گروه بین الملل - هانیه جعفری - گزارش تازه هیأت حقیقت‌یاب مستقل بین‌المللی درباره ایران، حملات آمریکا به دو نقطه در جنوب ایران را وارد مرحله‌ای تازه از بررسی‌های حقوقی کرده است. این هیئت حقیقت‌‌یاب سازمان ملل در مورد ایران گزارش خود را در روز پنج‌شنبه (26 شهریور) منتشر و در آن اعلام کرد؛ درباره حمله به مدرسه دخترانه در میناب و حمله به یک مجموعه ورزشی و منطقه مسکونی در لامرد، «دلایل معقولی برای باور» به ارتکاب جنایت جنگی از سوی آمریکا وجود دارد؛ عبارتی که اگرچه معادل صدور حکم قضایی نیست، اما یکی از مهم‌ترین یافته‌های حقوق بشری بین‌المللی درباره عملکرد آمریکا در جنگ اخیر با ایران محسوب می‌شود.
یافته‌های گزارش جدید «هیئت مستقل بین‌المللی حقیقت‌یاب در مورد ایران» که قرار است به شورای حقوق بشر سازمان ملل در ژنو ارائه شود، به بررسی عملکرد ایالات متحده در جریان تجاوز غیرقانونی نظامی به ایران (که در ماه فوریه آغاز شد) می‌پردازد. این گزارش در شرایطی منتشر شده که واشنگتن پیش از این مشارکت خود در شورای حقوق بشر سازمان ملل را پایان داده و دولت آمریکا نیز یافته‌های هیأت حقیقت‌یاب را رد کرده است. انتشار گزارش با این حال با بازتاب گسترده‌ای در رسانه‌های بین‌المللی همراه شد و پرونده حملات به مناطق غیرنظامی ایران را بار دیگر در کانون توجه افکار عمومی و نهادهای حقوق بشری قرار داد. آنچه گزارش جدید سازمان ملل را برای ایران و جامعه بین‌المللی مهم می‌کند، عبور از مرحله ثبت صرف تلفات و ورود به بررسی چگونگی تصمیم‌گیری برای حمله است. در میناب، پرسش اصلی این است که چگونه یک مدرسه دخترانه با نشانه‌های روشن غیرنظامی در فرآیند هدف‌گیری قرار گرفته است. در لامرد نیز مسئله اصلی، علاوه بر تلفات غیرنظامیان، اختلاف بر سر اصل انتساب حمله است. حالا گزارش یک هیأت حقیقت‌یاب مستقل سازمان ملل قرار دارد که از وجود دلایل معقول برای احتمال ارتکاب جنایت جنگی سخن می‌گوید و سوی دیگر، دولت آمریکا قرار دارد که این یافته را رد کرده و در مورد لامرد اساساً انجام حمله را انکار می‌کند.

حقوق بشر و حکم دادگاه
براساس کنوانسیون‌ها و قوانین حقوق بین‌الملل بشردوستانه، طرف‌های درگیر در یک جنگ باید میان اهداف نظامی و غیرنظامی تمایز قائل شوند، حملات نباید خسارت غیرنظامی نامتناسب ایجاد کنند و پیش از حمله نیز باید اقدامات عملی لازم برای کاهش آسیب به غیرنظامیان انجام شود. گزارش سازمان ملل با بررسی همین ملاحظات، به این نتیجه رسیده که در حملات میناب و لامرد، دلایل معقولی برای احتمال نقض قواعد مربوط به حمله به اهداف غیرنظامی وجود دارد. یکی از نکات مهم برای فهم دقیق گزارش، تفاوت میان یافته یک هیأت حقیقت‌یاب و حکم یک دادگاه کیفری است. هیأت حقیقت‌یاب شورای حقوق بشر نهاد قضایی نیست و نمی‌تواند دولت آمریکا یا یک فرمانده نظامی را محکوم کند. عبارت «دلایل معقول برای باور» نیز به این معناست که شواهد جمع‌آوری‌شده برای شکل‌گیری این نتیجه کافی تشخیص داده شده‌اند؛ اما این استاندارد با اثبات قطعی مسئولیت کیفری در یک دادگاه متفاوت است. با این حال، چنین گزارشی می‌تواند در آینده به‌عنوان یک سند مهم برای تحقیقات بیشتر، اقدامات حقوقی و فرآیندهای پاسخگویی مورد استناد قرار گیرد. به همین دلیل، یافته‌های مربوط به میناب و لامرد صرفاً یک موضع سیاسی نیست و از منظر مستندسازی حقوق بشری اهمیت دارد.

میناب؛ مدرسه‌ای در میان اهداف جنگ
مهم‌ترین بخش گزارش هیات حقیقت‌‍یاب سازمان ملل مربوط به حمله ۲۸ فوریه ۲۰۲۶ به مدرسه ابتدایی دخترانه «شجره طیبه» در میناب اختصاص دارد؛ حمله‌ای که تلفات سنگینی در میان دانش‌آموزان و غیرنظامیان برجای گذاشت. هیأت حقیقت‌یاب پس از بررسی شواهد و اطلاعات موجود اعلام کرده است که دلایل معقولی برای انتساب این حمله به نیروهای آمریکایی وجود دارد. در ارزیابی هیأت، مدرسه یک ساختمان غیرنظامی و قابل تشخیص بوده و شواهدی از استفاده نظامی از خود ساختمان پیدا نشده است. گزارش به نشانه‌های آشکار مدرسه از جمله تابلو، نقاشی‌های کودکان و فضای بازی اشاره می‌کند. تصاویر ماهواره‌ای نیز برای بررسی وضعیت محل پیش از حمله مورد استفاده قرار گرفته است. بر همین اساس، هیأت درباره رعایت نشدن الزامات حقوق بشردوستانه در شناسایی و انتخاب هدف ابراز نگرانی جدی کرده است. اهمیت پرونده میناب در این است که سازمان ملل تنها به نتیجه حمله و شمار قربانیان توجه نکرده، بلکه فرآیند هدف‌گیری را نیز مورد بررسی قرار داده است؛ یعنی اینکه آیا پیش از شلیک، اطلاعات کافی برای تشخیص ماهیت هدف وجود داشته و آیا اقدامات لازم برای جلوگیری از آسیب به غیرنظامیان انجام شده است یا خیر. براساس ارزیابی هیأت، پاسخ به این پرسش‌ها با توجه به شواهد موجود، نگرانی‌های جدی درباره رعایت قواعد حقوق بین‌الملل بشردوستانه ایجاد می‌کند. به همین دلیل، حمله میناب در چارچوب بررسی جنایت جنگی قرار گرفته است.

لامرد؛ دومین حمله مورد بررسی
لامرد نیز در گزارش هیأت حقیقت‌یاب جایگاه ویژه‌ای دارد. سازمان ملل حمله به یک مجموعه ورزشی و منطقه مسکونی در این شهر را بررسی کرده و اعلام کرده است که شواهد موجود، مبنای معقولی برای انتساب حمله به آمریکا و احتمال وقوع جنایت جنگی فراهم می‌کند. یکی از نکات مورد توجه هیأت این بوده که مجموعه ورزشی هدف قرارگرفته، از یک تأسیسات متعلق به سپاه پاسداران که در مجاورت آن قرار داشته، قابل تفکیک بوده است. بنابراین صرف وجود یک تأسیسات نظامی در نزدیکی محل، به‌تنهایی به معنای نظامی‌شدن هدف مورد اصابت نیست. گزارش همچنین به نوع مهمات و آثار ترکش‌های ناشی از حمله اشاره کرده و تلفات غیرنظامیان را مورد بررسی قرار داده است. با این حال، پرونده لامرد با یک موضع رسمی متفاوت از سوی آمریکا روبه‌روست. فرماندهی مرکزی آمریکا پیش‌تر اعلام کرده بود که نیروهای آمریکایی در آن روز به لامرد حمله نکرده‌اند. بنابراین برخلاف میناب، در مورد لامرد همچنان اختلاف آشکاری بر سر اصل انتساب حمله وجود دارد.

رد گزارش سازمان ملل توسط واشنگتن
واشنگتن یافته‌های هیأت حقیقت‌یاب را رد کرده است. سخنگوی کاخ سفید ضمن حمله به عملکرد شورای حقوق بشر سازمان ملل، این نهاد را فاقد اعتبار لازم دانسته و اتهام جنایت جنگی علیه آمریکا را نپذیرفته است. دولت آمریکا همچنین بر موضع خود درباره جنگ و حملات نظامی تأکید کرده و مدعی شده است که ایران مسئول اصلی جنایات جنگی در این درگیری بوده است. از سوی دیگر، پنتاگون اعلام کرده تحقیقات داخلی درباره حمله میناب همچنان در جریان است و نتیجه نهایی آن منتشر نشده است. در مورد لامرد نیز موضع آمریکا روشن است: سنتکام پیش‌تر انجام حمله توسط نیروهای آمریکایی به این شهر را رد کرده بود. بنابراین گزارش سازمان ملل و روایت رسمی واشنگتن درباره این حمله در نقطه‌ای کاملاً متضاد قرار دارند.
یکی دیگر از ابعاد سیاسی انتشار این گزارش، وضعیت آمریکا در شورای حقوق بشر است. واشنگتن پیش از انتشار گزارش جدید، از شورای حقوق بشر خارج شده بود. دولت ترامپ در سال ۲۰۲۵ خروج آمریکا از این نهاد را اعلام کرد و سیاست خروج از برخی سازوکارهای بین‌المللی را دنبال کرد. بنابراین گزارش جدید در شرایطی منتشر شده که آمریکا دیگر عضو شورای حقوق بشر نیست. از منظر سیاسی، این وضعیت به این معناست که واشنگتن در زمان انتشار یافته‌های جدید، در جایگاه عضو شورا برای دفاع از خود در سازوکار داخلی این نهاد قرار ندارد؛ هرچند گزارش هیأت حقیقت‌یاب همچنان می‌تواند موضع رسمی آمریکا و پاسخ‌های آن را در اسناد خود منعکس کند.

بازتاب جهانی گزارش سازمان ملل
گزارش سازمان ملل به سرعت در رسانه‌های بین‌المللی بازتاب یافت. خبرگزاری رویترز در گزارش خود نوشت: یافته اصلی هیأت را برجسته کرد و نوشت کارشناسان سازمان ملل به «دلایل معقول» برای باور به ارتکاب جنایت جنگی از سوی آمریکا در حملات مورد بررسی رسیده‌اند. رویترز همچنین موضع دولت آمریکا در رد گزارش و ادامه تحقیقات داخلی درباره میناب را منعکس کرد. خبرگزاری آسوشیتدپرس نیز تمرکز اصلی خود را بر حمله به مدرسه میناب قرار داد و یافته‌های هیأت حقیقت‌یاب را در کنار واکنش واشنگتن منتشر کرد. این خبرگزاری بر تفاوت میان گزارش هیأت حقیقت‌یاب و حکم قضایی تأکید داشت. الجزیره انگلیسی جزئیات بیشتری از شواهد مربوط به مدرسه میناب را منتشر کرد و به نشانه‌هایی مانند تابلو مدرسه، نقاشی‌های کودکان و فضای بازی اشاره داشت. این رسانه همچنین اختلاف روایت آمریکا درباره لامرد با یافته‌های هیأت سازمان ملل را مورد توجه قرار داد.
رسانه انگلیسی گاردین نیز با تمرکز بر حمله به مدرسه میناب، یافته سازمان ملل را برجسته کرد و موضوع احتمال جنایت جنگی را به محور گزارش خود تبدیل کرد. بازتاب این گزارش در رسانه‌های مختلف نشان می‌دهد که پرونده میناب، به‌ویژه به دلیل شمار بالای قربانیان کودک، از یک حادثه محلی فراتر رفته و به یکی از پرونده‌های مورد توجه رسانه‌ها و نهادهای حقوق بشری در بررسی عملکرد طرف‌های جنگ تبدیل شده است.