر عقلانیت سیستمی است که تلاش می کند کانون های بالقوه تولید فقر را شناسایی کرده و پیش از آنکه بحران به نقطه انفجار برسد، با تدابیر هوشمندانه، زنجیره علّی آن را بگسلد. این اولویت بندی، نه از سر بی مهری به محرومان کنونی، بلکه از سر درک این حقیقت است که هر ریالی که صرف پیشگیری می شود، ده ها برابر از هزینه های گزاف درمان فقر مزمن و ریشه دار می کاهد و از همه مهم تر، عزت انسانی افراد را در فرایند مداخله، حفظ می کند، زیرا کسی که هرگز به ورطه فقر تحقیرآمیز نمی افتد، هرگز طعم تلخ وابستگی ناشی از کمک های اضطراری را نمی چشد.
با این حال، تصور جامعی از فقر نمی تواند بدون پذیرش این واقعیت که حد معقولی از آن در هر ساختار اجتماعی، نه تنها اجتناب ناپذیر، که حتی تا مرزی ضروری و کارکردی است، شکل بگیرد. این گزاره، هرچند در نگاه نخست، متناقض نما و حتی ظالمانه می نماید، اما بر پایه مشاهدات جامعه شناختی و نیز آموزه های حکمت اسلامی قابل دفاع است، به شرطی که این حد ضروری را نه فقر فلاکت بار و تحقیرکننده، که همان ساده زیستی اختیاری و قناعت آگاهانه معنا کنیم. در سنت اسلامی، همواره بر پرهیز از اشرافی گری و اسراف تأکید شده و زیستن متواضعانه، نه به عنوان یک تحمیل بیرونی، که به عنوان یک فضیلت اخلاقی و عامل تقویت کننده همبستگی اجتماعی ستایش گردیده است. بی گمان، فاصله معناداری میان این ساده زیستی پسندیده با تهی دستی تحمیلی که توان زیست کریمانه را از انسان سلب می کند، وجود دارد، اما نادیده گرفتن کارکرد مثبت کاهش توقعات مادی و تعدیل سبک زندگی همگانی، ما را به سیاست هایی می کشاند که خواسته یا ناخواسته، تولید فقر ساختاری را تسریع می کنند؛ چراکه گاهی، خود فرهنگ مصرف زدگی و رقابت بی پایان برای انباشت ثروت، زمینه ساز محرومیت گروه هایی می شود که توان همراهی با این شتاب ویرانگر را ندارند. بنابراین، سیاست مواجهه با فقر، نمیتواند تنها بر افزایش تولید و توزیع درآمد متمرکز شود، بلکه باید به بازتعریف ارزش ها و بازنگری در مفهوم زندگی خوب نیز بپردازد، تا حدی از فقر، نه به مثابه یک آسیب، که به عنوان یک یادآور دائمی ضرورت ساده زیستی و پرهیز از طغیان هوس های مادی، در بافت جامعه حفظ شود.
در این میان، یکی از مهمترین خطاهای تحلیلی که سیاست های حمایتی را به بیراهه برده است، فروکاستن فقر به دو گونه کلی استضعاف و سستی یا بی کاری ناشی از تقصیر فردی است، در حالی که واقعیت اجتماعی، تمایزات ظریف تر و گونه های متنوع تری را پیش روی ما می گشاید که هر یک، به راهبردهایی مختص به خود نیاز دارند. استضعاف، به عنوان وضعیتی که فرد در آن به سبب عواملی کاملاً بیرون از اراده و تقصیر خویش، همچون جنگ، خشکسالی، بیماری های مزمن، معلولیت یا بی عدالتی نسلی، در چنگال فقر گرفتار می آید، بی گمان سنگین ترین مسئولیت اخلاقی و تکلیف شرعی را بر دوش جامعه و حاکمیت می نهد. مواجهه با این گروه، نه از سر منت، که از سر ادای حق آنان است و هرگونه قصور در یاری رسانی به ایشان، نقض آشکار عدالت اجتماعی محسوب می شود. اما در سوی دیگر، تفسیر فقر ناشی از سستی و بی کاری به عنوان تقصیر محض فرد، نه تنها نادرست، که بسا ظالمانه نیز هست، زیرا این گونه از فقر نیز اغلب ریشه در ساختارهای ناعادلانه آموزشی، فرهنگی و فرصت های شغلی نابرابر دارد که انگیزه و کارآمدی فرد را در بلندمدت تضعیف می کنند. به عبارت دقیق تر، آنچه به عنوان تنبلی یا بی همتی در ظاهر یک فرد فقیر دیده می شود، در بسیاری از موارد، حاصل سال ها سرخوردگی ناشی از عدم دسترسی به بازار کار شایسته، فقدان مهارت های مورد نیاز روز، یا حتی افسردگی مزمن ناشی از تحقیرهای مکرر اجتماعی است که اراده او را تحلیل برده است. بنابراین، تقسیم فقرا به دو دسته بی تقصیر و مقصر، نه تنها ساده انگارانه است، بلکه به ابزاری برای توجیه غفلت از بخش بزرگی از محرومان جامعه بدل می شود و سیاست گذار را از بررسی علل ساختاری بی کاری اجباری و ناکارآمدی نظام تأمین معاش، بازمی دارد.
با عبور از این دوگانگی تقلیل گرایانه، ضرورت بازشناسی گونه های پنهان تری از فقر، همچون فقر فرهنگی، فقر سیاسی، فقر معرفتی و فقر عاطفی، بیش از پیش آشکار می شود. فقر فرهنگی، یعنی محرومیت از دسترسی به روایت های هویت بخش و سرمایه های نمادینی که به انسان احساس تعلق و معنا می بخشد، گاه ویرانگرتر از فقر مادی است، چراکه فرد را از درون تهی می سازد و او را به موجودی منفعل و بی انگیزه در برابر سرنوشت خویش تبدیل می کند. فقر سیاسی نیز به معنای بی نصیبی از قدرت تصمیم سازی و مشارکت مؤثر در سرنوشت جمعی، گروه های بزرگی را به حاشیه می راند و حس تملک نسبت به جامعه را از ایشان سلب می کند، در حالی که مشارکت فعال، خود یکی از توانمندترین ابزارهای خروج از فقر مزمن است. فقر معرفتی نیز که امروزه در قالب شکاف دیجیتالی و نابرابری آموزشی پدیدار می شود، به سرعت در حال تبدیل شدن به مرز جدیدی میان غنی و فقیر است، مرزی که از هر دیوار فیزیکی، نفوذناپذیرتر و بازتولیدکننده تر عمل می کند. همچنین نباید از فقر عاطفی و سرمایه اجتماعی فروپاشیده غافل شد، که در آن فرد، نه از نبود پول، که از نبود پیوندهای حمایتگر خانوادگی و همسایگی رنج می برد و در جزیره ای از تنهایی، تاب آوری خود را در برابر شوک های اقتصادی از دست می دهد. سیاست جامع مواجهه با فقر، ناگزیر است که به همه این ابعاد، به مثابه حلقه های یک زنجیره به هم پیوسته، توجه کند و اقدامات خود را در بستری چندوجهی طراحی نماید، به گونه ای که بهبود هر یک از این ساحت ها، به تقویت سایر حوزه ها بینجامد و یک حرکت هماهنگ و تمام عیار به سمت توانمندسازی پایدار شکل گیرد.
در این میان، حکمت اسلامی با تأکید بر مفاهیمی چون خلافت الهی انسان، کرامت ذاتی بنی آدم و تکلیف اجتماعی امر به معروف و نهی از منکر، چارچوبی غنی و بدیل برای طراحی این سیاست جامع در اختیار می نهد؛ چارچوبی که در آن، فقر نه یک عارضه اقتصادی، که نشانه ای از اخلال در نظام توحیدی توزیع مواهب و به هم ریختگی رابطه انسان با خود، دیگران و خالق خویش تلقی می شود. بر اساس این نگاه، وظیفه جامعه و حاکمیت، صرفاً انتقال کالا و پول به جیب فقیر نیست، بلکه بازگرداندن عزت ازدست رفته و کرامت انسانی او از طریق ایجاد زمینه های مشارکت فعال و تولی گری اقتصادی و اجتماعی است. به عبارت دیگر، سیاست مطلوب، سیاستی است که فقیر را از جایگاه مفعول مطلق (گیرنده) به جایگاه فاعل اخلاقی و عامل تغییر (تولیدکننده و تصمیم گیر) ارتقا دهد، به گونه ای که او خود، بخشی از راه حل مسئله خویش باشد، نه صرفاً نمود آماری یک بحران. این رویکرد، که می توان آن را سیاست تواناساز کرامت محور نامید، مستلزم تحولی اساسی در نهادهای حمایتی است؛ نهادهایی که باید از ساختارهای سنتی کمک رسانی موقتی عبور کرده و به نهادهای فرصت آفرین پایدار بدل شوند، با ارائه مشاوره، آموزش، توانمندسازی حقوقی و تسهیل دسترسی به شبکه های تولید و توزیع، به جای توزیع مستمری های ناچیزی که تنها به بقای بی عزت مددجو می انجامد. بی گمان، چنین تحولی، هم به بازنگری بنیادین در قوانین مالی و بودجه ریزی اجتماعی نیاز دارد و هم به تربیت نسل جدیدی از مددکاران اجتماعی که نگاه درمانگر صرف را کنار گذاشته و به چشم یک شریک توسعه به فرد فقیر بنگرند.تأکید بر پیشگیری (دفع) به عنوان محور اصلی سیاست گذاری، به طور طبیعی، ما را به بررسی ساختارهای زایش فقر رهنمون می سازد؛ ساختارهایی که اغلب در نهادهای آموزشی، نظام مالیاتی، سیاست های ارزی و تجاری، یا حتی در قوانین تملک زمین و مسکن ریشه دارند. برای مثال، نظام آموزشی ناکارآمدی که دانش آموزان مناطق محروم را از مهارت های پایه سواد مالی و دیجیتال بی بهره می گذارد، در واقع بزرگترین کارخانه تولید فقر آینده است، زیرا نسلی را روانه بازار کار می کند که فاقد ابزارهای حداقلی رقابت است. به همین سان، نظام مالیاتی غیرتدریجی که بار سنگین تأمین هزینه های عمومی را بر دوش اقشار کم درآمد می گذارد و از انباشت ثروت افسارگسیخته در طبقات بالا جلوگیری نمی کند، خود عاملی مستمر در ایجاد و تعمیق نابرابری است. 
بنابراین، سیاست دفع فقر، به معنای اصلاح مستمر و هوشمندانه این ساختارهای زایشگر است؛ اصلاحی که شاید در کوتاه مدت، هزینه های سیاسی و اقتصادی قابل توجهی در پی داشته باشد، اما در بلندمدت، تنها راه گریز از دام فقر مزمن و نسل به نسل به شمار می رود. اینجاست که نقش حاکمیت به عنوان ناظر کلان و تسهیل گر فرآیندها، حیاتی می شود؛ حاکمیتی که نه با بخشش های مقطعی، که با تدوین سیاست های کلان پیشگیرانه، چون تأمین بهداشت همگانی، حمایت از تولید داخلی دانش بنیان، و برقراری عدالت فضایی در توزیع امکانات شهری و روستایی، می تواند جامعه را در برابر شوک های اقتصادی و طبیعی، مقاوم تر و آسیب ناپذیرتر سازد. مواجهه با فقر، زمانی از تناقض های درونی خالی می شود که پیشگیری را بر درمان و بینش سیستمی را بر مداخلات جزیره ای ترجیح دهیم و این، دقیقاً همان حکمتی است که در گنجینه معرفت اسلامی، با تأکید بر تدبیر منزل و سیاست مدن به عنوان دو رکن جدایی ناپذیر جامعه مطلوب، به وضوح بدان اشاره شده است، و امروز، بیش از هر زمان دیگری، به بازخوانی مجدّد و جرئت ورزی در اجرای آن نیازمندیم.