سرپرست بنادر و دریانوردی هرمزگان و ناظر گمرکات استان در نشستی ، بر ضرورت تقویت تعاملات میان دو دستگاه، تسهیل فرآیندهای بندری و گمرکی، تسریع در ترخیص کالاهای اساسی تأکید کردند.
به گزارش اقتصادسرآمد، حسین سعیدی، ناظر گمرکات استان هرمزگان در دیدار با حمیدرضا محمدحسینی تختی، سرپرست اداره کل بنادر و دریانوردی هرمزگان، با اشاره به شرایط ویژه کشور و ضرورت هماهنگی میان دستگاه‌های اجرایی، اظهار کرد: در شرایط متأثر از جنگ و تحولات منطقه‌ای، انجام وظایف حاکمیتی با رویکرد تسهیل‌گری در حوزه‌های بندری و گمرکی باید در صدر اولویت‌های دو دستگاه قرار گیرد.
وی افزود: مهم‌ترین اولویت مشترک بنادر و گمرک، تسریع در فرآیندهای مرتبط با کالاهای اساسی است؛ کالاهایی که به صورت مستقیم با معیشت و سفره مردم ارتباط دارند و هرگونه وقفه در ترخیص و جابه‌جایی آن‌ها می‌تواند آثار اقتصادی و اجتماعی به همراه داشته باشد.
ناظر گمرکات هرمزگان همچنین با تأکید بر حمایت از بخش تولید کشور تصریح کرد: مواد اولیه، قطعات و تجهیزات مورد نیاز واحدهای تولیدی و صنعتی که استمرار تولید، حفظ اشتغال و پویایی اقتصاد کشور به آن‌ها وابسته است، باید با اولویت ویژه مورد رسیدگی و ترخیص قرار گیرند تا چرخه تولید بدون وقفه ادامه یابد.در ادامه این نشست سرپرست اداره کل بنادر و دریانوردی هرمزگان نیز با اشاره به جایگاه راهبردی بنادر و گمرک در زنجیره تجارت و اقتصاد کشور، این دو مجموعه را دو بازوی اجرایی مکمل در مدیریت هوشمندانه تجارت دریایی و لجستیک دانست.حمیدرضا محمدحسینی تختی، بیان کرد: تعامل، هم‌افزایی، شفافیت در فرآیندها و تسهیل‌گری میان بنادر و گمرک، ضمن ارتقای کیفیت خدمات، زمینه‌ساز روان‌سازی عملیات بندری، کاهش زمان ماندگاری کالا و تسریع در ارائه خدمات به فعالان اقتصادی خواهد شد.وی با اشاره به شرایط حساس کنونی کشور افزود: اجرای سیاست‌های ابلاغی قرارگاه اقتصادی استان، حذف بروکراسی‌های غیرضروری، به‌روزرسانی خدمات، اصلاح و بهبود فرآیندهای اجرایی و بهره‌گیری از ظرفیت‌های قانونی، می‌تواند نقش مؤثری در عبور از شرایط موجود، پشتیبانی از اقتصاد ملی و افزایش رضایتمندی ذی‌نفعان ایفا کند.سرپرست اداره کل بنادر و دریانوردی هرمزگان تأکید کرد: تحقق این اهداف نیازمند مشارکت فعال و هماهنگی تمامی دستگاه‌های همکار و سازمان‌های مؤثر در زنجیره تجارت، حمل‌ونقل و خدمات بندری است تا با هم‌افزایی، زمینه تسریع در ارائه خدمات، رونق فعالیت‌های اقتصادی و تأمین نیازهای کشور بیش از پیش فراهم شود.