سنجش افزایش هزینه‌های تجارت دریایی در بحران تنگه هرمز




گروه اقتصاد دریا - سعید قلیچی - افزایش حملات به کشتی‌های تجاری، رشد حق بیمه جنگی و تغییر مسیر کانتینرها، زنجیره تأمین کالا را با تأخیر و هزینه‌های تازه روبه‌رو کرده است؛ هزینه‌هایی که می‌توانند از حمل‌ونقل دریایی به قیمت تمام‌شده کالا و مصرف‌کننده منتقل شوند. تشدید بحران امنیت دریایی در تنگه هرمز، هزینه تجارت جهانی را از دو مسیر افزایش داده است.
اختلال در جابه‌جایی کانتینرها و افزایش هزینه حمل، بیمه و مدیریت ریسک. درحالی‌که توجه بازارها عمدتاً به نفت و گاز عبوری از این آبراه معطوف است، وضعیت مبهم تردد شناورهای تجاری و تغییر شرایط فعالیت خطوط کشتیرانی نشان می‌دهد که زنجیره تأمین کالاهای صنعتی، مواد غذایی و محصولات مصرفی نیز از پیامدهای بحران در امان نیست.
اهمیت اقتصادی این تحولات فقط به افزایش نرخ کرایه کشتی محدود نمی‌شود. تغییر مسیر محموله‌ها، هزینه‌های اضطراری حمل، افزایش حق بیمه جنگی، توقف احتمالی در بنادر واسط و تأخیر در تحویل کالا می‌توانند هزینه نهایی واردات را افزایش دهند. در این میان، واردکنندگان و تولیدکنندگانی که به مواد اولیه و قطعات خارجی وابسته‌اند، علاوه بر پرداخت هزینه بیشتر، با دشواری برنامه‌ریزی برای موجودی انبار و زمان تحویل سفارش‌ها نیز مواجه می‌شوند.
بسیاری از گزارش‌های منتشر شده طی هفته‌های اخیر، حاکی از افزایش خطر برای کشتی‌های کانتینری است. هم‌زمان، داده‌های بیمه‌ای و حمل‌ونقل نشان می‌دهد که ریسک امنیتی به متغیری مهم در تعیین هزینه تجارت دریایی تبدیل شده است؛ متغیری که اثر آن ممکن است حتی پس از کاهش تنش‌ها نیز به‌سرعت از بین نرود.
  اختلالی فراتر از بازار نفت
اهمیت حوادث پیش آمده برای کشتی‌های تجاری و کانتینری آنجاست که خطر دیگر به نفتکش‌ها و شناورهای حامل انرژی محدود نیست. کشتی‌های کانتینری بخش مهمی از شبکه انتقال قطعات صنعتی، ماشین‌آلات، مواد اولیه، کالاهای مصرفی و محموله‌های یخچالی را تشکیل می‌دهند. ازکارافتادن یک شناور یا توقف یک سرویس دریایی می‌تواند برنامه تحویل محموله‌های متعدد را مختل کند و شرکت‌های حمل‌ونقل را به بازنگری در مسیرها و زمان‌بندی حرکت وادارد.
کاهش تمایل شرکت‌ها به عبور از منطقه می‌تواند ظرفیت قابل‌استفاده را محدود کند و برنامه حرکت شناورها را برهم بزند. خبرگزاری رویترز مدتی قبل در گزارشی عنوان کرد که تعداد شناورهای عبوری از تنگه هرمز به پایین‌ترین سطح در بیش از دو ماه رسیده بود؛ به‌طوری‌که طبق داده‌های شرکت تحلیل بازار کپلر، تنها هفت شناور حامل کالاهای تجاری در روز سه‌شنبه از تنگه عبور کردند. این ارقام نشان می‌دهد که افزایش خطر امنیتی می‌تواند حتی پیش از توقف کامل تجارت، جریان حمل‌ونقل را محدود کند و هزینه بیشتری بر صاحبان کالا تحمیل کند.
  افزایش هزینه تجاری کانتینر
برای درک پیامد اقتصادی بحران، باید مسیر یک کانتینر را از زمان بارگیری در شرق آسیا تا رسیدن به بندر مقصد و تحویل به واردکننده دنبال کرد. در شرایط عادی، شرکت واردکننده براساس برنامه حرکت کشتی، زمان تخمینی رسیدن محموله و هزینه‌های بندری، موجودی انبار و زمان عرضه کالا را تنظیم می‌کند. اما افزایش خطر در تنگه هرمز می‌تواند این زنجیره را در چند مرحله مختل کند.
در چنین شرایطی، محموله ممکن است به مقصد برسد، اما هزینه نهایی آن با برآورد اولیه تفاوت داشته باشد. انتقال کانتینر به بندری دیگر، علاوه بر کرایه دریایی، به هزینه تخلیه، جابه‌جایی مجدد، حمل زمینی و احتمالاً انبارداری اضافی نیاز دارد. اگر این مراحل با تأخیر همراه شوند، هزینه سرمایه‌ای که در محموله متوقف مانده نیز افزایش می‌یابد. اطلاعیه عملیاتی شرکت مرسک در هفته پایانی ماه سپتامبر نمونه‌ای از انتقال مستقیم ریسک به هزینه حمل است. این شرکت برای برخی محموله‌های مرتبط با بنادر منطقه، نرخ اضطراری تعیین کرد: هزار و ۸۰۰ دلار برای کانتینر خشک ۲۰ فوتی، ۳ هزار دلار برای کانتینر خشک ۴۰ فوتی و ۳ هزار و ۸۰۰ دلار برای کانتینرهای یخچالی و برخی محموله‌های ویژه. در همان اطلاعیه، هزینه اضافی هزار دلاری برای عبور از تنگه هرمز نیز اعلام شده بود.
این ارقام هرچند مربوط به ماه سپتامبر است، با این حال نشان می‌دهند که شرکت‌های کشتیرانی چگونه بخشی از هزینه بیمه، امنیت و فعالیت در شرایط اضطراری را به صاحبان کالا منتقل می‌کنند. میزان افزایش هزینه برای هر محموله به نوع کانتینر، مسیر، مقصد، قرارداد حمل و امکان استفاده از مسیر جایگزین بستگی دارد. بنابراین، نمی‌توان هزینه اعلام‌شده برای یک مسیر را به تمام محموله‌های ورودی به ایران یا دیگر کشورهای منطقه تعمیم داد.
  هزینه تحمیلی بیمه جنگی
افزایش حق بیمه جنگی یکی از مهم‌ترین عوامل تغییر اقتصاد حمل‌ونقل دریایی است. این بیمه برای پوشش ریسک‌های ناشی از جنگ و درگیری در نظر گرفته می‌شود و نرخ آن به شرایط امنیتی، ارزش شناور، مسیر حرکت و ارزیابی بیمه‌گر وابسته است. افزایش هزینه بیمه فقط به پرداخت مبلغ بیشتر منجر نمی‌شود. اگر بیمه‌گران تمایل کمتری به پوشش سفرهای پرخطر داشته باشند، برخی شرکت‌ها ممکن است حرکت شناور را به تعویق بیندازند یا مقصد و مسیر خود را تغییر دهند.
در طرف مقابل افزایش هزینه در مسیرهای مرتبط با خلیج فارس لزوماً به معنای رشد یکسان نرخ حمل در سراسر جهان نیست. شاخص جهانی کانتینر دروئری، نرخ‌های لحظه‌ای در مسیرهای عمده شرق به غرب را دنبال می‌کند و شاخص اختصاصی حمل کانتینر به ایران نیست. ازاین‌رو، تغییرات این شاخص باید در کنار هزینه‌های ویژه منطقه و شرایط هر مسیر بررسی شود.
در بخش نفتکش‌ها نیز نوسان نرخ‌ها نشان می‌دهد که افزایش ریسک همیشه به رشد یکنواخت کرایه منجر نمی‌شود. خبرگزاری رویترز روز شنبه (۱۶ اکتبر) گزارش داد که نرخ حمل ابرنفتکش‌ها از اوج‌های اخیر کاهش یافته است. نرخ شاخص حمل نفتکش‌های بسیار بزرگ در مسیر خلیج عمان به چین از ۸۴۱ واحد در مقیاس ورلداسکیل در هفته قبل به ۷۷۶ واحد رسید. کاهش تقاضا پس از حملات و احتمال تغییر شرایط تحریمی از عوامل این افت عنوان شد. بااین‌حال، کاهش نرخ یک مسیر الزاماً به معنای ارزان‌شدن کل فرایند واردات نیست.  گزارش‌های منتشر شده همچنان حاکی از این است که هزینه بیمه، سوخت، جابه‌جایی در بنادر واسط، حمل زمینی و تأخیر همچنان می‌تواند قیمت تمام‌شده را افزایش دهد. اثر این هزینه‌ها بر کالاها نیز یکسان نیست. قطعات صنعتی ممکن است به‌دلیل تأخیر در تحویل، موجب کندی یا توقف تولید شوند. کالاهای غذایی و یخچالی با هزینه نگهداری و خطر افت کیفیت روبه‌رو هستند. در مورد دارو و تجهیزات پزشکی نیز تأخیر می‌تواند اهمیت ویژه‌ای داشته باشد، هرچند اثبات کمبود واقعی این کالاها به داده‌های واردات و توزیع نیاز دارد.
 هزینه بیشتر برای مسیر جایگزین
استفاده از بنادر جایگزین و حمل‌ونقل ترکیبی می‌تواند بخشی از جریان کالا را حفظ کند، اما لزوماً ارزان‌ترین راه نیست. انتقال محموله به بندری خارج از محدوده پرخطر و ادامه مسیر با کامیون یا راه‌آهن، به ظرفیت بندر، امکانات انبارداری، زیرساخت‌های جاده‌ای و ریلی و هماهنگی گمرکی وابسته است.
برای جمهوری اسلامی ایران، تنوع‌بخشی به مسیرهای ورودی کالا و تقویت ارتباط بنادر با شبکه حمل‌ونقل داخلی می‌تواند آسیب‌پذیری زنجیره تأمین را کاهش دهد. بااین‌حال، هزینه حمل داخلی، محدودیت ظرفیت بنادر جایگزین و زمان ترخیص باید در کنار ریسک مسیر مستقیم محاسبه شود. در غیر این صورت، هزینه‌ای که در بخش دریایی کاهش می‌یابد ممکن است به بخش زمینی منتقل شود. کارشناسان معتقدند که بحران تنگه هرمز نشان داده است که امنیت دریایی به یکی از متغیرهای تعیین‌کننده قیمت تجارت تبدیل شده است. حمله به کشتی‌های کانتینری، افزایش حق بیمه جنگی و وضع هزینه‌های اضطراری حمل، همگی می‌توانند هزینه واردات را افزایش دهند؛ حتی اگر جریان کالا به‌طور کامل متوقف نشود.
سنجش دقیق آثار بحران بر اقتصاد ایران به داده‌های اختصاصی درباره کرایه مسیرهای ورودی، زمان انتظار و تخلیه در بنادر، هزینه حمل زمینی و آمار گمرکی نیاز دارد. بدون این داده‌ها، نمی‌توان رقم واحد و قابل اتکایی برای افزایش هزینه یا تأخیر همه محموله‌ها ارائه کرد. همچنین در شرایطی که امنیت مسیرهای دریایی با نااطمینانی روبه‌روست، همین هزینه‌های پنهان می‌توانند به اندازه کرایه حمل بر رقابت‌پذیری تجارت و قیمت نهایی کالا اثر بگذارند.