چرایی پرهیز از بازنگری قیمت بنزین در جامعه ایرانی
​​​​​​​گروه تحلیل - امیدایرانی - در گفتمان اقتصادی معاصر ایران، کم‌تر موضوعی به اندازه تعدیل قیمت حامل‌های انرژی، خاصه بنزین، با چنین شبکه پیچیده‌ای از معانی، خاطرات، منافع و بیم‌ها در هم تنیده شده است. آنچه در ظاهر یک متغیر کلان اقتصادی به نظر می‌رسد، در لایه‌های زیرین خود به مسئله‌ای هویتی، عدالت‌محور و حتی اگزیستانسیال برای زیست‌جهان شهری و روستایی بدل گشته است. به همین دلیل، هر گونه سیاست‌گذاری در این عرصه، اگر تنها به دامان محاسبات عرضه و تقاضا یا تراز بودجه پناه ببرد، نه تنها به نتیجه مطلوب نمی‌رسد، بلکه خطر گسست میان نهاد دولت و جامعه را به شکلی بی‌سابقه تشدید می‌کند. پرسش این نیست که آیا قیمت کنونی بنزین به لحاظ کارشناسی منطقی است یا نه، بلکه پرسش بنیادین این است که چرا علیرغم اجماع نسبی کارشناسان بر ناکارآمدی قیمت‌های دستوری، جامعه ایرانی چنان مقاومت همه‌جانبه‌ای در برابر تغییر آن نشان می‌دهد که حتی جسارت طرح این موضوع در محافل رسمی نیز به تدریج به تابویی غیرقابل نقض تبدیل شده است. واکاوی این پدیده، ما را به لایه‌هایی از حیات اجتماعی رهنمون می‌کند که در آن، بنزین از یک کالای مصرفی فراتر رفته و به عنوان یک نهاده تولید، یک ابزار جبران‌کننده، یک نشانه شناختی، یک محرک زنجیره‌ای و یک میراث نسلی، کارکردهایی یافته است که نادیده گرفتن آنها، هر گونه اصلاح قیمتی را به اقدامی پرخطر و غیرقابل دفاع بدل می‌سازد.
نخستین و عینی‌ترین لایه این مسئله، نقش حیاتی بنزین به مثابه محور اصلی اقتصاد معیشتیِ اقشار گسترده‌ای از جامعه است. برای ده‌ها میلیون ایرانی، خودروی شخصی نه یک کالای لوکس یا نماد تشخص، بلکه عضوی جدایی‌ناپذیر از زنجیره تولید درآمد روزانه به شمار می‌رود. اقتصاد غیررسمی و خرد شهری که درصد قابل توجهی از اشتغال کشور را در خود جای داده است، بر مدار چرخش سوخت ارزان قیمت می‌گردد. رانندگان تاکسی‌های اینترنتی که شبانه‌روز در خیابان‌های شلوغ کلان‌شهرها در تکاپوی کسب حداقل درآمد هستند، موتورسواران پیک موتوری که بسته‌های حیاتی را میان کسب‌وکارهای کوچک جابجا می‌کنند، وانت‌بارهایی که بار کشاورزان و تولیدکنندگان محلی را به بازار می‌رسانند، و ناوگان فرسوده حمل و نقل برون‌شهری که بی‌آنکه گزینه دیگری پیش رو داشته باشد، مسافران را میان شهرهای کوچک و بزرگ جابجا می‌کند، همگی موجودیت خود را مدیون دسترسی به سوختی با قیمتی هستند که امکان بقا را برای این مشاغل پرخطر و کم‌حاشیه فراهم می‌آورد. افزایش قیمت بنزین در چنین بستری، به منزله افزایش همزمان قیمت تمام‌شده هزاران کالا و خدمت است، بی‌آنکه امکان جایگزینی یا کاهش مصرف برای این گروه‌های شغلی وجود داشته باشد؛ چرا که میزان پیمایش مسافت، تابعی از تقاضای بازار و الزامات جغرافیایی است، نه سلیقه یا انتخاب فردی. در واقع، بنزین در این بستر نه کشش قیمتی دارد و نه جایگزین؛ بنابراین فشار افزایش قیمت، نه تنها به کاهش مصرف منجر نمی‌شود، بلکه تنها به حذف حاشیه سود ناچیز این اقشار و در نهایت، خروج تدریجی آنها از چرخه تولید و وابستگی بیشتر به نهادهای حمایتی می‌انجامد؛ فرایندی که نه تنها بهره‌وری را کاهش می‌دهد، بلکه بار سنگین آسیب‌های اجتماعی از قبیل بیکاری پنهان، فقر شهری و ناامنی شغلی را بر دوش جامعه‌ای می‌گذارد که از پیش با این معضلات دست به گریبان است.
فراتر از کارکرد معیشتی مستقیم، بنزین در ساختار اجتماعی ایران به مثابه یک مکانیسم جبرانی کارآمد و البته نانوشته عمل کرده است. دولت‌های متوالی طی دهه‌های اخیر، به دلایل متعدد از جمله محدودیت‌های مالی، ناکارآمدی ساختاری و بعضاً غفلت برنامه‌ریزی، نتوانسته‌اند زیرساخت‌های اساسی حمل و نقل عمومی را در سطحی گسترش دهند که پاسخگوی نیاز فزاینده شهروندان باشد. شبکه مترو در پایتخت و چند کلانشهر بزرگ، علیرغم توسعه نسبی، هنوز بسیاری از نقاط شهری را پوشش نمی‌دهد و ناوگان اتوبوسرانی نیز با فرسودگی مزمن و کمبود شدید نقدینگی مواجه است. در چنین شرایطی، شهروند ساکن حومه پرمسافت تهران، یا روستایی در دامنه کوه‌های زاگرس که ناگزیر برای دسترسی به خدمات درمانی یا آموزشی به خودرو متکی است، اساساً گزینه انتخابی در مواجهه با مصرف سوخت ندارد. او مجبور است بنزین مصرف کند، چرا که سیستم جایگزینی برای این نیاز بنیادین او فراهم نشده است. در این چارچوب، قیمت پایین بنزین به شکلی ناخواسته به عنوان مالیات منفی یا یارانه غیرمستقیم عمل می‌کند که کاستی‌های گسترده در ارائه خدمات عمومی توسط دولت را جبران می‌نماید. این یک سازوکار بازتوزیعی است که گرچه به شدت ناکارآمد و همراه با نشت فراوان به شمار می‌رود، اما از منظر عدالت رویه‌ای، به شهروند این امکان را می‌دهد که هزینه ضعف دولت در ارائه خدمات را یکسره بر دوش نکشد. بنابراین، افزایش قیمت بنزین در غیاب هرگونه تحول بنیادین در این زیرساخت‌ها، نه تنها از منظر اقتصادی بهینه‌سازی را به همراه ندارد، بلکه از دیدگاه شهروند عادی، ترجمه‌ای روشن از «دولت هزینه ناکارآمدی خود را به جیب مردم منتقل می‌کند» خواهد بود. چنین برداشتی، حس عمیق بی‌عدالتی را دامن می‌زند، چرا که گیرنده این پیام، خود را در موقعیتی می‌بیند که هم از خدمات مناسب محروم است و هم هزینه این محرومیت را با افزایش قیمت سوخت، دوباره می‌پردازد؛ یعنی مالیات مضاعفی بر ناکارآمدی حاکمیت که هیچ توجیه عقلی جز ناتوانی نظام برنامه‌ریزی نمی‌تواند برای آن ارائه داد.
در کنار این واقعیت‌های عینی، فضای شفافیت و شناخت عمومی نیز به شدت بر پیچیدگی موضوع می‌افزاید. یکی از مهم‌ترین موانع برای پذیرش هر گونه افزایش قیمت بنزین، ابهامات شناختی عمیقی است که در ذهنیت عمومی نسبت به ماهیت قیمت تمام‌شده، ارزش واقعی و منابع تأمین‌کننده این فرآورده وجود دارد. جامعه مخاطب با انبوهی از آمارهای متضاد و گزارش‌های غیرهمسو مواجه است؛ گروهی می‌گویند قیمت بنزین در ایران از آب معدنی هم ارزان‌تر است، گروه دیگر با محاسبه هزینه فرصت صادرات آن، رقم‌های نجومی برآورد می‌کنند و دسته سومی بر هزینه‌های پالایش داخلی و یارانه‌های پنهان تأکید می‌ورزند. در این میان، مرجع معتبر و بی‌طرفی که بتواند با زبانی ساده و مستند، مبنای محاسبه قیمت را برای افکار عمومی تشریح کند، غایب است. این خلأ در شفافیت، فضایی آکنده از سوءظن ایجاد می‌کند که در آن، هر پیشنهادی برای افزایش قیمت، پیش‌فرض سوءنیت و تلاش برای فقیرتر کردن مردم یا سودآوری برای گروه‌های خاص را در اذهان تداعی می‌سازد. پیچیدگی مسئله به اینجا ختم نمی‌شود؛ گزاره‌های ساده‌ای که رابطه میان قیمت پایین سوخت و پدیده قاچاق گسترده را به صورت علی و معلولی مستقیم ترسیم می‌کنند، نیز با تردید جدی مواجه هستند. قاچاق سوخت پدیده‌ای چندوجهی با ریشه‌های عمیق در اقتصاد مرزی، نابرابری قیمت در مناطق مختلف، ناکارآمدی نظارت و حتی منافع نیروهای غیررسمی محلی است و تقلیل آن به یک متغیر قیمت، نه تنها تحلیل را دچار خطا می‌کند، بلکه راهکارهای مقابله با این پدیده را نیز به اشتباه می‌اندازد. این ابهامات و پیچیدگی‌های آماری، بستر مساعدی برای بروز یک بحران معرفتی در حوزه سیاست‌گذاری عمومی فراهم آورده که در آن، حتی مستندترین کارشناسی‌ها نیز در گرداب بی‌اعتمادی فرو می‌روند و بی‌آنکه مخاطبی جدی بیابند، به حاشیه‌های مبهم علمی خزیده و از دسترس افکار عمومی دور می‌مانند. نتیجه این فرایند، خلق یک مسئله حل‌نشدنی است که در آن، داده‌های متقن وجود دارند، اما هیچ‌کدام به اندازه کافی قانع‌کننده و شفاف به نظر نمی‌رسند و این خود، بزرگ‌ترین سد در برابر هر گونه تغییر قیمتی است.
اما شاید مهم‌ترین و در عین حال مغفول‌ترین وجه این ماجرا، مکانیسم تبدیل و سرایت اثر افزایش قیمت بنزین باشد که آن را از سایر کالاهای مصرفی متمایز می‌سازد. بنزین یک کالای راهبردی با ضریب نفوذ فراگیر در تمامی بخش‌های اقتصادی و لایه‌های زیست روزمره است. افزایش قیمت آن، نه یک شوک نقطه‌ای بلکه یک زلزله‌ی اقتصادی بر جای می‌گذارد که امواج آن به سرعت و با قدرت تمام، از بازار حمل و نقل به قیمت مواد غذایی، پوشاک، مسکن، خدمات درمانی و حتی قبوض آب و برق سرایت می‌کند. در جامعه‌ای که هزینه‌های سبد مصرفی خانوار از سال‌ها پیش از مرز تعادل عبور کرده و هر گونه تلاطم قیمتی، سفره‌های نازک‌تر را به خطر می‌اندازد، چنین سرایتی نه یک پیش‌بینی نظری، بلکه یک واقعیت ملموس و تجربه‌شده است. این ویژگی، بنزین را در کانون مفهوم «عدالت توزیعی» قرار می‌دهد، چرا که اثر تورمی آن نه گزینشی و تدریجی، بلکه همگانی و شتابان است و همه اقشار جامعه را فارغ از درآمد و جایگاهشان، در بر می‌گیرد. از این منظر، افزایش قیمت بنزین به مثابه تغییر یک پارامتر نیست، بلکه به مثابه تغییر کل معادله زندگی تعبیر می‌شود؛ معادله‌ای که در آن، ناگهان همه چیز گران‌تر، دست‌نیافتنی‌تر و مبهم‌تر می‌شود. این مکانیسم تبدیل و سرایت، اگر چه ریشه در قواعد ساده اقتصاد خرد دارد، اما پیامدهای آن به سرعت از حیطه محاسبات ریاضی خارج شده و به قلمرو روان‌شناسی اجتماعی و سیاسی قدم می‌گذارد. جامعه در مواجهه با چنین شوکی، نه به عنوان مجموعه‌ای از عوامل عقلانی که در پی بهینه‌سازی سبد مصرفی خود هستند، بلکه به عنوان یک ارگانیسم حساس که بقای آن تهدید می‌شود، واکنش نشان می‌دهد. این واکنش، در صورت تجاوز قیمت از آستانه‌های روانی مشخص، می‌تواند از نارضایتی خاموش به اعتراض خیابانی و از آن به بحران‌های عمیق سیاسی و اجتماعی تبدیل شود. تجربه تاریخی تلخ سال‌های اخیر، گواه روشنی است که جامعه ایرانی در مواجهه با این گونه شوک‌ها، آستانه تحمل بسیار پایینی دارد و هرگونه بی‌توجهی به این واقعیت، می‌تواند هزینه‌های جبران‌ناپذیری را بر پیکره ثبات سیاسی و امنیت اجتماعی وارد آورد.
در عمیق‌ترین و بنیادین‌ترین سطح این تحلیل، باید به لایه هویتی و میراث نسلی توجه کرد که بنزین را از یک مسئله اقتصادی صرف به یک نماد گفتمانی و تاریخی بدل ساخته است. نفت در حافظه جمعی ایرانیان، چیزی فراتر از یک منبع فسیلی زیرزمینی است؛ این ماده، روایتگر داستان تلخ و شیرین استقلال، مبارزه با استعمار، ملی‌شدن صنعت، و وعده‌های توسعه و آبادانی است. نسل‌های مختلف ایرانی با این پیش‌فرض زیسته‌اند که نفت، سرمایه مشترک و ارثیه ملی همه شهروندان این سرزمین است و درآمدهای حاصل از آن، باید در قالب خدماتی همگانی و کالاهای اساسی به خودشان بازگردد. در این روایت، بنزین ارزان قیمت، نه یک یارانه دولتی که مشمول مرحمت حاکمیت باشد، بلکه حقی عینی و عرفی است که هر ایرانی نسبت به ثروت ملی خود دارد. افزایش قیمت بنزین در چنین بافت معنایی، نه یک تعدیل اقتصادی، بلکه نقض یک قرارداد نانوشته و تاریخی میان ملت و دولت تلقی می‌شود. این برداشت، چنان در ضمیر ناخودآگاه جمعی ریشه دوانده است که با هیچ سیاست جبرانی صرفاً مالی، نظیر پرداخت یارانه نقدی یا بسته‌های حمایتی، قابل اصلاح و مدیریت نیست، چرا که پرسش اصلی معطوف به پول نیست، بلکه به اصل مشروعیت تعلق دارد. وقتی جامعه احساس کند که حق مشترک و میراث نسلی آن مورد تعرض قرار گرفته است، هر گونه جبران مالی، به مثابه رشوه‌ای برای سکوت و چشم‌پوشی از یک حق مسلم تعبیر می‌شود و نه تنها اعتماد را بازنمی‌گرداند، بلکه برعمق بی‌اعتمادی موجود می‌افزاید. این لایه نمادین، به ویژه در دوران کنونی که اعتماد نهادی در پایین‌ترین سطح خود قرار دارد و مدیریت درآمدهای نفتی همواره با اتهام‌های فساد، تخصیص ناعادلانه و عدم شفافیت مواجه بوده است، به شدت حساس و قدرتمند عمل می‌کند. هر گام در جهت تغییر قیمت بنزین، ناخواسته این پرسش تاریخی را بازتولید می‌کند که «نفت متعلق به کیست و چگونه باید هزینه شود؟» و پاسخی که دولت به این پرسش می‌دهد، در ترازوی حافظه تاریخی و عواطف جمعی سنجیده می‌شود، نه در جدول هزینه-فایده یک پروژه اقتصادی.
با این توصیف، در می‌یابیم که بنزین در مختصات جامعه ایرانی، یک کالای معمولی یا حتی یک کالای استراتژیک صرف نیست، بلکه یک اهرم چندعملکردی است که به طور هم‌زمان بر زیست‌جهان اقتصادی، زیرساخت‌های فیزیکی و اجتماعی، شناخت و اعتماد جمعی، ثبات سیاسی و هویت ملی اثر می‌گذارد. این شبکه درهم‌تنیده از معانی و کارکردها، هر گونه اقدام به افزایش قیمت را با هزینه‌های پنهان و آشکار فراوانی مواجه می‌سازد که به مراتب از منافع محتمل اقتصادی آن فراتر می‌رود. در شرایط کنونی که اقتصاد کشور با رکودی عمیق، تورمی مزمن، نابرابری‌های فزاینده و بحرانی بی‌سابقه در اعتماد عمومی دست به گریبان است، افزایش قیمت بنزین نه تنها راهگشا نیست، بلکه می‌تواند به عنوان جرقه‌ای در یک انبار باروت عمل کند و هزینه‌های اجتماعی و امنیتی آن را به سطحی برساند که هیچ محاسبه اقتصاد خردی قادر به توجیه آن نخواهد بود. از این منظر، پرهیز از افزایش قیمت بنزین در مقطع فعلی، نه یک تصمیم محافظه‌کارانه و غیرکارشناسی، بلکه یک ضرورت عقلانی مبتنی بر درک عمیق از واقعیت‌های چندسویه جامعه است. تا زمانی که کاستی‌های ساختاری در حمل و نقل عمومی برطرف نشده، تا زمانی که شفافیت آماری و اعتماد عمومی به عنوان دو پیش‌نیاز اساسی هر گونه اصلاح قیمتی فراهم نیامده، و تا زمانی که روایت تاریخی مردم از حق خود بر ثروت ملی با سیاست‌های جبرانی آشتی داده نشده، هر گونه اقدام برای تغییر قیمت بنزین، حرکتی در تاریکی و با چشمانی بسته خواهد بود که پیامدهای آن نه تنها به اصلاح اقتصادی منجر نمی‌شود، بلکه شکاف عمیق‌تری میان دولت و ملت پدید می‌آورد و اعتماد از دست رفته را برای همیشه به فراموشی می‌سپارد. بنابراین، راه حل در گرو بازتعریف رابطه دولت و شهروند در حوزه منابع ملی، بازسازی زیرساخت‌های عمومی، و خلق نهادهای شفاف و پاسخگوست که بتوانند پیش از هر گونه تغییر قیمتی، زمینه‌های اجتماعی و فرهنگی لازم را برای پذیرش آن فراهم آورند؛ زمینه‌هایی که بدون آنها، هر گونه اصلاح اقتصادی، نه تنها به مقصد نمی‌رسد، بلکه خود به بزرگ‌ترین مانع بر سر راه توسعه و ثبات تبدیل خواهد شد.