ضرورت مهار ساخت‌وسازهای پراکنده در استان‌های شمالی کشور 



​​​​​​​ گروه اقتصاد - امید اسماعیلی - هشتمین دوشنبه‌های خبری وزارت راه و شهرسازی مصادف شد با پرسش خبرنگاران و پاسخ غلامرضا کاظمیان، معاون شهرسازی و معماری وزیر راه و شهرسازی و دبیر شورای‌عالی شهرسازی و معماری ایران درمحل ساختمان این وزارتخانه. 
معاون شهرسازی و معماری وزیر راه و شهرسازی گفت: در حوزه توسعه شهرهای جدید  شهر جدید مَکُران مرکزی در سواحل دریای عمان به تصویب رسیده است. این شهر، نخستین شهر جدیدی خواهد بود که با مدیریت بخش خصوصی توسعه می‌یابد.
به گزارش خبرنگار اقتصادسرامد، غلامرضا کاظمیان، معاون شهرسازی و معماری وزیر راه و شهرسازی و دبیر شورای‌عالی شهرسازی و معماری ایران در پاسخ به پرسش خبرنگاران با تأکید بر ضرورت رعایت الزامات کارایی انرژی در ساختمان‌ها، بر پیشگیری از ساخت‌وسازهای غیرمجاز پیش از آغاز عملیات ساختمانی و استفاده هدفمند از بلندمرتبه‌سازی برای مدیریت توسعه شهری تأکید کرد.
وی ادامه داد: از دیگر مصوبات شورا می‌توان به طرح موضعی محله‌های اوین و درکه در شهر تهران و طرح جامع ۲۳۰۰ هکتاری شمال قزوین اشاره کرد که در این شورا بررسی و تصویب شده‌اند. کاظمیان درباره پرت انرژی در ساختمان‌ها گفت: صدور مجوز برای هیچ ساختمانی بدون توجه به این موضوع انجام نمی‌شود و الزامات مربوط به کارایی انرژی باید مورد توجه قرار گیرد. معاون وزیر راه و شهرسازی با اشاره به برنامه اقدام در این حوزه، افزود: در ساختمان‌های با زیربنای بیش از ۲ هزار مترمربع، علاوه بر رعایت ضوابط مربوطه، موضوع کارایی انرژی مورد توجه قرار گرفته و تأمین انرژی از طریق بازچرخانی انرژی نیز در برنامه‌ها لحاظ شده است.
کاظمیان در ادامه با اشاره به چالش ساخت‌وسازهای غیرمجاز در اطراف تهران گفت: برای مقابله با این پدیده، پیشگیری باید پیش از آغاز عملیات ساختمانی انجام شود و لازم است اقدامات بازدارنده مؤثری در دستور کار قرار گیرد. در همین زمینه، رئیس‌کل دادگستری استان تهران ابلاغیه‌ای صادر کرده است که همه ساخت‌وسازها را تحت پوشش قرار می‌دهد. معاون شهرسازی و معماری وزیر راه و شهرسازی با اشاره به چالش‌های نظارتی در کمیسیون‌های ماده ۱۰۰ و ماده ۹۹ اظهار کرد: بررسی‌ها در این حوزه ادامه دارد، اما با چالش‌هایی مواجه هستیم و در برخی موارد، مقررات و ضوابط به‌طور کامل اعمال نشده‌اند.

طرح‌های جامع شهری
 با رویکرد جدید تدوین می‌شوند
این مقام مسئول با اشاره به روند تهیه و تصویب طرح‌های جامع شهری اظهار کرد: بیش از ۶۰ طرح جامع شهری در چارچوب رویکرد جدید در حال تصویب است که برخی از آن‌ها مراحل تصویب نهایی را به پایان رسانده‌اند، برخی در مراحل پایانی تصویب قرار دارند و تعدادی نیز همچنان در جریان بررسی هستند. وی افزود: مرحله نخست طرح جامع شهر اصفهان در همین چارچوب تهیه و تصویب شده است. همچنین طرح جامع شهر ارومیه نیز با این رویکرد تهیه و تصویب شده است. شهرهای پیرانشهر، بوکان و برخی شهرهای دیگر نیز در این چارچوب مورد توجه قرار دارند. همچنین تهیه طرح‌های جامع شهرهای شیراز، کرمان و یزد در دستور کار قرار گرفته و این فرایند در حال انجام است. کاظمیان بیان کرد: طرح‌های تفصیلی که در ادامه طرح‌های جامع شهری تهیه می‌شوند و نگرش روش نوین در حال تدوین هستند و پس از تکمیل فرایند تهیه، برای تصویب ارائه خواهند شد. وی تصریح کرد: بر اساس قانون، طرح‌های تفصیلی در کمیسیون ماده ۵ به تصویب می‌رسند و دبیرخانه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران مسئولیت انطباق این طرح‌ها با طرح جامع را بر عهده دارد. این وظیفه در استان‌ها از طریق ادارات کل راه و شهرسازی و در سطح کشور از طریق دفتر نظارت انجام می‌شود. 
دبیر شورای عالی شهرسازی و معماری وزارت راه و شهرسازی با اشاره به مسئولیت‌های وزارت راه و شهرسازی در حوزه تأمین زمین برای توسعه شهری و روستایی گفت: یکی دیگر از موضوعات مهم در حوزه شهرسازی و معماری، تأمین زمین برای توسعه شهری و روستایی است. سیاست‌گذاری در این زمینه، تأمین مستقیم زمین در محدوده‌های مربوط و تصویب آن در برخی موارد و همچنین نظارت بر نحوه تأمین زمین در سایر موارد، از جمله وظایف معاونت شهرسازی و معماری و دبیرخانه شورای عالی شهرسازی و معماری است. وی‌ با اشاره به ماده ۵۰ قانون برنامه هفتم پیشرفت اظهار کرد: یکی از مواد مهم این برنامه، ماده ۵۰ است که دولت را مکلف کرده ظرفیت سکونتگاهی کشور را به میزان ۰.۲ درصد از مساحت کشور، معادل ۳۳۰ هزار هکتار، افزایش دهد. کاظمیان افزود: این افزایش ظرفیت سکونتگاهی هم شهرها و هم روستاها را شامل می‌شود و تأمین زمین صرفاً به معنای الحاق زمین به محدوده شهرها نیست. هر نوع تأمین زمین، اعم از تغییرات در طرح جامع، طرح هادی، افزایش محدوده شهرها، ایجاد شهرهای جدید و احداث شهرک‌های جدید، در چارچوب این سیاست قرار می‌گیرد. وی ادامه داد: در اجرای این قانون باید به الزامات و ملاحظات تعیین‌شده نیز توجه شود. از جمله این الزامات، خودداری از تأمین زمین در اراضی کشاورزی درجه یک و دو، پرهیز از اراضی در معرض مخاطرات طبیعی و اولویت دادن به شهرهای کوچک و میانی و شهرهای مرزی است.
وی همچنین با اشاره به مسئولیت نظارت بر اراضی زراعی، گفت: بر اساس قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ‌ها، وزارت جهاد کشاورزی مسئولیت مستقیم نظارت در این حوزه را بر عهده دارد.
کاظمیان با بیان اینکه حدود ۳۰ درصد اراضی به فضاهای مصنوع تبدیل شده است، بر ضرورت مدیریت گسترش کالبدی شهرها و کنترل تغییرات کاربری زمین تأکید کرد. وی در بخش دیگری از سخنان خود، بلندمرتبه‌سازی را یکی از راهبردهای توسعه فضای شهری دانست و گفت: تقابل میان توسعه افقی و عمودی شهرها، یک دوگانه کاذب است و انتخاب الگوی مناسب توسعه باید با توجه به شرایط و ویژگی‌های هر شهر انجام شود.
معاون شهرسازی و معماری وزیر راه و شهرسازی افزود: در برنامه‌ریزی برای توسعه شهری باید مشخص شود که چه الگوهایی برای تأمین مسکن گروه‌های کم‌درآمد و پردرآمد و همچنین کاربری‌های مسکونی و غیرمسکونی مناسب است.  کاظمیان افزود: این موضوع به‌ویژه در استان‌های شمالی کشور اهمیت دارد. زیرا باید راهکارهای مشخصی برای کاهش فشار ناشی از ساخت‌وسازهای پراکنده و بی‌برنامه در این مناطق اتخاذ شود. وی با تأکید بر ضرورت استفاده هدفمند از بلندمرتبه‌سازی تاکید کرد: بلندمرتبه‌سازی باید به‌عنوان یکی از تاکتیک‌های توسعه شهری در پهنه‌های مشخص پذیرفته شود تا امکان هدایت و کنترل ساخت‌وسازها فراهم شود. معاون وزیر راه و شهرسازی بیان کرد: مصوبه مربوط به بلندمرتبه‌سازی نیز با همین رویکرد، به دنبال تعیین چارچوب‌های لازم برای مدیریت این نوع توسعه است. کاظمیان به شهرهای رشت و انزلی اشاره کرد و گفت: مصوبه بلندمرتبه‌سازی وظایف مدیرکل راه و شهرسازی استان‌ها را در زمینه اجرای تصمیمات مشخص کرده است.