چگونه واشنگتن اهرم تنگه هرمز را به چالش می‌کشد
​​​​​​​گروه انرژی- امید ایرانی - تنگه هرمز، این گذرگاه باریک آبی که در دهانه خلیج فارس جای گرفته، برای چندین دهه نه صرفاً یک عارضه جغرافیایی، بلکه یکی از حساسترین گره‌گاه‌های ژئوپلیتیک جهان به شمار رفته است. اهمیت این آبراه به قدری است که روزانه نزدیک به یک‌سوم نفت خام جهان و حدود یک‌پنجم گاز طبیعی مایع از میان آن عبور می‌کند و همین کمیت، به ایران اهرمی بی‌نظیر در عرصه معادلات انرژی و سیاست جهانی بخشیده است. تهران طی سالیان متمادی، این ظرفیت بالقوه را به عنوان یک تهدید راهبردی در برابر بازیگران بین‌المللی نگه داشت و هرگاه که احساس خطر می‌کرد، گزینه بستن تنگه را بر سر سیاستمداران آمریکایی و اروپایی آویزان می‌کرد. اما رویارویی نظامی اخیر که به انسداد عملی این آبراه انجامید، نه تنها معادلات لحظه‌ای انرژی را بر هم زد، بلکه جرقه‌ای شد برای طراحی یک معماری تازه و ماندگار که واشنگتن و متحدانش با جدیت تمام، در صدد اجرای آن برآمده‌اند. آنچه در این نوشتار واکاوی می‌شود، بازخوانی تحولاتی است که در پی بسته شدن تنگه هرمز رخ داد و پروژه‌های کلانی که با هدف خنثی‌سازی دائمی این اهرم ایرانی، در منطقه در حال شکل‌گیری است.
هنگامی که نخستین شلیک‌ها در منطقه مبادله شد و تنش‌ها به اوج رسید، ایران بی‌درنگ تردد دریایی در تنگه هرمز را متوقف ساخت و کشتی‌های نفتی متعددی را در توقیف خود نگه داشت. واکنش بازارهای جهانی چنان سریع و شدید بود که قیمت نفت در مدت کوتاهی با جهشی بیش از هفتاد درصدی مواجه گشت و زنگ خطر را برای اقتصادهای وابسته به انرژی، به ویژه آمریکا که با نزدیک شدن به انتخابات میان‌دوره‌ای، حساسیت فوق‌العاده‌ای نسبت به قیمت بنزین و تورم دارد، به صدا درآورد. این رویداد به روشنی نشان داد که ترس از افزایش بی‌سابقه قیمت سوخت و تأثیر مستقیم آن بر رشد اقتصادی و شانس پیروزی حزب حاکم در انتخابات، یکی از عوامل اصلی بود که کاخ سفید را به پذیرش یک توافق صلح موقت با ایران ترغیب کرد. اما این پذیرش، به هیچ وجه به معنای عقب‌نشینی استراتژیک نبود؛ بلکه فرصتی برای واشنگتن فراهم آورد تا در سایه آتش‌بس، طرحی نو دراندازد و از تجربه تلخ بحران اخیر، به عنوان اهرمی برای تحولات زیربنایی در حوزه انرژی منطقه بهره گیرد.
با انسداد تنگه هرمز، آمریکا و متحدان منطقه‌ای آن بلافاصله به سراغ مسیرهای اضطراری رفتند تا فشار بر بازارهای جهانی را اندکی تخفیف دهند. کریدور جنوبی که در امتداد سواحل عمان امتداد داشت، تا اواخر ژوئن به حدود صد و نوزده کشتی در هفته رسید، در حالی که تردد عادی این آبراه بیش از هفتصد فروند در هفته است. همچنین مسیرهای زمینی از طریق عراق و سوریه فعال شدند و روزانه حدود پانصد کامیون، هر یک با ظرفیت حدود دویست و پنجاه بشکه نفت، مشغول انتقال محموله‌ها شدند که مجموعاً صادراتی بالغ بر صد و بیست و پنج هزار بشکه در روز را ممکن می‌ساخت. این ارقام در مقایسه با صادرات عراق که پیش از انسداد به طور میانگین سه میلیون و چهارصد هزار بشکه در روز بود، ناچیز و ناکارآمد جلوه می‌کرد. خط لوله شرق-غرب عربستان نیز با ظرفیت افزایش‌یافته به هفت میلیون بشکه در روز، به دلیل محدودیت‌های بندر ینبع نتوانست بیش از چهار و نیم میلیون بشکه در روز را از خود عبور دهد و خط لوله حبشان-فجیره امارات با حداکثر ظرفیت یک و هشت دهم میلیون بشکه، سهمی اندک در جبران کسری ایجادشده داشت. این تجارب میدانی، به خوبی نشان داد که راه‌کارهای مقطعی و مسیرهای پشتیبان موجود، توانایی جبران خلأ حاصل از بسته‌شدن هرمز را ندارند و ضرورت برنامه‌ریزی برای زیرساخت‌های چندگانه و پایدار، بیش از هر زمان دیگری احساس می‌شود.
در چنین فضایی، اطلاعاتی که از چندین منبع ارشد در حوزه امنیت انرژی در لندن، بروکسل و واشنگتن به دست آمده، حاکی از آن است که برنامه‌هایی جدی و گسترده برای بازطراحی کامل نقشه انرژی منطقه در دست اجراست. هدف غایی این برنامه‌ها، بی‌اثر ساختن تدریجی اهرم فشار ایران طی سال‌های آینده است، به گونه‌ای که حتی اگر تهران مجدداً تصمیم به بستن تنگه بگیرد، هزینه‌های اقتصادی آن برای جهان به مراتب کمتر از بحران اخیر باشد. در رأس این پروژه‌ها، افزایش ظرفیت خطوط لوله عربستان و امارات قرار دارد. امارات که در جریان جنگ اخیر با کاهش شدید تولید و صادرات دست‌وپنجه نرم می‌کرد، اکنون ساخت دومین خط لوله موازی به فجیره را با شتابی بی‌سابقه پیگیری می‌کند تا ظرفیت عبور از تنگه را تا بیش از سه میلیون بشکه در روز افزایش دهد. تکمیل این پروژه که پیش‌تر برای سال ۲۰۲۹ پیش‌بینی می‌شد، به سال ۲۰۲۷ تسریع یافته است و حتی گمانه‌زنی‌ها از برنامه‌ریزی برای سومین خط لوله نیز حکایت دارد. در کنار آن، عربستان سعودی نیز با سرمایه‌گذاری بر روی خط لوله شرق-غرب خود، در تلاش است تا گلوگاه‌های پایانی در بندر ینبع را برطرف سازد و خروجی واقعی این خط را به حداکثر ظرفیت اسمی خود نزدیک کند.
عراق، که بیش از همه از بسته‌شدن تنگه هرمز لطمه دید و صادرات نفت آن تقریباً به صفر رسید، به یکی از کانون‌های اصلی رقابت‌های جدید تبدیل شده است. دولت بغداد که در مدت محاصره، حدود سیصد و پنجاه میلیون بشکه صادرات نفت را از دست داد و خسارتی بالغ بر سی و هفت میلیارد دلار متحمل شد، اکنون با جدیت تمام به دنبال احیای مسیرهای تاریخی و ایجاد شریان‌های جدید برای خروج از این بن‌بست است. مهم‌ترین این ابتکارات، احیای خط لوله هشتصد کیلومتری کرکوک به بانیاس در سواحل مدیترانه سوریه است که با ظرفیت سیصد هزار بشکه در روز، می‌تواند نفت شمال عراق را به بازارهای اروپایی متصل کند. این پروژه که با چراغ سبز واشنگتن و همکاری نهادهای بین‌المللی در حال پیگیری است، اگرچه با چالش‌های امنیتی در خاک سوریه مواجه است، اما به عنوان یک مسیر جایگزین حیاتی قلمداد می‌شود. پروژه دیگر و بلندپروازانه‌تر، خط لوله بصره-حدیثه با ارزش سرمایه‌گذاری پنج میلیارد دلار و ظرفیت انتقال دو و نیم میلیون بشکه در روز است که امکان حمل نفت جنوب عراق را به شمال این کشور و سپس از طریق ترکیه یا سوریه به اروپا فراهم می‌کند. حضور غول‌های نفتی مانند شورون در مذاکرات مربوط به این پروژه‌ها، نشان‌دهنده عزم جدی بازیگران بین‌المللی برای شکستن انحصار تنگه هرمز و ایجاد تنوع در مسیرهای صادراتی عراق است.
اما شاید تأثیرگذارترین و پیچیده‌ترین پروژه در دستور کار، تسریع در اجرای کریدور اقتصادی هند-خاورمیانه-اروپا باشد که با نام اختصاری IMEC شناخته می‌شود. این کریدور عظیم که در نشست سران  G۲۰ در سال ۲۰۲۳ با حضور رهبران آمریکا، هند، عربستان و اتحادیه اروپا رونمایی شد، به دلیل درگیری‌های منطقه‌ای پس از طوفان‌الاقصی عملاً به حالت تعلیق درآمده بود. اما با محاصره تنگه هرمز و آشکار شدن آسیب‌پذیری شدید مسیرهای دریایی موجود، شتابی دوباره به این طرح عظیم بخشیده شده است. بر اساس برآوردهای کارشناسان، این کریدور می‌تواند حدود شصت درصد از ترافیک کانتینری را که در معرض ریسک تنگه هرمز قرار دارد، جابجا کند. معماری IMEC شامل دو مسیر اصلی است: یک مسیر دریایی شرقی که بنادر غربی هند را به خلیج فارس متصل می‌کند، و یک شبکه ریلی زمینی که از عربستان و اردن عبور کرده و به بندر حیفا در اسرائیل می‌رسد و از آنجا از طریق دریای مدیترانه به اروپا متصل می‌شود. در طراحی جدید که با الهام از تجربه جنگ اخیر صورت گرفته، نقطه اتصال دریایی به جای امارات به بندر دقم در عمان منتقل شده تا کشتی‌های هندی بتوانند بار خود را کاملاً خارج از محدوده تنگه هرمز تخلیه کنند و از هرگونه گره ترافیکی یا تهدید نظامی در امان باشند. گره‌های اضافی این کریدور که تحت عنوان IMEC Plus از طریق مصر و سوریه نیز در دست بررسی است، اگرچه با موانع لجستیکی و ژئوپلیتیکی عظیمی روبه‌روست، اما نشان‌دهنده عمق اراده سیاسی برای تغییر دایمی قواعد بازی در منطقه است.
با این حال، نباید از چالش‌های جدی که پیش روی این پروژه‌ها قرار دارد، غافل ماند. مسیرهای زمینی و خطوط لوله، ذاتاً در برابر حملات سایبری و فیزیکی آسیب‌پذیرند و ایران پیش‌تر توانایی خود را در هدف‌گیری زیرساخت‌های انرژی کشورهای همسایه به اثبات رسانده است. همچنین وابستگی IMEC به عادی‌سازی کامل روابط عربستان و اسرائیل و نیز عبور از مناطق ناآرام سوریه و اردن، آن را به یک پروژه شکننده تبدیل می‌کند. علاوه بر این، تهدیدات گروه‌های نیابتی ایران مانند انصارالله در دریای سرخ، می‌تواند امنیت بخش پایانی این کریدور را با مخاطره مواجه سازد. با این توصیف، آنچه پروژه‌های جدید را از راهکارهای پیشین متمایز می‌کند، رویکرد چندلایه و توأمان آنهاست؛ به گونه‌ای که شکست یا اختلال در هر یک از این مسیرها، به دلیل وجود گزینه‌های جایگزین، کل سیستم را فلج نخواهد کرد.
در کنار تغییرات در زیرساخت‌های منطقه‌ای، واشنگتن راهبرد تنوع‌بخشی به تأمین نفت جهانی را نیز در دستور کار قرار داده است. افزایش تولید در قاره آمریکا، به ویژه در کشورهایی نظیر ونزوئلا، آرژانتین و برزیل، بخشی از راهکار بلندمدت برای کاهش وابستگی جهانی به نفت خلیج فارس و به تبع آن، کاهش اهمیت استراتژیک تنگه هرمز به شمار می‌رود. نیم‌کره غرب هم‌اکنون حدود سی و دو درصد از تولید نفت خام جهان را به خود اختصاص داده است و برنامه‌های توسع‌های در حوزه نفت شیل آمریکا و میادین دریایی برزیل، این سهم را در سال‌های آینده افزایش خواهد داد. این راهبرد، اگرچه در کوتاه‌مدت به دلیل هزینه‌های بالای تولید و مسائل زیست‌محیطی با موانعی روبه‌روست، اما در میان‌مدت می‌تواند به تدریج وابستگی اروپا و حتی آسیا را به نفت خاورمیانه کاهش دهد و اهرم تهران را بیش از پیش تضعیف سازد.
در پایان باید یادآور شد که، آنچه از لابه‌لای این تحولات گسترده و پیچیده برمی‌آید، حکایت از یک تغییر پارادایم در رویکرد واشنگتن و متحدانش به مسئله تنگه هرمز دارد. دیگر خبری از مدیریت بحران‌های مقطعی و واکنش‌های آنی به انسداد احتمالی نیست؛ آنچه در حال شکل‌گیری است، یک معماری دائمی، چندمسیره و مقاوم است که با هر کیلومتر خط لوله جدید، هر بندر توسعه‌یافته و هر کریدور ریلی تازه‌افتتاح، اهرم فشار ایران را به طور ساختاری و گام‌به‌گام تضعیف می‌کند. از افزایش ظرفیت خطوط لوله عربستان و امارات گرفته تا احیای مسیرهای تاریخی عراق و طراحی مجدد کریدور IMEC با نقطه اتصال خارج از هرمز، همگی حاکی از یک نقشه راه منسجم و بلندمدت هستند که حتی اگر در کوتاه‌مدت نتواند به طور کامل وابستگی جهان به این آبراه را از میان بردارد، اما در میان‌مدت و بلندمدت، هزینه‌های سیاسی و اقتصادی بستن تنگه را برای ایران به طرز چشمگیری افزایش خواهد داد. در چنین فضایی، ایران همچنان توانایی مختل‌کردن کشتیرانی در سطح منطقه‌ای را در اختیار خواهد داشت، اما آن اهرم طلایی که روزگاری می‌توانست با یک تصمیم، اقتصاد جهانی را به لرزه درآورد، به تدریج در حال تبدیل شدن به ابزاری با کارایی کاهش‌یافته و تأثیری محدودتر است. شاید مهم‌ترین پیام این تحولات، آن باشد که در عصر جدید، قدرت نه در تهدید به بستن یک گذرگاه، که در ایجاد و تنوع‌بخشی به مسیرها و گره‌زدن شبکه‌های موازی و مکمل تعریف می‌شود و این دقیقاً همان نقطه‌ای است که ایران در رقابت با بازیگران جهانی، اندکی از آن فاصله گرفته
 است.