عبور از خط محاصره؛ افسانه یا واقعیت؟



​​​​​​​گروه نفت و انرژی - امید ایرانی - صادرات فرآورده‌های نفتی ایران در ماه‌های اخیر، در شرایطی که آمریکا محاصره دریایی و شبکه تحریمی گسترده‌ای را علیه حمل‌ونقل انرژی این کشور تدارک دیده است، به یکی از پیچیده‌ترین عرصه‌های رقابت اقتصادی و امنیتی میان دو کشور تبدیل شده است. گزارش رویترز، با تکیه بر داده‌های کشتیرانی و تصاویر ماهواره‌ای، نشان می‌دهد که دست‌کم هشت نفتکش حامل گاز مایع ایران از اواسط ژوئیه دریای عمان را ترک کرده‌اند و یک نفتکش حامل سوخت جت نیز در سپتامبر به میانمار رسیده است؛ محموله‌هایی که در مجموع حدود چهار میلیون و یکصد هزار بشکه گاز مایع را در بر می‌گیرند. این ارقام در مقایسه با صادرات پیشین انرژی ایران بسیار کوچک می‌نمایند، اما معنای راهبردی آن‌ها را نباید با حجمشان سنجید. پرسش بنیادین آن است که آیا این تحرکات نشانه شکل‌گیری مسیری پایدار و مقاوم در برابر فشار حداکثری است، یا صرفاً فرصت‌طلبی مقطعی در شکاف‌های نظارتی؟ پاسخ به این پرسش، مستلزم بررسی سه محور است: سازوکارهای عملیاتی انتقال محموله‌ها؛ ارزیابی متناقض نهادهای آمریکایی و تحلیلگران مستقل از کارآمدی محاصره؛ و منطق اقتصادی و راهبردی انتخاب فرآورده‌هایی نظیر سوخت جت.
بررسی داده‌های کشتیرانی نشان می‌دهد که انتقال محموله‌ها نه از طریق مسیرهای مستقیم، بلکه در قالب زنجیره‌ای چندمرحله‌ای از انتقال‌های کشتی‌به‌کشتی انجام می‌شود. بر پایه بررسی‌های گروه «اتحاد علیه ایران هسته‌ای»، بخشی از محموله‌ها در نزدیکی سواحل عمان و در محدوده بندرگاه‌های شناص و صحار به شناورهای دیگر منتقل شده‌اند؛ نقاطی که به دلیل ازدحام کشتیرانی تجاری و پیچیدگی نظارت، فضای مانوری نسبی فراهم می‌کنند. مرحله بعدی زنجیره، انتقال محموله‌ها به محدوده لنگرگاهی شرقی مالزی است؛ جایی که امکان انتقال‌های بیشتر با مقاصد احتمالی در چین فراهم می‌شود. این الگوی سه‌مرحله‌ای نشان می‌دهد که شبکه حمل‌ونقل ایران با تکیه بر انعطاف عملیاتی و واسطه‌های متعدد، تلاش می‌کند ردپای محموله‌ها را کمرنگ‌تر کند؛ اما همین پیچیدگی، هزینه‌های عملیاتی و ریسک توقیف را افزایش می‌دهد و ظرفیت تکرارپذیری مسیر را محدود می‌سازد. تحلیلگران «اتحاد علیه ایران هسته‌ای» نیز این تحرکات را بیشتر حاصل فرصت‌طلبی مقطعی می‌دانند تا نشانه‌ای از شکل‌گیری مسیر صادراتی پایدار. کارآمدی این سازوکار بیش از توان فنی شناورها، به شکاف‌های نظارتی و کیفیت هماهنگی شبکه واسطه‌ها بستگی دارد؛ عواملی که به‌سرعت در معرض فرسایش قرار می‌گیرند. استفاده مکرر از یک نقطه انتقال نظیر لنگرگاه شرقی مالزی نیز به‌تدریج آن نقطه را به کانون توجه نهادهای نظارتی تبدیل می‌کند و هزینه عملیات را افزایش می‌دهد. افزون بر این، مالزی به‌عنوان نقطه انتقال و چین به‌عنوان مقصد احتمالی، در برابر فشار تحریم ثانویه آمریکا آسیب‌پذیرند؛ آسیب‌پذیری‌ای که پایداری مسیر صادراتی را بیش از اراده ایران، به محاسبات هزینه و فایده این بازیگران وابسته می‌سازد.
در سوی مقابل، سنتکام با تأکید بر نفوذناپذیر بودن محاصره اعلام کرده است که طی سه ماه اخیر چهار شناور تجاری را از کار انداخته و 135 کشتی را به بازگشت وادار کرده است. سنتکام تصریح کرده است که عبور یک شناور لزوماً به معنای گریز از محاصره نیست و وضعیت هر کشتی به‌صورت جداگانه بررسی می‌شود. وزارت خزانه‌داری آمریکا نیز اعتبار برخی داده‌های کشتیرانی را زیر سؤال برده و احتمال جعل موقعیت مکانی یا استفاده از هویت‌های جعلی را مطرح کرده است؛ ادعایی که در صورت صحت، ارزیابی مستقل از حجم واقعی صادرات را دشوار می‌سازد و نشان می‌دهد که نبرد اطلاعاتی میان دو طرف به همان اندازه نبرد عملیاتی اهمیت یافته است. هم‌زمان، واشنگتن با تحریم 17 شناور دیگر، فشار بر شبکه حمل‌ونقل را تشدید کرده است. این تناقض ظاهری را می‌توان با تفکیک میان دو سطح تحلیل توضیح داد: در سطح کلان، محاصره توانسته است صادرات نفت خام ایران را به‌طور بی‌سابقه‌ای محدود کند؛ شرکت کپلر گزارش داده است که صادرات نفت خام ایران در سپتامبر به صفر رسیده است، رخدادی که از زمان آغاز ردیابی این تولیدکننده در سال 2013 سابقه نداشته است. اما در سطح خرد، شبکه حمل‌ونقل همچنان از توان عبور موردی برخی محموله‌های فرآورده‌ای برخوردار است. بنابراین، عبور چند محموله را نمی‌توان به معنای خنثی شدن محاصره دانست؛ موفقیت محاصره را نباید با معیار صفر شدن کامل صادرات سنجید، بلکه باید با معیار کاهش پایدار درآمدهای ارزی و افزایش هزینه عملیاتی طرف مقابل ارزیابی کرد. از این منظر، محاصره به هدف حداکثری خود نرسیده، اما به هدف میانی خود، یعنی تحمیل هزینه سنگین و کاهش شدید درآمد نفتی، دست یافته است.
انتخاب سوخت جت برای بخشی از این صادرات نیز پرسشی مهم درباره منطق اقتصادی و عملیاتی ایران مطرح می‌کند. فشار تحریم‌ها و زمین‌گیر شدن فزاینده هواپیماها، صنعت هوانوردی ایران را با محدودیت جدی مواجه کرده و در نتیجه، احتمال وجود مازاد سوخت جت در پالایشگاه‌های کشور را افزایش داده است. در چنین شرایطی، صادرات محدود این فرآورده می‌تواند راهی برای کسب درآمد ارزی و استفاده از ظرفیت مازاد پالایشی فراهم کند. افزون بر این، سوخت جت در مقایسه با نفت خام از نظر حجم و ارزش در واحد وزن بازدهی بالاتری دارد و حمل آن با شناورهای کوچک‌تر و مسیرهای کم‌ردپاتر را ممکن می‌سازد؛ ویژگی‌ای که در شرایط محاصره، مزیت عملیاتی قابل توجهی محسوب می‌شود. با این حال، بازار سوخت جت در مقایسه با نفت خام بسیار کوچک‌تر و تخصصی‌تر است، خریداران آن محدودند و ریسک تحریم ثانویه برای مشتریان، جذابیت آن را کاهش می‌دهد. 
در مجموع، شواهد مطرح‌شده از تداوم برخی مسیرهای محدود صادرات فرآورده‌های نفتی ایران در کنار تشدید فشار دریایی و تحریمی آمریکا حکایت می‌کنند. آنچه قطعی می‌نماید آن است که صادرات فرآورده‌ای جایگزین صادرات نفت خام نیست و نمی‌تواند شکاف درآمدی ناشی از توقف آن را پر کند؛ بلکه سازوکاری محدود، پرریسک و وابسته به شرایط نظارتی است که بیش از آنکه راهبردی پایدار باشد، واکنشی عمل‌گرایانه به فشار تحریمی تلقی می‌شود. تمرکز بر صادرات فرآورده‌های نفتی را می‌توان تلاشی برای تنوع‌بخشی به سبد صادراتی و کاهش وابستگی به نفت خام دانست؛ هدفی که در بلندمدت با توسعه صنایع پایین‌دستی و افزایش ارزش افزوده داخلی همسو است. با این حال، تحقق این هدف در شرایط تحریمی با موانع ساختاری جدی روبه‌روست: نبود دسترسی به بازارهای بزرگ و پرداخت‌های بین‌المللی، محدودیت ناوگان تانکر و دشواری تأمین قطعات و خدمات فنی، ظرفیت واقعی صادرات فرآورده را بسیار کمتر از توان اسمی پالایشگاه‌ها می‌کند. آینده این مسیر نیز نه تنها به توان فنی شبکه حمل‌ونقل، بلکه به معادلات سیاسی و امنیتی میان دو کشور و انگیزه بازیگران واسط نظیر مالزی و چین بستگی خواهد داشت. ارزیابی جامع این وضعیت مستلزم آن است که هم دستاوردهای محدود ایران در تداوم صادرات موردی و هم محدودیت‌های ساختاری محاصره آمریکا به‌طور همزمان لحاظ شوند؛ زیرا تنها در این چارچوب دووجهی است که می‌توان تصویری دقیق و غیرتبلیغاتی از واقعیت جاری به دست داد.