سامانه جامع مدیریت پرونده‌های حقوقی دبیرخانه شورایعالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی با هدف یکپارچه‌سازی اطلاعات، ساماندهی فرآیندهای حقوقی، تقویت نظارت و افزایش شفافیت در مدیریت پرونده‌های حقوقی سازمان‌های مناطق آزاد رونمایی شد.
به گزارش اقتصادسرآمد، آیین رونمایی از این سامانه با حضور حسین فروزان، دبیر شورایعالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی، محمود صابر، معاون امور هماهنگی و برنامه‌ریزی امور حقوقی دستگاه‌های اجرایی معاونت حقوقی ریاست جمهوری، محمدرضا دشتی ارکانی، معاون حقوقی و امور مجلس وزارت امور اقتصادی و دارایی، اعضای شورای حقوقی دبیرخانه شورایعالی، معاونان و مدیران دبیرخانه و مدیران عامل سازمان‌های مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی برگزار شد.
این سامانه به همت معاونت حقوقی، بازرسی و امور مجلس دبیرخانه شورایعالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی و با هدف ایجاد یک سازوکار منسجم برای ثبت، مدیریت، پایش و پیگیری پرونده‌های حقوقی سازمان‌های مناطق آزاد طراحی شده و تلاش می‌کند فرآیند مدیریت پرونده‌ها را از مرحله ثبت و تشکیل تا پیگیری روند رسیدگی و ثبت آخرین وضعیت، در یک بستر یکپارچه قرار دهد.
دبیر شورایعالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی در این آیین، شفافیت را یکی از موضوعات اصلی و اولویت‌های دبیرخانه شورایعالی عنوان کرد و گفت: یکی از معضلات مهم در مناطق آزاد، پرونده‌های حقوقی است که در برخی موارد به دلیل ضعف در دفاع، به صدور آرای نامطلوب، شکست در پرونده‌ها یا تحمیل جرایم و هزینه‌های سنگین به سازمان‌ها منجر شده است.
حسین فروزان با اشاره به راه‌اندازی سامانه جامع مدیریت پرونده‌های حقوقی با همت رضا مسرور دبیر سابق دبیرخانه شورایعالی افزود: لازم است موضوعات و پرونده‌های حقوقی مناطق آزاد به شکل منسجم ساماندهی شود تا مدیران و مجموعه‌های حقوقی بتوانند به‌موقع از وضعیت پرونده‌ها مطلع شده و اقدامات لازم را برای پیگیری و دفاع مؤثر انجام دهند.
فروزان با بیان اینکه این سامانه در حال حاضر نیازمند رفع برخی ایرادات و تکمیل قابلیت‌هاست، گفت: ایرادات موجود در حال برطرف شدن است و تلاش می‌کنیم با همکاری مجموعه‌های مرتبط، سامانه به سطح مطلوب برسد.
دبیر شورایعالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی با ابراز امیدواری نسبت به کارکرد این سامانه در حل و فصل چالش‌های حقوقی، تأکید کرد: با تکیه بر همکاری نهادهای مرتبط، می‌توان فرآیندهای حقوقی را ساماندهی کرد و از این طریق، هزینه‌ها و معطلی‌های ناشی از پرونده‌های قضایی را به شکل چشمگیری کاهش داد.
معاون امور هماهنگی و برنامه‌ریزی امور حقوقی دستگاه‌های اجرایی معاونت حقوقی ریاست جمهوری نیز در این نشست بر ضرورت توجه دستگاه‌های اجرایی به موضوع «بهداشت حقوقی» و پیگیری مستمر مسائل حقوقی تأکید کرد.
محمود صابر گفت: توجه به مسائل حقوقی و پیشگیری از شکل‌گیری مشکلات، موضوعی ضروری است و دستگاه‌ها باید به آن توجه جدی داشته باشند.