واکنش انجمن مهندسی دریایی ایران به انتشار فصلنامه «اقتصاد دریامحور»
​​​​​​​گروه دانش دریا - بررسی انجمن مهندسی دریایی ایران از دست اندرکاران انتشار نخستین شماره فصلنامه «اقتصاد دریامحور»، این پرسش را مطرح کرده است: آیا توسعه دریامحور، به جای تمرکز بر حل مسائل واقعی کشور و تولید دانش تخصصی، در معرض «پروژه‌سازی‌های گفتمان‌های صوری» و سرمایه‌سوزی در حوزه دریا قرار دارد؟
به گزارش اقتصادسرآمد، انجمن مهندسی دریایی ایران با بررسی شماره نخست فصلنامه «اقتصاد دریامحور» که از سوی «مرکز ملی مطالعات راهبردی توسعه اقتصاد دریامحور» وابسته به اندیشکده نظام مسائل حکمرانی کشور منتشر شده، ضمن استقبال از توجه نهادهای سیاست‌پژوه به موضوع دریا، معتقد است میان ادعای راهبردی بودن این نشریه و برخی مؤلفه‌های محتوایی، ساختاری و تخصصی آن، پرسش‌هایی جدی وجود دارد.
این گزارش به بررسی رویکرد محتوایی، ساختاری و تخصصی این فصلنامه می‌پردازد و این پرسش را مطرح می‌کند که آیا این نشریه توانسته است با تکیه بر دانش تخصصی، تحلیل مبتنی بر شواهد، بهره‌گیری از ظرفیت نهادهای حرفه‌ای حوزه دریا و تولید تحلیل‌های مسئله‌محور، به الزامات یک نشریه راهبردی و سیاست‌پشتیبان نزدیک شود یا خیر. نقطه اصلی مورد توجه در این بررسی، نه اصل توجه به موضوع اقتصاد دریامحور، بلکه میزان اتکای این مسیر به تخصص، داده، تجربه میدانی و مشارکت سازمان‌یافته بدنه حرفه‌ای حوزه دریاست. همچنین، نسبت این رویکرد با الزامات سیاست‌پژوهی و نیازهای توسعه دریامحور کشور نیز مورد توجه قرار گرفته است.

ادعای «اولین نشریه راهبردی» و مسئله پشتوانه تخصصی
توسعه اقتصاد دریامحور، موضوعی صرفاً تبلیغاتی یا گفتمانی نیست؛ بلکه حوزه‌ای فنی، میان‌رشته‌ای و مبتنی بر تجربه‌های انباشته صنعتی، دانشگاهی و حرفه‌ای است. از این رو، انتظار می‌رود تولید محتوای راهبردی در این حوزه با مشارکت سازمان‌یافته انجمن‌های تخصصی، دانشگاه‌ها، کارشناسان شناخته‌شده و پژوهشگران صاحب‌نظر انجام شود. با این حال، در شماره نخست این فصلنامه، نشانه روشنی از چنین پشتوانه‌ای در ساختار علمی و محتوایی نشریه مشاهده نمی‌شود.
در شناسنامه نشریه، عنوان «اولین نشریه راهبردی اقتصاد دریامحور» درج شده، اما مالک، ناشر و نهاد ناظر آن همگی از یک ساختار اندیشکده‌ای معرفی شده‌اند. این موضوع این پرسش را مطرح می‌کند که تا چه اندازه از ظرفیت نهادهای تخصصی و حرفه‌ای موجود در حوزه دریا بهره گرفته شده است؛ زیرا بدون پیوند مؤثر با این بدنه، خطر بازتولید ادبیات موجود به جای تولید دانش و ارزش افزوده سیاستی افزایش می‌یابد.
از سوی دیگر، اندیشکده نظام مسائل حکمرانی کشور مأموریت خود را «شناخت، تبیین و حل مسائل کلان حکمرانی»، «اصلاح ساختارهای تصمیم‌گیری» و «تولید گزارش‌های سیاستی» اعلام کرده است. بر همین اساس، انتظار می‌رود خروجی‌های آن فراتر از مرور اسناد و بیان کلیات، به شناسایی مسائل واقعی، تحلیل مبتنی بر شواهد و ارائه راهکارهای اجرایی بپردازد. با این حال، بررسی مطالب این شماره نشان می‌دهد بخش قابل توجهی از محتوا بیشتر به معرفی ظرفیت‌ها، مرور سیاست‌های کلی و بیان ضرورت‌های عمومی اقتصاد دریامحور اختصاص یافته و ورود به مسائل مشخص حکمرانی، ارزیابی عملکرد یا ارائه راهکارهای عملیاتی در آن کمتر دیده می‌شود.
نکته مهم دیگر، ضرورت تفکیک مفهومی میان «توسعه دریامحور» و «اقتصاد دریامحور» است. توسعه دریامحور یک الگوی جامع حکمرانی و توسعه ملی است که اقتصاد تنها یکی از مؤلفه‌های آن به شمار می‌رود و در کنار آن، ابعادی همچون حکمرانی دریایی، امنیت، محیط زیست، زیرساخت، فناوری، نیروی انسانی و فرهنگ دریایی قرار دارد. از این رو، تمرکز صرف بر اقتصاد دریامحور، بدون تبیین نسبت آن با مفهوم گسترده‌تر توسعه دریامحور، می‌تواند دامنه این سیاست ملی را محدود کند. انتظار می‌رود مجموعه‌ای که مأموریت خود را اصلاح حکمرانی می‌داند، در تبیین این مرزبندی مفهومی و ارائه چارچوب‌های دقیق، نقش پیشرو ایفا کند.

غلبه یادداشت‌های تحلیلی و کلی‌گویی بر چارچوب پژوهشی
بررسی فهرست مطالب فصلنامه نشان می‌دهد بخش قابل توجهی از محتوای منتشرشده در قالب یادداشت‌های تحلیلی و مرور دیدگاه‌ها ارائه شده و سهم کمتری به مقالات پژوهشی، مسئله‌محور و مبتنی بر بررسی‌های عمیق اختصاص یافته است.
یادداشت افتتاحیه با عنوان «فصلی نو در توسعه اقتصاد دریامحور» اگرچه بر اهمیت توجه به دریا و ظرفیت‌های کشور تأکید دارد، اما عمدتاً در سطح بیان ضرورت‌ها باقی مانده و کمتر به تبیین چارچوب، اولویت‌های سیاستی یا مسیر اجرایی فصلنامه می‌پردازد. سایر مطالب نیز عموماً در همین چارچوب قرار دارند؛ به‌گونه‌ای که موضوعاتی مانند «توسعه دریامحور؛ محور سیاست‌های کلان توسعه ایران در دهه آینده»، «اقتصاد دریامحور؛ دارایی راهبردی» و «نگاهی گذرا به وضعیت اقتصاد دریامحور در ایران» بیشتر به مرور ظرفیت‌ها، چالش‌ها و سیاست‌های کلی اختصاص یافته‌اند.
همچنین در مطلب «راهکارهای رونق تجارت دریایی در اقتصاد دریامحور» اگرچه به موضوعاتی مانند سرمایه‌گذاری، نقش بخش خصوصی و توسعه بنادر پرداخته شده، اما پیوند آن با داده‌های آماری، ارزیابی عملکرد و تحلیل مشخص از وضعیت موجود کمتر مشاهده می‌شود.
این در حالی است که فصلنامه، با پوشش حوزه‌هایی از حمل‌ونقل و ترانزیت تا شیلات، انرژی، گردشگری، صنایع دریایی و فناوری‌های نوین، دامنه‌ای بسیار گسترده را برای خود تعریف کرده است. چنین گستره‌ای نیازمند چارچوب تحلیلی روشن، اولویت‌بندی مسائل و شاخص‌های ارزیابی مشخص است؛ در غیر این صورت، خطر آن وجود دارد که محتوا به بیان کلیات و اهمیت موضوع محدود شود.
در مجموع، موضوعات انتخاب‌شده در فصلنامه از اهمیت بالایی برخوردارند، اما در شماره نخست، پیوند میان مسئله، داده، تحلیل و راهکار اجرایی به‌صورت پررنگ مشاهده نمی‌شود؛ موضوعی که برای نشریه‌ای با عنوان «راهبردی» یک انتظار اساسی به شمار می‌رود.

ملاحظات ویرایشی و استاندارد انتشار
کیفیت ویرایشی و آماده‌سازی نشریه نیز بخشی از اعتبار حرفه‌ای یک نشریه علمی ـ تحلیلی است. در نسخه بررسی‌شده، برخی کاستی‌های ویرایشی و ناهماهنگی‌های شکلی مشاهده می‌شود که در مقایسه با مسائل محتوایی، موضوعی فرعی‌تر به شمار می‌رود؛ اما برای نشریه‌ای که در پی کسب مرجعیت تحلیلی است، توجه به این موارد و رفع آنها ضروری به نظر می‌رسد.

فاصله از بدنه تخصصی و مسئله توازن
 در فرصت‌ها و منابع
در اینجا مسئله صرفاً به محتوای یک نشریه محدود نمی‌شود، بلکه به موضوع گسترده‌تر نظام تخصیص فرصت، مجوز و منابع در حوزه‌های تخصصی بازمی‌گردد. در شرایطی که انجمن‌های تخصصی، تشکل‌های حرفه‌ای و نهادهای علمی و صنفی باسابقه برای دریافت حمایت‌های محدود، تمدید مجوزها، اجرای برنامه‌های علمی، انتشار نشریه و تأمین منابع پژوهشی با موانع متعدد اداری و مالی مواجه هستند، این پرسش مطرح می‌شود که سازوکار ارزیابی و تخصیص فرصت‌ها بر چه مبنایی عمل می‌کند.
نکته قابل تأمل آن است که در همین شرایط، برخی مجموعه‌ها با عناوین گسترده و ساختارهای تازه‌تأسیس، در مدت کوتاهی وارد حوزه‌های تخصصی شده و جایگاه «راهبردی» برای خود تعریف می‌کنند. این موضوع بیش از آنکه متوجه اشخاص یا مجموعه‌ها باشد، نشان‌دهنده نوعی عدم توازن در نظام شکل‌گیری فرصت‌ها، مجوزها و جایگاه‌های اثرگذاری است؛ نظامی که باید میان سابقه تخصصی، ظرفیت علمی، تجربه میدانی و میزان حمایت ایجادشده تناسب برقرار کند.
پرسش‌های اساسی در این زمینه عبارت‌اند از:
معیارهای ارزیابی و صدور مجوز برای ورود به حوزه‌های تخصصی چیست؟ 
چه نهادی صلاحیت علمی و حرفه‌ای مجموعه‌های فعال در این حوزه را بررسی می‌کند؟ 
چرا نهادهای تخصصی باسابقه برای تأمین حداقل زیرساخت‌ها و منابع فعالیت خود با دشواری مواجه‌اند؟ 
چگونه می‌توان از شکل‌گیری ساختارهای موازی بدون ارزش افزوده کافی جلوگیری کرد؟ 
یکی از چالش‌های ریشه‌ای در فضای تخصصی کشور آن است که انجمن‌ها و تشکل‌های حرفه‌ای، با وجود سرمایه انسانی و تجربه انباشته، برای تداوم فعالیت‌های خود با محدودیت‌های جدی مواجه‌اند؛ در حالی که برخی ساختارهای جدید امکان بیشتری برای جذب توجه، مجوز و تریبون پیدا می‌کنند. تداوم این روند می‌تواند به تضعیف نهادهای تخصصی واقعی و افزایش فعالیت‌های موازی منجر شود.
از منظر تخصصی نیز این پرسش مطرح است که آیا در تدوین و انتشار چنین نشریه‌ای از ظرفیت انجمن‌های تخصصی، دانشگاه‌ها، پژوهشگران شناخته‌شده و تشکل‌های حرفه‌ای حوزه دریا به اندازه کافی استفاده شده است یا خیر. در صفحات بررسی‌شده، نشانه روشنی از مشارکت سازمان‌یافته انجمن‌های تخصصی دریایی یا حضور پررنگ متخصصان شناخته‌شده این حوزه در ساختار علمی و محتوایی نشریه مشاهده نمی‌شود.
این موضوع صرفاً یک مسئله شکلی نیست؛ زیرا اعتبار و اثربخشی یک نشریه راهبردی در حوزه توسعه دریامحور، به میزان ارتباط آن با بدنه واقعی دانش و تجربه کشور وابسته است. توسعه دریامحور بدون پیوند میان نهادهای تخصصی، دانشگاه‌ها، صنعت و سیاست‌گذاران امکان تحقق ندارد و انتظار می‌رود نشریاتی که با چنین عنوانی وارد این حوزه می‌شوند، از ظرفیت‌های علمی و حرفه‌ای شکل‌گرفته در کشور بیش از پیش بهره بگیرند.
نگرانی اصلی زمانی شکل می‌گیرد که توسعه دریامحور، به جای آنکه به بستری برای حل مسائل واقعی کشور و تولید دانش سیاستی تبدیل شود، در معرض شکل‌گیری عناوین جدید، ساختارهای موازی و تولید محتوایی قرار گیرد که بیش از حل مسئله، به بازتولید ادبیات موجود می‌پردازد. در چنین شرایطی، منابع محدود علمی، پژوهشی و حمایتی کشور ممکن است به جای تقویت نهادهای تخصصی، انجام پژوهش‌های مسئله‌محور و تولید راهکارهای اجرایی، صرف فعالیت‌هایی شود که ارزش افزوده محدودی برای نظام حکمرانی و تحقق توسعه دریامحور ایجاد می‌کنند.

پیشنهادی سازنده؛ از موازی‌کاری تا هم‌افزایی
نقدهای مطرح‌شده، نافی اصل ایجاد این فصلنامه یا فعالیت مرکز ملی مطالعات راهبردی توسعه اقتصاد دریامحور نیست؛ بلکه می‌تواند مبنایی برای ارتقای کیفیت و افزایش اثربخشی آن باشد. تجربه نشان می‌دهد هرچه ارتباط اندیشکده‌ها با انجمن‌های تخصصی، دانشگاه‌ها، صنعت و تشکل‌های حرفه‌ای منسجم‌تر باشد، خروجی‌های سیاست‌پژوهی نیز به مسائل واقعی کشور نزدیک‌تر خواهد شد.
در همین راستا، چند پیشنهاد عملی برای تکمیل این مسیر قابل طرح است:بهره‌گیری از ظرفیت انجمن‌های تخصصی دریایی و تشکل‌های حرفه‌ای در شورای علمی، هیئت تحریریه و شبکه نویسندگان فصلنامه. 
استفاده از پژوهشگران و متخصصان شناخته‌شده حوزه دریا در تولید مقالات مسئله‌محور و سیاست‌پژوه. برگزاری نشست‌های مشترک میان مرکز ملی مطالعات راهبردی، دانشگاه‌ها، انجمن‌های تخصصی و صنعت برای شناسایی و اولویت‌بندی مسائل واقعی توسعه دریامحور. 
تبیین دقیق نسبت میان «توسعه دریامحور» به‌عنوان یک الگوی جامع حکمرانی و «اقتصاد دریامحور» به‌عنوان یکی از مؤلفه‌های آن، به‌منظور پرهیز از خلط مفهومی و تمرکز بر سیاست‌گذاری جامع.

توسعه دریامحور؛ نیازمند دانش مسئله‌محور، نه صرفاً تولید ادبیات
بررسی شماره نخست فصلنامه «اقتصاد دریامحور» نشان می‌دهد این نشریه، با وجود انتخاب موضوعی مهم و راهبردی، در سطح فعلی بیشتر به بازخوانی ادبیات موجود درباره اقتصاد دریامحور پرداخته و هنوز تا تبدیل شدن به یک مرجع علمی و سیاست‌پشتیبان مسئله‌محور فاصله دارد. راهبردی بودن یک نشریه نه با عنوان آن، بلکه با میزان تولید دانش جدید، اتکا به داده، تحلیل مبتنی بر شواهد و ارائه راهکارهای قابل اجرا سنجیده می‌شود.
اگر قرار است توسعه دریامحور به یک سیاست ملی مؤثر تبدیل شود، این مسیر از تقویت انجمن‌های تخصصی موجود، حمایت از نشریات حرفه‌ای باسابقه، انجام پژوهش‌های مسئله‌محور و داده‌محور، حضور متخصصان واقعی در ساختارهای علمی و ایجاد پیوند میان صنعت، دانشگاه، انجمن‌ها و دستگاه‌های اجرایی می‌گذرد.
در همین چارچوب، انتظار می‌رود «مرکز ملی مطالعات راهبردی توسعه اقتصاد دریامحور» و فصلنامه «اقتصاد دریامحور» در شماره‌های آینده، با بهره‌گیری گسترده‌تر از ظرفیت انجمن‌های تخصصی، پژوهشگران و فعالان حرفه‌ای این حوزه، جایگاه خود را به‌عنوان یک مرجع علمی و سیاست‌پشتیبان بیش از پیش تقویت کنند.
انجمن مهندسی دریایی ایران ضمن استقبال از هر اقدامی در جهت ارتقای حکمرانی و توسعه دریامحور کشور، بر این باور است که تحقق این هدف نیازمند تکیه بر تخصص، تجربه میدانی، شفافیت و هم‌افزایی میان نهادهای علمی و حرفه‌ای موجود است و آمادگی خود را برای همکاری علمی و تخصصی در این مسیر اعلام می‌کند.در غیر این صورت، این نگرانی وجود خواهد داشت که توسعه دریامحور، به جای آنکه بر هم‌افزایی ظرفیت‌های تخصصی کشور و حل مسائل واقعی این حوزه استوار شود، با گسترش ساختارهای موازی و تولید ادبیات کم‌اثر، از هدف اصلی خود فاصله بگیرد.